افزایش سقف وام مسکن در راهروهای بانک مرکزی/ مقاومت بانکها در متنوع سازی تسهیلات
این روزها بانکها در حالی در مقابل متنوع شدن تسهیلات مسکن مقاومت میکنند که تزریق ۹ همت به پروژههای مسکن ملی نیز نتوانسته به این پروژه کمک کند. حال طرح جدیدی در راهروهای بانک مرکزی در حال دست به دست شدن است که سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن تعدیل شود. موضوعی که چالش جدیدی را برای سیستم بانکی ایجاد میکند.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ وزارت راه و شهرسازی از دو سال گذشته درصدد این است تا موضوع تنوع سازی پرداخت تسهیلات مسکن را در سیستم بانکی و بانک مرکزی پیش ببرد. اما آنطور که به نظر میرسد نه تنها این مهم به مرحله اجرایی نرسیده است بلکه حتی تخصیص ۹ همتی برای پروژههای مسکن ملی به دلیل تاخیر در تزریق به موقع این پروژهها و پیمانکاران را دچار مشکلات عدیدهای کرده است.
در اواخر روزهای ۱۴۰۳ بود که وزارت راه و شهرسازی بر آن شد تا بسته جدیدی را با بانک مرکزی پیش ببرد تا بر اساس آن تنوعدهی به بخش تسهیلات مسکن در دستور کار قرار بگیرد. در آن روزها وام ساخت نهصت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته بود و هنوز خبری از تعدیل نرخها در قراردادها و سپس توقف پروژههای مسکن ملی به آن شکل نبود.
فشار پیمانکاران برای تجدیدنظر قراردادهای مسکن ملی
اما این روزها به دلیل رشد نرخ تورم و قیمت مصالح ساختمانی اکثر پیمانکاران با فشار به وزارت راه و شهرسازی درصدد این هستند تا قراردادهای مسکن ملی به نوعی مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
هر چند بحث افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی ماه هاست که مطرح است اما هنوز مصوب و اجرایی نشده است.
حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که هزینههای ساخت مسکن به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و همین مساله موجب بالا رفتن قیمت تمام شده مسکن شده است. آیا این مساله را با بانکها برای پرداخت روانتر تسهیلات در دستور کار قرار دادهاید؟ میگوید: واقعیت این است که هزینه تمام شده ساخت مسکن در کشور بالا است و در این راستا همکاری نظام بانکی و اینکه چه سهمی از هزینه تمام شده ساخت را سیستم بانکی میتواند به عنوان تسهیلات پرداخت کند، مهم است.
هزینه تمام شده ساخت مسکن در کشور بالا است
آنطور که گزارشها و خبرها نشان میدهند بانکها این روزها به شدت دچار ترس از این هستند که رشد قیمت تمام شده بانک مرکزی را به این نتیجه برساند که تعدیل تسهیلات ساخت مسکن و در ادامه خرید مسکن میتواند به بخش مسکن کمک کند. بنابراین ترس آنها زمانی بیشتر می شود که اگر سقف تسهیلات افزایش یافت آیا آنها توان پاسخ به تقاضا را دارند؟
حال طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی بر این نکته تاکید دارد که در این پیوند مذاکراتی با بانک مرکزی به منظور تعدیل و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن آغاز شده است.
ماجرای چالش بانک مرکزی با بانکهای متخلف
این اظهارات در ماههای نخست سال و در شرایطی که در آتش بس بسیار شکنندهای قرار داریم، بانکها را از این مساله که اگر تعدیل تسهیلات ساخت و خرید مسکن از سوی بانک مرکزی مصوب و ابلاغ شود، باز هم ماجرای چالش بانک مرکزی با بانکهای متخلف و سپس فرار از کمک به بخش مسکن پررنگ خواهد شد.
اما متنوع سازی پرداخت تسهیلات مسکن یکی از گزینههایی است که برخی از تحلیلگران و کارشناسان آنرا راهی برای بهتر شدن وضعیت پرداخت تسهیلات به بخش مسکن عنوان میکنند. چرا که این روش میتواند به سرمایه در گردش انبوه سازان و سازندگان مسکن کمک ویژهای کند و تجربه نشان داده است که کانالیزه شدن تسهیلات مسکن نه تنها کمکی به بخش مسکن نکرده بلکه برای این بخش مضرّ هم بوده است.
به همین دلیل است که طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است تنوع بخشی به تسهیلات مسکن بسیار ضروری است و بسیاری از انبوه سازان نیازمند سرمایه در گردش هستند و سیستم بانکی باید بتواند این تسهیلات را برای آنها فراهم کند.
او تاکید دارد که سرمایهگذاران ساختمانی که به سیستم بانکی مراجعه میکنند باید بتوانند از محصولات مختلفی استفاده کنند، چرا که کانالیزه کردن تسهیلات در یک مسیر مشخص، تنوع را از بین میبرد.
تزریق ۹ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید به پروژههای نهضت ملی مسکن
اما گزارشها از پروژه مسکن ملی نیز حاکی از این است که حتی تزریق ۹ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید به پروژههای نهضت ملی مسکن نیز در ماه گذشته نتوانسته است این پروژه را از کُندی و توقف رهایی ببخشد.
پس مشکل تنها افزایش سقف تسهیلات و یا تزریق بودجه نمی تواند مشکل بخش مسکن را حل کند.
اغلب پیمانکاران و انبوه سازان فعال در نهضت ملی مسکن بر این باور هستند که هزینه ساخت در مسکن ملی سه برابر شده است و دولتمردان میبایستی در قیمت ساخت مسکن ملی و در قراردادها تجیدنظری داشته باشند. چرا که هزینه ساخت مسکن ملی از متری ۱۰ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
جلوگیری از افزایش قیمت در پروژههای نهضت ملی مسکن؟
شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید اخیرا با تاکید بر اینکه با اتخاذ سیاستهای لازم از افزایش قیمت در پر وژههای نهضت ملی مسکن جلوگیری خواهیم کرد گفته بود که در تلاش هستیم پروژههایی که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی نداشتند را با رویهای جدید هرچه سریعتر به سرانجام خوبی رسانده و به مطالبات درست و منطقی مردم پاسخ مناسبی بدهیم.
او معتقد است که هرچه سریعتر باید مشکل پروژههای فاقد قراراد مشارکت مدنی رفع و در انتخاب پیمانکار برای پروژههایی که هنوز عملیات اجرایی آنها آغاز نشده است تسریع شود.
این اظهارات به خوبی نشان میدهد که از یک سو دولت درصدد است تا با متنوع سازی تسهیلات مسکن به سرمایه در گردش انبوه سازان و سازندگان مسکن کمک ویژهای کند و از سوی دیگر تلاش دارد تا با افزایش سقف تهسیلات خرید و ساخت مسکن به کمک بخش مسکن بشتابد.
اما به نظر میرسد هر دو روش هم نیازمند یک همت جدی از سوی دولت و سیستم بانکی است چرا که افزایش سقف تسهیلات اگر در استطاعت نباشد قطعا میتواند نتیجه عکس در برداشته باشد و اینکه اگر در قراردادها تجیدنظری صورت نگیرد باید در انتظار بهره برداری از واحدهای مسکن ملی در سال های آینده بود.
