چرا مسیر ادغام وزارتخانه‌ها منحرف شد؟ / باید نظام بازرگانی و سیاست‌گذاری بازرگانی را احیا کنیم
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «در پروسه و روند ادغام اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات باعث شد مسیر ادغام تغییر کند و منحرف شود و عملا اهداف ادغام محقق نشد.»
چند ماهی از مطرح شدن پیشنهاد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد؛ اگرچه این روزها کمتر درباره این طرح صحبت می‌شود، اما به نظر می‌رسد پیشنهاددهندگان آن همچنان مصرانه به دنبال این موضوع هستند. پیشنهاددهندگان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند که تفکیک وزارتخانه، به بازگشت صنعت و تجارت به جایگاه اصلی‌شان کمک می‌کند؛ این در حالی است که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند به جای اینکه روی تفکیک بازرگانی و صنعت تمرکز کنیم، باید روی احیای نظام بازرگانی کشور تمرکز کنیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، در این خصوص، محمود دودانگه، کارشناس اقتصادی مطرح کرد: «در حال حاضر ظرفیت‌های صنعتی کشور گسترش پیدا کرده، اما ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تجاری هم‌پای ظرفیت‌های صنعتی رشد نکرده است.» به گفته وی، «در همین چارچوب لازم است با کارآمد کردن سیاست‌های بازرگانی، تولید کشور را رقابتی و برون¬گرا کنیم.» آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت‌وگو با محمود دودانگه درباره دلایل به منحرف شدن مسیر ادغام وزارتخانه‌ها و ضرورت بازمهندسی نقش و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
6 سال از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی می‌گذرد. زمانی که این دو وزارتخانه ادغام می‌شدند، از سوی برخی کارشناسان انتقاداتی مطرح می‌شد و به نوعی این ادغام را گروکشی می‌دانستند. اما یک‌سری اهداف از ادغام دو وزارتخانه دنبال می‌شد و مهمترین آنها، کوچک‌سازی دولت بود. به نظر شما در این مدت اهدافی که دنبال می‌شد، تحقق پیدا کرد؟
اگر به خاطر داشته باشید قبل از ادغام و در شرایطی که زمزمه‌های ادغام مطرح بود، بنده مسوولیت معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را داشتم. یکی از ماموریتهای معاونت برنامه‌ریزی، این بود که در مورد موضوع ادغام بررسی‌های کارشناسی انجام بدهد و در عین حال، تجربه کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد و جمع‌بندی شود که ادغام بخش‌های صنعت و بازرگانی چقدر می‌تواند مفید باشد و آیا می‌تواند به اهداف بالادستی کشور کمک کند؟!
نگاه ما کاملا نگاه کارشناسی و علمی بود و درگیر مسایل سیاسی و حاشیه‌ای که به فرض رییس دولت در چه فرآیند و فضایی می‌خواهد این تصمیم را بگیرد و یا نمایندگان مجلس با چه رویکردی می‌خواهند موضوع را دنبال کنند، اصلا در این فضا نبودیم.
از طرف دیگر، یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه این بود که دولت باید تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد. شاید محتمل‌ترین وزارتخانه‌هایی که باید به عنوان کاندید ادغام بررسی می‌شدند، راه و ترابری با مسکن و شهرسازی بود، چون ارتباط ارگانیک با یکدیگر دارند. صنعت و بازرگانی نیز همیشه کاندید ادغام بودند و همراه در طول دهه‌های مختلف بحث ادغام یا تفکیک‌شان مطرح بوده است. وزارت تعاون، وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز به طور طبیعی می‌توانست گزینه‌ای برای ادغام باشد.
ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم مطرح بود.
مقدمات ادغام انجام شد ولی به سرانجام نرسید. ولی نفت و نیرو هم می‌توانند آلترناتیو ادغام شوند، در بسیاری از کشورها وزارت انرژی وجود دارد که عملا نقش نفت و نیرو را بازی می‌کند. این دو وزارتخانه در بخش‌هایی با یکدیگر در هم تنیده هستند و بعضا چالش‌هایی نیز با یکدیگر دارند. اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت و نقش صنعت نفت در اقتصاد کشور، ادغام این دو بخش نتواند کارآمدی اقتصادی کشور را افزایش دهد و حتی ممکن است بخش نیرو و ماموریتهای مهم این بخش را دچار چالش کرده و به حاشیه ببرد.
چرا ادغام وزارتخانه‌هایی مثل آموزش و پرورش و علوم مطرح نشد.
من در این خصوص تجربه و مطالعه‌ای ندارم. اگرچه به نظر می‌رسد یکپارچگی در موضوع آموزش هم ضروری باشد، چراکه به عنوان یک ذینفع فکر می‌کنم نظام آموزشی ایران کارآمدی لازم را ندارد، و حتما باید متحول شود. اما در بین دستگاه‌های اقتصادی، این‌ها دستگاه‌هایی بودند که می‌توانستند کاندید ادغام باشند. به هرحال براساس مطالعاتی که در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی و موسسه مطالعات انجام دادیم، جمع‌بندی این بود که شاید بهترین کار برای اینکه اقتصاد و تولید کشور رقابتی شود و بازرگانی و تولید به صورت مکمل در کنار یکدیگر بتوانند برای رشد اقتصادی موثرتر عمل کنند، این است که این دو در چارچوبی جدید و به صورت یکپارچه مدیریت شوند. به‌هرحال تجربه کشورهای مختلف نیز جمع‌بندی ما را تایید می‌کرد.
در واقع ما دیدیم یک رابطه معناداری بین درجه توسعه‌یافتگی کشورها و اینکه این دو بخش با یکدیگر ادغام هستند یا جداگانه مدیریت می‌شوند، وجود دارد. هر اندازه درجه توسعه یافتگی کشورها بیشتر باشد، این دو بخش بیشتر در هم تنیده هستند و به لحاظ ساختاری با هم مدیریت می‌شوند. یعنی می‌خواهم بگویم که مطالعات و بررسی‌هایی که داشتیم، این فرضیه را تایید می‌کرد.
بررسی‌های میدانی زیادی نیز انجام گرفت و با نمایندگان مجلس، مدیران دولت در سطوح مختلف و صاحب‌نظران علمی و تجربی از بخش خصوصی صحبت و مطالب گسترده‌ای جمع‌آوری شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مناسب است این دو وزارتخانه ادغام شود. این موضوع یکی، دو سال قبل از جدی شدن ادغام مطرح بود.
یعنی قبل از اجرای برنامه پنجم در سال 1390.
دقیقا، چون زمزمه‌ای ادغام از سال‌های 85 و 86 شروع شده بود، چراکه در کشور نمی‌شود صنعتی داشته باشیم که بدون توجه به بازار تولید کند، چون شما می‌دانید یکی از چالش‌های بزرگ کشور ما، همین است که ظرفیت‌های تولیدی گسترده‌ای ایجاد شده و این ظرفیت‌ها بیشتر از تقاضایی بوده که در داخل کشور است. یعنی اگر تقاضای ما تقاضای 80 میلیونی است، ظرفیت‌های تولیدی در کشور 7، 8 برابر این تقاضا است. به عبارت دیگر در اجرای بسیاری از طرح‌ها، مطالعات مربوط به بازار به صورت دقیق انجام نشده است و طرح‌ها از توجیه‌پذیری کافی برخوردار نیستند.
به طور طبیعی اگر شما بخواهید با این ریل حرکت کنید و ظرفیت‌های تولیدی صرفا با نگاه بازار داخل توسعه پیدا کنند، این رویکرد نه تنها رشد اقتصادی را تضمین نمی‌کند بلکه به ورشکستگی بنگاه‌ها می‌انجامد؛ اتفاقی که الان افتاده است. به طور قطع جهت‌گیری‌های صنعتی باید به گونه‌ای اصلاح می‌شد که اگر سرمایه‌گذاری جدیدی انجام می‌شود، صرفا نگاه صادراتی روی آن حاکم شود. در عین حال، اگر ظرفیت‌هایی وجود دارد و فعال است، حتما یک برنامه تحول باید پیش‌بینی و تدارک شود تا این ظرفیت‌ها رویکردشان را تغییر دهند و تکنولوژی‌شان را عوض کنند و تبدیل شوند به بنگاه‌های صادراتی و رقابت‌پذیر. به معنای واقعی کلمه یک نقشه راه لازم بود که این نقشه راه ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری ما را از نگاه درونگرا تبدیل به نگاه برونگرا، مشتری‌مدار و رقابتی کند.
به طور طبیعی اگر ما ظرفیت‌های تولیدی را به‌گونه‌ای ایجاد و مدیریت می‌کردیم که نگاه صادراتی داشت و می‌توانست در بازارهای خارجی حضور موثر و پایدار داشته باشد، آن زمان می‌توانستیم مطمئن باشیم که در بازار داخل نیز حتما می‌تواند موفق باشد. یعنی دیگر نگران قاچاق نباشیم، چون خود محصول به‌گونه‌ای بود که می‌توانست در بازار نفوذ کند؛ نه اینکه صرفا با سیاست‌های تعرفه‌ای و حمایتی بی‌حد و حصر بخواهید محصولاتی تولید کنید و به مصرف‌کننده هم بگویید که حتما باید این محصول را مصرف کند. این دوران دیگر گذشته است؛ یعنی سلایق مصرف‌کنندگان کاملا تغییر کرده و انتظاراتی که مصرف‌کنندگان دارند، عوض شده است.
یعنی حتی شما مصرف‌کنندگان داخلی کشور را نیز به راحتی نمی‌توانید مجاب کنید که محصول داخلی با کیفیت پایین و خدمات نامناسب و قیمت بالا بخرند. اگرچه امکان دارد که در این تحلیل‌ها و بررسی‌ها نگاه حمایت از تولید داخلی هم وجود داشته باشد، ولی نمی‌شود انتظار داشت مصرف‌کننده صرفا با نگاه به حمایت از تولید داخلی اقدام به خرید کند. حتما باید آن محصول مزیت‌هایی نیز داشته باشد. به عبارت بهتر اینکه دائما از مصرف‌کنندگان انتظار داشته باشیم با رویکرد حمایت از تولید داخلی، محصولات داخلی مصرف کنند و از طرف دیگر تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای رقابتی کردن محصولات خود به لحاظ قیمت و کیفیت نداشته باشند، این انتظار درستی نیست.
از تولیدکنندگان انتظار می‌رود همزمان با حمایت دولت و مردم از آنها، قیمت، کیفیت و خدمات خود را نیز متناسب با خواست و سلیقه مصرف‌کنندگان ارتقا دهند و این اصلاحات نیازمند نقشه راه است و کمک دولت را می‌طلبد.
این تغییر پارادایم نیازمند شکل‌گیری یک نگاه جدیدی به بخش بازرگانی و صنعت بود. اصلا فلسفه ادغام بازرگانی و صنعت نیز همین بود که نگاه مشتری‌مداری و حضور در بازارهای خارجی و صادراتی در بدنه تولید نهادینه شود.
اما اینکه چقدر در ادغام موفق بودیم، موضوعی است که نیازمند تحلیل بیشتری است. چون اساسا برنامه ادغام به سرانجام نرسید و اجرایی نشد، یعنی طرحی که برای ادغام تعریف شده بود که چه اتفاقاتی باید بیفتد تا ادعا کنیم دو بخش تولید و بازرگانی به عنوان مکمل هم عمل می‌کنند به درستی اجرا نشد. بنابراین نمی‌توانیم ادعا کنیم که ادغام انجام شد. حتی نمی‌توانیم بگوییم تجمیع انجام شده است. ادغام که مرحله متعالی یک ساختار و سازمان است که باید فرآیندها و برنامه‌ها یکپارچه و هماهنگ باشند. حتی نمی‌توانیم بگوییم تجمیع کاملی از وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن ایجاد شده است. زیرا در پروسه و روند ادغام اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات باعث شد مسیر ادغام تغییر کند و منحرف شود و عملا اهداف ادغام محقق نشد.
چه اتفاقاتی؟
اتفاقاتی هم در داخل کشور و هم در درون وزارتخانه و هم در فضای بین‌المللی افتاد که مسیر تعریف شده را تغییر داد. یکی از چالش‌هایی که ایجاد شد و عملا فرآیند ادغام را مختل کرده و به حاشیه برد، تحریم‌هایی بود که در سال‌های 90 و 91 به کشور تحمیل شد. شما می‌دانید به طور طبیعی انتظار می‌رفت که سال 1390 که فرآیند ادغام شروع شد، به مرور ساختارها ، فرآیندها و استراتژی‌ها طبق برنامه ادغام یکپارچه شود، در صورتی که با تشدید تحریم‌ها و چالش‌هایی که برای بخش بازرگانی و صنعت ایجاد شد عملا مهمترین دغدغه وزارت صنعت، معدن و تجارت غلبه بر چالش‌هایی بود که بر اثر تحریم‌ها ایجاد شده بود و نه تمرکز بر ادغام و مدیریت فرآیند تعریف شده.
یعنی دغدغه به سمت تامین کالاهای اساسی رفت.
بله، دغدغه اصلی تامین کالاهای اساسی و مدیریت بازار، خنثی کردن آثار تحریم‌ها، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید، تامین مالی بنگاه‌ها، تخصیص ارز و... بود. به عبارتی، موضوعاتی در فضای تصمیم‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شدند که تا قبل از سال 1390 اصلا موضوع مبتلابه وزارتخانه نبودند. اینکه نتوانید صادرات و واردات به صورت رسمی انجام دهید و کشتیرانی تحریم شود و امکان تردد کشتی‌ها وجود نداشته باشد، تامین، تخصیص و جابجایی ارز دچار محدودیت شود، ال‌سی‌ها گشایش نشود و یا به صورت نقدی و با 130 درصد مبلغ باز شود موضوعاتی بودند که در سال 1390 و قبل از آن، اصلا دغدغه نبودند. ولی به یک‌باره همه این‌ها دغدغه اصلی کشور شدند و عملا موضوع ادغام موضوعیت خودش را از دست داد. به عبارتی، ادغام بازرگانی و صنعت که می‌بایست به عنوان اولویت اول وزارتخانه باشد، از اولویتهای وزارتخانه خارج شد.
از سوی دیگر، قوانین و مصوباتی که بعضا در مجلس وضع شد، اثرگذار بود. قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی که بعدا با عنوان قانون انتزاع نیز مطرح و به تصویب مجلس رسید، به نظر من یک عقبگرد کامل از سیاست‌های حاکم بر قانون برنامه چهارم بود و مسیر ادغام را تغییر داد.
یعنی شما معتقد قانون خوبی نبود؟
این قانون نامناسب و مغایر قوانین برنامه بود. یعنی نه‌تنها قانون کاملی نبود، بلکه ناقض بسیاری از قوانین قبلی و ناخواسته حرکت در جهت شکل‌گیری رانت و فساد بود؛ چراکه ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی که هدف بسیار درستی است باید با تصویب قوانین و مقررات با رویکرد ارتقای بهره‌وری در زنجیره ارزش کشاورزی باشد نه فقط در حلقه آخر که به سیاست‌گذاری بازرگانی مربوط می‌شود. به عبارت بهتر باید تلاش می‌شد با استفاده از نظرات کارشناسان بخش کشاورزی، نقشه راه ارتقای بهره‌وری این بخش به‌ویژه در مواردی که مسوولیت مستقیم آن به عهده وزارت جهاد کشارزی باشد، تدوین و قوانین مورد نیاز مصوب شود. نه اینکه با ایجاد محدودیت و ممنوعیت و فراهم کردن زمینه‌های ایجاد رانت و فساد، ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی مورد غفلت واقع شود. اینکه سیاست‌گذاری تجاری به بخش کشاورزی واگذار شود، خلاف بهره‌وری است.
بهره‌وری حکم می‌کند که یکپارچه تصمیم بگیرید و یکپارچه سیاست‌گذاری کنید و حدود اختیارات و مسوولیت‌ها روشن باشد؛ نه اینکه یک موضوع منسجم و یکپارچه را به چند دستگاه سپرده و عملا امکان مدیریت مطلوب از بین برود. با این قانون عملا امکان مدیریت کارآمد بخش بازرگانی تضعیف و دچار از هم گسیختگی شد. در چنین چارچوبی امکان فراهم کردن بستر رقابت‌پذیری و بهره‌وری در بخش کشاورزی و عضویت در سازمان‌های تجاری بین‌المللی و به ویژه WTO سخت خواهد شد. بهتر بود در تدوین قانون، تمرکز و تاکید بر بخش کشاورزی باشد نه حوزه‌هایی که متولی مشخصی دارند.
موضوع مهمتر این بود که قبلا و در قانون برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود که همه انواع موانع غیرتعرفه‌ای تبدیل به تعرفه شود و فرآیندهای تجاری و اقتصادی شفافیت داشته باشد. در این قانون از محدودیت مقداری و مجوزهای مختلف صحبت شده است. بنابراین بسیاری از محدودیت‌های سابق مجددا وضع شد و بخش کشاورزی مسوول فرآیندهای تجاری شده است. همه این‌ها بازگشت به عقب است. با این قانون عملا مجوزفروشی به فرآیندهای تجاری برمی‌گردد و یکپارچگی نظام بازرگانی مختل می‌شود. بعدها این قانون مراحل اجرایی خود را دنبال کرد؛ اگرچه دولت دهم به علت شرایط خاص سال‌های تحریم با اخذ مجوز از مراجع ذیربط اجرای این قانون را به تاخیر انداخت ولی دولت یازدهم ناچارا قانون را اجرا کرد. اجرای قانون به طور طبیعی مسایل و مشکلاتی را به دنبال داشت. به هرحال وزارت جهادکشاورزی‌ای که باید درگیر سیاست‌گذاری بخش کشاورزی باشد، درگیر موضوعات تجاری شد به نظر می‌رسد کارآمدی این تصمیم محل تامل و نیازمند بررسی دقیق است. قانون برنامه چهارم به‌گونه‌ای تدوین شده بود که بازارها رقابتی و شفاف شوند که دیگر از قیمت‌گذاری دستوری و بازرسی و کنترل سنتی خبری نباشد. اتفاقی که با اجرای این قانون دچار اختلال شد. این چالش مساله دیگری بود که ادغام را دچار مشکل کرد.
موضوع بعدی، رویکردهای مدیریتی بود. اگر شما این‌طور تصور کنید که بازرگانی، همان دلالی یا واسطه‌گری و واردات بی‌رویه است، به طور طبیعی تمام هم وغم شما به عنوان مدیر و قانون‌گذار و مجری قانون این خواهد شد که دلالی و واسطه‌گری را از بین ببرید تا بخش تولید تقویت شود. ولی اگر ما برداشت درستی از تولید و بازرگانی داشته باشیم و بازرگانی را به مفهوم واقعی بشناسیم، آن زمان دیگر تلاش نمی‌کنیم که بخش بازرگانی را تضعیف کنیم؛ چراکه تضعیف بازرگانی، به ناکارامدی تولید منجر خواهد شد.
می‌خواهم بگویم که شناخت نادرست از بازرگانی نیز مزید بر علت شد که عملا ادغام صنعت و تجارت دچار انحراف شود.
زمانی که این وزارتخانه ادغام شد و وزیری که برای این وزارتخانه انتخاب شد، وزیر وزارت بازرگانی بود. کاملا نگاه ایشان بازرگانی بود و کمتر نگاهی به حوزه صنعت داشت. در دوره بعد نیز این نگاه وجود داشت که وزیر صنعت، معدن و تجارت، یک فرد صنعتی است و کمتر نگاهی به حوزه بازرگانی داشته است.
من این موضوع را قبول ندارم، زیرا نگاه صادراتی آقای نعمت‌زاده به شدت قوی بود و این موضوع می‌توانست خیلی مفید باشد. از طرف دیگر، آقای غضنفری دارای پایه صنعتی و تحصیلات متناسب با صنعت بود. اینکه سابقه وزارت بازرگانی و یا ریاست سازمان توسعه تجارت را داشته اتفاقا می‌توانست به پیشتبرد بهتر امور کمک کند. مهمتر از تخصص و تجربه یک فرد به عنوان وزیر، آنچه مهم و تاثیرگذار است متغیرهای محیطی و ساختار و فرهنگ حاکم بر بدنه وزارتخانه است. فرآیند و ساختار وزارت ادغامی باید به گونه‌ای باشد که نتایج حاصل از این فرآیندها، یکپارچه، منسجم و به دور از بخشی‌نگری باشد.
اگرچه فقط دو سال از عمر ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم سپری شد، دو سالی که سخت‌ترین سال‌های اقتصادی ایران بود و دستگاهی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت باید همه توان مدیریتی و ظرفیت‌های خود را برای کاستن از فشارهای ناشی از تحریم‌ها صرف می‌کرد و بدیهی است که بسیاری از امور دیگر از قبیل مدیریت ادغام و یا پیگیری استراتژی‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانست محور اصلی فعالیت‌های وزارتخانه نوپا در آن شرایط باشد.
می‌خواهم بگویم اگر قانون‌گذاران و مدیران ما شناخت درستی نسبت به تولید و بازرگانی نداشته باشند، آن زمان ادغام کامل و جامعی نمی‌توانیم داشته باشیم؛ شبیه فرآیندی که در این چند سال طی شد. یعنی همه تلاش تعدادی در دولت، مجلس و بعضا در بخش خصوصی این بود که سیاست‌گذاری بازرگانی فراموش شود. اتفاقی که به زیان صنعت و تولید بود. چرا که بازرگانی و سیاست‌گذاری درست این بخش می‌تواند سایر بخش‌ها و به ویژه بخش تولیدی کشور را به تحرک وا دارد و اقتصاد کشور را رقابتی کند. غفلت از سیاست‌گذاری بازرگانی به شکل هوشمندانه نهایتا به تنبلی تولید، محدود شدن بازارها و سرانجام به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی ختم می‌شود. چراکه با توجیه‌پذیر شدن قاچاق، حتی بازار داخلی هم برای محصولات تولیدی محدودتر خواهد شد.
سیاست‌گذاری بازرگانی چه آیتم‌هایی دارد؟
سیاست‌گذاری بازرگانی جنبه‌های مختلفی دارد که در صورت توجه به تمام این ابعاد و جنبه‌ها می‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور حرکت متوازن و مطمئنی داشته باشد. یکی از این جنبه‌ها صادرات است. اینکه برای صادرات سیاست‌گذاری مناسبی انجام شود، موضوع بسیار مهمی است اگر نظام بازرگانی یکپارچه نداشته باشید، نمی‌توانید سیاست‌گذاری درستی برای صادرات داشته باشید. سیاست‌گذاری برای نظام توزیع جنبه دیگری از سیاست‌گذاری بازرگانی است.
نظام توزیع بسیار مهم است. اگر این نظام، نظامی باشد که هزینه‌های مبادله‌ای و غیرضرور را کاهش داده و کالا را با شرایط مطلوب از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برساند، بزرگ‌ترین خدمت را به تولیدکننده کرده است. سومین جنبه از سیاست‌گذاری بازرگانی، سیاست‌گذاری برای تعرفه‌ها و مدیریت واردات است؛ به گونه‌ای که تولید کشور رقابتی شود. توجه به این نکته مهم است که سیاست‌گذاری در خصوص تعرفه باید با رویکرد حمایت از تولید و رقابتی شدن آن باشد نه اینکه با رویکرد بودجه و سیاست‌های مالی. همچنین سیاست‌گذاری برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سیاست‌گذاری برای تامین، سیاست‌گذاری برای کاهش قاچاق، سیاست‌گذاری برای رقابت‌پذیر کردن تولید و مدیریت بازار و نیز سیاست‌گذاری در مورد بانک، بورس، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی و همینطور سایر خدمات بازرگانی از ابعاد دیگر سیاست‌گذاری بازرگانی است.
می‌خواهم بگویم اگر درک درستی از این سیاست‌گذاری‌ها وجود داشته باشد و همه آنها به صورت یکپارچه و منسجم سیاست‌گذاری شود، جهت‌گیری‌ها درست خواهد بود. تضعیف این جوانب و یا نقص در این موارد با شدت بیشتری بخش تولید را متاثر و تضعیف می‌کند؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته افتاده است. ما اگر سیاست‌گذاری درستی داشتیم، به طور طبیعی کالاهای تولیدی با قیمت، کیفیت و شرایط مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسید. این در حالی است که یکی از چالش‌های جدی امروز بنگاه‌های تولیدی کشور بازار است و به همین دلیل بعضی از بنگاه‌ها دچار افت تولید شده‌اند و برخی نیز متوقف هستند و یا صادرات خود را از دست داده‌اند. اگر بخش بازرگانی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سختافزاری بخش بازرگانی متولی مشخص و مقتدری نداشته باشد، تولید کشور نمی‌تواند رشد کرده و به جایگاه مطلوب برسد.
بنابراین فلسفه ادغام این بود که سیاست‌گذاری بازرگانی و سیاست‌گذاری صنعتی در کنار یکدیگر قرار گیرند، تا این دو بخش به عنوان مکمل یکدیگر اقتصاد کشور را رقابتی کنند؛ نه اینکه یک جنبه مهم اقتصادی کشور که سیاست‌گذاری بازرگانی است، کلا دچار چالش و مشکل شود.
بسیاری از صاحب‌نظران معتقد هستند بازرگانی ویترین اقتصادی کشور است. یعنی اگر در حوزه بازرگانی یک سیاست‌گذاری و مدیریت مناسبی داشته باشید، بقیه بخش‌ها نیز به دنبال آن حرکت خواهند کرد و مطابق آن اقتصاد کشور رقابتی خواهد شد. ولی اگر این بخش به درستی مدیریت نشود، در بقیه بخش‌ها نیز مسیر حرکت کلی روشن نخواهد بود و به طور طبیعی حرکت درستی نیز نخواهید داشت. می‌خواهم تاکید کنم که نادیده گرفتن یک بخش از اقتصاد کشور به معنی تقویت بخش‌های دیگر نیست، بلکه اتفاقی که در عمل رخ می‌دهد، ناکارآمدی کل اقتصاد است. اساسا مفهوم نگرش سیستمی بر همین نکته تاکید دارد.
به نظر شما موفق نبودن ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌تواند دلیلی برای تفکیک این وزارتخانه باشد؟
ما نمی‌توانیم این چند سال را به عنوان یک تجربه کامل و الگو برای خودمان محسوب کنیم و بگوییم به دلیل اینکه در این چند سال موفق نبودیم، بنابراین ادغام موفق نبوده است. همان‌طور که اشاره شد، دلایل مختلفی وجود داشت که ادغام به طور کامل موفق نشده و به همه اهداف خودش نرسیده است. به‌هرصورت داشته‌های مدیریتی و رویکرد کلی حاکم بر اقتصاد همین است. به نظر می‌رسد ادغامی که انجام شد، کمی زود بود و می‌توانیم بگوییم ما هنوز به آن بلوغ مدیریتی و سیاست‌گذاری نرسیده‌ایم که چند هدفه سیاست‌گذاری کنیم، یعنی اهداف بعضا ناهمگون را در کنار یکدیگر هدف‌گذاری کنیم و یکپارچگی ایجاد کنیم تا اهداف کلان‌تر محقق شود. اگر این بلوغ وجود داشته باشد، من نه‌تنها به ادغام صنعت و بازرگانی معتقدم، بلکه معتقدم که باید سطح ادغام را کمی گسترده‌تر کنیم و حتی اقتصاد را به عنوان محور ادغام قرار دهیم.
یعنی وزارت اقتصاد نیز در این وزارتخانه ادغام شود.
دقیقا، تجربه‌ای که در بعضی از کشورها نیز وجود دارد. البته شروطی دارد و یکی از شروط این است که واگذاری‌ها را انجام دهید و تصدی‌گری‌های غیرضرور را نداشته باشید. نمی‌شود که هم بنگاه‌‌دار باشیم، هم بخواهیم تنظیم بازار کنیم، هم قیمت‌گذاری کنیم، هم بازرسی کنیم و هم سیاست‌گذار باشیم. اگر ما واقعا اصل 44 که به معنای واقعی کلمه یک مدل و پارادایم جدید برای اداره اقتصاد کشور بود را، عملیاتی کنیم، آن زمان می‌توانیم ادغام را در سطح گسترده‌تر دنبال کنیم.
یعنی وزارتخانه‌ای داشته باشیم که مسوول امور اقتصادی است و این وزارتخانه کل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شامل سیاست‌گذاری مالی، تجاری، صنعتی، بانکی، بیمه‌ای و... را انجام می‌دهد. اتفاقا یکپارچگی و انسجام در این سطح خیلی عمیق‌تر و کامل‌تر است. ما در این شرایط می‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک رویکرد باثبات و درازمدت که تکلیف فعالان اقتصادی نیز روشن شده باشد، از آن وزارتخانه خارج شود.
اگرچه ما هنوز به آن به بلوغ درسیاست‌گذاری نرسیده‌ایم که این موضوعات را در کنار یکدیگر سیاست‌گذاری کنیم؛ با اجرای کامل و درست اصل 44 این برنامه کاملا قابل انجام است. البته در صورتی که اصل 44 را نیز فقط به معنای خصوصی‌سازی قلمداد نکنیم.
متاسفانه یکی از انحرافاتی که در اجرای اصل 44 ایجاد شد، این بود که تصور و برداشت عمومی در مجلس و دولت بر این اساس قرار گرفت که اصل 44 یعنی واگذاری و خصوصی‌سازی. در صورتی که خصوصی‌سازی صرفا یکی از ابعاد اصل 44 بود و شاید مهمترین جنبه اصل 44 این بود که بخش خصوصی واقعی توانمند شود و دولت هم به جایگاه واقعی خود که سیاست‌گذاری، پشتیبانی و نظارت است برگردد. در صورتی که این اتفاق نیفتاد و دولت همچنان بنگاه‌داری و تصدی‌گری می‌کند و در اقتصاد ظهور و بروز کامل دارد. در اصل 44 قرار بود که بخش خصوصی توانمند شود که این اتفاق نیفتاد؛ عزمی هم نه در بخش خصوصی و نه در دولت در این خصوص دیده نمی‌شود.
زمانی که وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن ادغام شدند، نه‌تنها دولت کوچک نشد، بلکه بزرگ‌تر هم شد. به نظر شما اگر تفکیک وزارتخانه‌ها اتفاق افتد، آیا دولت از این هم بزرگ‌تر خواهد شد؟
من این موضوع را تا حدودی قبول دارم. یکی از فلسفه‌های ادغام این بود که دولت کوچک شود و امور اجرایی و تصدیگرایانه به بخش خصوصی و نهادهای مرتبط واگذار شود. در صورتی که این واگذاری‌ها در عمل اتفاق نیفتاد و با وجود تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیاری از این موارد در ساختار جدید باقی ماند. یعنی نه‌تنها ما شاهد کوچک شدن دولت نبودیم، بلکه بعضا شاهد بودیم که یک حوزه‌هایی نیز گسترده‌تر شدند و توسعه پیدا کردند. این خلاف فلسفه ادغام و اصل 44 بود. در حال حاضر اگر دوباره به تفکیک برگردیم، به طور طبیعی بزرگ شدن دولت اتفاق خواهد افتاد. اگرچه باید مطالعه عمیق‌تری صورت گیرد که اگر تفکیک صورت گیرد، اندازه دولت چگونه تغییر خواهد کرد.
همان طور که شما گفتید، ادغام صورت گرفت که بین تولید و تجارت پیوندی صورت گیرد. در صورت تفکیک، این پیوند تولید و تجارت کمرنگ خواهد شد؟
تحلیل من این است که ادامه وضع موجود به صلاح نیست. اینکه ما یک بخش مهمی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را که سیاست‌گذاری بازرگانی است، نادیده بگیریم و یا به صورتی ضعیف انجام دهیم، به طور قطع خسارت ایجاد می‌کند و اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد و در عین حال، تولید کشور دچار چالش می‌شود. دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد اول اینکه وضعیت موجود را با اصلاحات ادامه دهیم و رویکرد دوم اینکه وضعیت موجود را با جدا کردن بازرگانی و صنعت تغییر دهیم.
پیشنهاد من به صورت مشخص این است که به جای اینکه روی تفکیک بازرگانی و صنعت تمرکز کنیم، روی احیای نظام بازرگانی کشور تمرکز کنیم. یعنی آنچه که اهمیت دارد، فارغ از اینکه وضعیت موجود همچنان دنبال شود یا تفکیک کنیم، این است که نظام بازرگانی کشور را احیا کنیم. نظام بازرگانی کشور همان سیاست‌گذاری‌هایی است که بعضا به آنها اشاره شد، زیرا ممکن است وزارت بازرگانی احیا شود، ولی نظام بازرگانی را احیا نکرده باشید و مجددا اموری از قبیل تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و ... در دستور کار این وزارتخانه قرار داده شود که خطای بزرگی است.
پیشنهاد من این است که برنگردیم به اینکه دوباره وزارت بازرگانی از صنعت تفکیک شود، ما باید به معنای واقعی کلمه نظام بازرگانی و سیاست‌گذاری بازرگانی را احیا کنیم. دلیل هم روشن است. در حال حاضر ظرفیت‌های صنعتی کشور گسترش پیدا کرده، اما ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تجاری هم‌پای ظرفیت‌های صنعتی رشد نکرده است. و در همین چارچوب لازم است با کارآمد کردن سیاست‌های بازرگانی، تولید کشور را رقابتی و برونگرا کنیم. به هرحال باید بپذیریم که تولید صادراتی و رقابت‌پذیر محور اقتصاد کشور باشد.
ما پی در پی مجوز سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولید داده‌ایم و ظرفیت‌های صنعتی گسترده‌ای ایجاد شده است، اما در خصوص ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بازرگانی نه مدیریت یکپارچه‌ای وجود داشته و نه سرمایه‌گذاری مطلوبی انجام شده است. به عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد در زمینه فولاد یا سیمان و یا خودرو سرمایه‌گذاری کند، فرآیندها روشن است و سیاست‌ها تا حدودی مشخص است چراکه به آن سرمایه‌گذاری، تسهیلات، مشوق و معافیت مالیاتی داده شود، اما اگر یک نفر بخواهد مرکز لجستیک و یا پایانه صادراتی ایجاد کند، متولی مشخصی پیگیر موضوع نخواهد بود. زیرا نظام بازرگانی متولی یکپارچه‌ای ندارد.
از نظر من اهمیت لجستیک خیلی بیشتر از مرکز صنعتی است، زیرا مرکز لجستیک تمام منطقه و حوزه سرزمینی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند بنگاه‌های تولیدی آن منطقه را رقابتی‌تر کند. این در حالی است که موضوع لجستیک در کشور متولی مشخصی ندارد و هر دستگاهی از زاویه دید خود به موضوع لجستیک نگاه می‌کند. موضوعی که صرفا یکی از جنبه‌های سیاست‌گذاری بازرگانی است و می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
به نظر می‌رسد ضروری است یک بار دیگر، فلسفه، جایگاه، نقش، وظایف و ماموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت (و حتی دولت) با رویکرد تحقق سیاست‌های اصل 44 بازمهندسی شود. چراکه بسیاری از وظایفی که در شرایط فعلی در این وزارتخانه انجام می‌شود، اساسا باید واگذار و یا تعطیل شود و اتفاقا وظایفی که نادیده گرفته شده و وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است باید احیا شود.
فلسفه دولت و به تبع وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذاری، پشتیبانی و نظارت است تا رقابت در اقتصاد نهادینه شود و بخش خصوصی واقعی بتواند در یک فضای کسب و کار شفاف و روان ارزش افزوده ایجاد کرده و رشد مستمر و متوازن ایجاد کند. در شرایط فعلی نقش دولت، بخش خصوصی، نهادهای عمومی و سایر فعالان و ذینفعان مرتبط روشن نیست و همین بلاتکلیفی باعث کندی در حرکت اقتصاد و کوچکتر شدن سهم اقتصاد ایران از اقتصاد و تجارت جهانی شده است.
