ایران به باشگاه پیمان‌های پولی دوجانبه دنیا وارد شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، درحالی که بیش از 16 سال از امضای نخستین پیمان دو جانبه پولی در دنیا می‌گذرد، در انتهای مهر ماه امسال ایران توانست به‌ صورت رسمی نخستین پیمان دو جانبه پولی خود را در قالب سوآپ ریال و لیر با همسایه شمال غربی خود ترکیه امضا کند. پیش از این ایران با دو کشور دیگر یعنی روسیه و عراق تفاهمنامه‌های مشابهی به امضا رسانده بود که پس از گذشت چند سال هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، ولی اجرای پیمان پولی با ترکیه می‌تواند راه سایر پیمان‌های پولی با کشورهای شریک تجاری ایران را هموار کند.

در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست‌وزیر ترکیه، ولی‌الله سیف و مراد چاتین کایا در ادامه مذاکرات دوجانبه، سند نهایی در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال - لیر را امضا کردند. پیش‌نویس این سند طی نشست قبلی رئیس کل بانک مرکزی ایران به ترکیه مورد توافق قرار گرفته بود.

 بر این اساس، طرفین اعتباری به میزان 5 میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران - در اختیار بانک‌های عامل دو کشور - برای یکدیگر اختصاص دادند که برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو کشور با سررسید پرداخت یکساله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

براساس این موافقتنامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تأمین مالی تجارت» و «سرمایه‌گذاری مستقیم» بین دو کشور انجام شده است، ریال ایران و لیر ترکیه براحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط منجر خواهد شد.

به عبارت دیگر بانک‌های عامل دو کشور می‌توانند براساس توافق انجام شده از ابزارهای پرداخت بین‌المللی شامل اعتبارات و بروات اسنادی برای تأمین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.

پیمان دوجانبه پولی چیست؟

پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین دو کشور، به گونه ­ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد؛ برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند. ابتدا یک «حساب ویژه» در ایران و یک «حساب ویژه» در ترکیه توسط بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر افتتاح می‌شود. عملیات حسابداری برای این «حساب ویژه» بر اساس یورو انجام می‌شود؛ در این حالت، هیچ گونه پولی به واحد یورو وارد «حساب ویژه» نشده و از آن نیز خارج نمی‌شود. «حساب ویژه» یک حساب دفتری است و هیچ ارتباطی به نظام پرداخت یورو ندارد.

یک تیرو دو نشان

ورود ایران به جمع کشورهایی که تاکنون پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی امضا کرده‌اند درواقع یک تیر و دو نشان است. ایران می‌تواند با امضای این پیمان ضمن اینکه ارزهای واسط مانند دلار و یورو را در مبادلات خود با سایر کشورها حذف و ارز ملی یعنی ریال را جایگزین آن کند که تأثیر بسیاری درکاهش هزینه‌های مبادلات دارد، می‌تواند مبادلات تجاری خود با کشور امضا‌کننده پیمان را نیز افزایش دهد. برای مثال هم‌اکنون مجموع تجارت خارجی ایران و ترکیه حدود 6 میلیارد دلار در سال است که رؤسای جمهوری دو کشور رقم 30 میلیارد دلار را برای آن هدفگذاری کرده‌اند. حال امضای پیمان دوجانبه پولی یا همان سوآپ می‌تواند بستری برای دستیابی به این هدف باشد چراکه مبادلات بانکی که همواره یکی از موانع رشد مبادلات تجاری تلقی می‌شود بسیار آسان شده و بانک‌های مرکزی دو کشور واحدهای پولی یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود رفته رفته با اجرای سوآپ ریال و لیر مبادلات تجاری دو کشورنیز رشد قابل توجهی پیدا کند.

نخستین جرقه پیمان‌های پولی دوجانبه

بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال 1997 – اگرچه در آن مقطع زمانی آسیب‌های فراوانی را به این کشورها وارد کرد – اما منشأ تحولات عظیمی در معادلات اقتصادی جهان شد. این بحران یک بیدارباش برای دولت‌های جنوب شرقی آسیا بود تا بدانند که بازارها و مؤسسات مالی‌شان در برابر مدیریت جریان‌های جهانی سرمایه مؤثر نیستند.

مؤسسات مالی آنها باید تجدیدساختار می‌کردند، بازارهای مالی باید گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شدند و استانداردهای نظارت و قاعده‌گذاری باید به سطح استانداردهای جهانی می‌رسید.

در خلال این بحران، کشورهای جنوب‌شرقی آسیا نه تنها رویکرد بانک جهانی را نمی‌پسندیدند، بلکه اجماعی در میان آنان شکل گرفت تا به این تصمیم برسند که یک پاسخ جمعی مناسب برای چنین بحران‌هایی ضرورت دارد.

نخستین اقدام کشورهای جنوب شرقی آسیا برای به‌کارگیری سیاست حفاظت از خود، در شکل «گروه ساختاری مانیل» در سال 1997 اتفاق افتاد؛ این اقدام در قالب یک شورای گفت‌و‌گو برای نظارت اقتصادی و مدیریت بحران های منطقه‌ای شکل گرفت.

یک سال پس از این اجلاس «فرآیند نظارت در کشورهای آسه‌آن» ایجاد شد که هدف اصلی آن تقویت ظرفیت سیاستگذاری در کشورهای عضو بود.

سرانجام در سال 2000 میلادی وزیران اقتصاد کشورهای آسه‌آن+3 (کشورهای آسه‌آن به علاوه چین، ژاپن و کره‌جنوبی) در شهر «چیانگ مای» تایلند گردهم آمدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب‌شرقی آسیا شد؛ مصوبات این اجلاس در قالب «طرح چیانگ مای» یا CMI از سال 2000 تاکنون در این کشورها به اجرا در آمده است.

یکی از مهم‌ترین مفاد «طرح چیانگ مای»، توسعه «پیمان‌های پولی دوجانبه» برای استفاده از پول‌های محلی در تجارت بین کشورهای آسه‌آن+3 بود تا اثرات پول‌های پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو در اقتصاد این کشورها کاهش یابد.

در واقع مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی این کشورها در اولویت قرار گرفت و روزبه‌روز توسعه یافت؛ به گونه‌ای که هم‌اکنون ادعا می‌شود که در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده می‌شود. این پیمان های پولی دوجانبه به دیگر کشورهای جهان نیز تسری یافت.

تاکنون 54 پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای مختلف امضا شده است؛ تلاش کشورها بر این بوده است تا نقش و جایگاه پول خود را در سطح بین‌المللی تقویت کنند و اقتصاد آنها کمتر تحت تأثیر سیاست های اقتصادی امریکا و اتحادیه اروپا قرار گیرد.

یکی از نقاط اصلی آسیب‌پذیری کشور بعد از اعمال تحریم‌های امریکا، سیستم تعاملات بانکی خارجی کشور بوده است،چرا که اثر تبادلات مالی خارجی کشور بر پایه دلار و یورو انجام می‌شد.

پیوستن غربی‌ها به پیمان‌های دوجانبه

بروز بحران مالی در سال 2007 در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد. کشورهایی که قبلاً از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به «پیمان پولی دوجانبه» معروف شده است.

از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی بانک‌های مرکزی کشورهای جهان به سمت انعقاد بیشتر پیمان‌های پولی دوجانبه با یکدیگر حرکت کرده‌اند.

پیمان‌های پولی دوجانبه این امکان را برای بانک‌های مرکزی فراهم می کند که بتوانند واحد پولی کشور مقابل را به میزان تعیین شده در اختیار داشته باشند. سپس بانک‌های مرکزی می‌توانند واحد پولی کشور مقابل را در اختیار بانک‌های تجاری داخلی قرار دهند تا در بازار داخلی خود به منظور تجارت با کشور مقابل به فروش برسانند.

از سال ۲۰۰۷ میلادی حتی بانک مرکزی امریکا نیز حضوری فعال در انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه داشته است؛ چراکه رواج این دست پیمان‌های پولی می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از وقوع دوباره بحران‌های مالی مؤثر باشد. از طرف دیگر پیمان‌های پولی دوجانبه برای امریکا این مزیت را دارد که مشکل تأمین مالی دلاری دیگر کشورها در تجارت با امریکا را نیز رفع می‌کند.

از سال ۲۰۰۷ میلادی تا به امروز که در سال ۲۰۱۷ قرار داریم روند انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی دنیا سرعت بسیار زیادی داشته و در این میان کشور چین و بعد از آن کشورهای امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در این پیمان‌های پولی دوجانبه داشته‌اند.

یکی از کارکردهای این پیمان‌های پولی دسترسی بانک‌های مرکزی به ارزهای خارجی و استفاده از آنها در بازار داخلی به منظور کاهش خطرات ایجاد بحران‌های مالی است؛ پیمان‌های پولی دوجانبه‌ای که پیش از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده‌اند عموماً تنها بر همین کارکرد پیمان‌های پولی متمرکز بوده‌اند.

اما ظرفیت‌های پیمان‌های پولی دوجانبه بسیار بیشتر از این کارکرد است و می‌تواند به‌منظور حذف ارز واسط از تجارت خارجی و رونق تجارت دوجانبه از طریق رفع مشکل تأمین مالی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. هدف اصلی بسیاری از پیمان‌های پولی دوجانبه که از سال ۲۰۰۷ میلادی منعقد شده‌اند نیز حذف ارز واسط و رونق تجارت دوجانبه بوده است.