نقشه راه مناطق آزاد برای بهره‌گیری حداکثری کشور ترسیم شد/ طراحی برنامه‌های اجرایی در چارچوب راهبردهای کلان

به گزارش اقتصاد آنلاین ، «مرتضی بانک» بر جلب و جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات در مناطق آزاد و اهتمام ویژه به این مهم در دولت دوازدهم و الزامات اصلی مناطق آزاد کشور برای تحقق این اهداف تاکید کرد.

مشاور رئیس جمهوری، برخورداری از دید آرمانی مشترک درباره نقش و جایگاه مناطق آزاد در نظام توسعه ملی نزد سیاستگذاران، قرار گرفتن این مناطق در برنامه ریزی های کلان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و راهبردهای آن، هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه های ملی کشورها در فراهم آوردن مدیریت یکپارچه، ثبات محیط کلان سیاسی و اقتصادی، مقررات و مشوق های انگیزشی و ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب و مدیریت حرفه ای و روز آمد را از جمله الزامات اصلی برای تحقق اهداف مناطق آزاد کشور برشمرد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به انتظارات مناطق آزاد نسبت به سایر دستگاه های اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد فهم مشترک از مناطق آزاد و کارکردهای آن در سطح ملی، ایجاد باور ملی درباره نقش آفرینی مناطق آزاد در نظام توسعه ملی، رفع چالش ها و ابهامات حقوقی و قانونی، تقویت مدیریت یکپارچه و واحد در این مناطق و اجرای کامل بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، تسهیل فرآیندها شکل گیری بازارهای مالی بروزن مرزی و بین المللی از طریق شورای پول و اعتبار، حمایت های قانونی از گسترش و تسهیل تولید و صادرات سرزمین اصلی به مناطق و جلب مشارکت دولت به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو برای کمک به تکمیل و توسعه زیرساخت های مناطق آزاد از جمله انتظاراتی است که مناطق آزاد کشور برای تحقق اهداف خود از دستگاه ها و سازمان ها دارند.

مشاور رییس جمهوری، همکاری دستگاهها و نهادهای اجرایی برای تحقق اهداف در مناطق آزاد کشور را ضروری دانست و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که مجموعه سازمان های مناطق آزاد کشور را در تحقق اهداف تعریف شده یاری کنند.

بانک همچنین سرعت بخشیدن به تکمیل زیرساخت ها، توجه به طرح های زیربنایی عمرانی با هدف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، فراهم ساختن شرایط مناسب برای اشتغال و صادرات را هدفگذاری مناطق آزاد تجاری - صنعتی در دوره جدید عنوان کرد.

به اعتقاد مشاور رئیس جمهوری، مناطق آزاد کشور از ظرفیت‌های بالایی برای فعالیت های توسعه ای، اقتصادی، سرمایه گذاری و صادرات برخوردارند که بر اساس برنامه چهار ساله و سیاست های کلان کشور، استفاده از این ظرفیت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو ونیز 64 منطقه ویژه اقتصادی است.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبه های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.