صنعت خودرو چگونه به کما رفت؟

به گزارش اقتصادآنلاین، صنعت خودروسازی ایران در دهه‌های گذشته، به‌ویژه در دهه ۸۰، مسیر روبه‌رشدی را طی می‌کرد. براساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ و قانون خودرو مصوب دهه ۷۰، برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای بود که با تداون نرخ رشد تولید، ایران باید به تولید سالانه حدود ۳ میلیون دستگاه خودرو می‌رسید. این هدف‌گذاری شامل نوسازی ناوگان فرسوده، ایجاد فضای رقابتی و توسعه صادرات بود. با اینحال، از سال ۱۳۹۰ به بعد، این صنعت وارد یک روند نزول شد که تا به امروز ادامه یافته است.

صنعت خودرو در دهه‌ای که باید مسیر توسعه پلتفرم و رقابت جهانی را طی می‌کرد، درگیر روزمرگی‌های مدیریتی شده و اکنون نه یک صنعت توسعه یافته، بلکه در حالتی از کما یا مونتاژکاری غیرهدفمند به سر می‌برد.

در ادامه حتما بخوانید:

شرایط جدید فروش اقساطی هایما در بازار/ با اقساط ۵ ساله هایما بخرید+ جدول شهریورماه ۱۴۰۵

لیست قیمت پراید کارکرده/ پراید هاچ‌بک در بازار چند؟+ جدول شهریور ۱۴۰۵

یکی از مخرب‌ترین عوامل، دخالت مستقیم دولت در امور اجرایی اعم از نحوه فروش، انتخاب مدیران و قیمت‌گذاری خودرو بوده است این دخالت منجربه سیاسی شدن مدیریت شرکت‌های خودروسازی شده است.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری نقد‌های زیادی دارد؛ این سیاست خودروسازان را برای دوره‌ای طولانی در حاشیه زیان قرار داد. برای جبران کمبود نقدینگی، شرکت‌ها به تسهیلات بانکی روی آوردند که منجربه هزینه‌های مالی سنگین و زیان انباشته حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شد، مبلغی که می‌توانست صرف توسعه محصول و زیرساخت شود، اما عملا در بازار‌های سوداگرانه هدر رفت و به تورم دامن زد.

همچنین قطع ارتباط جهانی و وابستگی به چین از دیگر عوامل افول خودروسازی می‌باشد. تاکید می‌کنم رشد صنعت خودرو بدون تعامل با جهان غیرممکن است حتی غول‌های خودروسازی جهان مانند آلمان نیز برای تامین قطعات و تکنولوژی با کشور‌های دیگر در ارتباط است. در واقع قطع ارتباط با برند‌های معتبر جهانی، خودروسازان خصوصی و دولتی را به مونتاژکاران چینی تبدیل کرده است.

برای مصرف‌کننده معنای اقتصادی این تغییر روشن است، پرداخت بخشی از پول خودرو امروز لزوما به معنای تثبیت همان بخش از هزینه خرید نیست؛ بنابراین خریدار باید علاوه‌بر تامین پیش‌پرداخت، ریسک تغییر قیمت خودرو تا زمان تحویل را نیز در نظر بگیرد.

در اقتصادی که قیمت خودرو تحت تاثیر نرخ ارز، هزینه‌های تولید، تورم و انتظارات تورمی قرار دارد، این ریسک می‌تواند تصمیم‌گیری برای خرید را دشوارتر کند. به همین دلیل خرید نقدی می‌تواند برای بخشی از متقاضیان جذاب‌تر شود.

خریدار در بازار آزاد، حتی اگر مجبور باشد قیمت بالاتری نسبت به قیمت فعلی کارخانه بپردازد، دست کم از بابت قیمت معامله و زمان دریافت خودرو اطمینان بیشتری دارد. بخشی از متقاضیانی که توان مالی خرید دارند، ممکن است ترجیح دهند به جای ورود به فرآیند پیش‌فروش و مواجهه با قیمت نامعلوم آینده، خودرو را از بازار خریداری کنند و ریسک افزایش قیمت را از میان بردارند.

از این منظر بازار آزاد می‌تواند به مقصد بخشی از تقاضا‌هایی تبدیل شود که پیش از این به سمت طرح‌های فروش خودروسازان می‌رفت. این اتفاق به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که فاصله قیمت کارخانه و بازار به‌اندازه‌ای نباشد که انتظار چند ماهه را برای خریدار توجیه کند.

نویسنده: سید ولی‌الله مقدس