۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۹:۰۴
اقتصاد آنلاین بررسی کرد: 
ایجاد وزارت برنامهوبودجه مغایر قانوناساسی است/ ضرورت بررسی مشکلات نظام بودجهریزی کشور
اقتصادآنلاین: برخلاف آنچه که برخی از نمایندگان برای تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد دادهاند، اما براساس گزارش برخی نهادهای پژوهشی، به نظر میرسد این طرح مغایر قانون اساسی است.
اقتصاد آنلاین - طاهره رضوی؛ تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کردهاند که سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل شود. استدلال نمایندگان طراح این بوده که مجلس هیچگونه نظارتی بر سازمان ندارد، هر سال شاهد تبعیض بودجه بودهایم، سازمان برخی از احکام بودجه را اجرا نمیکند و جداول بودجه را براساس دیدگاه شخصی یا سیاسی اجرا میکند. بنابراین با تغییر تشکیلات برنامه و بودجه از سازمان زیر نظر رییسجمهور به وزارتخانه قصد نظارت دقیقتر بر آن را دارند.
همزمان با تصویب برنامههای عمرانی در قبل از انقلاب «سازمان برنامه» نیز ایجاد شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفندماه 1351 سازمان برنامه وقت بهدلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین امور بودجه به آن سازمان به «سازمان برنامه و بودجه» تغییر نام یافت. در تاریخ 27 دی ماه 1363 ، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. با اصلاح قانون اساسی کشور در سال 1368 و در اجرای اصل 126 قانون اساسی مسوولیت امور اداری و استخدامی کشور و امور برنامه و بودجه به رییسجمهور محول شد. بر این اساس، وزارت برنامه و بودجه دوباره به سازمان برنامه و بودجه تغییر عنوان داد.
به این ترتیب، در مقطع زمانی 1363- 1368 وزارت برنامه و بودجه وجود داشت که زیر نظر وزیر فعالیت میکرد، اما قبل و بعد از این مقطع زمانی تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه و در مقاطعی «سازمان مدیریت و برنامهریزی» و یا «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور» فعالیت میکرده است که در هر حالت زیر نظر نخستوزیر یا رییسجمهور بوده است.
اصل 126 قانون اساسی
با بازنگری در قانون اساسی کشور در سال 13۶8، وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. تا قبل از این اصلاحیه (بهخصوص بعد از انقلاب) بین دولت و مجلس کشمکش بوده است. مجلس مُصر بوده به اینکه تشکیلات برنامه و بودجه به شکل وزارت باشد، شوراى نگهبان هم موافق این نظر بوده است، اما نخست وزیر مُصر بوده به اینکه این تشکیلات در دست نخستوزیر باشد. اما با صحبتها و استدلالهای موافق و مخالف، اصل 126 قانون اساسی مصوب شد که براساس آن امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیما برعهده رییسجمهور گذاشته شد و چنانچه از مشروح مذاکرات بازنگری اصول قانون اساسی برمیآید مراد از واگذاری امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به رییسجمهور تبدیل شکل سازمانی آن نیز بوده است، یعنی تبدیل آن از وزارتخانه به سازمانی ذیل شخص رییسجمهور. بعدا شورای نگهبان نیز در تفسیر این اصل از قانون اساسی و در مواجهه با طرحهای نمایندگان همین وجه از موضوع را تایید کرده است. به عنوان مثال، رییسجمهور وقت در تاریخ 18 اردیبهشت 1386 تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره «اصل 126 قانون اساسی» با سوالات محوری زیر میکند:
آیا 1- الزام ریسجمهور به اینکه امور مزبور را صرفا از طریق تشکیلات و سازمان خاصی انجام دهد. ۲- سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رییسجمهور متصدی امور مزبور شود. 3- موظف کردن رییسجمهور به اینکه تشکیلات اداری و اجرایی کشور را به غیر از موارد مصرح در اصول 133 و 138 قانون اساسی، تنها از طریق قانون سازماندهی کند، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته نمیشود؟ و آیا همه اینها از سرعت در کارها و تصمیمگیریها نمیکاهد؟
نظر شورای نگهبان در پاسخ به استفسار رییس جمهور چنین بوده است: «تفویض مسوولیت امور مذکور در اصل 126 قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رییسجمهور مغایر اصل مذکور است، بنابراین الزام رییسجمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.
مشکلات نظام بودجهریزی
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص، برخی از مشکلات گفته شده در مقدمه توجیهی نمایندگان طراح به مشکلات نظام بودجهریزی کشور دانستهاند. بهعنوان مثال، وجود احکام بودجهای «تبصرهها» در قانون بودجه با منطق بودجهریزی و اصول قانوننویسی مغایر است، یا تهیه و تصویب بودجه با ارقامی غیرواقعی به معنای اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعدههای دولت و مجلس است، یا دادن ابزاری مانند ابزار تخصیص به سازمان معنایی جز بیاثر کردن مصوبات مجلس ندارد، زیرا نمایندگان و دستگاهها تا آخر سال بودجهای باید برای دریافت اعتبارات خود دنبال سازمان بدوند که البته با تشکیل وزارتخانه نیز این مشکل پابرجا میماند و موارد دیگر. بنابراین مشکلات نظام بودجهریزی تنها از طریق وضع قوانین مناسب، تهیه بودجه واقعی، ایجاد رویههای حقوقی یا عرفی پذیرفته شده و منطقی و ایجاد سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب امکانپذیر است. اما برخی دیگر از مسایل ناشی از این واقعیت است که قانون اساسی مسئول تعیین اولویتها و تخصیص اعتبار به دستگاهها را شخص رییسجمهور اعلام کرده است، بنابراین نمایندگان مجلس باید به این موضوع تمکین کنند.
طرحی مغایر قانون اساسی
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با توجه به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اصل 126 قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان از اصل مزبور تفویض اختیار با سازمان خاص بدون اذن رییسجمهور خلاف قانون اساسی است، اما مجلس برای انجام این وظایف میتواند قانون وضع کند. بنابراین طرح پیشنهادی مغایر قانون اساسی است.
برخی از مشکلات ناشی از مشکلات نظام بودجهریزی است و نمیتوان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسوول آنها را حل کرد. حل این مشکلات به برخی اصلاحات ساختاری، تهیه و اصلاح قوانین مربوط به ساختار و محتوای بودجه و ایجاد سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب نیازمند است.
پربینندهترین 
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۷:۰۰
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۲۳:۴۳
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۲۰:۰۰
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۲۱:۳۰
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۸:۰۹
وب گردی
طلاتودی تحلیل طلا بلیط هواپیما حرز امام جواد مزایده خودرو ساندویچ پانل قیمت کامیون خرید آهن آلات بلیط طلایی کلش پخش زنده فوتبال خدمات سئو سایت خرید مواد شیمیایی قیمت دوچرخه برقی قیمت ایمپلنت دندان قیمت طلای آب شده استعلام آنلاین از اینجا امداد خودرو کرمان موتور قیمت میلگرد آهن باکس مشاوره روانشناسی آنلاین نحوه دریافت وام دیجیشهر لوازم یدکی تویوتا قطعات تویوتا صرافی ارز دیجیتال ایرانی ورسلند خرید انواع دفتر مشق ساده و طرحدار
پربینندهترین
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۹:۰۴
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۷:۰۰
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۲۳:۴۳
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۲۰:۰۰
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۲۱:۳۰
۱۴/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۸:۰۹
وب گردی
طلاتودی تحلیل طلا بلیط هواپیما حرز امام جواد مزایده خودرو ساندویچ پانل قیمت کامیون خرید آهن آلات بلیط طلایی کلش پخش زنده فوتبال خدمات سئو سایت خرید مواد شیمیایی قیمت دوچرخه برقی قیمت ایمپلنت دندان قیمت طلای آب شده استعلام آنلاین از اینجا امداد خودرو کرمان موتور قیمت میلگرد آهن باکس مشاوره روانشناسی آنلاین نحوه دریافت وام دیجیشهر لوازم یدکی تویوتا قطعات تویوتا صرافی ارز دیجیتال ایرانی ورسلند خرید انواع دفتر مشق ساده و طرحدار
