انحراف الگوی ساخت مسکن از تقاضای واقعی؛ پیشی گرفتن زیربنای ۱۵۰ متر نسبت به واحدهای ۸۰ متر
در حالی که که تقاضای واقعی خرید مسکن در کشور عمدتاً برای واحدهای زیر ۸۰ متر زیربنا است، عرضه مسکن در کشور با الگوی ساخت متناسب با تقاضای واقعی مردم انحراف دارد و درصد بالایی از ساختوسازهای فعلی با زیربنای بالای ۱۵۰ متر انجام میشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ عمده ترین چالش اجرای معماری ایرانی - اسلامی الگوهای مختلف ساخت و ساز در ساختمانهای کم تراکم و بلند مرتبه است و این الگوها باید با همکاری دانشگاهها، مراکز پژوهشی و اساتید طراحی شود تا پاسخگوی نیازهای متنوع مسکن باشد.
البته برخی کارشناسان این روزها الگوی ساخت مسکن را از منظر تامین آب شرب تحلیل و بررسی می کنند و معتقد هستند که با توجه به کمبود آب قابل شرب و هم چنین افزایش میزان تقاضا از منابع آب بهدلیل رشد جمعیت، بسیاری از شهرهای ایران، در تامین آب با دشواریهایی روبرو هستند. استراتژیهای حفاظت آب که شامل جمع آوری آب، احیا آب، مدیریت آب و ذخیره سازی آب برای مصارف شرب و غیرشرب است، راه های عملی در کاهش بحران فرآینده تامین آب برای شهروندان میدهد. لازم است الگوی ساخت مسکن و تراکم به لحاظ حفاظت آب نیز بهینه باشد.
هر چند که وزارت راه و شهرسازی همواره عنوان می کند که تلاش ما بر این است که هر خانواده ایرانی بر اساس قانون اساسی به واحد مسکونی مناسب دسترسی داشته باشد اما گزارش ها حاکی از این است که کشور به سمتی در این سال ها حرکت کرده است که الگوی ساخت را رعایت نکرده است.
اگر چه در آغاز دهه ۹۰ توسط مرکز تحقیقات ساختمان برای دو حوزه ساخت و ساز (تولید) و سکونت (مصرف) الگوهایی شامل بازنگری در الگوی متراژ واحد مسکونی، جانمایی مناسب ساختمانها برای استفاده حداکثری از نور طبیعی و جلوگیری از اتلاف انرژی، فرهنگسازی برای نگهداری از ساختمانها، تغییر سیستم فاضلاب و بهرهوری حداکثر از آب شرب، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، استانداردسازی تولید مصالح ساختمانی و تشویق سازندگان به استفاده از مصالح پیشساخته طراحی شد اما به نظر می رسد حالا با گذشت چندین سال نه تنها الگوی ساخت رعایت نشده بلکه بر اساس تقاضا نیز پیش نرفته است.
رضا فرهادزاده مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح های مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در الگوی ساختوساز کشور انحراف صورت گرفته است می گوید: در حال حاضر عرضه مسکن در کشور با الگوی ساخت متناسب با تقاضای واقعی مردم انحراف دارد.
درصد بالایی از ساختوسازهای فعلی با زیربنای بالای ۱۵۰ متر انجام میشود
او معتقد است که درصد بالایی از ساختوسازهای فعلی با زیربنای بالای ۱۵۰ متر انجام میشود که مخاطبان خاص خود را دارد، در حالی که تقاضای واقعی خرید مسکن در کشور عمدتاً برای واحدهای زیر ۸۰ متر زیربنا است.
این مقام مسئول تاکید دارد که اولویت اصلی کشور در تخصیص تسهیلات و مشوقها، برقراری تعادل و هدایت ساختوسازها به سمتی است که واحدهای مسکونی تولیدشده مورد مطلوب و نیاز بازار بوده و به بهرهبرداری برسند. مدیریت الگوی ساخت مناسب، برنامه جدی ما در حوزه شهرسازی است.
حجم پرداختیهای سیستم بانکی معادل ۳۲ درصد
فرهادزاده در خصوص اینکه چرا بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن و نهضت ملی مسکن تا این حد کوتاهی می کنند؟ می گوید: عملکرد پرداخت بانکها تاکنون ۱۶۶ همت بوده و در مقابل، میزان واریزی و پرداختی متقاضیان رقمی در حدود ۲۱۵ همت را نشان میدهد. اگر بخواهیم تحلیل زمانی از روند کار داشته باشیم، از اول خرداد سال ۱۴۰۴ تاکنون، حجم پرداختیهای سیستم بانکی معادل ۳۲ درصد از کل پرداختهای گذشته بوده و سهم متقاضیان نیز در یک سال گذشته حدود ۸۳ همت بوده که تقریباً ۳۵ درصد از کل آورده آنها در طول سنوات گذشته را شامل میشود.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: متقاضیان مسکن حمایتی عمدتاً از اقشار و گروههایی هستند که به دلیل مشکلات مالی، در شرایط عادی امکان همراهی و پیشرفت همپای سایر دهکها و متقاضیان را در روند ساختوساز ندارند. در حالی که بر اساس قانون اساسی، در اولویت نخست، اقشار کمدرآمد و فاقد مسکن مورد توجه قرار گرفتهاند و طبیعتاً این گروهها نیازمند حمایتهای ویژه هستند.
وی در مورد چالشهای بانکی افزود: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف هستند ۲۰ درصد از سبد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. ما با وجود شرایط دشوار سیستم بانکی، به طور مستمر در حال پیگیری این تکلیف قانونی هستیم و حتی برای بانکهایی که همکاری لازم را ندارند، جرایم قانونی در نظر گرفتهایم.
وی با تبیین نحوه پرداخت تسهیلات بر اساس پیشرفت پروژهها،گفت: آزادسازی مراحل وامها بر اساس پیشرفت ریالی و منطبق بر پیشرفت فیزیکی پروژههاست که توسط کارشناسان بانک و بر اساس ساختار شکست دقیق پروژه ارزیابی میشود. در حال حاضر سقف وامهای خودمالکی برای کلانشهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون و شهرهای معمولی ۳۰۰ میلیون تومان است.
فرهادزاده با اشاره به ابلاغیه جدید افزایش سقف تسهیلات اعلام کرد: وام مسکن ملی پیش از این ۵۵۰ میلیون تومان بود که در گام نخست برای پروژههای با پیشرفت بالای ۷۰ درصد به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، سقف این تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. تلاش و برنامه ما این است که با همکاری سیستم بانکی، بتوانیم افزایش سقف تسهیلات را در بخش مسکن خودمالکی نیز در سال جاری پیگیری و محقق کنیم.
