مشکلات اقتصادی بزرگ‌ترین تهدید دولت دوازدهم است / روحانی توجه بیشتری به سازمان برنامه داشته باشد
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم تنظیم و ارائه حقوق شهروندی بود. رئیس‌جمهور در دولت یازدهم نیز وعده پیگیری این حقوق را داده تا شاهد اجرایی شدن آنها باشیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، همچنین شیخ دیپلمات وعده‌های دیگری در حوزه مفاهیم سیاسی و مدنی داده است که برای بررسی آن محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان، گفت‌وگو کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
ارتباط مفاهیمی همچون جامعه مدنی، توسعه سیاسی و فضای باز فرهنگی که پیش از این مطرح شده بود با حقوق شهروندی دولت روحانی را در چه می‌دانید؟
دولت اصلاحات و رئیس آن با دولت یازدهم و آقای روحانی کاملا متفاوت است. آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی شعار توسعه سیاسی را مطرح کرد و معتقد بود توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی- فرهنگی در کشور حاکم می‌شود. در همین دولت عده‌ای از جوانان دهه اول انقلاب، از سویی تحصیلات خود در دانشگاه‌ها را پی گرفتند و از سوی دیگر زیر چتر مرحوم هاشمی در مرکز تحقیقات استراتژیک گردهم آمدند و پژوهش در حوزه توسعه را آغاز کردند. آنها در طی پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیدند که بدون توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی امکانپذیر نیست و بر مبنای اجرای بدون فروگذار قانون اساسی، موضوعاتی همچون توسعه سیاسی و جامعه مدنی را مطرح کردند. در واقع دولت اصلاحات از دل دولت هاشمی بیرون آمد. در حوزه اقتصادی، سیاست‌های دولت اصلاحات کاملا همسو با سیاست‌های دولت سازندگی بود و مدیران اقتصادی بر سر جای خود ماندند، اما در حوزه‌های سیاست داخلی و فرهنگ تغییرات جدی صورت گرفت. البته تحقق کامل این شعارها از اختیارات رئیس‌جمهور خارج بود، اما با پیشگام شدن دولت، نهادهای دیگر از جمله قوه قضائیه با این موضوع همراهی کردند. البته مجلس ششم نیز درباره تحقق توسعه سیاسی با دولت همراهی کرد. در چنین شرایطی، هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، بخشنامه «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را برای کارکنان قوه قضائیه صادر کرد. نمایندگان مجلس ششم فرصت را مغتنم شمردند و در ماه پایانی فعالیت خود، این بخشنامه را بدون کوچک‌ترین تغییر، به تصویب رساندند، از آن رو که این مصوبه همان بخشنامه قوه قضائیه بود، شورای نگهبان ایراد شرعی یا قانونی به متن مصوبه وارد نکرد. هرچند این قانون به مرحله اجرا نرسید. تصویب چنین قانونی بیانگر این بود که اگر دولت در اصلاحات پیشرو باشد حتی اگر دیگر نهادها همپای دولت وارد کار نشوند درنهایت به کمک دولت خواهند شتافت. درصورتی که دولت دوازدهم پیشگام حقوق شهروندی شود بقیه نهادها به کمک دولت خواهند آمد. دولت روحانی برخلاف دولت‌های اصلاحات و هاشمی برآمده از تفکری خاص همچون توسعه سیاسی یا توسعه فرهنگی نبود و در شرایط سیاسی بعد از دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت. در شرایطی که برخی تندروها درصدد بودند که پس از ۹۲ هم تفکر احمدی‌نژاد در مدیریت کشور نقش داشته باشد، آقای رفسنجانی به دلیل اینکه با چنین دیدگاهی آشنایی داشت برای کنترل رویکردهای تند و افراطی تندروها، کاندیدا شد. آقای هاشمی همیشه شخصیت برجسته کشور بوده و درست است که قانون اساسی درباره ریاست مجمع تشخیص سکوت کرده اما از همان زمان که هیات تشخیص مصلحت ایجاد شد، رئیس‌جمهور، ریاست این نهاد را برعهده می‌گرفت و این قاعده تا سال 76 ادامه داشت و در آن هنگام مقام معظم رهبری، آیت‌ا... هاشمی را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند. در سال ۹۲ در پی عدم تایید صلاحیت آیت‌ا... هاشمی برخی می‌خواستند او را وادار به واکنش کنند تا زمینه برای برخورد تند فراهم شود اما او با هوشیاری تمام، بدون هیچ‌اعتراضی از روحانی حمایت کرد. روحانی پیش از سال ۹۲ شخصیت محترمی بود اما چندان جایگاهی میان جریانات سیاسی و مردم نداشت. گروه‌های سیاسی چپ و راست، مجمع روحانیون و جامعه روحانیت، روحانی را به عنوان عضوی از خود نمی‌پذیرفتند، چرا که او از ابتدا به هیچ‌کدام از دو جناح وابستگی نداشت و مستقل بود. تنها عامل پیروزی روحانی در ۹۲، حمایت آیت‌ا... هاشمی و بزرگان اصلاحات از او بود. ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ اولویت نخست خود را اصلاحات در عرصه سیاست خارجی قرار داد که کار درستی بود. به اذعان بسیاری از کارشناسان کشور در شرایط سختی قرار داشت و حضور او موجب تلطیف فضا شد. به‌رغم فشارهای سنگین عده‌ای در داخل کشور، تیم دیپلماسی دولت یازدهم کشور را از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج کرد. دکتر روحانی در دولت نخست خود تمام تلاش خود را در جهت برطرف کردن بحران‌های خارجی به کار بست اما در داخل کم‌کاری‌هایی رخ داد. او پس از رفع مشکلات خارجی، حقوق شهروندی را به کمک عده‌ای از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر نگاشت. انتقاداتی نیز به این منشور وارد می‌شود، ازجمله اینکه آزادی‌های گروهی در آن پاس داشته نشده، در حالی که حقوق جمعی متضمن حقوق فردی است. در منشور بازنویسی برخی از اصول همچون فرض برائت، حق دادخواهی و حق استفاده از وکیل تکرار شده است، در حالی که مشکل ما نبود قانون نیست و به حوزه اجرا مربوط است. در اصل 14 قانون اساسی آمده که «به حکم آیه شریفه لاینهاکم ا... عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا لیهم ان ا... یحب المقسطین، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و‌جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.» با وجود چنین اصولی در قانون اساسی، در منشور به مساله حقوق اقلیت‌ها پرداخته نشده و با این موضوع بسیار محتاطانه برخورد شده است. نکته دیگری که در این منشور مورد عنایت قرار نگرفته، مساله تغییر رفتار مسئولان است. حقوق شهروندی تمام حقوق در قانون را احصا کرده است، اما نکته قابل توجه این است که حقوق شهروندی به خوبی اجرا نشده است. هر چند بخش عمده‌ای از این موضوع به علت کافی نبودن اختیارات دولت است، اما به نظر من دولت در زیرمجموعه‌های خود می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد. در حقوق شهروندی، مخاطب حقوق، رئیس‌جمهور و دولت است. دولت باید حقوق شهروندی را در زیرمجموعه‌های خود اجرا کند. بخشی از این حقوق، حقوق ملت است، مثلا آموزش عالی که در همین دسته قرار می‌گیرد. دولت در زمینه آموزش عالی حقوق شهروندی را رعایت نکرده است. در بهداشت کارهای اساسی انجام شده، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. قانون آزادی دسترسی به اطلاعات، دسترسی به ساحل پاک و امن و بسیاری از موارد دیگر کاملا در اختیار دولت است و هیچ مشکل قانونی‌ای ندارد. اگر دولت اعتقاد دارد که مشکلات کشور از طریق رعایت حقوق شهروندی در مسیر توسعه حل می‌شود پس این حقوق را در زیرمجموعه‌های خود اجرا کند. اگر دولت اجرا کند، دستگاه‌های دیگر نیز همراهی می‌کنند. ضمن اینکه در زمان اصلاحات، هنگامی که قوه قضائیه کارایی دولت را مشاهده کرد، بخشنامه حقوق شهروندی را صادر کرد که از تاریخ تصویب این قانون، «کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به‌دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفان به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم‌خواهند شد: «۱- کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.۲- محکومیت‌ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.۳- محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.» در ادامه متن قانون هم به موارد دیگری اشاره کرده است. دولت اگر در زیرمجموعه خودش خوب کار کند قطعا قوه قضائیه و مجلس نیز همراهی خواهند کرد. دولت برای اجرای حقوق شهروندی در زمینه فرهنگسازی و نهادسازی مشکل داشته است. مثلا نهاد حقوق شهروندی در این منشور پیشبینی شده، اما تشکیل نشده است. این نهاد باید تشکیل شود و به سرنوشت هیات منصفه دچار نشود. هیات منصفه قرار بود نهادی مردمی باشد. بحث حقوق شهروندی و اداره مملکت بر اساس برنامه بسیار جدی است. برای اعمال کامل حقوق شهروندی، احیای سازمان برنامه ضروری است و اگر سازمان برنامه به سرعت احیا نشود ما نمی‌توانیم بحران‌ها را پیشگیری و پیشبینی کنیم. باید سازمانی که احمدی‌نژاد آن را تعطیل کرد و در نتیجه همه کارشناسان سازمان رفتند یا بازنشست شدند، احیا شود. ما در دوره مسئولیتمان در سازمان برنامه، باسوادترین تحصیل‌کنندگان بهترین دانشگاه‌ها را جذب کردیم. در دوره روغنی زنجانی، من از مدیران سازمان برنامه بودم. افرادی همانند دکتر نیلی را از دانشگاه شریف جذب کردیم که بعد به خارج رفتند و دانش خود را تکمیل کردند. روحانی یک عنصر متدین و مودب را به عنوان رئیس سازمان برنامه انتخاب کرد. او شخص خوبی است اما به نظر من بهتر بود از شخصیت دیگری استفاده می‌کرد. رئیس این سازمان باید پرسشگر باشد و نه پاسخگو. رئیس سازمان برنامه نباید سخنگوی دولت باشد و همه چیز را توجیه کند، بلکه وظیفه او نظارت به همه مخارج و مصارف است. منابع ملی متعلق به مردم است که مردم به وسیله مجلس و دولت باید نظارت خود را اعمال کنند. تصویب هر هزینه‌ای باید نخست به تصویب نمایندگان برسد و سپس در قالب موافقتنامه بین دستگاه اجرایی و سازمان، به سازمان مد نظر داده شود. این موافقتنامه ابزار اقتدار رئیس‌جمهور است. در زمان جنگ دولت با ابزار بودجه، جنگ را کنترل و بر همه امور کشور نظارت کرد و تا حدی توانست اداره نیروهای مسلح را به دولت منتقل کند. اگر سازمان برنامه، گزارش منابع، مخارج و مصارف را منتشر نکند، کشور دچار هرج و مرج خواهد شد. به اعتقاد من در صورت ضعف سازمان برنامه و بودجه، سلیقه در اداره کشور نقش برجسته‌ای خواهد داشت حاضرم با هریک از مسئولان در این باره مناظره کنم.
رئیس‌جمهور در هفته گذشته کابینه را معرفی کرد. آیا این کابینه در جهت پیشبرد حقوق شهروندی است؟
حقوق شهروندی نیاز به فرهنگسازی دارد که فرهنگسازی از وزارت آموزش و پرورش شروع می‌شود. فرهنگسازی در سطوح آموزش عالی و فرهنگ عمومی مراحل بعدی آن است. باید یک هماهنگی کامل میان نهادهای فرهنگی وجود داشته باشد که به نظر من چنین اقتداری در کابینه پیشنهادی وجود ندارد. البته در وزارتخانه‌های خارجه، نفت، بهداشت، کشاورزی و مسکن و شهرسازی اشخاص شایسته‌ای به مجلس معرفی شده‌اند اما بخش اقتصادی دولت به شدت ناهماهنگ است. تا حد زیادی هماهنگی و کنترل بخش اقتصادی قوه مجریه در اختیار مجلس نیست. چرا که قانونگذار اساسی اختیار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی طبق اصل 126 قانون اساسی را به رئیس‌جمهور داده است. اصل 126 قانون اساسی بیان می‌کند که «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» مهم‌ترین وظیفه رئیس‌جمهور احیای سازمان برنامه و بودجه است. من به عنوان کسی این حرف را مطرح می‌کنم که ده سال در بحرانی‌ترین شرایط کشور یعنی جنگ از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بودم و الان عضو انجمن خبرگان برنامه‌ریزی هستم. اعضای انجمن خبرگان برنامه‌ریزی که مدیران سابق این نهادند بر ضعف شدید برنامه‌ریزی متفق القولند و نسبت به آینده کشور شدیدا نگرانند. اگر فورا سازمان برنامه احیا نشود یعنی از بهترین و با سوادترین کارشناسان و مدیران استفاده نشود بحرانی بزرگ کشور را دربرخواهد گرفت.در دوران جنگ به علت اندیشه ارزشمداری، در همه سازمان‌ها نهادی به نام انجمن اسلامی حضور داشت و بسیار مقتدر بود. مدیران وقت این سازمان یعنی آقایان بانکی و روغنی زنجانی نگذاشتند که این سازمان با خطرات سایر سازمان‌ها در این باره مواجه شود و گفتند هنگامی که بیش از 60درصد کارکنان سازمان، حداقل مدرک تحصیلی لیسانس را دارند، باید بالای 70درصد اعضای انجمن اسلامی، لیسانس به بالا باشند. در آن دوران برای حفظ کیان سازمان، ارزشمدارترین مدیران را برای این سازمان انتخاب کردیم و بهترین و باسوادترین افراد که فارغ التحصیل برجسته‌ترین دانشگاه‌های داخل و خارج بودند جذب سازمان شدند، در آنجا تربیت یافتند و کشور را اداره کردند، اما اکنون سازمان از نیروهای کیفی خالی شده است، به‌گونه‌ای که حتی بخشنامه بودجه در بیرون از سازمان تهیه می‌شود.
شوراهای شهر یکی از نهادهایی بوده که در دولت اصلاحات تاسیس شد. جایگاه شوراها را در تحقق حقوق شهروندی چگونه می‌بینید؟
شوراها یکی از موضوعات پرحاشیه و گاه غم‌انگیز در کشور هستند. شورا تفکری بود که از اوایل انقلاب، با پافشاری مرحوم طالقانی پیگیری می‌شد و تاکید داشت که اداره کشور باید به دست مردم باشد و دولت تنها باید به مردم خدمت کند. هرچند آیت‌ا... طالقانی پیش از تصویب اصل 5 رحلت کردند اما اندیشه او منجر به شکل‌گیری و تصویب اصول ششم و هفتم قانون اساسی شد. اصل ششم بیان می‌کند که «در‌جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی درمواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد» و اصل هفتم اظهار می‌کند که «طبق دستور قرآن کریم مبنی بر «و امرهم شوری بینهم» و «و شاورهم فیالامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.» قانونگذار اساسی برای شرح بیشتر شورا، فصل هفتم قانون اساسی شامل اصول 100 تا 106 را تصویب کرد. در اصل 100 قانون اساسی آمده است که «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشونده و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی وتمامیت ارضی و نظامجمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.» دو نکته اصلی در بررسی این اصول وجود دارد؛ نخست اینکه به رغم ذکر کلمه «سیاسی» در اصل ششم، این لفظ از اصل صدم حذف شده است. نکته دوم اینکه طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، منظور نظارت استصوابی است اما انگار کسی به لفظ نظارت در اصل بعدی توجه نکرده است. متاسفانه شوراها تا سال 77 مسکوت مانده بود. در سال 77 با فشار دولت، بدون اینکه زمینه فرهنگی کار مهیا باشد و اعتقاد به کار شورایی وجود داشته باشد، قانون شوراها تصویب و اولین شوراها در سال 78 تشکیل شد. همزمان با قانون شوراها برنامه سوم توسعه هم تصویب شد که طبق آن تصدی‌های دولت به مدیریت‌های محلی واگذار شود. من خودم عضو شورای اول بودم واز سرآغاز شورای اول گفتم چه دلیلی دارد که آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آب، برق، مخابرات و... دست دولت باشد؟ بهتر است دولت اینها را به حاکمیت محلی واگذار کند اما مسئولان وقت خلاف قانون اجازه کار ندادند و در همان دولت نخست اصلاحات یکی از دلایل عمده انحلال شورای شهر تهران همین بود. شورا دنبال اجرای قانون بود اما در همان دولت اصلاحات، دولت شورا را بدون دلیل موجه قانونی منحل کرد برای اینکه شورا دنبال گسترش اختیاراتش بود. شهروند باید امکان زندگی در شهر را داشته باشد. هنگامی که هیچ‌چیز دست شورا نیست، شورا به جای شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل می‌شود. اگر شورا می‌خواهد در جایگاه واقعی خودش قرار بگیرد، نباید شهردار تحت امر دولت باشد. اما باید با دولت هماهنگ باشد و بتواند تصدی اموری که هیچ‌دلیلی ندارد دست دولت باشد را از دولت بگیرد. البته گفته می‌شود که که آب، برق و تلفن در اختیار دولت باشد، اما شوراها هم جزئی از دولت هستند. در واقع قانون هست و قانون اجرا نمی‌شود. واگذاری تصدی‌ها؛ این‌قدر که قانون گفته تصدی‌های دولت را واگذار کنید اما واگذار نکردند، مثل اصل 44 که حتی مجمع تشخیص بنا به مصالح ملی، اصل 44 را به کناری نهاد و با تصویب سیاست‌های کلی این اصل به دنبال واگذاری بود. باید شهرداران مقتدر و صاحب «نفوذ در دولت» انتخاب شوند و روسای مقتدر برای شورای شهر انتخاب شوند تا بخشی از این فرهنگسازی‌ها اجرا شود.
