چرا مجلس و دولت نمیتوانند نسبت به تصویر اقتصادی ایران بیتفاوت باشند؟
در این تحلیل، «دیپلماسی برند» نه یک ابزار تبلیغاتی، بلکه بخشی از زیرساخت نرم اقتصاد ملی معرفی میکند و نشان میدهد چرا مجلس و دولت مستقیماً در قبال تصویر اقتصادی ایران مسئولاند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی:
رئیس شورای سیاستگذاری مجمع ملی دیپلماسی برند
اقتصاد ایران امروز در نقطهای ایستاده است که دیگر نمیتوان با منطقهای دیروز آن را اداره کرد. تحولات شتابان در نظم اقتصاد جهانی، تغییر ماهیت رقابت میان کشورها و جابهجایی معیارهای قدرت اقتصادی، ما را با این واقعیت روبهرو کرده است که مزیتهای سنتی، حتی اگر واقعی و قابل اتکا باشند، بدون «اعتبار نهادی» و «تصویر قابل اعتماد»، به مزیت پایدار تبدیل نمیشوند. این واقعیت، نه یک تحلیل انتزاعی، بلکه تجربهای آزمودهشده در اقتصاد جهانی معاصر است.
امروز رقابت اقتصادی کشورها، بیش از آنکه بر سر حجم تولید، دسترسی به منابع یا حتی نرخ رشد باشد، بر سر «قابلیت اعتماد» شکل میگیرد. سرمایه، فناوری و مشارکتهای بلندمدت، به سمت اقتصادهایی حرکت میکنند که تصویر آنها باثبات، قابل پیشبینی و مبتنی بر حکمرانی منسجم باشد. در چنین شرایطی، مدیریت تصویر اقتصادی کشور دیگر یک موضوع حاشیهای یا رسانهای نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت مستقیم نظام حکمرانی است.
از منظر حکمرانی اقتصادی، نمیتوان انتظار داشت سیاستهای صنعتی، برنامههای توسعهای و اسناد بالادستی، صرفاً با اتکا به ابزارهای کلاسیک سیاستگذاری به نتیجه برسند. تجربه دهههای اخیر نشان داده است که حتی دقیقترین برنامهها، اگر در بستری از بیاعتمادی نهادی یا تصویر متناقض اجرا شوند، با هزینههای سنگین و اثربخشی محدود مواجه خواهند شد.
اینجاست که مفهوم «دیپلماسی برند» اهمیت پیدا میکند؛ مفهومی که باید آن را نه بهعنوان یک ابزار تبلیغاتی، بلکه بهعنوان بخشی از زیرساخت نرم اقتصاد ملّی فهم کرد.
دیپلماسی برند، در معنای دقیق خود، به چگونگی همراستاسازی سیاستها، نهادها و کنشگران اقتصادی برای شکلدهی به تصویری منسجم از اقتصاد کشور در ذهن بازیگران جهانی اشاره دارد. این تصویر، حاصل رفتار واقعی ما در حوزه حکمرانی، ثبات سیاستی، کیفیت قانونگذاری، تعامل با بخش خصوصی و نحوه اجرای تصمیمهاست. هیچ کمپین رسانهای نمیتواند جایگزین این رفتار واقعی شود و هیچ روایتسازیای بدون پشتوانه نهادی، ماندگار نخواهد بود.
چارچوبهای علمی برندسازی ملّی، بهویژه شاخصهای شناختهشده آنهولت، بهروشنی نشان میدهد که تصویر یک کشور بر پایه مجموعهای از مؤلفهها شکل میگیرد که «حکمرانی»، «صادرات» و «سرمایهگذاری» در میان آنها جایگاهی محوری دارند. از این منظر، مجلس و دولت، نهتنها بازیگران اصلی اقتصاد داخلی، بلکه معماران تصویر اقتصادی کشور در سطح بینالمللی هستند. هر تصمیم، هر قانون و هر پیام سیاستی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به بخشی از این تصویر تبدیل میشود.
برای ایران، این موضوع در مقطع کنونی اهمیت مضاعفی دارد. ما در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه و راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور قرار داریم؛ اسنادی که بهدرستی بر عبور از خامفروشی، توسعه صنایع پیشران، تقویت تولید دانشبنیان و ارتقای جایگاه ایران در زنجیرههای ارزش جهانی تأکید دارند. اما باید با صراحت گفت که تحقق این اهداف، بدون توجه به تصویر بینالمللی اقتصاد ایران، با دشواریهای جدی مواجه خواهد شد.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که سیاست صنعتی، زمانی اثربخش است که در چارچوب یک روایت معتبر و قابل اعتماد از اقتصاد کشور قرار گیرد. در آلمان، ژاپن، کره جنوبی و حتی اقتصادهای نوظهور، بنگاههای بزرگ و خوشنام صنعتی، بهعنوان نمایندگان غیررسمی اما معتبر اقتصاد ملّی عمل میکنند. این بنگاهها، نه صرفاً صادرکننده کالا، بلکه حاملان اعتماد، ثبات و اعتبار نهادی کشور خود هستند.
در ایران نیز بنگاههای توانمند و خوشنامی وجود دارند که میتوانند چنین نقشی ایفا کنند. اما مسئله اینجاست که تاکنون چارچوب نهادی روشنی برای تعریف و هدایت این نقش وجود نداشته است. بنگاهها هر یک بهصورت مستقل در بازارهای جهانی فعالیت میکنند، بدون آنکه در یک روایت ملّی منسجم از اقتصاد ایران جای گیرند. نتیجه این وضعیت، پراکندگی پیامها، افزایش هزینه تعاملات بینالمللی و تضعیف قدرت چانهزنی اقتصاد کشور است.
در اینجاست که مفهوم «سفیران صنعتی و اقتصادی» بهعنوان یک ابزار سیاستی مطرح میشود. این مفهوم، بههیچوجه بهمعنای اعطای عنوان تشریفاتی یا امتیاز ویژه نیست. سفیر اقتصادی، در معنای دقیق، بنگاهی است که بهواسطه عملکرد حرفهای، ثبات نهادی، شفافیت و توان تعامل بینالمللی، میتواند نمایندهای معتبر از صنعت و اقتصاد کشور باشد. چنین نقشی، هم فرصت میآفریند و هم مسئولیت؛ زیرا رفتار این بنگاهها، مستقیماً بر تصویر اقتصاد ایران اثر میگذارد.
بدیهی است که نهادینهسازی چنین مفهومی، بدون ورود نظام حکمرانی امکانپذیر نیست. مجلس شورای اسلامی، بهویژه از مسیر قانونگذاری هوشمند، نظارت مؤثر و پیوند دادن سیاست صنعتی با الزامات تصویرسازی نهادی، میتواند نقشی تعیینکننده ایفا کند. کمیسیونهای تخصصی، بهخصوص در حوزه برنامه، بودجه و تولید، ظرفیت آن را دارند که دیپلماسی برند را از یک مفهوم نظری به یک دستور کار سیاستی تبدیل کنند.
در کنار مجلس، نقش دولت و نهادهای اجرایی نیز حیاتی است. هماهنگی میان دستگاهها، پرهیز از پیامهای متناقض، ثبات در اجرای سیاستها و استفاده از ظرفیت نهادهای پژوهشی، پیششرطهای موفقیت در این مسیر هستند. بدون چنین هماهنگیای، حتی بهترین ایدهها نیز در مرحله اجرا فرسوده خواهند شد.
همکاری مراکز پژوهشی، دانشگاهها و اندیشکدههای تخصصی نیز باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر از این فرآیند دیده شود. تولید دانش سیاستی، تحلیل تجربههای بینالمللی و بومیسازی مفاهیم، مانع از آن میشود که دیپلماسی برند به شعاری زودگذر تبدیل شود. در این مسیر، پیوند میان علم اقتصاد، حکمرانی و عمل اجرایی، نقشی کلیدی دارد.
برگزاری مجامع سیاستمحور و گفتوگومحور، از جمله مجمع ملی دیپلماسی برند، میتواند بستر مناسبی برای شکلگیری این پیوند باشد؛ بهشرط آنکه چنین رویدادهایی فراتر از سطح مراسم تشریفاتی تعریف شوند و به فضایی برای اجماعسازی، مطالبهگری و همراستاسازی سیاستها تبدیل گردند.
در پایان باید تأکید کنم که دیپلماسی برند و مدیریت تصویر اقتصادی کشور، مسئولیتی مشترک است؛ مسئولیتی که مجلس، دولت، بخش خصوصی و نهادهای پژوهشی همگی در قبال آن پاسخگو هستند. اگر قرار است اقتصاد ایران در نظم نوین اقتصاد جهانی جایگاهی شایسته بیابد، ناگزیر باید این مسئولیت را به رسمیت بشناسیم و آن را به بخشی از حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل کنیم. بیتفاوتی نسبت به تصویر اقتصادی ایران، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه هزینهای است که اقتصاد کشور توان پرداخت آن را ندارد.