ناکامی اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه

به گزارش اقتصادآنلاین، اندکی در اتحادیه اروپا هستند که برای پایان سال ۲۰۲۵ ابراز تأسف کنند. این بلوک در سازگار شدن با آمریکای ترامپی و چینِ در حال اوج‌گیری با دشواری روبه‌رو بوده است. هم‌زمان، جنگ در اوکراین ناامیدکننده‌تر شده، آن هم در شرایطی که آمریکا عقب‌نشینی کرده و کی‌یف را ناچار ساخته برای تأمین مالی دفاع خود در برابر روسیه به اروپا چشم بدوزد. در هفته‌های اخیر، اتحادیه اروپا راهی یافت تا از پول مهاجمان علیه خودشان استفاده کند. «وام غرامت» پیشنهادی قرار بود دارایی‌های روسیه که به‌واسطه تحریم‌ها در اتحادیه اروپا مسدود شده‌اند را به بسته‌ای ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۵ میلیارد دلاری) برای اوکراین تبدیل کند؛ بسته‌ای که هدف آن حفظ توان نظامی و ثبات مالی این کشور برای بیش از یک سال بود.

اما افسوس که اروپا سال را با نوعی ناکامی نیم‌بند به پایان رساند. در نشست اتحادیه اروپا در ۱۸ دسامبر، ۲۷ رهبر ملی این بلوک نتوانستند بر سر وام غرامتی که هفته‌ها درباره آن بحث شده بود به توافق برسند. پس از مذاکراتی که تا ساعات اولیه ۱۹ دسامبر ادامه یافت، پیچیدگی عملیِ مصادره پول روسیه که تنها در صورت پرداخت غرامت از سوی مسکو به اوکراین بازگردانده می‌شد غیرقابل عبور از آب درآمد. با این حال، برای اوکراین یک نکته مثبت قابل توجه وجود داشت. پس از شکست طرح غرامت، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت به‌طور مشترک ۹۰ میلیارد یورو وام بگیرد و آن را به اوکراین اعطا کند. این اقدام تضمین می‌کند که مقامات کی‌یف در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۶ با کمبود منابع مالی مواجه نشوند، هرچند حدود یک سال بعد به کمک بیشتری نیاز خواهد بود.

ناکامی راهبردی اروپا در برابر روسیه

نتیجه کوتاه‌مدت برای اوکراین از نظر اثرگذاری مشابه استفاده از منابع روسیه است. با این حال، ناتوانی اتحادیه اروپا در اجرای وام غرامت پس از مذاکرات بی‌پایان، در واشنگتن به‌عنوان شاهدی دیگر از ناتوانی بلوکی تلقی خواهد شد که دیدگاه‌های متضادش را می‌توان نادیده گرفت. این در حالی است که این طرح پیچیده از حمایت قدرتمندترین سیاستمداران اتحادیه برخوردار بود. پیشنهاد اولیه آن در سپتامبر از سوی اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مطرح شد و اندکی بعد فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، با انرژی فراوان از آن دفاع کرد.

برای پشتوانه وام، این طرح قرار بود از مجموع ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی روسیه که در اتحادیه اروپا مسدود شده استفاده کند. این اقدام هم پول مورد نیاز اوکراین را تأمین می‌کرد و هم ضربه‌ای مالی به کشور مهاجم وارد می‌ساخت. افزون بر این، باقی ماندن چنین حجم بزرگی از منابع، این پیام را به روسیه می‌داد که اوکراین می‌تواند دست‌کم چند سال دیگر به جنگ ادامه دهد. در عوض، اروپا تنها به یک ضربه بسنده خواهد کرد. از آنجا که این پول از محل بودجه اتحادیه اروپا قرض گرفته می‌شود، در نهایت مالیات‌دهندگان اروپایی مسئول بازپرداخت ۹۰ میلیارد یورو خواهند بود. (مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک، که همگی توسط دولت‌های پوپولیست اداره می‌شوند، از این برنامه معاف خواهند بود و بنابراین این طرح عملاً ائتلافی از کشور‌های متمایل به پرداخت است.)

مخالفت‌ها و موانع حقوقی درون اتحادیه

وامی که با پشتوانه دارایی‌های روسیه تأمین می‌شد، می‌توانست برای مدت طولانی‌تری از جیب شهروندان اروپایی محافظت کند. اما این طرح با مخالفت شدید یک کشور، یعنی بلژیک، روبه‌رو شد؛ جایی که بخش عمده ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی‌های مسدودشده روسیه نگهداری می‌شود. نخست‌وزیر این کشور، بارت ده‌وِوِر، نگران بود که روسیه در واکنش، بلژیک را هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار دهد. رهبران اتحادیه اروپا که در بروکسل گرد هم آمده بودند، توافق کردند در صورت بروز چنین وضعی به بلژیک غرامت بپردازند. اما با طولانی شدن مذاکرات تا نیمه‌شب و نزدیک شدن صبح، مشخص شد تضمین‌هایی که آقای ده‌وِوِر مطالبه می‌کرد، پرسش‌های حقوقی‌ای را مطرح می‌کند که حل‌ناشدنی است. اتحادیه اروپا معمولاً برای چنین تصمیم‌هایی به اجماع کامل نیاز دارد؛ ممکن بود تلاش شود او را به پذیرش توافق وادار کنند، اما در نهایت از این کار صرف‌نظر شد.

بدون تردید، سرزنش‌ها در پی خواهد آمد. آیا واقعاً توافقی وجود داشت که آقای ده‌وِوِر می‌توانست آن را بپذیرد؟ چرا دیگر سیاستمداران برجسته اتحادیه اروپا به‌ویژه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا به آقای مرتس در فشار آوردن برای وام غرامت نپیوستند؟ آیا دلیل آن حفاظت از بانک‌ها یا کسب‌وکار‌های داخلی با پیوند‌های باقی‌مانده در روسیه بود؟ یا اینکه آمریکا به دولت‌های ملی اروپا فشار آورد تا به دارایی‌های روسیه دست نزنند، به این امید که بتوان از آنها در قالب یک توافق صلح استفاده کرد؟

تردید‌های تجاری و نشانه‌های دیگر سردرگمی اروپا

احساس ناتوانی اروپا در درک لحظه ژئوپولیتیک، در بخش دیگری از نشست نیز بازتاب یافت. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث، توافق تجاری با مرکوسور، بلوک آمریکای لاتین شامل برزیل و آرژانتین، بود. حامیان این توافق، که کشور‌های شمالی اروپا مانند آلمان و همچنین اسپانیا و پرتغال را در بر می‌گیرند، استدلال می‌کنند که این توافق وابستگی اروپا به تجارت با چین و آمریکا را کاهش می‌دهد. مذاکرات برای این توافق ۲۵ سال پیش آغاز شده است.

قرار بود خانم فون در لاین آخر هفته جاری به برزیل سفر کند تا این توافق را به نمایندگی از اتحادیه امضا کند. اما مخالفت کشاورزان باعث تردید سیاستمداران شد. آقای مکرون علیه توافق در شکل کنونی آن لابی کرده است. در نهایت، این خانم ملونی بود که دست‌کم در مقطع کنونی به توقف آن کمک کرد. در نتیجه، خانم فون در لاین دیگر به برزیل نخواهد رفت.

جمع‌بندی؛ پایان سالی تلخ برای اروپا

لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، تهدید کرده بود اگر این توافق در همین هفته امضا نشود، شاید ترجیح دهد آن را به‌کلی کنار بگذارد. اطمینان‌های شخصی خانم ملونی مبنی بر اینکه می‌تواند این توافق را از ژانویه از پارلمان ایتالیا عبور دهد و بدین‌ترتیب اکثریت لازم کشور‌های اتحادیه اروپا را فراهم کند، ظاهراً او را آرام کرده بود. اما سپس آقای مکرون مانع تازه‌ای ایجاد کرد. او خواهان ارائه تضمین‌های بیشتر به کشاورزان پیش از امضای توافق با کشور‌هایی است که به توانمندی کشاورزی خود مشهورند.

آقای مرتس پس از ترک نشست اعلام کرد که در قبال اوکراین، «اروپا پیام را فهمیده و حاکمیت خود را نشان داده است». ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که برای درخواست وام غرامت به بروکسل پرواز کرده بود، دست‌کم دست خالی بازنخواهد گشت. نتیجه به‌طور قابل بحثی بیش از آن چیزی است که اوکراین می‌توانست با ورود به سال ۲۰۲۶ به آن امیدوار باشد. اروپا می‌تواند تا حدی با حق بگوید که خلأ ناشی از عقب‌نشینی آمریکا را پر کرده است. با این حال، استفاده از ثروت روسیه برای دفاع اوکراین در برابر جنایات روسیه، پیامی قوی به مهاجمان می‌فرستاد. اتحادیه اروپا سالی فاجعه‌بار را با از دست دادن یک فرصت به پایان رساند.

منبع: اکونومیست