«اسنپ‌پی» متهم، بازار بی‌تعریف؛ نقد یک رأی بحث‌برانگیز
میزگرد نقد و بررسی رأی شورای رقابت با موضوع شکایت ازکی‌وام و دیجی‌پی از اسنپ‌پی با حضور میثم سعیدی‌نژاد، وکیل دادگستری و رئیس سابق حقوق رقابت، مالکیت‌ها و امور مجلس مرکز ملی رقابت، و همچنین سارا طاهری شیرازی، وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق رقابت، دو کارشناس حقوقی، در اکوایران برگزار شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اکوایران، حکم شورای رقابت در ماه‌های اخیر در پرونده‌ی شرکت‌های BNPL یا «الان بخر، بعداً پرداخت کن» حاشیه‌ساز شده است. اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان دعوای حقوقی بین چند شرکت فعال در حوزه اعتبارات و خرید اقساطی، حکمی صادر شد و در جریان رسانه‌ها قرار گرفت. ماجرا به دعوای حقوقی بین دیجی‌پی، ازکی‌وام و اسنپ‌پی برمی‌گردد و در نهایت در این دعوای حقوقی، حکم شورای رقابت به نفع دیجی‌پی و ازکی‌وام صادر شد.
رسانه‌ی اکوایران در این میزگرد، این حکم و نقدهایی که به آن وارد شده است را با حضور این دو کارشناس بررسی کرده است.
تاریخچه و وظایف شورای رقابت
شورای رقابت نهادی است که با هدف کنترل انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت‌های بازاری تشکیل شده است. به گفته‌ی طاهری شیرازی، این شورا دو وظیفه اصلی دارد:
۱. تنظیم‌گری بازارهای انحصاری؛ مهم‌ترین نمونه آن بازار خودرو است که شورا مقررات آن را تعیین می‌کند.
۲. رسیدگی به شکایات و تخلفات ضد رقابتی؛ یعنی بررسی رفتار‌هایی که موجب اخلال در بازار، ایجاد انحصار و آسیب به بنگاه‌های اقتصادی، مصرف‌کنندگان و رفاه عمومی می‌شوند.
طاهری شیرازی تأکید می‌کند شورای رقابت یک مرجع شبه‌قضایی بی‌طرف است که هرچند زیرمجموعه دادگستری نیست، اما باید مانند دادگاه‌ها بر اساس قوانین اصل ۴۴ و آیین‌نامه‌های مربوط، اصول حقوقی را رعایت کند.
این اصول شامل دو بخش است:
- قواعد ماهوی: که حقوق، مزایا و تکالیف افراد در حوزه‌هایی مانند تجارت و حقوق اقتصادی را تعریف می‌کند.
- قواعد شکلی: که مسیر دسترسی به این حقوق و تحقق عدالت را مشخص می‌کند.
انتقاد به عدم رعایت اصل رسیدگی موردی در رأی شورای رقابت
طاهری شیرازی با انتقاد از رأی اخیر شورای رقابت علیه اسنپ‌پی گفت این شورا اصل «رسیدگی موردی» را رعایت نکرده است. او توضیح داد که طبق قانون، هر پرونده باید بر اساس شرایط خاص خود بررسی شود.
به گفته وی، رأی شماره ۷۴۲ علیه اسنپ‌پی عملاً کپی رأی قبلی شورا علیه اسنپ‌فود بوده، در حالی که این دو شرکت در صنایع و بازارهای متفاوت فعالیت دارند. طاهری شیرازی تأکید کرد چنین رویکردی با قانون دادرسی مدنی مغایرت دارد و نشان می‌دهد شورا به تفاوت‌های هر پرونده توجه نکرده است.
ابهام در تعریف بازار در رأی شورای رقابت
سعیدی‌نژاد با انتقاد از رأی اخیر شورای رقابت گفت: در حکم صادرشده تنها به عبارت «بازار مربوطه» اشاره شده، بدون آنکه تعریف دقیق بازار ارائه شود. او تأکید کرد که مبنای اصلی حقوق رقابت، بازار است و مفاهیمی مانند انحصار، رقابت یا اخلال تنها در چارچوب تعریف بازار معنا پیدا می‌کنند.
به گفته وی، طبق قانون اصل ۴۴، شورای رقابت موظف است وضعیت و محدوده بازار را مشخص کند، اما در این پرونده چنین کاری انجام نشده است.
لزوم تعریف دقیق بازار در پرونده‌های رقابتی
سعیدی‌نژاد تأکید کرد که شورای رقابت باید در هر پرونده، بازار و محدوده آن را به طور جداگانه تعریف کند. او گفت بازارها در سطح جهانی، بسته به نوع کالا یا خدمت، شرایط متفاوتی دارند؛ مثلاً بازار غذا با بازار اعتبارات یا خودرو تفاوت اساسی دارد.
وی افزود طبق قانون، بازار فضایی جغرافیایی یا مجازی است که عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در آن به مبادله کالاها یا خدمات مشابه می‌پردازند. همچنین تعیین محصول کانونی در هر بازار اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که می‌تواند مسیر رسیدگی به پرونده‌ها را تغییر دهد.
تأثیر تعریف بازار بر روند پرونده‌های رقابتی
رئیس سابق حقوق رقابت تأکید کرد که در پرونده‌های مرتبط با بازارهای نوین مالی مانند BNPL، لندتک، وام و خرید اقساطی، هر یک از این موارد ممکن است بازارهای جداگانه یا نزدیک به هم باشند که روند رسیدگی حقوقی متفاوتی دارند.
بنابراین، شورای رقابت باید ابتدا بازار دقیق را مشخص و تعریف کند تا روند رسیدگی به پرونده‌ها به درستی پیش برود.
نقد بر عدم مستندسازی کافی رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌پی
طاهری شیرازی تأکید کرد که بر اساس ماده ۱۶ آیین‌نامه شورای رقابت و ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر رأی باید مستند و مستدل باشد و دلایل و جهات آن به‌روشنی بیان شود. رأی شماره ۷۴۲ علیه اسنپ‌پی بخش مهم استدلالی (بخش دوم رأی) را ندارد و تنها به جملات کلی و مبهم بدون ذکر منبع یا استدلال دقیق بسنده شده است. این کم‌دقتی در مستندسازی، اعتبار رأی را زیر سؤال می‌برد.
وی افزود به نظر می‌رسد شهرت اسنپ باعث شده شورا بدون ارائه مدارک کافی، این شرکت را دارای وضعیت مسلط در بازار قلمداد کند. این موضوع باعث انتقادهای جدی نسبت به قانون‌مداری و شفافیت رأی شده است.
اهمیت تعریف دقیق جایگاه مسلط در بازار
سعیدی‌نژاد با اشاره به قانون اجرای سیاست‌ها، جایگاه مسلط را وضعیتی دانست که در آن یک یا چند بنگاه توانایی کنترل قیمت، عرضه یا تقاضا و شرایط قرارداد را دارند.
او افزود برای تعیین وضعیت مسلط باید هم نظریه ساختاری (بر اساس سهم بازار) و هم نظریه رفتاری (بررسی قدرت تأثیرگذاری بر بازار، رقبا و موانع ورود) به‌کار گرفته شود. شاخص‌های مختلفی مثل میزان فروش، تعداد قراردادها و مصرف‌کنندگان نیز در این ارزیابی دخیل‌اند.
آمار فعالیت رقبا نشان‌دهنده نبود انحصار اسنپ‌پی
این وکیل دادگستری تاکید کرد که اسنپ‌پی تنها با کمتر از ۲ هزار فروشگاه همکاری دارد، در حالی که بیش از ۲ میلیون واحد صنفی و ۲۰۰ هزار سایت دارای اینماد در کشور فعال هستند. بنگاه‌های دیگری مثل تارا و کیپا هزاران فروشگاه همکار دارند و چندین شرکت جدید نیز وارد بازار BNPL شده‌اند.
بنابراین، مانعی برای ورود رقبا وجود ندارد و ادعای وضعیت مسلط بودن اسنپ‌پی بر بازار با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. شورای رقابت بدون توجه به این آمار، صرفاً به دلیل شهرت اسنپ این حکم را صادر کرده است.
تناقض در رأی شورای رقابت درباره قراردادهای اسنپ‌پی
طاهری شیرازی با اشاره به رأی شماره ۷۴۲ شورای رقابت گفت که در این رأی تناقض جدی وجود دارد. شورا ابتدا تأیید کرده که اسنپ‌پی در قراردادهای معترض‌عنه از عبارات اجبارکننده استفاده نکرده و طرف‌های قرارداد اختیار معامله داشته‌اند، اما در ادامه همان رأی، اسنپ‌پی را به خاطر اجبار و انحصار محکوم کرده است. این تناقض از نظر حقوقی غیرمنطقی است، چرا که یا باید وجود اجبار مشخص شود و بندهای قرارداد دقیقاً عنوان شوند، یا نباید محکومیتی صادر شود. این رأی باعث ضرر مالی و حیثیتی برای اسنپ‌پی شده و انتظار می‌رود شورای رقابت در چنین مواردی دقت بیشتری داشته باشد.
ابهام در تعریف قرارداد منصفانه
سعیدی‌نژاد تأکید کرده که شورای رقابت در تصمیمش درباره قراردادهای اسنپ‌پی مشخص نکرده دقیقاً کدام بند قرارداد غیرمنصفانه است و چه معیاری برای «منصفانه» بودن وجود دارد. مثلاً گفته کمیسیون ۲۰ درصد غیرمنصفانه است، اما نگفته چه کمیسیونی منصفانه است. به همین دلیل، مرز بین قرارداد منصفانه و غیرمنصفانه روشن نیست و این تصمیم هم از نظر حقوق رقابت و هم واقعیت بازار قابل قبول نیست.
تمایز بین انحصار و همکاری انحصاری
این وکیل دادگستری تأکید کرد که حقوق رقابت انحصار در بازار را منع می‌کند، اما همکاری انحصاری ذاتاً ممنوع نیست. انحصار یک ویژگی کلی بازار است که باید با در نظر گرفتن همه بازیگران بازار سنجیده شود، نه صرفاً همکاری‌های انحصاری با یک فروشگاه خاص. او امیدوار است شورای رقابت در تصمیم‌گیری‌های آینده دقت بیشتری داشته باشد، چرا که این تصمیمات می‌تواند تأثیرات بزرگی در سطح کلان کشور داشته باشد.
