اعتراض رسمی اسنپ‌پی به رأی شورای رقابت، انحصار یا سوءتفاهم بازار؟

به گزارش اقتصادآنلاین، در ادامه واکنش‌ها به رأی جنجالی شورای رقابت درباره اسنپ‌پی، این شرکت با انتشار بیانیه‌ای نسبت به محتوای رأی اعتراض کرده و آن را ناعادلانه و بی‌ارتباط با واقعیت‌های بازار دانسته است. به گفته اسنپ‌پی، همکاری این شرکت با کمتر از ۲ هزار فروشگاه آنلاین نمی‌تواند مصداق سلطه بر بازار باشد و برداشت شورا از وضعیت آن، مخدوش است. این پلتفرم همچنین اعلام کرده که درخواست تجدیدنظر خواهد داد و انتظار دارد در مرحله بعدی، رأی دقیق‌تری مبتنی بر شرایط واقعی کسب‌وکار صادر شود.

متن بیانیه اسنپ‌پی به شرح زیر است:

«در پی صدور رأی اخیر شورای رقابت پیرامون قرارداد‌های همکاری اسنپ‌پی با شرکای تجاری در حوزه خدمات اعتباری، شرکت اسنپ‌پی ضمن احترام به رای شورای رقابت اعلام می‌دارد که از حق قانونی خود در خصوص تجدیدنظرخواهی بهره خواهد گرفت و مایل است که به ملاحظات مهم ذیل اشاره کند:

۱) اسنپ‌پی همواره تلاش کرده است تا در چارچوب قوانین کشور، با ارائه زیرساخت‌های خود به توسعه کسب‌وکار‌های متنوع کمک کرده و زمینه‌ساز ظهور کسب‌وکار‌های جدید شده و برای مصرف‌کنندگان نهایی رفاه بیشتر و دسترسی به خدمات مالی متنوع‌تر را فراهم کند. از همین رو، تصمیم اخیر شورای محترم رقابت را در تعارض با واقعیت‌های بازار خدمات خرید اعتباری می‌دانیم.

۲) در بازاری که پلتفرم‌های ارائه خدمات اعتباری متعدد (بیش از ۱۰ بازیگر شاخص) حضور فعال دارند و اسنپ‌پی تنها با کم‌تر از ۲هزار فروشگاه از بیش از ۲۷۰هزار فروشگاه آنلاین همکاری دارد، واضح و روشن است که اسنپ‌پی وضعیت اقتصادی مسلط ندارد؛ بنابراین مبنای رای (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط) برخلاف واقعیت‌های مسلم و ملموس اقتصادی است.

۳) اسنپ‌پی به‌عنوان دروازه هدایت کاربر به سایت اختصاصی فروشگاه عمل کرده و شرایط قرارداد‌ها نیز بر اساس مقتضیات خاص این مدل تعریف شده است. متاسفانه رای صادره بدون در نظر گرفتن این موضوع منجر به الزام اسنپ‌پی به بازاریابی رایگان برای سایر رقبا و هدایت کردن کاربران خود به پلتفرم‌های رقیب خواهد شد و این موضوع خلاف اصول رقابت و تجارت منصفانه است.

در پایان، ضمن احترام به نظر اعضای محترم شورای رقابت، رای صادره بدوی بوده و امیدواریم در مرحله تجدید نظر، رای نهایی مطابق با موازین حقوقی، اقتصادی و واقعیت‌های کسب‌وکار اتخاذ گردد.»