چکاپ پزشکیان/ بررسی اختصاصی عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم
افزایش نرخ تورم در دو ماه گذشته در کنار افزایش شدید نرخ دلار باعث شد تا امیدها به اصلاحات اقتصادی در دولت جدید کم شود. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد تغییر محسوسی در متغیرهای ساختاری مانند متغیرهای پولی و وضعیت تراز تجاری رخ نداده است. در نقطه مقابل، رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی مختلف یکی از عوامل مهمی بوده که باعث افزایش قابل توجه انتظارات تورمی شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، با آغاز دولت چهاردهم در مردادماه ۱۴۰۳ و روی کار آمدن مسعود پزشکیان، بسیاری از نگاه‌ها متوجه رویکرد‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دولت شد. دولتی که در فضایی پرتنش از نظر معیشتی، تورمی و ارزی، سکان اجرایی کشور را در دست گرفت و با وعده‌هایی، چون اصلاح نظام بانکی، کنترل تورم، شفاف‌سازی بودجه، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به نفت وارد میدان شد.
در شروع کار، پزشکیان با انتخاب همتی به عنوان سکان‌دار جدید وزارت اقتصاد، نشان داد که قصد دارد رویکرد اقتصادی جدیدی را نسبت به دولت پیشین اتخاذ کند. با این حال، ابقای فرزین و برخی از مسئولین دولت قبل در جایگاه فعلی خود، که دیدگاه اقتصادی جدیدی نداشتند و سیاست‌ها قبلی خود را کارآمد می‌دانستند، باعث شد تا برخی از تحلیلگران از اصلاحات اقتصادی نا امید شوند و رویکرد اصلی ریاست جمهوری در مدیریت اقتصاد وارد ابهام شود.
در این یادداشت، به مرور اتفاقات رخ داده در بازه زمانی ریاست جمهوری پزشکیان و تغییرات برخی از شاخص‌های اقتصادی در این دوره می‌پردازیم. شایان ذکر است که تحلیل عملکرد اقتصادی یک دولت در بازه‌ای کمتر از دو سال، به‌ویژه در کشوری مانند ایران با ساختار اقتصادی پیچیده و چندلایه، همواره با چالش‌هایی همراه است. همچنین، بسیاری از پیامد‌های اقتصادی در سال اول هر دولتی، محصول سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در دولت پیشین است که اثر خود را با کمی وقفه نشان می‌دهد.
بد شانسی‌های سیاسی و منطقه‌ای، از شروع ریاست جمهوری تا فروردین ۱۴۰۴
دولت چهاردهم با ریاست دکتر مسعود پزشکیان در شرایطی آغاز به کار کرد که فضای سیاسی داخلی و منطقه‌ای ایران با ابهامات و تنش‌هایی همراه بود. در این مدت، مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، دیپلماتیک و منطقه‌ای رخ داد که نه تنها بر مناسبات خارجی ایران اثر گذاشت، بلکه تأثیرات غیرقابل انکاری نیز بر اقتصاد، امنیت و فضای عمومی کشور بر جای گذاشت.
یکی از رویکرد‌های مشهود دولت پزشکیان در عرصه سیاست خارجی، تداوم مسیر بهبود روابط با کشور‌های منطقه، به‌ویژه همسایگان بود. پس از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی در دولت قبل، دولت جدید تلاش کرد این مسیر را تقویت کند. سفر‌های دیپلماتیک مقامات ایرانی به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، امضای تفاهم‌نامه‌های امنیتی و اقتصادی با عمان، قطر و کویت، و همچنین فعال‌سازی مجدد شورای همکاری ایران-عراق، از جمله اقدامات مهم در این راستا بودند.
با این حال، رویدادهای سیاسی و منطقه‌ای همواره سنگ راهی برای گسترش ارتباطات ایران بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین رخداد‌های منطقه‌ای در این بازه زمانی، شدت گرفتن جنگ میان اسرائیل و گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه بود که در سال ۱۴۰۳ شدت گرفت و بازتاب‌های جهانی داشت. ایران در این بحران، ضمن حمایت سیاسی و رسانه‌ای از حماس و جهاد اسلامی، بار دیگر مورد توجه محافل بین‌المللی قرار گرفت. برخی منابع غربی ادعا‌هایی درباره نقش ایران در تجهیز گروه‌های مقاومت مطرح کردند که دولت پزشکیان آنها را رد کرد، اما موضع حمایتی خود را حفظ نمود. این رویداد‌ها باعث تشدید شکاف ایران با برخی کشور‌های غربی شد که امید برای احیای مذاکرات را کمرنگ کرد. همچنین، ترور اسماعیل هنیه در خاک ایران، یکی دیگر از عوامل مهمی بود که در روز‌های نخست ریاست جمهوری پزشکیان رخ داد و بر تنش‌های منطقه‌ای افزود.
در داخل کشور نیز دولت پزشکیان با چالش‌های مختلفی در حوزه سیاسی روبه‌رو شد. از یک سو، توقعات جامعه برای ایجاد فضای بازتر سیاسی و فرهنگی افزایش یافت، اما از سوی دیگر، نهاد‌های قدرت سنتی نسبت به این روند مقاومت نشان دادند. این مسئله خود تنش میان مردم و دولت را افزایش می‌داد.
علاوه بر این، مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد دولت در اوج یکی از بحران‌های ارزی اقدام کرد. این اقدام باعث شد تا دولت یکی از بازو‌های اقتصادی خود برای پیش بردن اصلاحات را از دست بدهد.
تورم افزایش یافت!
در ابتدای شروع دولت، نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود ۴۰ درصد در سال پیشین وارد کانال سی درصدی شده بود و در نرخ ۳۱.۶ درصدی قرار داشت. این ثبات در نرخ تورم، تا دی ماه ادامه داشت و افزایش محسوسی در نرخ تورم در این بازه زمانی مشاهده نشد. با این حال، در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نرخ تورم به ۳۵.۳ درصد و در اسفند ماه به ۳۷.۱ رسید که یک افزایش قابل توجه به شمار می‌آید. برخی از تحلیلگران، این افزایش تورم را ساختاری و حاصل از سیاست‌های اشتباه تمامی دولت‌ها می‌دانند. گروه دیگر نیز این افزایش تورم را به دلیل افزایش انتظارات تورمی در ماه‌های ذکر شده می‌دانند این افزایش انتظارات به خوبی در نرخ دلار نیز قابل مشاهده است که در ادامه یادداشت به آن پرداخته می‌شود.
نظام بانکی مقصر تورم بود؟
بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد پایه پولی از حدود ۳۰ درصد از اواخر سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۳ کاهش داشته است. همچنین این کاهش ادامه دار بود و در انتهای سال ۱۴۰۳ نرخ رشد پایه پولی در حوالی ۲۳ درصد در نوسان بوده است. همچنین بررسی نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از حوالی ۲۴ درصد در انتهای سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۸ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۳ رسیده که تا انتهای سال نرخ رشد نقدینگی در همین حدود در نوسان بوده است. اگرچه در بازه زمانی یکساله نرخ رشد نقدینگی افزایشی بوده است، با این حال جهش قابل توجهی از مرداد ۱۴۰۳ تا کنون در نرخ نقدینگی مشاهده نشده است.
عدم مشاهده یک جهش در نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، می‌توان نشانه دیگری باشد که افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، ناشی از افزایش انتظارات تورمی است و مشکل ساختاری جدیدی در اقتصاد بوجود نیامده است. بررسی نرخ دلار، تصویر روشن‌تری از انتظارات تورمی را نشان می‌دهد.
آتش داغ انتظارات تورمی، نوسان بالا در نرخ دلار
نرخ دلار در بازار آزاد که در ابتدای شروع دولت در حوالی ۶۰ هزار تومان در نوسان بود، به سرعت روندی افزایشی را در پیش گرفت. به طوری که در بازه زمانی بسیار کوتاه این نرخ به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید که سرعت این افزایش قابل مقایسه با جهش‌های ارزی در سال‌های گذشته است.
این مسئله، در نهایت باعث شد که وزیر اقتصاد دولت استیضاح شود و دولت یکی از مهم‌ترین بازو‌های خود برای انجام اصلاحات اقتصادی را از دست بدهد. با این حال، بررسی متغیرهای ساختاری اقتصاد نشان می‌دهد تمام این افزایش به دلیل مشکلات ساختاری و یا عملکرد دولت در این بازه زمانی نبوده است. بلکه مرور اتفاقات و بدشانسی‌های سیاسی که در ابتدای یادداشت به آنها اشاره شد یکی از عوامل اصلی این افزایش قیمت است.
همچنین، شروع مذاکرات و کاهش نرخ دلار از بالای ۱۰۰ هزار تومان به حوالی ۸۵ هزار تومان، یکی دیگر از نشانه‌های افزایش و کاهش شدید در انتظارات تورمی و اثر بالای آن بر وضعیت تورم و نرخ ارز است. همچنین، برای اینکه بررسی کنیم که آیا کمبود شدید ارز منجر به این جهش شده است یا خیر، نیاز است تا متغیر مهم دیگری به نام کسری تراز تجاری را بررسی کنیم.
کسری تراز تجاری، کمتر از پارسال
بررسی داده‌های گمرک نشان می‌دهد کسری تراز تجاری در بهمن ماه سال جاری به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که کسری تراز تجاری در سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار بود. این مسئله نشان می‌دهد وضعیت تجارت نسبت به سال گذشته پسرفت قابل توجهی نداشته که باعث افزایش نوسانات در بازار ارز شود. این مسئله نیز بار دیگر نشان می‌دهد اتفاقات سیاسی و انتظارات تورمی بالا یکی از عوامل اصلی نوسانات اقتصادی در ماه‌های اخیر هستند.
چشم‌ها به مذاکرات
در ادامه‌ی پرونده پیچیده هسته‌ای ایران، دولت پزشکیان بار دیگر از آمادگی ایران برای گفت‌و‌گو‌های احیای برجام خبر داد. اگرچه مذاکرات رسمی مستقیمی میان ایران و آمریکا برگزار نشد، اما گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم با واسطه‌گری عمان و اتحادیه اروپا در جریان است. هر دو طرف از پیشرفت مذاکرات و یک فضای مثبت خبر دادند. این اخبار باعث شد تا دلار که به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود، به حدود ۸۵ هزار تومان کاهش یابد.
در حال حاضر مذاکرات، مهم‌ترین ابزار دولت برای کنترل انتظارات تورمی به شمار می‌رود. همچنین، باید منتظر اخبار جدید در مورد وزارت اقتصاد و رویکرد اقتصادی دولت بود. باید دید آیا دولت قصد دارد تا رویکرد اصلاحات را در پیش بگیرد و یا اینکه قصد دارد تا از روش‌های دیگری برای کنترل انتظارات تورمی و بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کند. در این بین، عملکرد و بازیگری بانک مرکزی در بازار ارز نیز نقش بسیار پررنگی برای کنترل انتظارات در بازار ارز دارد. در این مورد هم باید منتظر ماند و دید که آیا دولت برنامه جدیدی برای بانک مرکزی دارد و یا اینکه عملکرد فرزین در بانک مرکزی مخصوصا در این بازه زمانی بحرانی را کافی می‌داند.
