واحدهای صنفی ایران ۷ برابر نرم جهانی
براساس تارنمای اصناف کشور حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰هزار واحد آن فاقد پروانه است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این آمار نشان می‌دهد که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از 7برابر نرم جهانی است؛ چراکه به تعداد هر 30نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد. در حالی که این رقم در اروپا و امریکا بین 700 تا یک‌هزار نفر است. متولی اصناف کشور نیز در همین رابطه می‌گوید: به ازای هر هفت خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، این در شرایطی است که براساس استانداردهای جهانی به ازای 37 تا 42 خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد. از این منظر انتقادهای زیادی به وضعیت رشد قارچ‌گونه واحدهای صنفی در کشور مطرح می‌شود. به گفته تحلیلگران، صنوف کشور به‌طور عادی و منطقی رشد نکرده و به همین دلیل با افزایش این همه واحدهای صنفی که بیشتر خدماتی و توزیعی هستند، به یک جامعه مصرف‌گرا تبدیل شده‌ایم. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می‌شود که با رشد روزافزون این نوع واحدهای صنفی، نه تنها واحدهای تولیدی رشد نمی‌کنند، بلکه تغییر کاربری داده یا تعطیل می‌شوند؛ زیرا مادامی که صرفه اقتصادی و قدرت رقابت نداشته باشند، به سمت واسطه‌گری و توزیع سوق داده می‌شوند.
صاحب‌نظران و کارشناسان نیز «افزایش دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمت‌ها به دلیل کثرت مغازه‌ها، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهرها و... » را جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند. البته در عین حال به گفته متولیان صنفی، راه مقابله با افزایش خطرات گسترش تعداد واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک‌سازی آنها، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف و مواردی از این قبیل است.
نمای آماری واحدهای صنفی
تارنمای اصناف کشور نشان می‌دهد که حدود 3میلیون واحد صنفی مجاز در کشور وجود دارد. از سوی دیگر آمار 11 ماهه منتهی به بهمن سال 1395، که از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت منتشر شده، نشان می‌دهد، تعداد پروانه‌های صادر شده برای کل واحدهای صنفی از نوع تولیدی، توزیعی و خدماتی 251هزار و 675 بوده است که از این تعداد سهم واحدهای صنفی تولیدی، 53 هزار و 162 مورد گزارش شده است، اما پروانه‌های صادر شده برای واحدهای صنفی توزیعی در همین مدت 160هزار و 944هزار و تعداد پروانه‌های صادر شده برای واحدهای صنفی خدماتی 37 هزار و 569 بوده است.
همچنین آمار منتشر شده در 11 ماهه منتهی به بهمن سال 1395، نشان از رشد 41درصدی، صدور پروانه صنفی در سه بخش تولیدی، خدماتی و توزیعی نسبت به مدت مشابه سال 1394 دارد. این در حالی است که سهم صادرات کالا در واحدهای صنفی فقط 500 میلیون دلار ارزیابی می‌شود که به نسبت این تعداد واحد صنفی رقم بسیار ناچیزی است. از سوی دیگر فعالیت تعداد زیادی بنگاه کوچک صنفی غیراستاندارد، آثار منفی زیادی در اقتصاد کشور و به خصوص مصرف‌کنندگان دارد، ضمن آنکه از ابعاد دیگری نیز ضرورت اصلاح نظام بازرگانی هر روز بیشتر می‌شود.
در همین رابطه رییس اتاق اصناف کشور از وجود ۸۰۰هزار واحد صنفی بدون پروانه در میان 3هزار واحد موجود خبر داد و گفت: حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰هزار واحد آن فاقد پروانه است. علی فاضلی با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی ایرانی از میانگین جهانی بیشتر است، اظهار کرد: واحدهای صنفی حاضر در کشور هفت‌برابر از میانگین جهانی بیشتر است؛ زیرا در این استاندارد به ازای 37 تا 42 خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی است. وی با تاکید بر اینکه شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه و شناسنامه، همچنان یکی از برنامه‌های اتاق اصناف است که روند اجرای آن طی می‌شود، تصریح کرد که یکی از اقداماتی که در این زمینه می‌تواند به کمک ما بیاید، اجرایی شدن اصلاح قانون نظام صنفی است. فاضلی با اشاره به تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاحیه قانون نظام صنفی گفت: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی کشور تعدد قوانین، همتراز و بعضا تضاد آنها با یکدیگر است، بنابراین مرکز امور اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت در راستای رفع قوانین مخل کسب و کار در حوزه اصناف، اقدام به بازنگری قانون نظام صنفی و تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاحیه آن کرده که از طریق مبادی ذی‌ربط به مجلس ارائه و امیدواریم که سریع این قانون تصویب شود.
به گفته او، افزایش واحدهای صنفی در کشور باید میزان و حد داشته باشد که در این خصوص نیز باید قوانین مجلس اجازه عملکرد به ما بدهد. فاضلی با اشاره به اینکه فعالیت بیشتر این نوع واحدهای صنفی، واسطه‌گری است تا تولید، علاوه بر اینکه جامعه را به سمت مصرف گرایی سوق می‌دهد، عملا تولید را به ورطه نابودی می‌برد و زمینه افزایش قاچاق را نیز در کشور فراهم می‌کند. او تاکید کرد که باید با برنامه‌ریزی صحیح و منطقی واحدهای بدون مجوز و پروانه را تعطیل کرد.
از سوی دیگر نایب‌رییس اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به اینکه تعداد تاسیس واحدهای صنفی ما هفت‌برابر نرم جهانی است گفت: واحدهای صنفی ایران به‌طور سنتی اداره می‌شوند و تا مدرنیته شدن این واحدها زمان زیادی طول خواهد کشید. علیرضا راسی افزود: برای کاهش میزان فعالیت واحدهای صنفی وسنتی باید به‌طور مرحله‌یی و آهسته پیش رویم؛ چراکه امروز ما به عنوان نماینده‌های فعالان صنفی و سنتی باید به اداره امور نظام صنفی پاسخگو باشیم و از فعالیت آنها در عرصه‌های اقتصادی دفاع کنیم. او بر این باور است که در این شرایط زمانی مایحتاج مردم از فروشگاه‌های زنجیره‌یی و مجازی تامین می‌شود و اقبال مردم نیز به این سمت بیشتر است، اما این نوع اقدامات به معنای حذف واحدهای صنفی و سنتی نیست. نایب‌رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به ادغام اتحادیه‌های صنفی اظهار کرد: سال گذشته برای ساماندهی اتحادیه‌های صنفی بحث ادغام‌ها در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر، این مصوبه هیات عالی نظارت به تعویق افتاد.
برنامه دولتی‌ها
در همین رابطه رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با شاتا عنوان کرد که 3میلیون واحد صنفی و 8 هزار اتحادیه صنفی در کشور وجود دارد که با احتساب سرانه 5.2 نفر اشتغال برای هر واحد صنفی، بیش از 6میلیون نفر در این حوزه شاغل هستند و درحال حاضر حدود 71 الی 91درصد تولید ناخالص داخلی توسط اصناف تامین می‌شود. همچنین از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی حدود 98 درصد آن توسط اصناف تامین می‌شود. به گفته سید علی امانت، اصناف کشور نقش موثر و زیربنایی در رسیدن کشور به «رشد اقتصادی فقرزدا» و «کاهش ضریب جینی» دارند و تعداد قابل توجهی از اصناف به ویژه اصناف تولیدی در زنجیره تامین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی دیگر قرار دارند که کارکرد نامناسب آنها می‌تواند زنجیره‌های تامین را دچار اختلال کند. امانت با اشاره به نقش اصناف در ساماندهی نظام توزیع گفت: اصناف نقش قابل توجه و اثر بخشی در شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و نظام قیمت‌گذاری و همچنین اصلاح و نوین‌سازی شبکه‌های توزیع دارند.
این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که برخی تحلیلگران معتقدند که با افتتاح یک فروشگاه ۲ واحد صنفی تولیدی تعطیل می‌شود و حتی ایجاد یک واحد صنفی نمی‌تواند به مفهوم ایجاد اشتغال باشد. زیرا فضای کسب و کار در واحدهای صنفی توزیعی در سراسر کشور کاملا اشباع شده و نه صرفه اقتصادی دارد و نه فرصت شغلی ایجاد می‌کند. از این رو مادامی که واحدهایی تولیدی تعطیل شد درخواست برای کالاهای قاچاق خارجی زیاد می‌شود، چراکه تعداد فروشگاه‌ها بسیار زیاد است و تقاضا برای فروش افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر این مقام دولتی به بیان اقداماتی که در راستای فعالیت بهینه واحدهای صنفی در دستور کار بخش دولتی و متولیان اصناف قرار گرفته نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات حوزه ساماندهی اصناف در نظام توزیع کالا و خدمات در کشور، وجود تعداد قابل ملاحظه‌یی واحد فاقد پروانه کسب است. بر حسب تکلیفی که طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و قانون نظام صنفی کشور مشخص و ابلاغ شده و این مرکز پروژه‌یی را در این باره تدوین کرده تا با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دیگر سازمان‌های صنفی شناسایی واحدهای مذکور انجام شود تا به این شکل نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی آنها اقدام کند.
توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌یی از حدود 519 در سال 29 به حدود 2هزار و 008 در سال 59 افزایش داشته که قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه این واحدها انجام شود. معرفی محصولات تولیدی داخلی به شبکه‌های توزیع داخلی برای ارتقای توان تولید داخلی، مبادله هیات‌های تجاری صنفی و مشارکت واحدهای صنفی دارای مزیت در هیات‌ها و برگزاری تورهای تجاری اعزامی به کشورهای هدف از جمله برنامه‌های مرکز اصناف و بازرگانان به شمار می‌رود. همچنین در ارتباط با ساماندهی اصناف، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف نیز از دیگر برنامه‌هاست که در حال حاضر حدود 59شهرک صنفی یا شهرک صنعتی تخصصی ویژه اصناف ایجاد شده و همچنین پیگیری ساماندهی نظام تجاری شهرها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی طرح‌های جامع با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در این ارتباط صورت گرفته است.
به گفته امانت، برای پیگیری امور مربوط به قاچاق کالا در سطح عرضه هماهنگی‌هایی را با سازمان‌های صنفی نیز صورت گرفته است. همچنین برای مبارزه با قاچاق کالا و واردات غیررسمی براساس اولویت‌ها گروه‌های کالایی اعلام شده که از جمله می‌توان به ساماندهی برندهای خارجی پوشاک در بازار ایران اشاره کرد. به واقع هر برند پوشاک که بخواهد در ایران نمایندگی دایر کند، باید حداقل معادل 03درصد واردات خود را تولید داخل داشته باشد. وی در ارتباط با چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی نیز اظهار کرد که بیش از 8هزار اتحادیه صنفی در کل کشور فعال بوده و در برخی موارد در رسته‌های با فعالیت مشابه همگن به جای تشکیل یک اتحادیه واحد، چند اتحادیه ایجاد شده و مشکلات متعددی از جمله سردرگمی متقاضیان احداث واحدهای صنفی را به دنبال داشته است. بنابراین مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت موضوع ساماندهی اتحادیه‌های صنفی را در هیات عالی نظارت مطرح و حسب مصوبه هیات مذکور مقدمات ساماندهی و ادغام اتحادیه‌های صنفی با فعالیت مشابه و همگن در سراسر کشور فراهم شده است.
