تاخت‌و‌تاز غیر‌مجاز‌ها؛ تاوانی که به بانک مرکزی رسید
هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند، این درحالی است که چند روز پیش ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود حتی فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری مجاز را هم تضمین نمی‌کند.
مردم سرگردان شده‌اند؛ نه به بانک‌ها اعتماد دارند، نه می‌توانند با خیال راحت در مؤسسه‌های مالی سرمایه‌گذاری کنند. داستان خلف‌وعده یا کلاهبرداری مؤسسات مالی و اعتباری، چندان قصه تازه‌‌ای نیست، هر بار که اول خیابان میرداماد ترافیک می‌شود، تاکسیدارها با حالتی عاصی میگویند: «باز روبه‌روی بانک مرکزی شلوغ شده»، این موضوع به اندازه‌ای تکراری شده که «ترافیک» بیشتر از «تجمع»، مردم آن حوالی را ناراحت می‌کند. هر کس حرفی می‌زند. یکی می‌گوید: «می‌خواستند کور‌کورانه سرمایه‌گذاری نکنند، این همه بانک در‌ست و حسابی، بروند آنجا سرمایه‌گذاری کنند؛ خودشان طمع می‌کنند.» دیگری، اگر میانسال باشد، حتما خاطره‌‌ای تلخ از سرمایه‌گذاری شکست‌خورده در بانک یا یک مؤسسه مالی و اعتباری دارد، آن را که تعریف می‌کند، سری هم به نشانه افسوس تکان می‌دهد. سکوت می‌کنند تا به مقصد برسند اما موضوع به این سادگی‌ها نیست. هزار‌هزار میلیارد تومان نقدینگی در میان است که درصد کمی از آن در تولید سرمایه‌گذاری می‌شود. هرچند مسئولان مرکز آمار میگویند آمار و ارقام‌های مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری محرمانه است و درباره آن حرفی نمی‌زنند اما آمار و ارقامی دراین‌باره وجود دارد که تا اندازه‌ای عمق فاجعه‌ای را که این مؤسسات در اقتصاد ایران به‌وجود آورده‌اند، مشخص می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ، پیش‌ازاین، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی ، گفته بود: دولت تنها بر فعالیت 70 درصد از مؤسسات مالی و اعتباری نظارت دارد. از اظهارنظر حمید‌رضا تهرانفر به راحتی می‌توان فهمید که 30 درصد از مؤسسات مالی با خیال راحت تاخت و تاز می‌کنند. اوضاع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که تهرانفر می‌گوید: حدود صد هزار میلیارد تومان از نقدینگی سرگردان موجود در کشور تنها در دست 6 مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته است. دو سال پیش بود که اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده بود که مؤسسات مالی و اعتباری 15 درصد از کل نقدینگی کشو را در اختیار گرفته‌اند. در همان زمان هم به گفته کمیجانی هیچ آمار و اطلاع دقیقی از حجم سرمایه‌گذاری‌ای که در مؤسسات مالی و اعتباری انجام شده، در دست نیست. دیروز باز هم ترافیک، تاکسیدارها را آزرده کرده بود، کاش کسی به آنها بگوید که موضوع خیلی مهم‌تر از مقداری معطل‌شدن در انبوه جمعیت است.
«تا پول ما برباده، هر روز همین بساطه»
دیروز دعوا بر سر مؤسسه آرمان بود. «پولمان را پس دهید، حق ما را پس دهید»، «تا پول ما بر باده، هر روز همین بساطه»، «بانک مرکزی، حمایت، حمایت»، «سیف بیا جواب بده، نمی‌تونی استعفا بده» و «این پولا خوردن نداره، حاصل زحمت ماست»؛ اینها و چندین نمونه شعار دیگر، صدای هزاران مالباخته مؤسسه مالی و اعتباری آرمان است. از ساعت 10 صبح دیروز، تجمع بزرگی در مقابل بانک مرکزی، شروع شده بود، ترافیک در خیابان میرداماد، لحظه به لحظه سنگین‌تر می‌شد و ساعت به ساعت، سپرده‌گذاران بیشتری، به محل قرار می‌رفتند؛ از پیرمرد گرفته تا زن و مرد جوان و میانسال، همه و همه، با صدای بلندی فریاد می‌زدند. در میان معترضان، عده‌ای هم با حمل پلاکاردهای بزرگی ایستاده بودند؛ پلاکاردهایی با این مضامین، «ما سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری آرمان به علت سوءمدیریت‌ها، قادر به دریافت سپرده‌هایمان نیستیم. امیدمان ناامید شد.»
و «ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و مسئولان محترم، مؤسسه آرمان (البرز ایرانیان)، پول ما را پس نمی‌دهد! لطفا به داد ما خاکستر‌نشین‌ها برسید.» یا این جمله که می‌گفت، «وزارت محترم کشور، مؤسسه آرمان پول ما را خورده، گناه ما سپرده‌گذاران چه بوده است؟» اعتراضات تا نزدیکی‌های ظهر ادامه داشت؛ می‌گفتند، بانک مرکزی باید برای پس‌گرفتن همه زندگی‌مان از این مؤسسه، واسطه‌گری کند. در میان این مردم، عده‌ای هم با یکدیگر صحبت کرده و از این متعجب بودند که چرا مؤسسه‌ای که سابقه هفت یا هشت‌ساله در نگهداری سپرده‌ها و حتی دادن سود به آنها داشته، حالا ناگهان غیرقانونی اعلام شده است. داستان این تجمع را یکی از معترضان این‌گونه می‌گوید: «10 روز قبل در اخبار شبانگاهی اعلام شد که مؤسسه آرمان مجوزی برای فعالیت ندارد.» او در ادامه با اظهار تعجب از فعالیت مؤسسه‌ای با سابقه هفت یا هشت‌ساله، این‌طور توضیح می‌دهد: «آرمان، هفت یا هشت سال است که فعالیت می‌کند. من چند سال است که در آن سپرده دارم و حتی از این مؤسسه سود هم می‌گرفتم اما چرا بعد از این همه سال حالا باید به ما بگویند که این مؤسسه، مجوز ندارد را درک نمی‌کنم.» او در ادامه می‌گوید، «حتی نوشته‌ای در پشت شیشه آرمان نصب شده که گفته، آرمان از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته است. تا شب عید هم این مؤسسه کار می‌کرد و سود به پول‌هایمان می‌داد اما بعد از اعلام این خبر ما بلافاصله به آنجا رفتیم تا حسابمان را ببندیم ولی کارمندانش گفتند که حساب شما مسدود است و نمی‌توانید هیچ پولی را برداشت کنید.» مردم میگویند، از آن روز به بعد تصمیم گرفتیم تا گروهی تشکیل داده و به بانک مرکزی برویم، می‌خواهیم سیف از ما حمایت کند، چون همه دارایی‌مان در این مؤسسه تجمع کرده و همه ما زندگی‌مان را باخته‌ایم.
ورود مجلس خبرگان به پرونده مؤسسات مالی و اعتباری
همزمان با مسدود‌ماندن پنج‌ماهه سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین، مجلس خبرگان هم برای پیگیری حقوق مردم وارد عمل شد. جمعی از سپرده‌گذاران کاسپین در توماری مشکلات خود را به آیت‌الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، ارائه داده و از ایشان درخواست کرده‌اند که برای حل مشکلات سپرده‌گذاران و رفع مسدودیت حسابشان مساعدت کنند. برهمین اساس، آیت‌الله جنتی دستور پیگیری مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین را به رئیس‌کل بانک مرکزی داده است. در نامه‌ای که کدخدایی، مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری، به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته، آمده است: بانک مرکزی اقدامات لازم را جهت حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین انجام دهد. بانک مرکزی در 27 اسفند سال1394به مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) از تجمیع و انحلال هشت تعاونی اعتبار مجوز رسمی داد. درج نام این مؤسسه در فهرست اسامی مؤسسات مجاز در سایت بانک مرکزی بدون هرگونه شروط ضمنی موجب گمراهی مردم سرمایه‌گذار در آن مؤسسه شد. حالا با وجود گذشت پنج ماه از بروز بحران در این مؤسسه همچنان مردم از دسترسی به سپرده‌های خود محروم هستند. همین موضوع باعث تجمع‌های متعدد سپرده‌گذاران مقابل نهادهای نظارتی و دولتی متعدد شده است. سرمایه‌گذاران، بانک مرکزی را مقصر تمام این آشفتگی‌ها می‌دانند؛ البته بانک مرکزی تلاش می‌کند با اعلام زمان‌بندی‌های مختلف از ناراحتی و نگرانی سپرده‌گذاران کاسپین بکاهد ولی مردم کماکان نگران آینده این مؤسسه هستند و بانک مرکزی دولت روحانی را مقصر اصلی شکل‌گیری این وضعیت می‌داند. سپرده‌گذاران بارها از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند که با ورود به این پرونده گامی در جهت رفع مشکلاتشان بردارد.
مردم، طمع نکنید!
چند سالی است مؤسسات مالی و اعتباری به اندازه‌ای در بازار پولی کشور گردو‌خاک به پا کرده‌اند که بانک مرکزی توان مقابله با آنها را از دست داده است. در این سال‌ها بانک مرکزی بارها از مردم درخواست کرده که برای دریافت سود بیشتر طمع نکرده و سرمایه‌ای را که شاید تنها دارایی زندگی‌شان است در این مؤسسات سرمایه‌گذاری نکنند اما اوضاع اقتصادی در ایران به‌ویژه در هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد به اندازه‌ای سخت شد که مردم، به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه به‌دنبال راهی برای افزایش سرمایه خود بودند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که چند سالی است مردم اعتماد خود را نسبت به بازار سرمایه و بانک‌ها از دست داده‌اند. این کارشناسان میگویند در مواردی میزان نقدینگی موجود در چند مؤسسه مالی با نقدینگی یک بانک برابری می‌کند، این اتفاق به مفهوم منزوی‌شدن بانک‌ها در کشور است. آذر سال 93 بود که ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، از سپرده‌گذاران خواسته بود که به طمع سود بیشتر سرمایه‌های خود را در اختیار مؤسسات مالی بدون مجوز قرار ندهند. او از بانک‌ها هم خواسته بود به مؤسسات مالی غیرمجاز خدمات ندهند. سیف با بیان اینکه این مؤسسات مانع ایجاد انضباط در نظام بانکی هستند، از بانک‌ها خواست که از ارائه خدمات به مؤسسات غیرمجاز خودداری کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین پیش‌ازاین از همکاری قوه‌قضائیه و نیروی انتظامی برای مقابله با فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز خبر داده بود. با شروع کار دولت حسن روحانی، بانک مرکزی تلاش کرده است تا از فعالیت مؤسسات مالی و قرض‌الحسنه بدون مجوز جلوگیری کند، گرچه به نظر می‌رسد در این راه با موانعی جدی روبه‌رو است. حالا قوه‌قضائیه هم به بحث ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود پیدا کرده است. پیش‌ازاین، معاون اول قوه‌قضائیه با اشاره به مداخله مؤسسات، شرکت‌های اعتباری، شرکت‌های واسپاری، لیزینگ و صرافی‌های بدون مجوز در مسائل پولی کشور گفته بود: قوه‌قضائیه دراین‌باره به کمک بانک مرکزی و دولت آمد و برای ساماندهی آنها کارگروهی متشکل از دولت، قوه‌قضائیه، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به‌وجود آمد که این مؤسسات و شرکت‌ها ساماندهی شوند. حال و روز بانک‌هایی که چیزی به ورشکستگی‌شان نمانده چندان خوش نیست، بالای 200 هزار میلیارد تومان از مردم طلبکار هستند. مردم برای تأمین معیشت به مؤسسات مالی و اعتباری روی آورده‌اند که برخی از آنها هم زیر پای سپرده‌گذارانشان را خالی کردند. حالا یک سؤال وجود دارد، با وجود فعالیت هفت هزار مؤسسه مالی غیرمجاز باید شاهد چند تجمع و بر باد‌رفتن چه میزان از دارایی‌های سپرده‌گذاران بود؟
