شکوفایی درآمدهای نفتی

بخش تولید، رفاه و رشد اقتصادی

انحراف معیار رشد اقتصادی ایران نشانگر نوسانات اقتصادی در دوره ١٩٦٦ لغایت ٢٠١٤ میلادی معادل هفت بوده درحالی‌که برای کشورهای مالزی، ترکیه و عربستان به‌ترتیب ٣,٥، ٤ و ٦.٨ بوده است. با توجه به رشد منفی اقتصادی و تورم بالا در سال‌های ٩١ و ٩٢ درآمد سرانه واقعی مردم حدود ٢١ درصد نسبت به سال ٩٠ کاهش یافت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، از سال ۱۳۸۹ شاهد رشدی نزولی در اقتصاد بودیم که سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ درمجموع حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و اقتصاد کوچک‌تر شد و رکوردی را به ثبت رساند که هیچ‌گاه در گذشته اقتصاد به جز سال‌های اول انقلاب که سال‌های خاصی در عملکرد اقتصاد بوده است، بدترین سال عملکرد در سال‌های گذشته بوده است.

با فرض نرخ رشد متوسط سالانه پنج درصد برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال ١٣٩٠ حدود پنج سال نیاز است.

رشد اقتصادی ٩ماهه سال ١٣٩٥ براساس اعلام بانک مرکزی ١١,٦ درصد و طبق مرکز آمار ٧.٢ درصد است. تفاوت حدود ٤.٤ درصدی رشد اقتصادی این دو نهاد نشان از نوعی بحران آماری در کشور است.

رشد زیربخش‌های مهم صنعت در سال ١٣٩٥: خودروسازی (٣٧ درصد)، پتروشیمی (هشت درصد)، سیمان (١٠- درصد).

رشد زیربخش‌های خدمات در سال ١٣٩٥: خدمات بازرگانی (٢,٢ درصد)، خدمات حمل‌ونقل (٦.٦ درصد)، خدمات عمومی (٢.٢ درصد).

سهم هر یک از بخش‌ها در رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ (پیش‌بینی تا پایان سال ١٣٩٥)

بخش بازار کار، بی‌کاری و اشتغال

درحال حاضر ٢,٩ میلیون نفر بی‌کار، ٢.٤ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و نزدیک یک میلیون نفر افراد دلسرد از اشتغال در کشور وجود دارد.

نزدیک ٤,٨ میلیون دانشجو درحال تحصیل در کشور وجود دارد که در آینده نزدیک به افراد جویای کار اضافه خواهند شد.

طبق پیش‌بینی‌ها با تداوم وضعیت کنونی، تعداد بی‌کاران در افق ١٤٠٠ به نزدیک پنج میلیون نفر خواهد رسید و اگر به آن شاغلان ناقص و دلسردشدگان از بازار کار را اضافه کنیم، جمعیتی بالغ بر ٩ میلیون نفر خواهد شد.

نرخ بی‌کاری کل در سال ١٣٩٥، ١٢,٤ درصد، نرخ بی‌کاری جوانان ٢٦ درصد و نرخ بی‌کاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ١٨.٥ درصد است. درضمن وضعیت در پاییز ٩٥ به شرح جدول زیر است:

از سال ١٣٨٥ لغایت ١٣٩٤ سالانه حدود ٧٢٠ هزار نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده درحالی‌که به‌طور خالص متوسط سالانه ١٢٠ هزار شغل ایجاد شده است. نسبت جمعیت به تعداد شاغلان یا همان بار تکفل به ٣,٦ درصد رسیده که بالاتر از متوسط جهانی است.

میزان اشتغال‌زایی هر یک درصد رشد اقتصادی از ١٨٠ هزار نفر در سال‌های ٨٠-١٣٧٥ به حدود سه‌هزار نفر در دوره ٩٠-١٣٨٥ کاهش یافته که نشانگر این است که درمجموع تولید در ایران سرمایه برتر شده است.

سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی در پاییز ١٣٩٥:

در سال ۹۵ یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر ورودی به بازار کار بوده که از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است. بنابراین با وجود میزان اشتغال ۷۰۰هزار نفری که در بازار کار در سال ۹۵ ایجاد شده اما ۵۰۰ هزار نفر به تعداد بی‌کاران اضافه شده است.

در سال ١٣٣٥ جمعیت کشور ١٩ میلیون نفر بود و در فاصله ١٠ساله از سال ٣٥ تا ٤٥ حدود ١٠ میلیون نفر به این جمعیت اضافه شد که رشد زیادی است، اما در فاصله سال‌های ٥٥ تا ٦٥ حدود ١٦ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است و از سال ٦٥ تا سال ٩٠ به طور متوسط سالی یک‌ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد.

در محاسبه نسبت ورودی و خروجی به بازار کار، کشورهای آمریکا و کره با نسبت ١,٦، ترکیه و مصر با نسبت ٣.٢ و ایران در سال ٢٠٠٥ با نسبت هفت و در سال ٢٠١٠ با نسبت ٥.٥ مواجه بوده یعنی در سال ٢٠١٠ به ازای هر یک نفر که از بازار کار خارج شده است، باید ٥.٥ نفر وارد بازار می‌شده است.

بخش قیمت‌ها و نرخ تورم

مطالعه ١٧٥ کشور جهان نشان می‌دهد فقط ٢٦ کشور در ١٠ سال اخیر تورم دورقمی داشته‌اند و اقتصاد ایران در میان ١٠ کشور نخست قرار دارد. در سال ٢٠١٤ فقط چهار کشور دارای تورم بالاتر از ایران بوده‌اند؛ ونزوئلا، سودان، مالی و بلاروس.

اقتصاد ایران در ٤٠ سال اخیر ٩٤-١٣٥٤ فقط در سه سال ١٣٥٤-١٣٦٤ و ١٣٦٩ نرخ تورم تک‌رقمی داشته است. تورم سال ١٣٩٥ تک‌رقمی و به ٩ درصد رسیده است.

بخش تجارت خارجی

مجموع تجارت خارجی ایران در سال ١٣٩٥ به ٨٧میلیاردو ٦١٤ میلیون دلار رسید که این رقم نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران در سال گذشته به اندازه سه میلیاردو ٦٤٦ میلیون دلار بزرگ‌تر شده و تجار ایرانی ٣٤/٤ درصد بیشتر از سال ١٣٩٤ مبادلات تجاری با سایر کشورها انجام داده‌اند. مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در سال ١٣٩٤ به میزان ٨٣میلیاردو ٩٦٨ میلیون دلار بود. ارقام نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران برای دومین سال متوالی تراز بازرگانی مثبت را تجربه کرده و ارزش صادرات غیرنفتی ایران ٢٤٦ میلیون دلار بیشتر از کل واردات کشورمان بوده است.

صادرات غیرنفتی ایران در سال ١٣٩٥ درمجموع به ٤٣میلیاردو ٩٣٠ میلیون دلار رسید. همچنین واردات ایران در سال ١٣٩٥ به ٤٣میلیاردو ٦٨٤ میلیون دلار رسید.

صادرات غیرنفتی و گاز با ١٦ درصد کاهش از ٥٠,٥ میلیارد دلار سال ١٣٩٣ به ٤٢.٤ میلیارد دلار در سال ١٣٩٤ رسید. واردات با ٢٢,٥ درصد کاهش از ٥٣.٥ میلیارد دلار در سال ١٣٩٣ به ٤١.٥ میلیارد دلار در سال ١٣٩٤ رسید.

حدود ٧٠ درصد صادرات به پنج کشور عراق، امارات، چین، افغانستان و هند و همچنین حدود ٧٠ درصد واردات از پنج کشور چین، امارات، کره، ترکیه و سوئیس است که منجر به آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شده است.

آمار واردات از حدود ٦٠ میلیارد دلار در سنوات قبل به حدود ٤٠ میلیارد دلار در سال ١٣٩٤ و تداوم روند کاهشی در سال ١٣٩٥ نکته مثبت است.

قاچاق: در سال ١٣٩٤ حجم قاچاق کالاهای ورودی حدود ١٤,٥ میلیارد دلار و حجم قاچاق کالاهای خروجی حدود یک میلیارد دلار بوده است.

بودجه و  وابستگی به نفت

در سال‌های ١٣٧٦ تا ١٣٩٣ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به هزینه‌ای درمجموع سیر نزولی داشته به‌طوری‌که از ٤٥ درصد سال ٧٦ به ١٦ درصد سال ٩٤ تنزل یافته است. این نسبت در سال ١٣٨٥ معادل ٣٣ درصد، در سال ١٣٨٩ معادل ٢٩ درصد در سال ١٣٩٠ معادل ٢٦ درصد بوده است.

نسبت بدهی به تولید حدود ٤٤ درصد است. از ١٢١٨ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی، رقم بدهی بالغ بر ٥٤٠ هزار میلیارد تومان است که ١٩٦ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، ١٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و ٥٥ میلیارد دلار معادل ١٦٥ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت نفت است.

ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت بیش از ٨٠ درصد حقوق و مزایای بازنشستگی صندوق‌های کشوری و لشکری از محل بودجه عمومی دولت. بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی رقمی بیش از صد هزار میلیارد تومان است.

وابستگی بودجه به نفت

بهره‌وری

یکی از مهم‌ترین محورهای رشد اقتصادی پویا و شتابان رشد بهره‌وری است. طبق گزارش‌های مختلف، از متوسط رشد اقتصادی پنج‌درصدی در سال ٨٢ لغایت ٩٠ حدود ٠,٢٥ درصد از کانال رشد بهره‌وری و ٤.٧٥ درصد از طریق رشد منابع محقق شده درحالی‌که مقرر بود ٣٠ درصد رشد اقتصادی هدف هشت درصدی از طریق رشد بهره‌وری باشد. بنابراین رشد پایین بهره‌وری یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران است که نیازمند تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی است. ایران در سال ٢٠١٣ در شاخص بهره‌وری آب در بین ١٧٤ کشور جهان رتبه صدوپنجاه‌ودوم را دارد.

آلایندگی و ریزگردها

از لحاظ میزان آلایندگی CO٢ ایران هشتمین کشور آلاینده دنیا در سال ٢٠١١ بوده درحالی‌که در سال ١٩٩٢ ایران بیست‌ودومین کشور بوده است.

ضریب جینی و نابرابری درآمدی

ضریب جینی در سال ١٣٩٤ معادل ٠,٣٩ بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ٩٣ معادل ٠,٣٧٨ بوده که در مقایسه با  ٠.٣٦٥ سال ٩٢ اندکی افزایش یافته است.

پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ١٣٩٦

اقتصاد ایران در سال ٩٦ با دو عدم قطعیت مواجه هست؛ تمام‌شدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم عدم قطعیت اول و در بعد بین‌المللی هم بهت‌زدگی از تحولات ناشناخته دولت جدید آمریکا عدم قطعیت دوم است.

وابستگی بودجه دولت به نفت در سال ٩٦ نسبت به سال ٩٥ بیشتر شده است. درحالی‌که در سال ٩٥، فقط ٢٥ درصد از منابع عمومی بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی بود، این رقم در سال ٩٦ به حدود ٣٦ درصد رسیده است.

قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه سال ٩٥، ٤٠ دلار برآورد شده بود. درحالی‌که این رقم در  بودجه سال ٩٦ به ٥٥ دلار افزایش یافته است که تحقق نفت ٥٥دلاری جای تردید دارد. قیمت در نظر گرفته‌شده از سوی دولت در  بودجه سال ٩٦ نسبت به قیمت برآوردی در بودجه سایر کشورهای صادرکننده، بالاتر است. برای مثال، قزاقستان نفت بشکه‌ای ۴۰دلاری، عراق ۴۵دلاری، کانادا ۳۶ تا ۴۳دلاری، روسیه ۴۰دلاری، قطر ۴۵ تا ۴۹دلاری را برای بودجه سال ۲۰۱۷ میلادی گنجانده‌اند. با این وجود ایران گران‌قیمت‌ترین نفت را برای بودجه سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی کرده است.

حجم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت از ٧٥ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ٩٥ به ١١١ هزار میلیارد تومان در سال ٩٦ افزایش یافته است.

به این دلیل که در سال ٩٥ اثر افزایش تولید نفت تخلیه شد، پیش‌بینی می‌شود که سال آینده نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت ولی کاهشی باشد. برآوردهای اولیه برای رشد اقتصادی سال آینده بین چهار تا پنج درصد خواهد بود.

درحال‌حاضر بالغ بر١٠٥٠ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است. میانگین سود این حساب‌های سپرده ۱۶ تا ۱۷ درصد است. این رقم هرسال به تعهدات بانک‌ها اضافه می‌کند. به‌همین‌دلیل سیستم بانکی یکی از حساس‌ترین نقاط ایران خواهد بود. وقتی نماد بانک ملت در بورس باز شد هزارو٣٠٠ واحد بورس سقوط کرد. درحالی‌که بورس با آمدن ترامپ هزارو ٢٠٠ واحد سقوط کرده بود، یعنی تأثیر ترامپ اندازه بانک ملت هم نبود. وقتی مشکلاتی در سیستم بانکی به وجود می‌آید، اولین کار این است که بانک‌ها سراغ ارز می‌روند و ارز می‌خرند. به‌این‌ترتیب بحران از حوزه پولی به حوزه ارزی کشیده می‌شود.

پیش‌بینی برای بازار طلا این است که اونس بین هزارو صد تا هزارو ٣٠٠ دلار در نوسان خواهد بود.برای دلار هم چهارهزارو ٥٠٠ تومان رقمی است که در انتهای سال آینده محتمل است. وضعیت سکه و طلا در سال آینده روندی افزایشی است. در سال ۹۵ سکه بیشترین بازدهی را داشته و سال آینده این افزایش ادامه خواهد یافت.

تغییرات مسکن در برخی ماه‌های سال گذشته منفی بوده است یعنی رشد غیرتورمی داشته است. اما مسکن به آهستگی وارد دوره پیش‌رونق شده، درنتیجه رشد از تورم پیشی گرفته است. موضوع دیگری که موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد افزایش نرخ تورم است. به‌این‌ترتیب مسکن از نرخ تورم پیشی خواهد گرفت. پیش‌بینی این است که افزایش‌ها سه تا چهار درصد بالاتر از تورم  باشد.

سرعت گردش پول در اقتصاد ایران برای اولین‌بار در سال ٩٥ به زیر عدد یک رسیده است. تا زمانی‌که سرعت گردش پول در اقتصاد ایران پایین باشد، احتمال خروج از رکود اقتصادی بسیار پایین است این در حالی است که پایین‌بودن سرعت گردش پول تورم ایجاد نمی‌کند. بازار پول در حالت انجماد قرار گرفته و این انجماد باعث شده که رکود در تمام ارکان اقتصادی ایران رسوخ پیدا کند. اقتصاد ایران در شرایط کنونی به یک تنفس نیاز دارد؛ یک نگاه جدید در حوزه سیاست‌گذاری کلان تا بتوان علاوه بر سرعت‌بخشیدن به گردش پول، از دام رکود اقتصادی خارج شد. در سال ٩٦ اقتصاد ایران از تله رکود به‌راحتی خارج  نخواهد شد و بحران بانکی همچنان وجود خواهد داشت زیرا معادلات سیاسی بر  معادلات اقتصادی اثرگذار است و بخش اقتصاد به سیاست، هزینه‌های بسیاری پرداخت می‌کند.

٨٧ درصد نقدینگی در سپرده‌های  مدت‌دار (بلندمدت و کوتاه مدت)، ١٠ درصد سپرده‌های جاری و سه درصد اسکناس و مسکوکات است. دولت نتوانسته سپرده‌های بلندمدت بانکی را به جاری تبدیل کند و سرعت گردش نقدینگی را افزایش دهد. مقاومت بانک‌ها و نبود جاذبه برای سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران عامل انجماد سپرده‌های بلندمدت است. بدهی دولت به بانک‌ها (١٦ درصد)، دارایی غیرمالی بانک‌ها (١٥ درصد) در کنار مطالبات وصول‌نشده (١١) باعث شده ٤٢ درصد منابع بانک‌ها قفل شود و در چرخه اقتصاد کشور جریان نداشته باشد. بخش دولتی ٢٣٠ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است و دولت بدهکار به‌جای اینکه موتور توسعه باشد در شرایط کنونی مانع توسعه شده است. در اقتصاد ایران ٩٠ درصد تأمین مالی برعهده بانک‌هاست و وقتی بانک‌ها قفل می‌شوند اقتصاد نیز قفل می‌شود.

نرخ تورم سال ٩٦ افزایش خواهد یافت و در محدوده  ١٢ تا ١٤ درصد خواهد بود.  

ارز حاصله از صادرات نفت به‌راحتی در اختیار بانک مرکزى قرار نمی‌گیرد بنابراین عرضه ارز در سال ٩٦ مشروط خواهد بود و گاهی تحت تأثیر سیاست‌های ‌پیش‌بینی‌ناپذیر آمریکا قرار خواهد گرفت. این تنگناى دسترسى، عرضه ارز واقعى را مخصوصا ‌یکباره، کاهش می‌دهد و شرایط را براى افزایش نرخ ارز فراهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ٩٦ نرخ ارز آزاد به حدود چهارهزارو ٥٠٠ تومان افزایش یابد.