دستاورد کنترل تورم به هدر می‌رود، اگر ...

اقتصاد آنلاین - محمد فیروزی؛ مهدی پازوکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اثرات سیاست کنترل نرخ تورم در این چند سال اخیر گفت: نرخ تورم دو رقمی که در دولت گذشته شاهد بودیم، بدترین اثرات را بر فضای اقتصادی کشور گذاشت. نتیجه کنترل نشدن تورم در آن مقطع، بی انضباطی در بخش های مختلف اقتصادی بود. به خصوص در سیاست های پولی و مالی این وضعیت را ملاحظه می کردیم.

وی با بیان اینکه نرخ تورم منطقی در اقتصاد می بایست بین 2 تا 4 درصد باشد، تاکید کرد: تورم در دولت کنونی تک رقمی شده است، اما هنوز با جایگاه مطلوب فاصله دارد، بنابراین دولت بعد هم می بایست ادامه دهنده این سیاست باشد تا به تورم مطلوب اقتصادی که منجر به توسعه کشور می شود، برسیم.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که دولت چطور می تواند موازنه ای بین تورم و رکود برقرار کند، به خبرنگار اقتصاد آنلاین پاسخ داد: اقتصاد ایران در حال حرکت است و به سمت بهتر شدن گام بر می دارد و رکودی که در حال حاضر در کشور فراگیر شده است با حضور سرمایه گذار برطرف می شود و نمی بایست با عدم کنترل تورم جلوی رکود را گرفت.

پازوکی ادامه داد: به منظور رفع رکود، توجه به فضای کسب و کار دارای اهمیت بوده و به همین منظور تا جایی که ممکن است باید فضای کار برای بنگاه ها و سرمایه گذاران امن شود. این امنیت برعهده قوه قضاییه ای است که ساختار مدرن داشته باشد و با آماده کردن فضا زمینه را برای بهبود شرایط اقتصادی مهیا سازد.

دو مزیت اقتصاد ایران

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این موضوع که دولت یازدهم آشنایی خوبی با فضای بین الملل دارد و به همین دلیل می تواند زمینه ساز تعامل با کشورهای پیشرفته شود، تاکید کرد: در داخل برخی تندروها هستند که به دلیل برخورداری از ثروت های بادآورده رانتی مانع از تعامل با کشورهای پیشرفته می شوند و همین مساله باعث شده که دستاوردهای دولت را مورد انتقاد قرار دهند. این گروه ها اگر در آینده بر مسند قوه اجرایی کشور تکیه بزنند به طور حتم دستاوردهای کنونی را به هدر می دهند و مانع از پویایی فضای اقتصادی می شوند و حداقل دستاورد این دولت که همان کنترل تورم است را از سر راه بر می دارند.

پازوکی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران دارای دو مزیت اصلی نیروی کار تحصیلکرده ارزان و دسترسی به ذخایر انرژی ارزان قیمت است، به طوری که هزینه دسترسی انرژی در داخل، نصف کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس است. این دو مزیت تاکنون به درستی مورد استفاده قرار نگرفته و در فضای کنونی اقتصادی کشور که پیش نیازهای تحرک اقتصادی همانند کنترل تورم وجود دارد می توان شرایط را به نحوی اداره کرد که دولت زمینه ساز حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد و این گروه ها از محل هزینه ای که می کنند به سود خوبی برسند.

وی ادامه داد: در دنیا به طور بالقوه 400 تا 800 میلیارد دلار سرمایه آزاد وجود دارد که ظرفیت جذب در کشورهای مختلف را دارد و اگر فقط 10 درصد این مبالغ در داخل جذب شود، اقتصاد ایران نجات خواهد یافت.

تکالیف دولت از نگاه یک اقتصاددان

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت در خصوص نجات اقتصاد ایران سه تکلیف اصلی بر عهده دارد، در وهله اول می بایست شفافیت اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند و جریان اطلاعات در داخل با تعادل صورت گیرد و جلوی رانت خواری گرفته شود. پس از آن دولت باید به سراغ ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد برود و جلوی دولتی شدن اقتصاد را بگیرد. آخرین فعالیت دولت در نجات اقتصاد می تواند جلوگیری از بوجود آمدن انحصار است، که این انحصارطلبی می بایست در همه بخش ها مورد توجه قرار گیرد، که شامل انحصار در فعالیت بخش خصوصی، خصولتی، نهادها و دولت می شود.

وی ادامه داد: دولت به تنهایی نمی تواند وظایف اقتصادی را که بر عهده دارد به اجرا در آورد و همه بخش ها می بایست در صحنه حضور داشته باشند، اما بهبود فضای اقتصادی ایران تا پایان سال 96 امکان پذیر است.