مسیر رشد اقتصادی فقرزدا
توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها و مصداقی برای افزایش عدالت اجتماعی برشمرده می‌شود. در این راستا، شناسایی راه‌های توزیع عادلانه درآمد در میان اقشار مختلف جامعه باید در دولت‌های مختلف مدنظر قرار گیرد.
در این زمینه گرچه به نظر می‌رسد که با افزایش درآمد ملی، نابرابری درآمدی نیز کاهش پیدا خواهد کرد اما پژوهش‌ها حاکی از آن است که نرخ بالای درآمد ملی الزاما به معنای کاهش نابرابری درآمدی نیست. در همین راستا الگوهای توزیع همزمان با رشد اقتصادی پیشنهاد می‌شود تا در عمل رشد فقرزدا در کشور اتفاق بیفتد. در همین زمینه به دولت‌ها پیشنهاد می‌شود تا مسیری را برای رشد انتخاب کنند که همزمان توزیع عادلانه درآمد را نیز به ارمغان بیاورد. به عبارت دیگر، دولت باید در برنامه‌های توسعه اقتصادی خود به تعیین روش‌هایی بپردازد که رشد اقتصادی همگام با کاهش نابرابری درآمدها در جامعه میسر شود. در عین حال، شناسایی عوامل دخیل در نابرابری درآمدی و اثر آنها بر توزیع درآمد، می‌تواند نمای شفاف‌تری از توزیع عادلانه درآمد ارائه دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین زمینه پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین تحرک درآمدی و نابرابری در ایران» به قلم محمدحسن فطرس و فاطمه شهبازی از دانشگاه بوعلی همدان در جدیدترین شماره فصلنامه روند انتشار یافته است. این پژوهش به بررسی رابطه بین تحرک درآمدی و نابرابری در ایران طی سالهای 1363 تا 1392 پرداخته و نشان داده است که در بلندمدت، تحرک درآمدی اثر منفی و معناداری بر نابرابری دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، افزایش تحرک درآمدی، کاهش نابرابری را رقم می‌زند. اما افزایش تورم و همچنین رشد جمعیت به افزایش نابرابری درآمدی می‌انجامد. در عین حال، اثر تولید ناخالص داخلی بر توزیع درآمدی در ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت خواهد بود.
نقش دولت در توزیع عادلانه ثروت
تحرک و نابرابری اگرچه دو مفهوم مرتبط به هم، اما در عین حال کاملا مجزا هستند. نابرابری، پراکندگی درآمد افراد را در یک نقطه از زمان بررسی می‌کند، اما تحرک به بررسی چگونگی جابه‌جایی افراد در توزیع درآمد بین دو یا چند نقطه از زمان می‌پردازد. بنابراین رفاه افراد در 2جامعه با سطوح نابرابری یکسان با الگوهای مختلف تحرک، متفاوت خواهد بود. توصیف در عین حال، درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور و تشریح چگونگی سهم افراد مختلف هر کشور در درآمد ملی توزیع درآمد را مشخص می‌کند. در مقوله توزیع درآمد، نقش دولت‌ها بسیار پررنگ‌تر است. به عبارت دیگر، اهمیت جایگاه دولت در مساله توزیع درآمد به حدی است که تقریبا تمام اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف اصلی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند. در عین حال، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در هر جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.
فراز و فرودهای نابرابری در ایران
پژوهش حاضر به بررسی تحرک درآمدی در سالهای 1363 تا 1392 پرداخته است تا اثر این تحرکات درآمدی را بر نابرابری درآمدی ارزیابی کند. بر اساس مطالعات این پژوهش، تحرک درآمدی با نوسانات بسیار زیادی در سالهای 1363 تا 1392 همراه بوده است. با آغاز شرایط جنگ، تحرک درآمدی به‌شدت کاهش یافته که تبعات آن فقر و نابرابری بالا در این دوران است. جز سال 1368، تحرک درآمدی تا پایان جنگ منفی بوده، به گونه‌یی که پایین‌ترین میزان مربوط به سال 1365 است. در دوران جنگ نیز، تحرک درآمدی بسیار پرنوسان ظاهر شده است. پس از سالهای جنگ، پایین‌ترین و بالاترین میزان تحرک درآمدی مربوط به سالهای 1374 و 1391 است. همچنین بالاترین و پایین‌ترین میزان نابرابری به ترتیب در سا‌های 1365 و 1391 رخ داده است.
اثر 4 عامل در افزایش نابرابری درآمدی
پژوهش حاضر به بررسی نقش 4عامل تحرک درآمدی، نرخ تورم، رشد جمعیت و همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمدی پرداخته است. از میان این 4عامل، تحرک درآمدی اثر منفی و رشد جمعیت و تورم اثر مثبتی بر نابرابری درآمدی دارند. در عین حال، اثر افزایش تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمدی در کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت خواهد بود. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نابرابری درآمدی در دوره گذشته اثر مثبت و معناداری بر نابرابری در دوره جاری داشته است. به عبارت دیگر، نابرابری‌های درآمدی گذشته، تعمیق نابرابری را در دوره‌های جاری به همراه خواهد داشت. در همین حال، تحرک درآمدی در دوره جاری اثر منفی و معناداری بر نابرابری دارد. پژوهش حاضر نشان داده است که تحرک درآمدی باعث کاهش نابرابری درآمدی در آینده می‌شود. علاوه بر این، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در نابرابری نرخ تورم است که بر اساس پژوهش حاضر، افزایش تورم در دوره جاری اثر مثبت و معناداری بر نابرابری دارد. رشد جمعیت در دوره جاری هم اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی دارد. بنابراین با افزایش جمعیت انتظار می‌رود که نابرابری درآمدی هم افزایش پیدا کند. در عین حال، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در دوره جاری، اثری مثبت و بی‌معنا و با یک وقفه زمانی اثری منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی داشته است.
افزایش نابرابری درآمد با رشد جمعیت
بر اساس مطالعه حاضر، از میان عواملی که برشمرده شد، افزایش جمعیت بیشترین اثر را بر افزایش نابرابری درآمدی در ایران داشته است. این پژوهش نشان می‌دهد در بلندمدت یک درصد افزایش در متغیرهای تحرک درآمدی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب باعث کاهش 0.13 و 0.12 درصدی در نابرابری می‌شود.
همچنین با افزایش یک درصدی در متغیرهای نرخ تورم و رشد جمعیت نابرابری به‌ترتیب 0.11 و 0.22 درصد افزایش می‌یابد. می‌توان اینگونه استدلال کرد که در سالهای 1363 تا 1392 با افزایش تحرک درآمدی افراد به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی (شغلی و تحصیلی) بیشتری در جامعه دست یافته‌اند و نابرابری درآمدی کاهش یافته است.
در عین حال، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تحرک درآمدی با وجود نوسانات بسیاری که در سالهای مورد بررسی داشته، توانسته است نابرابری را کاهش دهد.
نقاط عطف نابرابری درآمدی در ایران
شواهد 3دهه گذشته ایران حکایت از آن دارد که جامعه ایران در گذار تاریخی خود تحولات ساختاری و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بزرگی مانند انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، تغییرات جمعیتی دهه 60 و نوسانات بزرگ قیمت نفت را پشت سر گذاشته است. گرچه برخی از این وقایع، تجربه مشترک تمام نسل‌ها بوده است اما برخی دیگر مختص یک یا دو نسل محسوب می‌شوند. میزان تاثیرپذیری متفاوت نسل‌ها از وقایع گوناگون اقتصادی و سیاسی با توجه به موقعیت سنی و مرحله زندگی آنها باعث شده که نسل‌ها تجربه متفاوتی را از نظر وضعیت رفاهی تجربه کنند. بنابراین پیک‌های جمعیتی، دوره‌های افزایش یا کاهش شدید درآمد ملی، افزایش‌های چشمگیر تورم و... فارغ از اثرات کوتاه‌مدتی که بر اقشار مختلف جامعه بر جای می‌گذارند، سیمای وضعیت رفاهی جامعه و توزیع درآمد را در مقاطع مختلف زمانی به تصویر می‌کشند که در دوره‌یی می‌تواند شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری درآمدی را رقم بزند و در دوره دیگر، توزیع عادلانه‌تر ثروت را به بار بیاورد.
توصیه‌هایی برای کاهش نابرابری درآمدی
نکته تامل‌برانگیز در این میان، انتخاب سیاستی مشخص برای توزیع درآمد است که رشدی اقتصادی را به ارمغان بیاورد که در بستر آن توزیع عادلانه‌تر ثروت هم رقم بخورد. طبیعی است که تنها هدفگذاری رشد اقتصادی نمی‌تواند الزاما به معنای افزایش عدالت باشد. در این میان، کنترل تورم یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش نابرابری و بهبود وضعیت توزیع درآمد است. بنابراین برای بهبود وضعیت توزیع درآمد، ابتدا باید تورم کنترل شده و از اجرای هرگونه سیاستی که به افزایش تورم منجر می‌شود، پرهیز شود. با کنترل تورم، رشد اقتصادی که ناشی از انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی است، می‌تواند به کاهش نابرابری منجر شود.
در عین حال، رشد اقتصادی در صورتی که باعث استفاده بیشتر از سرمایه انسانی و نیروی انسانی متخصص شود، به افزایش تحرک اجتماعی و درآمدی و به دنبال آن، کاهش نابرابری منجر خواهد شد؛ زیرا نیروی انسانی متخصص تنها مختص گروه‌های درآمدی ثروتمند نیست و در گروه‌های مختلف درآمدی وجود دارد. رشد اقتصادی به کاهش بیکاری منجر می‌شود و درنتیجه رابطه مستقیمی با کاهش نابرابری نیز خواهد داشت. در تمام عوامل یادشده، نقش دولت به‌عنوان قدرتمندترین پایگاه کاهش نابرابری درآمدی به وضوح مشهود است. بنابراین مجموعه سیاست‌های دولت‌ها در راستای مهار تورم، کنترل جمعیت، رشدهای فقرزدا و ایجاد اشتغال، تنها بخشی از حوزه‌های اختیار دولت است که می‌تواند سیاست‌گذاری‌هایی در راستای توزیع عادلانه درآمد اعمال کند.
