پرداخت قبض تلفن همراه هم قسطی شد!

 به تازگی اپراتور اول ارتباطی کشور شرایط برای پرداخت بدهی‌های مشترکان خود به شکل اقساطی را اعلام کرده‌است. فارغ از اینکه مساله قسطی شدن پرداخت قبض تلفن همراه چه مزایا و معایبی دارد، طرح تازه این اپراتور ما را به تامل در نظام پرداخت و دریافتی وا می‌دارد که این روز‌ها بیش از پیش به سمت قسطی شدن پیش می‌رود. در نظر اول این مساله مثبت است و در واقع شهروندان از این موضوع خوشحالند که فروشنده به اصطلاح با آنها راه آمده و جنسش را نسیه فروخته است، اما وقتی در بعد کلان به ماجرا نگاه کنیم متوجه می‌شویم که نهادینه شدن این نوع نظام خرید و فروش در مجموع آن‌قدر‌ها هم به نفع خریدار نیست، چرا که او را به مصرف بیشتر سوق می‌دهد. گذشته از این، چنین نظامی انبوهی از شهروندان بدهکار را به وجود می‌آورد که روز و شب باید به فکر کسب درآمد بیشتر، ولو با کار کردن در دو یا سه شیفت باشند تا بتوانند قرض‌های خود را بپردازند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، همین دو ماه پیش بود که آسوشیتدپرس گزارشی را در رابطه با قدرت خرید مردم ایران و ارزش پول کشور منتشر کرد که نگرانی‌هایی را در جامعه ایرانی به وجود آورد، چرا که این گزارش نشان می‌داد ارزش پول ملی ایران به کمترین میزان خود در طول تاریخ کشور رسیده و قدرت خرید مردم نیز ۲۰ درصد کاهش یافته است. البته برخی تحلیلگران تلاش می‌کنند تا با عینک خوشبینی به این ماجرا نگاه کنند و به عقیده این گروه از کارشناسان کاهش ارزش پول ایران می‌تواند به جذاب شدن محصولات صادراتی ایران برای بازارهای جهانی کمک کند، اما در واقع باید گفت که کاهش ارزش پول ملی در نهایت معنای دیگری جز کاهش ارزش پس‌انداز مردم ندارد؛ پس‌اندازی که این روزها بیشتر پای قسط و بدهی می‌سوزد و تناسبی با سرعت افزایش قیمت در بازارهای مختلف ندارند. نگاهی تاریخی به این موضوع نیز نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال ارزش پول ایران از ۹۲۰ تومان به ۴۱۶۰ تومان در برابر یک دلار کاهش یافته که این رقم حدود ۴۵۰ درصد افت ارزش را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است که بخش قابل توجه این کاهش ارزش در سال ۲۰۱۲ و در آخرین سال‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاد؛ درست زمانی که آمریکا به دلیل مسائل هسته‌ای، بانک‌های جهانی را ملزم به قطع همکاری با ایران کرد و اتحادیه اروپا هم با تحریم‌های نفتی فشار را بر ایران به بیشترین حد خود رساند. البته این امر بدین معنا نیست که اتحاد خارجی‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی ایران شد، بلکه ناکارآمدی دولت و ضعف در مدیریت در آن سال‌ها بود که اقتصاد کشور را با چنین حال و روزی مواجه ساخت.

متاسفانه دولت قبل با اقدامات خود و بی اعتنایی به قطعنامه‌های سازمان ملل خود را از نظام بین‌المللی جدا کرد و مشخص است که در چنین وضعیتی نه تنها ارزش پول افت می‌کند، بلکه پایه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور نیز دچار بحران و تزلزل می‌شود. با این حال دولت یازدهم پس از روی کار آمدن خود تلاش کرد تا با پشت سر گذاشتن تحریم‌ها تا حدودی اوضاع را سامان ببخشد، اما اقدامات ترامپ در این روزها مشکلاتی را به وجود آورده است که نمی‌توان آن را کتمان کرد و از تاثیر آن بر کاهش ارزش پول ملی ایران چشم پوشید. جدا از تمام این مسائل، اشاره به این نکته حائز اهمیت است که دود کاهش ارزش پول ملی در نهایت به چشم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌رود، طوری که تولیدکنندگان برای عرضه کالا و محصولات خود چاره‌ای جز روی آوردن به اقداماتی نظیر فروش قسطی نمی‌یابند. مصرف‌کنندگان نیز پس‌انداز خود را از دست داده و روز به روز به حجم بدهی‌های خود می‌افزایند.

دامن زدن به تجمل‌گرایی با فروش اقساطی

این روزها تفاوتی ندارد به کدام بازار مراجعه کرده‌اید و به چه چیز احتیاج دارید. فرقی ندارد خودرو و لوازم خانگی می‌خواهید یا حتی مواد غذایی و آرایشی! فقط کافی است مقداری پول به همراه داشته باشید تا با پرداخت اولین قسط کالای مورد نیاز خود را تامین کنید. جدیدا می‌گویند قبض موبایلتان را هم می‌توانید به صورت قسطی بپردازید! شاید در نگاه اول این موضوع به مذاق خیلی‌ها خوش آید، اما باید توجه داشت که با این روش شهروندان روز به روز بدهکارتر می‌شوند و برای تسویه بدهی‌های خود تنها یک راهکار برای آنها باقی می‌ماند و آن گرایش به شغل‌های بیشتر است. در شرایط امروز اقتصاد ایران که بسیاری از تحلیلگران بیکاری را بزرگ‌ترین معضل آن می‌دانند، پدیده‌ چندشغلی می‌تواند به میزان بیکاران جامعه بیفزاید و راه را برای ورود جوانان به بازار کار تنگ‌تر کند.

همچنین گسترش تبلیغاتی مبنی بر «فروش قسطی» که به ظن تبلیغاتچی‌ها فرصت استثنایی محسوب می‌شود، قطعا به رواج تجمل‌گرایی و پدید آمدن نیازهای کاذب کمک می‌کند. شاید بسیاری از خانواده‌ها و افراد نیاز مبرم به وسیله‌ای خاص نداشته باشند، اما به دلیل فروش اقساطی به خرید آن تمایل پیدا می‌کنند. مثال بارز آن لوازم خانگی است که امروز کمتر خانه‌ای را می‌توان بدون LCDها و LEDهایی که عرض خانه را پر می‌کند، تصور کرد. حتی در دورترین نقاط شهری و روستایی ایران خانه‌هایی را می‌توان یافت که اسباب و اثاث داخل آن در دکوراسیون (چیدمان) خانه‌های مرکز پاریس هم پیدا نمی‌شود که این موضوع را می‌توان از لحاظ اجتماعی به تجمل‌گرایی و از لحاظ اقتصادی به رواج فروش اقساطی کالا ارتباط داد. این شیوه فروشی است که امروزه موسسات تبلیغاتی آن را به عرضه‌کنندگان کالاها و محصولات مختلف پیشنهاد می‌کنند و فروشندگان ایرانی نیز تلاش می‌کنند هر روز با شرایط جدیدتری خرید کالاهایشان را تسهیل کنند، اما ناگفته نماند در برخی موارد بنابر چشم و همچشمی‌های امروز جامعه، افراد بیش از توان و قدرت خرید خود زیر بار قسط رفته‌اند و زمانی که از پس پرداخت آن برنیامده‌اند، راهی زندان شده‌اند.

با این حال اکنون روش خرید و فروش اقساطی کالاها چنان رواج یافته است که شاهد نفوذ آن به خدمات دولتی و شرکت‌های خصوصی هستیم و بر اساس آنچه روی سایت یکی از اپراتورهای تلفن همراه اعلام شده است، مشترکان تلفن همراهی که در وضعیت نرمال یا قطع هستند و یا مبلغ بدهی آنها حداقل ۱۰ هزار تومان است، می‌توانند از طریق پرتال همراه اول یا مراکز تلفن ثابت اقدام به تقسیط بدهی خود کنند.

فروشندگان؛ آسیب‌دیدگان اصلی فروش اقساطی

در رابطه با فروش اقساطی کالا و خدمات، علاوه بر آنچه گفته شد، این روزنامه با یک اقتصاددان نیز به گفت‌وگو پرداخته است. مهدی تقوی می‌گوید: در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها زمانی که متوجه رکود اقتصادی می‌شوند، تلاش می‌کنند تا با پرداخت وام و یا فروش اقساطی کالا، چرخ اقتصاد را به حرکت در آورند و رونق را به بازار برگردانند، اما در دهه اخیر مشاهده می‌کنیم که فروش اقساطی بدون هیچ پشتوانه اقتصادی، در ایران به یک روش تبلیغ تبدیل شده است و امروزه هر عرضه‌کننده‌ای که از شرایط اقساطی بهتری برخوردار است، مشتری بیشتری دارد. او ادامه می‌دهد: دولت باید با افزایش نظارت‌ها و کنترل‌های خود از این امر تا حدودی جلوگیری کند، چرا که این موضوع در گذر زمان مردم را بدهکارتر کرده و ممکن است تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل جبرانی را به جای گذارد. تقوی می‌افزاید: فروشندگان نیز باید توجه داشته باشند که این روش شاید در کوتاه مدت به فروش بیشتر و بهتر این کالاها بینجامد، اما سرانجام رکود را به اقتصاد بازمی‌گرداند و همین افراد بیشترین آسیب را می‌بینند.