مصباحی مقدم : دوباره شاهد تحرک و رشد اقتصادی هستیم
اقتصاد آنلاین : رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی است.
بنابراین اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، میتوان گفت در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. بنا به گزارش صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی، ایران در سال جاری ۷ درصد نرخ رشد را شاهد بوده است، همچنین هدفگذاری برنامه ششم توسعه، رسیدن به سالی ۸ درصد نرخ رشد اقتصادی است که این امر نشان میدهد دولت امسال خیلی هم بیراه نرفته است. با این همه، رشد اقتصادی حاصل شده اما و اگرهای زیادی با خود به همراه داشته است. گروهی با دیدی منفی به این جریان نگاه میکنند و باور دارند که این آمار را در زندگی روزمره خود احساس نمیکنند و در مقابل گروه دیگر خوشبین هستند و باور به ملموس بودن رشد اقتصادی در زندگی خود دارند. اما مسئله این است که مردم چگونه میتوانند این رشد را احساس کنند؟ یا اینکه برای افزایش رشد در این حوزه چه تدابیری باید اندیشید؟ با توجه به اینکه بخش بیشتری از رشد حاصل شده با تکیه بر درآمدهای نفتی بوده است، چگونه میتوان از وابستگی به درآمدهای نفتی کاست و شاهد رشد پایدار شد؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صمت ، اینها سوالاتی است که برای پاسخ به آنها به دانشگاه امام صادق رفتیم و با حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم، رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق به گفتوگو نشستیم. آمار ارائه شده مراجع مربوط، از رشد اقتصادی حکایت دارد اما این شاخص در زندگی مردم ملموس نیست. دلیل این امر چیست و چگونه میتوان رشد اقتصادی را برای مردم عینیت بخشید؟
مفهوم رشد اقتصادی را وقتی بهتر درک میکنیم که به مفهوم رکود و بهبود فضای کسب و کار توجه کنیم. در کشور ما رشد اقتصادی اخیری که حاصل شده است، معلول رشد تولید در بخشهایی از اقتصاد بوده است. ما در بخشهای مختلف کشاورزی شاهد رشد تولید بودهایم، به طور مثال در تولید گندم از ۶ میلیون تن در سالهای گذشته، امروز به حدود ۱۲ میلیون تن رسیدهایم. خوشبختانه در بخشهای دیگر کشاورزی نیز بر اساس آمارها درآمد کشاورزان افزایش یافته اما به این خاطر که یک کالا از مجموعه کالاهای مصرفی مردم رشد داشته و قیمت آن هم کاهش نیافته، عموم مردم این رشد را احساس نمیکنند. این در حالی است که دولتمردان ما که خرید گندم را تامین مالی میکنند، رشد را احساس میکنند. به طور مثال بر اساس آمارها، امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم تامین نقدینگی شده است. بنابراین با توجه به آمارها میتوان به این نتیجه رسید که رشد در کشور محقق شده اما به این دلیل که این رشد فقط در برخی بخشها محقق شده است مردم نمیتوانند آن را به خوبی احساس کنند.
رشد اقتصادی محقق شده تا چه میزان به درآمدهای نفتی وابسته است؟
همیشه وقتی درآمد نفت افزایش پیدا میکند به طور طبیعی بخشی از رشد اقتصادی از این درآمد ناشی میشود. صادرات نفت از کمتر از یک میلیون بشکه در چند سال اخیر، امروز به ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه افزایش یافته است، بنابراین طبیعی است که بخشی از آن در رشد اقتصادی تاثیرگذار شود. اما باید به این مسئله توجه کنیم که رشد قیمت نفت در یک سال اخیر، نمیتواند در سال آینده نیز با همین نرخ تکرار شود. همچنین اگر امروز صادرات نفت ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه است برای سال آینده هم پایه افزایش همین عدد است و نمیتواند یکباره به ۳ میلیون بشکه نفت برسد، بنابراین شاید چنین رشدی را از طریق درآمدهای نفتی در سال بعد شاهد نباشیم. از طرفی به این دلیل که رشد تولید و فروش نفت با بازار کالا و خدمات ارتباط تنگاتنگی ندارد و نمیتواند خود را در این بازار نشان دهد، مردم نمیتوانند رشد حاصل از آن را احساس کنند. از زمان قانون برنامه پنجم تاکید بر این بود که بخشی از در آمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود، در این راستا شاهد بودیم که این طرح از ۲۰ درصد شروع شد و تا پایان سال ۱۳۹۱ به ۲۹ درصد رسید اما مسئله این است که از سال ۱۳۹۱ به بعد نسبت واریزی دولت به صندوق توسعه ملی کاهش یافته است. بنابراین به دلیل نوسان قیمت نفت، مبلغی که قرار بود به بخش غیر دولتی داده شود تا موجب رونق کسب و کار شود، مورد غفلت قرار گرفت. نکته قابل توجه دیگر این است که در سال ۱۳۹۰ شاهد اوج بهبود اقتصادی در کشور بودیم که این امر معلول قیمت بالای فروش نفت بود. این قیمت اثر انتشاری بر بازار، مجموعه کالاها و خدمات گذاشت و رشد را به همراه آورد اما بعد از سال ۱۳۹۰ دچار رکود شدیم و ۸ پله پایین آمدیم. امروز دوباره با فعالیتهای دولت شاهد تحرک در اقتصاد و حرکت به سمت رشد هستیم.
چگونه میتوان به رشد پایدار و مستمر دست یافت؟
کل درآمد ما از نفت در ۲۰ سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده که این عدد امسال به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. بهتر است بدانیم این عدد نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد رسیده و نباید از این ۱۰ درصد انتظار رشد کامل را داشته باشیم. از آنجایی که ۸۰ درصد اقتصاد ما غیرمرتبط با نفت است باید به ظرفیتهای اقتصاد ملی از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان و خدمات متکی شویم. اگر اقتصاد داخلی مورد توجه بیشتر قرار گیرد و از ظرفیتهای نهفته و بالقوه آن بهتر استفاده شود، شاهد رشد پایدار و جهش اساسی خواهیم بود. بنابراین وقتی صحبت از رشد اقتصادی میکنیم که شاهد نرخ رشد در مجموعه زیر بخشها و ساختار اقتصادی کشور باشیم. به طور مثال بخش صنعت، معدن، ساختمان، خدمات هتلداری و گردشگری از جمله مواردی است که میتواند منجر به تحقق رشد اقتصادی ملموس برای مردم شود اما از آنجایی که در این عرصهها به رشد اقتصادی نرسیدیم مردم نمیتوانند به درستی آثار تحقق رشد اقتصاد ۷/۷ درصدی را در زندگی روزمره خود احساس کنند. متاسفانه در کشور ما هرگاه درآمد نفت اوج گرفته از آنجایی که شیرین بوده است، دولت و مجلس شورای اسلامی را از سایر درآمدها و منابع ثروت غافل کرده است. این موضوع موجب شده که اتکا به نفت همچنان استمرار داشته باشد و ما را از رشد پایدار دور کند. با اینکه از زمان تدوین برنامه چهارم تا به امروز همواره بر کاهش اتکا به نفت تاکید شده ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است. یادم است زمانی که رییس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی بودم و حتی زمانیکه رییس کمیسیون تلفیق بودجه بودم، اعلام کردم میتوانیم بودجه خود را بدون نفت ببندیم و برای آن ۱۰ راهکار پیشنهاد دادم. با وجود اینکه اعلام این نظر برای برخی بسیار تعجبآور بود اما تاکید من آن بود که امروز بهتر از چند سال دیگر میتوانیم وابستگی خود را به نفت قطع کنیم. در آن زمان وابستگی به نفت در بودجه عمومی کشور ۲۰ درصد بود و ما میتوانستیم از راههای مختلف، کمبود بودجه را جبران کنیم. اگر آن اتفاق میافتاد یک اقدام اساسی ملی انجام میشد و یک اهرم فشار از دست دشمنان خارج میشد زیرا آنها برای فشار بر ما از اهرم فروش نفت استفاده میکردند. اما متاسفانه با نظر بنده همراهی نشد به طوری که میبینیم در حال حاضر وابستگی ما به درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده به ۳۱ درصد رسیده و این در حالی است که همواره شعار کاهش اتکا به نفت را مطرح میکنیم.
برای توجه به زیر ساختها چه بخشی اولویت دارد و چطور باید در این عرصه پیش رفت؟
باید یک عزم جدی برای بکارگیری سایر ظرفیتهای اقتصادی کشور به وجوداید و بخشهایی مثل کشاورزی، انرژی و گردشگری بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال در بخش کشاورزی اگر روی آب و خاک کار جدی انجام شود، میتوانیم تولید خود را به شدت افزایش دهیم. به طور ویژه درباره آب میتوان گفت باید به مدیریت بهینه این منبع توجه کرد. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود و بخش زیاد آن به شکل سیلاب مورد استفاده قرار میگیرد اما اگر به سمت تغییر روش استفاده از آب حرکت کنیم میتوانیم بهرهوری آن را افزایش دهیم. این امر نیازمند سرمایهگذاری است زیرا باید روش استفاده از آب را به شکل آبیاری قطرهای درآوریم تا بهرهوری آب را از ۳۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد برسانیم. در نهایت اگر این اتفاق بیفتد هم صرفهجویی بزرگ در مصرف آب انجام شده و هم ظرفیت بالای بالقوه بخش کشاورزی به شکل بالفعل درمیآید و تولیدات بخش کشاورزی افزایش پیدا میکند. در ضمن قیمت تمام شده در بخش کشاورزی را میتوانیم با مدیریت خاک و آب کاهش دهیم. در سال جاری هر کیلو گندم ۱۳۰۰ تومان از کشاورز خریداری شده در حالی که قیمت واردات هر کیلو گندم ۸۰۰ تومان است. این تفاوت قیمت موجب میشود تولیدکننده داخلی قدرت رقابت با واردکننده گندم را نداشته باشد و دچار زیان شود. امروز سخن از صادرات ۲ میلیون تن گندم است که امیدواریم برای آن سوبسید در نظر گرفته شود وگرنه بازارهای جهانی تسلیم قیمتهای ما نمیشوند. ما باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا هزینه تولید و قیمتها کاهش یابد، در این میان یکی از راهحلها یکپارچگی زمینها و کاشت و برداشت است. به این معنی که کشاورزان خردهپا زمینهایی دارند که شامل ۲ تا ۱۰ هکتار است و از نظر بازدهی تولید شرایط مناسبی ندارد. اگر این زمینها با حفظ رابطه مالکیت برای کشاورزان خردهپا یکپارچهسازی شود، امکان کاشت و برداشت یکپارچه و مکانیزه فراهم میشود و بعد از آن قیمت تمام شده کاهش مییابد. به طور مثال میتوان به مزرعه آستان قدس اشاره کرد که در آنجا گندم کیلویی ۷۰۰ تومان و زیر قیمت وارداتی تولید میشود زیرا آنجا کشت صنعتی شده و آبیاری به شکل قطرهای و یکپارچهسازی زمین انجام شده که بازدهی تولید با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر همراه میشود. بحث دیگر در بخش کشاورزی این است که بر اساس آمارها ۹۵ درصد روغن مورد نیاز را وارد میکنیم اما اگر گندمکاران تشویق و توجیه شوند که بعد از برداشت گندم دانه سویا بکارند، ضمن اینکه میتوانند به سود بیشتری دست پیدا کنند، نیازهای این حوزه را نیز برآورده میکنند. کشت دوم همواره درآمد بیشتری را برای آنها تامین میکند و این درآمد موجب ماندگاری کشاورزان در روستاها خواهد شد. ضمن اینکه دانه سویا موجب تقویت خاک، کاهش مدت زمان تولید، تامین علوفه برای دامها و مکمل پروتئینی برای بدن است. اهمیت این مسئله وقتی بیشتر میشود که بدانیم در حال حاضر یکی از واردات ما کنجاله سویاست و توجه به این امر باعث میشود سالانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن از آن بینیاز شویم. بنابراین با برنامهریزیهایی میتوان بازدهی تولید را افزایش و درآمد بالاتری به کشاورز داد. یکی دیگر از ظرفیتها و استعدادهای کشور در بخش کشاورزی، محصولات سردرختی است. از آنجا که ایران یکی از کشورهایی است که تولیدکننده محصولات سردرختی از جمله میوههاست و از ۱۰ کشور پر محصول جهان به شمار میآید میتواند از این ظرفیت استفاده کند. توجه به این توانایی باعث میشود تولید محصولات باغی به شکل جهشی افزایش یابد و صادرات آن به کشورهای اطراف -از جمله روسیه که امروز بازار بزرگی در کنار ما است- رونق گیرد. خوشبختانه روابط سیاسی و اقتصادی ما با روسیه در حال بهبود است و همین امر میتواند درآمد بسیار خوبی برای کشاورزان فراهم کند.
در بخش انرژی چه ظرفیتهایی داریم که از آنها میتوان برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر بهره برد؟
شرایط نسبت به انرژی هم همین طور است. متاسفانه انرژی در کشور ما بسیار بیمهابا استفاده میشود. ما به طور متوسط روزانه ۷۳۰ میلیون متر مکعب گاز تولید کرده و ۷۰ درصد انرژی مورد نیاز جامعه را تامین میکنیم. اما با یک تغییر و اصلاح اساسی در الگوی مصرف میتوانیم یک صرفهجویی بزرگ به وجود آوریم. متاسفانه مقدار مصرف گاز در کشور ما بیش از مصرف کل اروپا است، همچنین مصرف انرژی در ایران بیش از مصرف چین است که ۱ میلیارد و ۴۰۰میلیون نفر جمعیت دارد. بنابراین مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی در خانوار مثل مدیریت گرمایش خانهها و مراکز اداری موجب میشود مصرف روزانه ۷۳۰ میلیون مترمکعب را کاهش دهیم و از میزان صرفهجوییای که در بخش انرژی شده بر ظرفیت صادراتی در این زمینه بیفزاییم بنابراین باید یک الگوی مصرف بهینه را در نظر گرفت تا هزینهها کاهش یابد و روشهای مصرف اصلاح شود. به این ترتیب بر ظرفیتهای صادراتی محصولات دارای ارزش افزوده این بخش افزوده میشود.