خنثی‌سازی اثر بدهی دولت با بهادار کردن آن
آمار بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی موضوعی است که وزیر اقتصاد به تازگی و در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از آن رمزگشایی کرد.
هرچند طیب‌نیا جزئیاتی در رابطه با این میزان بدهی اعلام نکرد، اما اظهارات اخیر او بر افزایش حجم بدهی‌های دولت صحه می‌گذارد. آخرین رقم اعلامی از میزان بدهی‌های دولت 540 هزار میلیارد تومان بود، اما وزیر اقتصاد با به‌روز‌رسانی میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، میزان بدهی‌ها را بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. هرچند طیب‌نیا اینگونه اعلام کرده که میزان بدهی‌های دولت حدود 40 درصد تولید ناخالص ملی است و هنوز به سطح بحرانی نرسیده، اما ادامه این روند افزایشی بدهی‌ها می‌تواند میزان بدهی‌های دولتی را به مرز بحران نزدیک‌تر کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در همین حال، گرچه دولت حدود 2سالی است که بازار بدهی را برای ساماندهی بدهی‌های دولت می‌آزماید، اما به نظر می‌رسد باتوجه به نوپا بودن این بازار و حجم اندک اوراق منتشرشده در مقایسه با مجموع بدهی‌های دولت، هنوز نمی‌تواند روی این ابزار حساب باز کند. بنابراین باید به انتظار استمرار روند صعودی بدهی‌های دولتی نشست. اما این حجم فزاینده بدهی‌ها که از دولت‌های متعدد به ودیعه نهاده شده، در حالی بر دوش دولت یازدهم افتاده که محدودیت منابع مالی و مشکل رکود بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین نقاط نقد دولت تاکنون بوده است. از یک سو دولت برای کنترل تورم نمی‌خواهد دست به انتشار بی‌محابای اوراق بدهی بزند و از سوی دیگر پیمانکاران، بخش خصوصی و همه طلبکاران دیگر از اینکه نمی‌توانند روی طلب‌های خود حساب باز کنند گلایه دارند. در عین حال، گرچه برخی اوراق بدهی را ابزاری پرپتانسیل در مقوله تسویه بدهی‌ها می‌دانند، اما معلوم نیست بازار سرمایه ایران توان جذب این اوراق در سطوح بالاتر را خواهد داشت یا خیر.
بدهی دولت کمتر از 700هزار میلیارد است
میزان بدهی‌های دولت یکی از موضوعاتی است که دولت‌های مختلف از بیان رقم شفاف آن بیم دارند. هرچند زمستان سال گذشته وزیر اقتصاد آماری در رابطه با میزان بدهی‌های دولت از بدهی 540 هزار میلیارد تومانی در دولت احمدی‌نژاد خبر داده بود، اما این برای نخستین‌بار است که طیب‌نیا با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت روحانی، از میراث بدهی‌ها سخن به میان آورده است که میزان قابل توجهی از این 600 تا 700 هزار میلیارد تومان از پیش به جای مانده است. البته این میزان بدهی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی است؛ نه بدهی‌های دولت به تنهایی. در همین رابطه مهدی بنانی، مدیرکل امور بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این باور است که با توجه به اینکه رقم 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد هم شامل بدهی‌های دولت می‌شود و هم بدهی‌های شرکت‌های دولتی، معیار شفافی برای میزان بدهی‌های دولت به تنهایی نیست. هرچند او نیز از اعلام جزئیاتی بیشتر در رابطه با این حجم بدهی طفره رفت و اعلام جزئیات را بر دوش وزیر اقتصاد گذاشت.
بنانی با بیان اینکه بدهی شرکت‌های دولتی باری روی دوش دولت ندارد، تصریح کرد: «شرکت‌های دولتی منابع و مصارف خود را دارند. این شرکت‌ها به صورت مستقل صاحب درآمدی هستند که از محل آن می‌توانند خرید کنند یا در فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین میزان منابع و مخارج آنها مستقل از دولت است و بر این اساس بدهی‌های آنها هم جدا از بدهی‌های دولت است. این تصور ایجاد نشود که همه این بدهی‌ها را دولت باید تسویه کند. همان‌گونه که شرکت‌های دولتی بدهی دارند، درآمدها و مطالباتی هم دارند که از محل همین درآمدها باید بدهی‌های خود را تسویه کنند.»
بدهی زیادی نداریم
مدیرکل امور بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به ابزارهای جدیدی که برای تسویه بدهی‌ها در اختیار دولت قرار گرفته است، اظهار کرد: «اسناد خزانه، انواع اوراق مالی اسلامی و... ابزارهای جدیدی هستند که برای ساماندهی بدهی‌ها در اختیار دولت قرار گرفته و متناسب با این ابزارها، ظرفیتی هم برای آنها در بودجه و برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. البته رقم بدهی‌های دولت چندان هم بالا نیست و همان‌گونه که وزیر اقتصاد هم اعلام کرد هنوز به سطح بحرانی نرسیده است. مساله مهم‌تر در حال حاضر ساماندهی این بدهی‌ها و بهادارسازی آنها است.»
مدیرکل امور بدهی‌های وزارت اقتصاد تصریح کرد: «دولت سازوکارهایی که برای تسویه بدهی در نظر گرفته شده، هم در قالب قوانین بودجه و هم در طول برنامه ششم توسعه دنبال خواهد کرد تا رفته‌رفته از حجم بدهی‌ها کاسته شود.»
بنانی با بیان اینکه بسیاری از کشورها رقم‌های بالاتری از بدهی دارند، اظهار کرد: «در برخی کشورها میزان بدهی دولت‌ها حتی چندین برابر تولید ناخالص ملی است، اما تنها یک مدل برای تسویه این بدهی‌ها در نظر گرفته شده که آن هم اوراق بدهی است. ضمن اینکه اساسا لزومی هم به تسویه اوراق بدهی وجود ندارد و با سررسید آنها، اوراق جدید جایگزین می‌شود. با توجه به اینکه سود اوراق هم اغلب صفر یا منفی است، تاثیری در افزایش حجم بدهی دولت نخواهد داشت.»
نمی‌توانیم روی مطالبات‌مان حساب کنیم
گرچه مسوولان دولتی بر این باورند که مهم‌تر از تسویه بدهی‌ها، بهادار کردن آنهاست اما در سوی دیگر طلبکاران از نامشخص بودن وضعیت مطالبات‌شان گلایه دارند. به این معنی که طلبکاران سندی معتبر از میزان مطالبات خود از دولت در اختیار ندارند که به واسطه آن بتوانند دست به فعالیت اقتصادی بزنند.
در همین رابطه احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بر این باور است که مهم‌ترین مشکل پیمانکاران و بخش خصوصی در رابطه با مطالبات خود از دولت، این است که نمی‌توانند روی این مطالبات حساب باز کنند و با توجه به اینکه رفته‌رفته از ارزش پول هم کاسته می‌شود، ارزش دارایی‌های آنها هم کاهش می‌یابد که ضعف در سرمایه‌گذاری یا گسترش کسب و کار را رقم می‌زند.
اسدی با بیان اینکه بلاتکلیف بودن وضعیت مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران به رکود دامن می‌زند، اظهار کرد: «در اقتصادهای مطرح دنیا رقم‌های بسیار بالاتری از بدهی وجود دارد، اما تفاوت اینجاست که همه این بدهی‌ها ساماندهی شده و در قالب اوراق قرضه و بازار بدهی می‌گنجد. گرچه اوراق بدهی مدتی است در ایران هم برای تسویه بدهی‌ها وارد عمل شده، اما بازار سرمایه ایران جوان و کم‌بنیه است و توان جذب حجم بالای اوراق بدهی را ندارد.»
وی تصریح کرد: «بازارهای سرمایه قوی همچون بازار ایالات‌متحده امریکا می‌تواند حجم بالایی از این اوراق بدهی را جذب کند؛ به این دلیل که بازار سرمایه بسیار ریشه‌دار و مستحکم است، اما بورس ایران جوان است و حتی اگر اوراق بدهی هم منتشر شود، ممکن است امکان جذب آن در بازار وجود نداشته باشد و تنها جو بازار متشنج شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید در حجم انتشار اوراق بدهی هم تجدیدنظر کند و با دید آینده‌نگرانه به ابزار اوراق بدهی نگاه کند.» اسدی با بیان اینکه دولت برای انتشار اوراق بدهی باید زمان مناسبی را پیدا کند، اظهار کرد: «آخر سال یا اول سال زمان مناسبی برای انتشار اوراق نیست و کشش جذب آن در بازار سرمایه وجود ندارد. بنابراین دولت برای انتشار اوراق بدهی، باید بازه‌های زمانی مطمئن‌تر همچون اواخر بهار یا اوایل تابستان را انتخاب کند.»
پیشنهاد تهاتر بدهی‌های دولت
این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: «در رابطه با تسویه بدهی‌ها در بودجه 96 هم تمهیداتی در نظر گرفته شده است. البته یکی دیگر از اقداماتی که می‌توان در راستای تسویه بدهی‌های دولتی انجام داد، تهاتر بدهی‌هاست که البته این کار هم چندان ساده نیست و به سطح بالایی از هماهنگی میان دستگاه‌ها نیاز دارد.»
گرچه دولت هم با بیم و امیدهای فراوان به انتشار اوراق بدهی متوسل شده تا رفته‌رفته از حجم بدهی‌ها بکاهد، اما به نظر می‌رسد این مطمئن‌ترین ابزاری است که اکنون در اختیار دولت قرار گرفته که بر این اساس می‌تواند به تناسب بازار سرمایه و با بررسی عملکرد اوراقی که پیش‌تر منتشر شده، دست به انتشار اوراق جدید بزند. باتوجه به مقیاس انتشار اوراق بدهی در مقایسه با مجموع بدهی‌های اعلام شده، مسلما دولت تا ساماندهی تمام بدهی‌های خود راه درازی در پیش خواهد داشت.
