بهروز هادی‌زنوز: برنامه‌ریزان کنونی دست چندم هستند؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیف اهمیت وافر این برنامه در زمان کنونی آن را یک برنامه برای «بقای نظام کشور» تلقی می‌کند و بایزید مردوخی می‌گوید: این برنامه هیچ‌وجهی ندارد که به آن اعتماد کنیم. از طرفی بهروز هادی‌زنوز عنوان می‌کند که نظام برنامه‌ریزی کشور در یک سیر قهقرایی تبدیل به یک فانتزی مضحک شده است، بدین معنا که 3 برنامه اخیر (چهارم، پنجم و ششم) به یک‌سری احکام اخلاقی صرف تنزل پیدا کرده‌اند. حسین راغفر هم به عنوان چهارمین سخنران همایش «ارزیابی برنامه ششم توسعه» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، می‌گوید: 4 ابرچالش وجود دارد که ریشه آن در شیوه حاکم بر نظام برنامه‌ریزی ایران است. در ادامه مشروح سخنان این کارشناسان را می‌خوانیم.

 بایزید مردوخی: در ایران شاهد تسخیر هستیم

سه سال است که مشغول تدوین برنامه ششم توسعه هستیم. در مهم‌ترین شرایطی که امید بسته‌ایم برنامه می‌تواند موثر باشد، آن‌طور که معلوم است برنامه هیچ‌وجهی ندارد که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. آخرین اتفاقی که می‌افتد، همان است که تجربه آن را در برنامه دوم توسعه داشتیم. مجلس همه اختیارات برنامه را به دست می‌گیرد. یعنی مجلس با تکمیل لایحه‌ برنامه توسعه‌یی که دولت تهیه کرده بود، یک برنامه جامع تدوین و تصویب کرد که منصفانه همه‌چیز نیز در آن بود و هیچ اولویت و مهمی کنار گذاشته نشد. برنامه ششم هم همین وضعیت را خواهد داشت، یعنی برنامه‌یی که برای همه دردها، درمانی پیش‌بینی کرده باشد، یقینا برنامه نیست برای اینکه عقل حکم می‌کند در یک برنامه خصوصا برنامه‌های ما که بعد از انقلاب صفت فرهنگی هم به آن اضافه شد، برنامه‌یی که از نظر اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و... حرفی برای گفتن داشته باشد باید توانایی مافوق بشری داشته باشد، در نتیجه می‌شود، گفت که ما در کار برنامه‌ریزی از کلمات و مفاهیم استفاده کرده‌ایم. اما از نظر شرایطی که برنامه ششم توسعه در پیش گرفته، باید گفت وابستگی به مسیر گذشته است یعنی از اول که برنامه شروع شد هیچ نسبتی با شرایط موجود اقتصادی داخلی و جهان نداشت، فقط آن راه و رسمی که در سازمان برنامه و بودجه برای تهیه برنامه‌های مختلف پیش از انقلاب و بعد از انقلاب ایجاد شده، پیش گرفته است. برای تدوین برنامه ششم توسعه نظامی تعریف شد به نام نظام برنامه‌ریزی که 30 الی 40 شورا و هریک 20 عضو داشت که گران‌ترین نفرهای ساعت نیز صرف جلسات شورا شد.

با وجود این، از این برنامه نباید هیچ انتظاری داشت، مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون تلفیق همچون برنامه توسعه دوم که انصافا همه دردها و راه‌حل‌های منطقی برون‌رفت از آن لحاظ شده بود، موادی به برنامه اضافه خواهد کرد. اما باید متذکر شوم که برنامه نمی‌تواند به این اندازه جامع با این همه حرف باشد.  بنابراین به جای این همه هزینه‌یی که صرف برنامه‌ریزی‌ها شده، بهتر است به بررسی تدوین برنامه‌های 10گانه بپردازیم با این نگاه که چرا این برنامه‌ریزی‌ها ما را به این وضعیت انداخته است. می‌شود، نتیجه‌گیری کرد که در شکل و نوع برنامه‌ریزی‌های ما اشکال وجود داشته است. مساله بعدی این است که در طراحی برنامه‌ها فقط تکنوکرات‌ها و بروکرات‌ها حضور دارند و هیچ‌وقت به مردم رجوع نکرده‌اند. هرچند رجوع به مردم مشکل است اما می‌توان به استانداری‌های 31 استان فعلی رجوع کرد و پرسید که اولویت آنها چیست.  موضوع دیگر این است که توسعه در مکان صورت می‌گیرد نه در تهران و اتاق‌های سازمان برنامه، بدین معنی که هر مکان چه مشکلی دارد، فقر و بیکاری‌اش چقدر است و چه منابع و امکاناتی دارد؟ بنابراین ما باید این نوع برنامه‌ریزی را تعطیل و به جای آن به مکان توجه کنیم.  مساله بسیار مهم دیگر این است که ما در ایران شاهد پدیده تسخیر هستیم. این پدیده در اتاق فکرهایی در امریکا باعث ایجاد بحران مالی شد و در ایران هم به گونه‌یی دنبال می‌شود، منتها با این تفاوت که در امریکا کمپانی‌ها ذی‌نفع بودند ولی در ایران ممکن است یک کارشناس برنامه‌ریز مانند من باشد که به یک عضو ذی‌نفع بروکراتیک تبدیل شده‌ام و به همین طریق این روش را ترویج می‌کنم. نوع دیگر تسخیر نفوذ بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ در این خصوص ادعایی ندارم ولی قابل بررسی است و شواهد زیادی وجود دارد و می‌تواند برنامه را تحت تاثیر قرار دهد.

 بهروز هادی‌زنوز: فانتزی برنامه‌های توسعه‌ای

در یکی از جلسات شورای برنامه‌ریزی که حضور داشتم، مخالف مواضع رسمی اتخاذ شده بودم اما بعد متوجه شدیم که آنها از قبل مسیر خود آن هم به سنت گذشته مشخص کرده بودند. بنابراین نکته این است که در ابتدای امر این مسیر طی شده گذشته وزن سنگینی در بروکراسی سازمان برنامه داشته است.  دو عامل بر سر سازمان برنامه سوار بوده است: یکم تصمیمات مربوط به سیاست‌های کلی برنامه‌ها بوده که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سازمان برنامه دیکته شده که البته مجمع این‌بار در برنامه ششم سنگ تمام گذاشته است و جای سازمان برنامه را گرفته بود، به این معنا که به اصول و سیاست‌های کلی اکتفا نکرده بود و به تعیین رشد اقتصادی، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه پرداختند، بنابراین سازمان برنامه در عمل انجام شده قرار گرفته بود.  علاوه بر این دو سند دیگر هم بر دوش برنامه‌ها قرار دارد: یکی سند چشم‌انداز 20 ساله است که برای برنامه‌های ما مصیبتی شده است. در ابتدای برنامه چهارم فکر کردیم که می‌توانیم با یک برنامه

 20 ساله همانند مالزی به ترقی برسیم و از کشورهای همتراز پیشی بگیریم ولی بعد این برنامه بر دوش برنامه‌ها آوار شد به این معنا که به جای اینکه برنامه‌ریزها بپرسند چه چیزی امکان‌پذیر است، مجبور بودند بپرسند چه کاری کنیم آن برنامه محقق شود. این موضوع حکمی اخلاقی است نه علمی. مثلا گفته شد که در برنامه چهارم رشد 8درصد داشته باشیم ولی چون این موضوع محقق نشد آن را به برنامه پنجم محول کردند. برنامه پنجم نیز نتوانست به این میزان رشد برسد بنابراین باید در برنامه ششم برای تحقق الزامات سند چشم‌انداز رشد 12درصدی را می‌گنجاندند اما به دلیل وضعیت بحرانی و تحریم‌ها این میزان غیرمنطقی و مضحک می‌نمود لذا دوباره همان 8 درصد را گنجاندند. این موضوع کاملا یک فانتزی است بدین شکل که در این 15سال سه برنامه را تنظیم کرده‌ایم که از قبل می‌دانیم با این برنامه‌ها به هیچ‌یک اهداف درج‌شده نخواهیم رسید.  ما نمی‌توانیم به هیچ‌وجه کارشناسان و برنامه‌ریزان این دوره را با دوره سوم مقایسه کنیم، در واقع باید بگویم برنامه‌ریزان کنونی درجه چندم هستند.

 محمد قاسمی: برنامه ششم بقای نظام است

در بین کارشناسان یک سوال همواره مطرح بوده که آیا می‌توان از نظام بروکراتیک کشور انتظار داشت راه‌حل منطقی و امکان‌پذیر برای رفع چالش‌هایی که بقای نظام را تهدید می‌کند، تدوین کند؟ اتفاقا در همین جهت بود که مرکز پژوهش‌ها یک اصطلاحی را مکررا تکرار کرد که برنامه ششم یک برنامه عادی نیست بلکه عامل بقای ملی است و اگر قرار باشد با برنامه‌های قبلی متفاوت باشد، دقیقا در همین بخش است لذا اگر ما در دوره‌های قبلی با اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه طرح کردیم، باید بگویم در این برنامه اهداف سیاسی اولویت داشته است چون ما در یک منطقه پرآشوب قرار گرفته‌ایم و برای حفظ ثبات خود و منطقه نیاز به اقتصاد قدرتمند و منابع مالی داریم.  ما با اطلاعات دست چندم این صحبت‌ها را می‌کنیم لذا برای کسانی که اطلاعات دست اول دارند، این موضوعات باید بسیار واضح باشد اما چه شد که این فرآیند به نتیجه نرسید؟ کاستی اصلی نبود سازوکاری برای ارائه تصویر روشنی از وضعیت کشور و به تبع آن تعیین مسائل و اولویت‌ها و بعد راهکارهای حل آنهاست.

 حسین راغفر: 4 ابرچالش کشور

ما 4 ابرچالش در مورد جامعه و اقتصاد ایران شناسایی کرده‌ایم که اول از همه به نظام برنامه‌ریزی کشور برمی‌گردد؛ این نظام تصمیم‌گیری قادر به حل مشکلات کنونی کشور نیست. این نظام خودش چالش‌های متعدد دیگری را شکل می‌دهد که سه چالش بعدی معلول آن است. به این ترتیب ابرچالش دوم جمعیت و اشتغال است که این نیز به نوبه خود چالش‌های دیگری را دربرمی‌گیرد. ابرچالش دیگر انرژی و آب است؛ اینکه انرژی چگونه توزیع می‌شود که پاسخ آن همان نظام تصمیم‌گیری است و چهارمین ابرچالش مرتبط با نوآوری و فناوری است به این شکل که هر کشوری نیازمند نوآوری و نظام فناوری مناسب است تا بتواند به تحولات جهانی پاسخ دهد اما کشور در این زمینه مشکلات زیادی دارد. در واقع مشکل کنونی ما که برخاسته از همین نظام تصمیم‌گیری است، فساد است. تا زمانی که  با فساد که در اشکال مختلف و در تمام سلول‌های حیات اجتماعی و فردی ما رسوخ کرده، مقابله نکنیم حتما با تهدیدهای هولناکی روبه‌رو می‌شویم. بخش قابل توجهی از این فساد را می‌شود حل کرد اما در کل هیچ عزمی برای ریشه‌کنی آن وجود ندارد. در همین روزهای گذشته یکی از مصوبات مجلس که اتفاقا خواست دولت هم نبود، حمایت از ایثارگران بود و البته دولت با وجود تنگناهای مالی نتوانست آن را نپذیرد. این مساله عمدتا به ریا برمی‌گردد که ویژگی مسلط بر همه امور شده است، چون باید پرسید اگر کشوری وجود نداشته باشد چیزی به نام جانباز و ایثارگر هم بی‌معنی می‌شود و دولتی که با تنگناهای مالی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، فشارهای بیرونی تحمیلی از سوی قوه مقننه را نیز باید بپذیرد، حتی اگر در حد و توان اقتصاد کشور نباشد. بنابراین به نظر می‌رسد که هنوز ملاحظات بیش از هرچیزی سیاسی است و ما در همین ملاحظات سیاسی می‌بینیم که هیچ‌گونه عزمی برای حل فساد وجود ندارد.