هزینه کاهش تورم به تداوم بحران رکود دامن می‌زند

 محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی گفت: تک رقمی شدن تورم با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و روند سیاست های دولت در طی 3 سال گذشته، دست یافتنی خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اخبار پولی مالی، صادق الحسینی با بیان اینکه باتوجه به اقدامات دولت تدبیر و امید و همچنین با توجه  بر رکودی که از سال 91 در اقتصاد کشور حاکم شده است، رسیدن به تورم زیر 10 درصد شدنی است؛ گفت: مسئله مهم تر از امکان و یا عدم امکان تورم تک رقمی در کشور، این نکته است که هر سیاست و اقدامی هزینه ای را برای اقتصاد کشور رقم می زند. حال سوال اینجاست که هزینه تک رقمی شدن تورم به منفعت آن می ارزد و یا خیر؟

وی ادامه داد: هزینه تک رقمی شدن تورم به تداوم بحران رکود که شاید بتوان آن را طولانی ترین رکود پس از سال های جنگ دانست، دامن می زند. در مقابل منفعت کاهش این شاخص به ثبات بیشتر در اقتصاد کشور و عامل مهم بی ثباتی یعنی تورم منتهی می شود، همچنین دیگر مزیت آن این است که کارشناسان اقتصادی در فضای امن تری به تصمیم گیری اقدام می کنند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: به نظر می رسد در شرایط فعلی و طولانی شدن رکود بی سابقه در اقتصاد کشور، کاهش تورم تبعات سیاسی و اجتماعی بیشتری را در پی داشته باشد. این در حالیست که دولت توجه چندانی به این امر ندارد و در نتیجه در چنین شرایطی منفعت کاهش تورم به هزینه آن نمی ارزد.

وی عنوان کرد: دولت به جای کاهش تورم باید در طی یک تا 2 سال آینده به فکر ایجاد رونق اقتصادی حتی از طریق افزایش پایه پولی کشور و بالا بردن میزان نقدینگی باشد؛ چراکه رکود بسیار عمیق شده و تبعات حاصل از آن بسیار خواهد بود.

صادق الحسینی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، اولویت اصلی دولت باید کاهش و محدود شدن رکود حاکم باشد و پس از آن تورم و سایر شاخص های اقتصادی مد نظر قرار گیرند. البته در شرایط نرمال اقتصادی، کاهش تورم بسترساز اصلاحات اقتصادی خواهد شد.

به گفته وی؛ حال که رکود از سمت عرضه به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی به سمت تقاضا حرکت کرده است و رشد مصرف بخش خصوصی برای مدت چهار سال پیاپی منفی بوده است؛ ادامه این شرایط ضربات سنگینی را به خانوار متوسط و ضعیف وارد می سازد.