باید اولویت اقتصادی رفع رکود باشد
« دولت از چهار راه همزمان باید اقدام به بازپرداخت بدهی‌هایش کند. یکی صرفه‌جویی در هزینه‌های خودش؛ بخشی از محل یارانه‌های نقدی؛ بخشی دیگر از راه آزادسازی فضای کسب و کار و بخش مهم دیگر هم از راه انتشار اوراق خزانه اسلامی. »
این را حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید. او پیش‌تر و در دولت هشتم معاون وزیر اقتصاد بوده است؛ سال‌ها در وزارت کار کرده و از مشاوران علی طیب‌نیا، وزیر روز اقتصاد ایران هم بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، به گمان مستخدمین حسینی امکان ندارد که دولت بتواند در تنها پنج سال چیزی حدود ٦٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی را تسویه کند؛ آن هم تنها از راه انتشار اوراق.
برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که دولت تصمیم دارد همه بدهی‌هایش را به بخش‌های مختلف تا پایان این برنامه در قالب اوراق تسویه کند؛ به نظر شما تسویه بدهی‌های دولت باید اولویت چندم دولت باشد؟
برای پاسخ به این پرسش باید نخست به شرایط اقتصادی که ایران در آن به‌سر می‌برد نگریسته شود. باید دقت شود که این شرایط چه ویژگی‌هایی دارد. مهم‌ترین نکته امروز اقتصاد ایران «رکود» است. شرایطی که یکی از بدترین شرایط اقتصادی چندین دهه گذشته ایران به حساب می‌آید. بنابراین در شرایط رکود باید با موضوعیت رفع رکود مواجه شد؛ در واقع باید سیاست‌های مختلفی که در بخش‌های مختلف اقتصاد اتخاذ می‌شود همه در راستای کنترل رکود باشد. سیاست‌هایی که بتواند به تسهیل شرایط و خروج از رکود کمک کند. دولت در این دو سه سال گذشته چند برنامه را مانند فروش خودرو با اعطای وام، فروش لوازم خانگی ایرانی با اعطای کارت‌های اعتباری، بردن لایحه خروج از رکود به مجلس و... اجرایی کرده است. منتها همه این شرایط با روحیه رفع رکود سازگاری نداشته و رکود عمیق‌تر شده است. مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ایران شدت گرفته و تمایلی برای سرمایه‌گذاری در تولید وجود ندارد. کنار این شرایط هم حجم نقدینگی بالای هزار هزار و ٣٦ میلیارد تومانی تا پایان اردیبهشت ماه وضع اقتصاد را بدتر کرده است.
به هر روی دولت همه تلاش خودش را در این سه سال به خرج داد تا تورم کنترل شود و افزایش پیدا نکند. در همین نگاه دیده می‌شود راهکارهایی که دولت اتخاذ کرد تا تنها و تنها به کاهش نرخ تورم توجه کند؛ چرا که دولت احتمال می‌داد کاهش تورم باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود؛ افزایش سرمایه‌گذاری هم منجر به خروج اقتصاد از رکود می‌شود. اتفاقی که هرگز رخ نداد. سود بانکی را هم دولت به شکلی محافظه‌کارانه کاهش داد. از سویی نرخ سود با کاهش نرخ تورم پیش نرفت و از سوی دیگر بدهی‌های بالای دولت به نظام بانکی و پیمانکاران هم بار سنگینی روی دوش دولت گذاشته و وضع رکود را وخیم‌تر کرده است. نکته دیگر هم آنکه درآمد باثباتی که پیش‌تر دولت از محل فروش نفت داشت آن هم روال سابق را نداشت. با همه اینها بحث برجام هم نتوانست انرژی تازه‌ای در اقتصاد بدمد؛ چرا که اتفاق زیربنایی خاصی نیفتاده بود.
خب؛ اگر این شرایط را کنار هم ببینیم، این پرسش به قوت خود باقی است که پرداخت بدهی‌های دولت باید اولویت چندم باشد؟ و راهکارهایی که در نظر گرفته پاسخگوی برخی مشکلات خواهد بود یا خیر؟
بله؛ نکته همین است که برای رسیدن به رونق هم بانک‌ها به مطالبات‌شان نیاز دارند؛ هم پیمانکاران و هم سایر طلبکاران. اینها ورشکسته شده‌اند؛ امیدشان را از دست داده‌اند و توانی برای انجام پروژه‌های جدید ندارند. با ادامه این روند، اتفاق خاصی برای بحران رکود نمی‌افتد. پس پرداخت بدهی‌های دولت باید یکی از اولویت‌های مهم باشد.
با پذیرش این اولویت، پرسش بعدی در مورد شیوه‌ای است که دولت برای این بازپرداخت‌ها در نظر گرفته است؛ به نظر شما پرداخت بدهی‌ها فقط از راه انتشار اوراق راه مناسبی است؟
واقعیت این است که دولت با دو رویکرد به عنوان رویکردهای اصلی برای این موضوع مواجه است. یکی اینکه دولت باید هزینه‌های خودش را کاهش دهد. به هر حال اداره سازمان‌ها و ساختمان‌های از پیش‌داشته و نوساز خود به اندازه کافی هزینه‌بر است. دولت باید هزینه اینها را به‌شدت کاهش دهد؛ صرفه‌جویی از این‌سو به این شکل و دوم از محل یارانه‌های نقدی دولت می‌تواند صرفه‌جویی بسیار مناسبی کند. روشی که قانونی هم شده و مجلس اجازه داده است. از سوی دیگر دولت در برنامه انتخاباتی‌اش نسبت به موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی، انتقادهای جدی داشت؛ اشکالاتش هم در این بود که یارانه نباید به شکل نقدی پرداخت شود. حالا که مجلس تصویب کرده و دولت هم این اختیار را دارد که پرداخت یارانه‌ها را متوقف کند، این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ شاید دولت نگران انتخابات است و شاید هم تصمیم دارد پس از انتخابات پیش‌رو این کار را انجام دهد.
به هر حال اگر دولت بخواهد پس از انتخابات این کار را انجام دهد از نظر اخلاقی درست نیست و به جامعه تلقین خواهد شد که قرار نیست پرداخت یارانه‌ها قطع شود و پس از آن مردم با موضوع جدیدی مواجه می‌شوند. در واقع با آن شرایط اعتماد مردم فرو ریخته خواهد شد. اگر دولت سه دهک پایین جامعه را نگه دارد و بقیه را از دریافت یارانه نقدی معاف کند، از محل یارانه‌ها درآمدی برای دولت باقی خواهد ماند. این میزان پرداختی چیزی بین سه هزار تا سه هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان در ماه است. پس اگر دولت قانون را اجرا کند، رقم قابل توجهی صرفه‌جویی خواهد کرد که به مرور می‌تواند بدهی‌هایش را با آن بپردازد. در واقع دولت سالی ٣٦ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت نکردن یارانه نقدی می‌تواند صرفه‌جویی کند. در کنار این تصمیم دولت باید جسارت به خرج دهد و همه موانع و مشکلات موضوع کسب و کار را برطرف کند. پس از این خود مردم و با سرمایه‌های خودشان می‌توان بنگاه‌های اقتصادی چه تولیدی و چه خدماتی را شکل دهند.
اکنون دولت شیوه بازپرداخت بدهی از راه انتشار اوراق بهادار مشارکت و قرضه را برای بازپرداخت بدهی‌هایش انتخاب کرده است؛ در واقع دولت مدعی است تا پنج سال آینده و همزمان با پایان برنامه ششم توسعه، همه بدهی‌های امروزش که چیزی حدود ٦٠٠ هزار میلیارد تومان است را باز پرداخت می‌کند. اصلا تسویه این بدهی‌ها با اوراق روش مناسبی است یا نه و دیگر اینکه اصلا بازپرداخت این رقم تنها در پنج سال امکان‌پذیر است؟
خیر؛ به هیچ عنوان. به هرحال انتشار اوراق خزانه اسلامی، یکی از روش‌هایی است که دولت به وسیله آن می‌تواند بدهی‌هایش را بپردازد. هرچند به گمان من بهتر است دولت به‌جای آنکه ٦٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی را به وسیله اوراق بپردازد، که اتفاقا احتمال موفق بودنش بسیار پایین است، از روش صرفه‌جویی استفاده کند. واقعیت این است که اقتصاد ما به گونه‌ای نیست که سیاست استقراض از خارج را در دستور داشته باشد، از سوی دیگر هم فروش نفت چنین امکانی را به ما می‌دهد؛ همچنین درآمدهای مالیاتی بسیار گسترده نیستند هرچند همین مقداری که مثلا پارسال حدود ٧٠ تا ٨٠هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که همین میزان کم مالیات در شرایط رکود فشار سنگینی بر گرده صنایع و اصناف می‌گذارد. بنابراین توان اقتصادی ایجاب نمی‌کند که دولت با منابع داخلی این بدهی را پرداخت کند. در دوره کوتاه‌مدت چنین امکانی وجود ندارد؛ در دوره بلندمدت‌تر شاید بتوان کاری از پیش ببرد. در واقع دولت باید آرام آرام فضا را به سویی بکشاند که بتواند در پیمانکاران رقابتی ایجاد کند تا با وجوهی که دریافت می‌کنند، بتوانند به پروژه‌های دیگر علاقه‌مند شوند؛ به کارگران و کارمندان خود پول تزریق کنند و فعالیت اقتصادی بسیار آرام از سر گرفته شود. در غیر این حالت با شرایط فعلی دولت به سوی تعطیلی پروژه‌های عمرانی پیش می‌رود. بنابرین در پاسخ به شما خلاصه می‌گویم که اولا امکان ندارد دولت بتواند در این بازه زمانی حجم عظیم بدهی‌هایش را پرداخت کند و از سوی دیگر روش پرداخت با اوراق قرضه، روش مناسبی نیست.
به نظر شما اگر دولت با همین شرایط و به همین شکل اوراق شروع به بازپرداخت بدهی‌هایش کند، چه آثار و نتایجی برای اقتصاد در پی خواهد داشت؟
آثار این روش این است که وجوهی که بانک‌ها از دولت طلب داشتند به هر ترتیبی که شده به آنها باز می‌گردد؛ منابع بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ آنها می‌توانند توان وام‌دهی پیدا کنند و تسهیلات کوچک و متوسط پرداخت کند و این تسهیلات می‌تواند جانی تازه در بنگاه‌ها بدمد؛ زمینه رشد را فراهم کند و آنها را به تولید و عرضه محصول علاقه‌مند کند. کنار این هم می‌تواند حتی صادرات رونق پیدا کند. از سوی دیگر اگر دولت تصمیم بگیرد تسویه بدهی‌اش را با پرداخت به پیمانکاران آغاز کند، موجب می‌شود که وجود دریافتی از دولت را به کارگران و پیمانکاران دست اول و دوم پرداخت کنند. تعهدنامه‌ها به نظام بانکی را تسویه کنند؛ در نتیجه اعتبار مجددی را کسب کنند و پروژه‌های جدید دولتی را در اختیار بگیرند. وجوه تزریق شده در جامعه می‌تواند اعتماد را باز گرداند. اما این وضعیت در شرایطی است که دولت بتواند این بازپرداخت را انجام دهد، در حالی که دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
خب پس به نظرتان منطق حاکم بر رفتار دولت برای انتخاب این شیوه چیست؟
نرخ سود این اوراق هم هنوز مشخص نیست. ارقام متفاوتی از ١٥ تا ٢١ درصد به گوش می‌رسد؛ به هر حال آنچه مسلم است دولت عددی بالای نرخ سود بانکی را در ذهن دارد. نتیجه این خواهد شد که مردم اوراق را بخرند و با نگهداری آن سود بالای نرخ سود بانکی به شکل ماهانه دریافت کنند. این هم یک سیاست انقباضی دیگر است که نقدینگی را از سطح جامعه با اوراق جمع می‌کند. این هم دوباره به کنترل تورم کمک می‌کند. اگر سود ٢٠ درصد باشد پنج سال طول می‌کشد تا میزان پول دریافتی مشتری به اصل پول خودش بازگردد. احتمالا اینجا استدلال دولت این بوده که وضع اقتصادی از دوره‌های قبل بهتر خواهد شد؛ بحث سرمایه‌گذاری خارجی رونق می‌گیرد و رفع تحریم‌ها اقتصاد را بهبود می‌بخشد. پس دولت با در نظر گرفتن این پارامترهای مثبت چنین جهت‌گیری کرده تا با دریافت مالیات بیشتر بتواند اصل این اوراق را در سررسید تسویه کند. دولت هم در شرایط فعلی اگر بخواهد هم امکان این را ندارد که بدهی‌هایش را بازپرداخت کند.
دولت از چهار راه همزمان باید اقدام به بازپرداخت بدهی‌هایش کند. یکی صرفه‌جویی در هزینه‌های خودش؛ بخشی از محل یارانه‌های نقدی؛ بخشی دیگر از راه آزادسازی فضای کسب و کار و بخش مهم دیگر هم از راه انتشار اوراق خزانه اسلامی.
