انتخابات پرشور و سرمایه اجتماعی لازم برای جهش اقتصاد
8 سال دولت محمود احمدینژاد تجربه تلخی از منظر سرمایه اجتماعی در ایران بود. تمامی مطالعات متعدد پژوهشی و سیاستی که در مراکز مختلف منتشر شده نشان میدهند در این دوران مخصوصا در دولت دهم ضربات محکمی به بدنه سرمایه اجتماعی کشور وارد شده است.
رویکردهای سیاسی و اقتصادی در این خسران نقش اساسی داشتهاند و متاسفانه در این دوران سعی شد تا جامعه به دو بخش خودی و غیرخودی تقسیم شود. همین موضوع باعث شده تا حس ناخوشایند عدم اثرگذاری به بخشی از شهروندان منتقل شود و بر کاهش سرمایه اجتماعی موثر باشد. بهار 92 با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییسجمهور و تغییر رویه وی در برخورد با پدیدهها باعث شد تا بخشی از اعتماد اجتماعی از دست رفته بازگردد. بعد از آن پدیده دیگری که توانست سرمایه اجتماعی ایران را بالا ببرد، موفقیت در مذاکرات هستهای و ختم آن به رفع تحریمهاست. پس از اجرایی شدن برجام وقتی که رییسجمهور در یک نشست مطبوعاتی آن را علنی کرد به وضوح اشاره کرد که این دستاورد یک جناح یا طیف سیاسی نیست و نتیجه مقاومت همه مردم ایران است. واقعیت هم همین است و نباید به این اظهارنظر به یک تعارف سیاسی نگریست بلکه میتوان چنین مواضعی را فرصتی برای افزایش سرمایه اجتماعی در کشور قلمداد کرد. ملت ایران اکنون و تنها پس از چند روز پس از رفع تحریمها نیاز به انگیزهای ویژه دارد تا تک تک شهروندان در برابر مشارکت در فرآیند رشد اقتصادی کشور احساس مسوولیت کنند. این احساس مسوولیت اگر
شکل گیرد میتواند زمینهساز یک جهش باشد و در یک دور فزاینده، خود به افزایش مجدد سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. این خاصیت به دلیل ماهیت سرمایه اجتماعی یک ملت یا یک کشور است چراکه این مفهوم همانطور که ممکن است به یکباره فرو ریزد این پتانسیل را هم دارد که به یکباره نیز بخشی از ریزش خود را بازیابی کند. پس شناسایی فرصتهایی که این ظرفیت در آنها وجود دارد میتواند در کنار اهداف ذاتی خود نقش مثبتی در افزایش سرمایه اجتماعی ایفا کنند لذا شناخت این فرصتها باید برای نهادهای حاکمیتی هم در اولویت قرار گیرد. در مرور رویدادهای پیش رو بدون شک انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قادر خواهند بود در فرآیند مورد نظر ابتکار عمل را در دست بگیرند به شرط آنکه مشارکت حداکثری در آنها صورت گیرد. بدون آنکه بخواهیم از منظر سیاسی به این موضوع بنگریم باید یادآور شد که سیاست خارجی با اجرای برجام به اقتصاد یارانه مناسبی پرداخت کرده و حالا مقامات ارشد نظام میتوانند به فکر راهحلی باشند تا سیاست داخلی نیز وظیفه خود در قبال اقتصاد را انجام دهد. با بالا گرفتن حرف و حدیثهای بسیاری که در این مدت درخصوص ردصلاحیتها شکل گرفته اگر به یک
راهحل مشترک بین همه ارکان نظام برسد، اقتصاد هم سود خواهد کرد. اقتصاد ایران با توجه به آسیبهایی که از تحریم دیده چشم انتظار گشایشهای جدی است تا بتواند به راه خود در مسیر توسعه ادامه دهد. طبیعی است که توسعه با توجه به روند سریع جهانی آن تا زمانی برای یک کشور معنی و مفهوم دارد که فاصله ما با جهان پیشرفته قابل جبران باشد. بنابراین و با توجه به اسناد بالادستی متعدد کشور که مقامهای ارشد کشور آن را تایید و پیگیری میکنند، توسعه در صدر اولویتها قرار دارد. در این وضعیت باید مراقبت کرد که سرمایه اجتماعی کشور متناسب با الزامات توسعهیی رشد کند. مختصر آن که انتخابات پیش رو نه تنها قدم گذاشتن در راه دموکراسی است بلکه خود انتخابات، اگر برآوردهکننده انتظارات خیل عظیمی از مردم باشد، مهیا کننده جهش اقتصاد نیز خواهد بود. *معاون سردبیر
ارسال نظرات