کد خبر 462389

نایب رییس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس یازدهم

گلوگاه‌های فساد در بازارهای اقتصادی باید شناسایی شوند/ با اقتصاد چند نرخی نمی‌توان با فساد مقابله کرد

علی اکبر کریمی معتقد است اکثر کشورهایی که توانسته‌اند کارنامه قابل قبولی در امر مقابله با فساد از خود به جای بگذارند از طریق گسترش مشارکت‌های عمومی و گزارش‌های فراگیر مردمی، توانسته‌اند گلوگاه‌های فساد در سطح جامعه را در ابتدا شناسایی و در مراحل بعدی یا مسدود سازند و یا تا حد قابل قبولی کاهش دهند.

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نایب رییس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس ضمن تشریح مصداقی بسترهای وقوع فساد در جامعه، می‌گوید: به طور اصولی یکی از زمینه‌ها و بسترهای بوجود آورنده و توسعه دهنده مفاسد اقتصادی، رانت‌های موجود در اقتصاد کشور است. هرجا که رانتی وجود داشته باشد، بدون تردید فساد هم بدنبال آن ایجاد خواهد شد. این موضوع در صنعت خودرو بوضوح قابل مشاهده است. وقتی قیمت فروش خودرو درب کارخانه با قیمت کف بازار، تفاوت قابل توجهی دارد در آن صورت افرادی که بهر نحوی امکان دسترسی به خودرو در کارخانه را داشته باشند در واقع از یک رانت ویژه برخوردار شده اند. باید گلوگاه‌های وقوع فساد در بازارهایی چون بازار خودرو؛ بازار بورس، بازار ارز و... شناسایی و راهکارهای موثر برای خشکاندن زمینه‌های فساد در دستور کار قرار بگیرند.

نماینده مردم اراک و کمیجان با اشاره به دغدغه هایی که منجر به تشکیل این فراکسیون شد، گفت: بر این اساس و با عنایت به عواقب سوئی که مفاسد اقتصادی در ساختار اداره کشور و بخش‌های اجرایی دارد و تبعات منفی آن در معیشت مردم نیز منعکس می‌شود و با توجه اینکه این امر همواره یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری به نمایندگان نیز بوده؛ فراکسیون مقابله با فساد مجلس یازدهم با حضور جمعی از نمایندگانی که در این زمینه دغدغه داشتند، آغاز به کار کرد تا از منظر تقنینی و حقوقی مطالبات مردم در حوزه مقابله با فساد را دنبال کند.

کریمی با اشاره به چشم اندازی که نمایندگان در خصوص مبارزه با فساد دنبال می‌کنند، گفت: با توجه به این واقعیت که فراکسیون مبارزه با فساد به عنوان یک ساختار غیررسمی در مجلس یازدهم فعالیت خواهد کرد، در حد مقدورات قانونی نمایندگان تلاش خواهیم کرد تا ابتدا رصد دقیقی روی بسترهایی که می‌تواند فساد بیافرینند، داشته باشیم و در مراحل بعدی راهکارهای مقابله با فساد و از آن مهمتر، راهکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع مفاسد را تدارک ببینیم.

او همچنین گفت: برای این منظور لازم است تا ابتدا تصویر شفافی از وضعیت موجود کشور در زمینه فساد ارائه شود تا مشخص شود که در چه شرایطی قرار داریم، در چه حوزه هایی ضعف داریم وچه بخش هایی نقطه قوت ماست. این داده‌های اطلاعاتی از طریق برگزاری جلسات مستمر با کارشناسان در بخش‌های مدیریتی، مدنی، قضایی، اجرایی و سایر بخش‌ها بدست می‌آید. بنابراین برگزاری این جلسات در راس برنامه‌های فراکسیون خواهد بود.

نایب رییس فراکسیون مبارزه با فساد مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا این موارد اصلاحی شامل قوانین این حوزه هم می‌شود؟ گفت: بله، بررسی اصلاحات قانونی مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله با فساد یکی از دستورکارهای مهم فراکسیون است؛ ضمن اینکه از طریق ایجاد سامانه‌های ارتباطی فراگیر تلاش خواهد شد تا گزارش‌های مردمی مستندی در خصوص مصادیق فساد در بخش‌های گوناگون جامعه اخذ و گردآوری شود.

نماینده مردم اراک در مجلس تاکید کرد: یعنی زمانی که فردی به یک اداره دولتی یا شهرداری یا سازمانی، نهادی و ارگانی مراجعه می‌کند و رفتاری خارج از محدوده‌های قانونی را مشاهده می‌کند، مثلا با درخواست رشوه‌ای مواجه می‌شود، از رانتی باخبر می‌شود و... بلافاصله می‌تواند موضوع را بوسیله این مکانیسم ارتباطی طلاع رسانی کند.

کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد، اکثر اقتصادهایی که توانسته‌اند کارنامه قابل قبولی در امر مقابله با مفاسد اقتصادی را از خود بجای بگذارند از طریق گسترش مشارکت‌های عمومی و گزارش‌های فراگیر مردمی توانسته اند گلوگاه‌های فساد در سطح جامعه را یا مسدود سازند و یا تا حد قابل قبولی کاهش دهند. ایران هم برای بهبود شاخص‌های سلامت اقتصادی و مقابله با فساد باید از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با فساد بهره بگیرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر