{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مصوبه این هفته صحن علنی مجلس در خصوص تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی، تصریح کرد: اجرای دقیق این قانون توسط دولت باید اولویت نظارتی مجلس یازدهم باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، داود محمدی با اشاره به تصویب طرح استفساریه الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی  در نشست روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت صحن علنی مجلس، اظهار کرد: با مصوبه اخیر مجلس، نیروهای حق التدریس، نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریسی غیر مستمر و پیش دبستانی قبل از سال ۱۳۹۱ و همچنین آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی قبل از سال 92 تعیین تکلیف شدند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح پس از کشمکش‌های بسیار با شورای نگهبان و دولت جهت تأمین نظر این شورا در نشست این هفته صحن علنی مجلس به تصویب رسید، افزود: ایراد آخری که به این طرح از شورای نگهبان وارد شده بود، مربوط به تاریخ تعیین شده در استفساریه بود که، شورای نگهبان اعتقاد داشت این تاریخ موجب نوعی قانون گذاری جدید شده که این تاریخ در صحن علنی حذف شد.

وی ادامه داد: با وجود تصویب استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی، گزارش‌ها حاکی از این است که هنوز استخدامی و جذبی در آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیت این قانون صورت نگرفته است.

محمدی با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم اجرای دقیق قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی باشد، گفت: البته در این قانون نسبت به تعداد معلمان جذب شده اشاره‌ای نشده و بر نیاز آموزش و پرورش در مناطق، رشته‌ها و مقاطع مختلف تأکید شده است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: با توجه به میزان معلمان بازنشسته‌ای که طی سالیان آتی بازنشسته خواهند شد، قطعا آموزش و پرورش به این تعداد از معلمان نیاز دارد و تنها مشکل دولت در جذب حداکثری گروه‌های هدف قانون کمبود اعتبارات است که در این باره بارها در کمیسیون مباحثه داشته‌‎ایم.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری