اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

نوآوری؛ رکن اصلی اقتصاد مالزی/ حمایت‌های گسترده دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط

شواهد موجود حاکی از نقش مهم نوآوری در توسعه اقتصادی مالزی، به ویژه طی سالیان اخیر است. در همین رابطه، شاهد سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی با هدف حمایت از SMEs و شرکت‌های استارتاپی بوده‌ایم.

اقتصاد آنلاین سجاد رفیع؛ مالزی را می‌توان یکی از نمونه‌های الهام‌بخش در زمینه توسعه اقتصادی دانست. کشوری که توانست در مدت زمان کوتاهی از اقتصادی مبتنی بر مواد خام به یکی از بازیگران اصلی عرصه علم، نوآوری و فناوری در جهان تبدیل شود. در همین رابطه، نوآوری را می‌توان به عنوان رکن اصلی اقتصاد مالزی طی چند دهه اخیر در نظر گرفت. نامگذاری سال 2010 تحت عنوان "سال نوآوری" توسط دولتمردان این کشور را در همین راستا می‌توان تفسیر نمود.

به طور کلی، مدیریت زیست‌بوم نوآوری مالزی در اختیار سازمان نوآوری این کشور (AIM) است. این سازمان تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر این کشور و متشکل از برخی وزرای کابینه و همچنین صاحبنظران مطرح در این حوزه می‌باشد. عمده فعالیت AIM در جهت ارتقاء نقش نوآوری در اقتصاد مالزی عبارتند از: 1) تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، 2) گسترش و نهادینه‌سازی فرهنگ نوآوری و 3) حمایت از نوآوری اجتماعی (social innovation).

علاوه بر AIM، برخی نهادهای دیگر در این کشور مانند MaGIC (مرکز جهانی نوآوری و خلاقیت در مالزی) و TERAJU (این نهاد، زیر مجموعه دفتر نخست‌وزیری است)، به طور خاص در زمینه تقویت کارآفرینی فعالیت می‌کنند. به طور کلی، طی چند دهه اخیر شاهد سرمایه‌گذاری‌‌های کلان دولت مالزی در جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) و شرکت‌های استارتاپی فعال در این کشور بوده‌ایم. در همین رابطه، هدف اصلی دولتمردان مالزی از کمک به SMEs، تشویق این بنگاه‌ها به تربیت نیروی کار ماهر، گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و همچنین ایجاد برخی زیرساخت‌های جدید اقتصادی بوده است.

چالش سیاست‌گذاری علم و فناوری

به طور کلی، یکی از مهمترین چالش‌های کشور مالزی در زمینه سیاستگذاری علم و فناوری، تعداد زیاد سیاست‌ها و نهادهای مجری آن‌ها است. به عنوان مثال می‌توان به تدوین 56 سیاست کلان در رابطه‌ با حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری و همچنین وجود 458 نهاد مسئول اجرای آن‌ها در سال 2015 اشاره نمود. نهادهایی که در بسیاری از موارد نه در قامت اعضای یک مجموعه‌ منسجم بلکه در نقش رقیب یکدیگر ظاهر می‌شوند.

چشم‌انداز 2050

دولت مالزی پس از حدود 25 سال که طی آن، "برنامه چشم‌انداز 2020" چراغ راه سیاستگذاران و مدیران عرصه نوآوری و کارآفرینی این کشور بود، در سال 2017 اقدام به تدوین برنامه بلندمدت اقتصادی جدید خود تحت عنوان TN50 نمود. برنامه‌ای که در صورت تحقق منجر به تبدیل مالزی به یکی از قدرت‌های برتر جهان در عرصه علم، فناوری و نوآوری خواهد شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر