به گزارش اقتصادآنلاین؛ هدف از راه اندازی سامانه بهین یاب اساسا تخصیص سهمیه مواد اولیه به تولیدکنندگان بر مبنای ظرفیت تولید آنها و به منظور تسهیل شرایط برای واحدهای تولیدی بوده است. این در حالی است که امروز با گذشت نزدیک به ۶ سال از راه‌اندازی این سامانه انتقادهای فراوانی به آن مطرح شده است، یکی از انتقادهایی که تاکنون به بهین یاب وارد شده ایجاد بازارهای سیاه در محصولات متفاوت عرضه شونده در بورس کالاست که در پی عملکرد ناکامل و غیردقیق این سامانه ایجاد شده است.
آسیب‌های پایین دست پتروشیمی و فولاد از نواقص بهین یاب
اگرچه تولیدکنندگان عرصه‌های مختلف زیرمجموعه وزارت صمت از این سامانه متاثر بوده‌اند اما به نظر می‌رسد بیش از هر مورد دیگری مشکلات در زمینه عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بوده است. در شرایطی که نمودارهای عرضه و تقاضا در بورس کالا خبر از افزایش تقاضا (تقاضای کاذب) در پی ایجاد این سامانه داده است، تولیدکنندگانی که پروانه تولید خود را برای دریافت مواد اولیه در این سامانه به ثبت رسانده‌اند، معتقدند بازارهای سیاه ایجاد شده پتروشیمی و محصولات فولادی متاثر از نقصی است که در ثبت جواز تولید در سامانه بهین یاب وجود دارد.
در به روزترین آمار می‌توان به اختلاف قیمت فاحش ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد اشاره کرد؛ اختلاف قیمتی که پیشتر در زمینه محصولات پتروشیمی هم وجود داشت؛ یعنی افزایش یکباره تقاضا بدون تغییر در میزان تولید آن هم در شرایطی که تعدادی از تولیدکنندگان معترض به دریافت مواد اولیه مورد نیاز خود نمی‌شدند؛ البته لازم به ذکر است که اعتراض‌های پی در پی تولیدکنندگان پتروشیمی تا حدود زیادی این مشکل را مرتفع کرده است، اما اکنون نوبت فولادی‌هاست.
در حال حاضر تولیدکنندگان پایین دستی فولاد شکایت از حضور دلالانی دارند که با علم به ضعف نظارت وزارت صمت بر سامانه بهین‌یاب، با خرید مواد اولیه از بورس و فروش آن با نرخ‌های چند برابری به تولیدکنندگان واقعی، واحدهای واقعی تولید را در آستانه تعطیلی قرار داده‌اند.
تقاضای کاذب بهین یابی
نگاهی به نمودارهای عرضه و تقاضای محصولات فولادی به خصوص ورق، همواره بیانگر اختلاف حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی عرضه و تقاضاست؛ در حالی که بنا به گفته فعالان صنایع پایین دست فولاد، پیش از ثبت سامانه بهین یاب اساسا چنین مشکلی وجود نداشت.
به گفته امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، «پیش از ورود سامانه بهین یاب به نظام عرضه و تقاضا متخصصان شرکت فولاد مبارکه به همراه چند نماینده از سندیکای لوله و پروفیل فولادی از کارخانه‌هایی که برای روشن نگه داشتن خطوط تولید خود نیاز به ورق داشتند بازدید می‌کردند و بر مبنای نوع دستگاه‌ها، میزان برق مصرفی، تعداد کارگران، بزرگی سالن تولید، تعداد خطوط تولید، حق بیمه کارگران، ارزش افزوده کارخانه و … میزان ورق مورد نیاز کارخانه را تعیین و با تایید سندیکا میزان تعیین شده را به آنها تحویل می‌دادند.» به گفته فعالان این صنعت در روش سنتی و با حضور کارشناسان و متخصصان امر در عرصه تعیین میزان مورد نیاز هرگز تقاضا از تولید پیشی نگرفته بود.
کاوه همچنین در این باره افزود: در واقع حتی اگر فرض بر این باشد همه افرادی که در بهین یاب ثبت اطلاعات کرده‌اند تولید کننده هستند، این مشکل وجود دارد که در بعضی موارد سهمیه ورق برای تولیدکنندگان بیش از میزان مورد نیاز آنها بوده و در بعضی موارد تولیدکننده به دلیل اینکه نتوانسته اطلاعات دقیقی به سامانه وارد کند، بسیار کمتر از میزان تولید ورق دریافت می‌کند که این خود به سادگی بیانگر نقص سامانه بهین یاب است.
تقاضای کاذب بهین یابی عنوانی است که می‌توان به شرایط ایجاد شده نسبت داد، به اذعان کاوه و تنها در یک مثال ساده، در رابطه با ورق گرم فولادی در شرایطی تقاضای سایت بهین یاب ماهانه ۷۰۰ هزار تن گزارش شده که نهایت تولید شرکت فولاد مبارکه -تنها عرضه کننده ورق گرم فولادی در بورس کالا- ماهانه ۳۰۰ هزار تن است. در روش سنتی تخصیص سهمیه‌ها اما، بررسی‌های فولاد مبارکه نشان می‌داد که ماهانه ۲۸۰ هزار تن تقاضا برای ورق گرم فولادی وجود دارد، در چنین شرایطی حتی اگر تولیدکننده موفق به دریافت مواد اولیه از بورس نمی‌شد در سیستم مچینگ می‌توانست مواد مورد نیاز خود را تامین کند. به این مفهوم که کشف قیمت‌ها در بورس صورت می‌گرفت و در نهایت تولیدکننده‌ای که موفق به دریافت ورق از بورس کالا نمی‌شد، می‌توانست بر مبنای میزان نیازی که مبارکه در بازدید حضوری تخمین زده بود به همان قیمت کشف شده در بورس، ورق مورد نیاز خود را دریافت کند.
عدم نظارت کافی بر سامانه بهین یاب و ثبت جوازهای تولید حقیقی یا دروغین، باعث ایجاد تقاضای کاذب و به تبع آن بازار سیاهی شده که در آن تولیدکننده واقعی به دنبال تامین نیازهای خود و در پی عدم دریافت کافی مواد اولیه در بازار سیاه با دلالان و واسطه‌هایی رو در رو می‌شود که بعضا بدون هیچگونه تولید، سهمیه مواد اولیه از بورس کالا دریافت می‌کنند. در نهایت تولید کننده واقعی برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید ناچار به تامین ورق با قیمت‌های گزاف از واسطه‌هایی می‌شود که ورق فولادی را به قیمت تعیین شده از سوی دولت در بورس کالا و بر اساس میزان سهمیه ثبت شده در سایت بهین یاب دریافت کرده‌اند. اختلاف قیمتی که سود کلان نزدیک به صد در صدی در بازار آزاد برای دلالان به همراه دارد، ادامه این دور باطل در نهایت منجر به تولید کالای نهایی با قیمت بالاتری می‌شود که مصرف کننده نهایی (مردم عادی) باید بهای آن را بپردازند.
نیاز به رصد مداوم شرکت‌های حاضر در بهین یاب
در این زمینه کارشناسان معتقدند رصد مداوم شرکت‌های صوری و سهمیه‌های غیر واقعی در سامانه بهین یاب از سوی نهادهای نظارتی، راه حلی است که باید مدنظر متولیان این امر در وزارت صمت باشد.
در واقع مشکل اساسی از آنجا ناشی می‌شود که اطلاعات ثبت شده در سامانه بهین یاب با گذشت چندین سال همچنان راستی آزمایی نشده است، این در حالی است که داریوش اسماعیلی معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت در لایو اینستاگرامی خود با اقتصاد آنلاین خبر از تکمیل قریب الوقوع سایت بهین یاب به منظور ارزیابی میزان تقاضای واقعی در مقایسه با میزان تولید واحدهای مصرف کننده ورق داده بود. بازنگری بر روند ثبت اطلاعات و بررسی شکل مصرف دریافت کنندگان محصولات فولادی در بهین یاب خود می‌تواند بر بهبود میزان تقاضای محصولات فولادی و به نوعی از بین بردن تقاضای کاذب موثر عمل کند.
در حالی که بهین یاب و یا به عبارت دقیق‌تر وزارت صمت، خریدار و فروشنده و حتی میزان دریافت سهمیه تولیدکنندگان را بر مبنای میزان ثبت شده تولید آنها در سایت تعیین می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که چرا پیشتر از اینها تلاشی برای بهبود عملکرد بهین یاب وجود نداشت؟ شاید بیش از این هر چیز بتوان این مساله را مرتبط با اختلاف قیمت فعلی محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد عنوان کرد، در شرایطی که گاهی برخی از محصولات در بازار آزاد با صد در صد سود به فروش می‌رسد تولیدکنندگان واقعی معترض به ایجاد و ادامه چنین روندی شده‌اند.
بنا به نظر کارشناسان و فعالان بورس، وزارت صمت می‌تواند با در نظر گرفتن ساز و کارهایی نظیر فهرست بیمه اشخاص و مصرف برق کارگاه، میزان تولید را رصد کند. در شرایطی که تلاش برای ایجاد اعتماد به سامانه بهین یاب وزارت صمت می‌شود، نیاز است تا با ارزیابی‌های دقیق‌تر از دریافت کنندگان مواد اولیه، دست واسطه‌ها و بعضا حتی تولیدکنندگانی که طی سال‌های گذشته یا تولید نداشته و یا حداقل میزان تولید داشته‌اند را از دریافت سهمیه‌های ناحق و غیرمنطقی در بورس کوتاه کرد.
