کد خبر 473344

نقض غرض پرهزینه در بازار خودرو و راهکار جایگزین

نویسنده: پوریا آراستی*

یکی از بدترین سیاست‌ها در قبال اتفاقات بازار خودرو که مدت‌هاست در دستور کار روزانه‌ی سیاست‌گذاران و به طور خاص شورای رقابت قرار دارد، تعیین قیمت خودرو برای خودروساز داخلی است. پوریا آراستی پژوهشگر تحلیل داده در LBS، در یادداشتی مروری بر اثرات مخرب این سیاست داشته و صدور مجوز برای واردات خودروی کارکرده را به عنوان یک سیاست جایگزین ارائه می‌کند.

دو، سه سالی است که آرامش از اقتصاد ایران رخت بر بسته است. قیمت‌ها بسیار پرنوسان و تقریبا تماما صعودی بوده‌اند. حتی برخی قیمت‌ها که تا سال‌ها با یارانه‌ی دولت پایین نگاه داشته شده بودند، افزایش قابل توجهی را تجربه کردند. مثل قیمت بنزین که یک شبه سه برابر شد. در این بین برخی بازارها به اقتضای طبیعتشان پرتلاطم­تر و پر نوسان­تر ظاهر شدند؛ مثل بازار ارز، طلا، مسکن و البته خودرو. این روزها دوباره قیمت خودرو در حال اوج­‌گیری است. آشفتگی بازار خودرو و نارضایتی متعاقب آن، پای مجلس را هم به میان کشید و باعث شد تا وزیر پیشنهادی پیشین برای وزارت صمت، به علت ناتوانی در مدیریت قیمت خودرو، نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد. همچنین، خودرو که در بازارهای باثبات­‌تر یک کالای مصرفی به شمار می­‌آید. در کشور ما به عنوان یک کالای سرمایه­‌ای مورد مبادله قرار می‌­گیرد. به این ترتیب بازار خودروی دست دوم نیز از دسترس قشر ضعیف‌تر خارج شده است. اما نوسان بازار خودرو نباید منجر به رفتار هیجانی سیاست­گذار بشود. یکی از بدترین سیاست­‌ها در قبال اتفاقات بازار خودرو، که مدت­هاست در دستور کار روزانه­‌ی سیاست­گذار، و به طور خاص شورای رقابت قرار دارد، تعیین قیمت خودرو برای خودروساز داخلی است. در این یادداشت مروری بر اثرات مخرب این سیاست خواهم داشت و صدور مجوز برای واردات خودروی کارکرده را به عنوان یک سیاست جایگزین ارائه می­‌کنیم.

حتی پیش از آنکه بازار خودرو دچار نوسان بشود نیز خریداران خودرو نسبت به گرانی این کالا در مقایسه با کشورهای دیگر گلایه­‌مند و معترض بودند. دلیل گرانی تعرفه­‌های سنگین بر واردات خودرو و دلیل تعرفه­‌ی گران هم حمایت از خودروساز داخلی بوده است. بگذارید مرور کنیم که تعرفه‌­ی بالا برای وارد کردن خودرو با چه سازوکاری منجر به حمایت از تولیدکنندگان وطنی این کالا می‌­شود. می‌­دانیم که بهره‌­وری در خودروسازی­‌های داخلی پایین‌­تر از خودروسازی‌­های همتراز خارجی است. لذا خودروساز با رقبایی که خودروی باکیفیت‌­تر را با قیمت پایین­‌تر ارائه می‌­کنند، به سختی می­‌تواند رقابت کند و آرام آرام به حاشیه خواهد رفت. اما اگر تعرفه‌­­ی بالا به واردات آن اعمال کنیم، خودروی تولید داخل ما حداقل در داخل کشور ارزش خرید پیدا می‌­کند. با تعرفه‌ی 150 درصدی، خودروساز حاشیه‌­ی سود قدرتمندی خواهد داشت که می­‌تواند بخشی از آن را صرف تحقیق و توسعه‌­ی محصولات جدیدتر و بهبود بهره‌­وری کند. البته نمی­‌توان کتمان کرد که این سیاست در درازمدت در کشور ما نتایج مورد انتظار را نداشته است. اما پرداختن به این مورد در حوصله­‌ی این یادداشت نمی‌­گنجد و نیاز به پرداخت جداگانه دارد.

با این اوصاف، سیاست تعیین قیمت در واقع نقض هدفی است که سیاست­گذار از اعمال تعرفه بر بازار خودرو داشته است. تعیین قیمت پایین‌­تر از قیمت بازار آزاد، باعث می‌­شود حاشیه‌­ی سودی که خودروساز از قِبَل تعرفه می‌­توانست به دست آورد، از بین برود. به جای خودروساز، خریداران خودرو از کارخانه کسانی هستند که بدون هیچ شایستگی یا برتری ذاتی، می‌­توانند بلافاصله پس از تحویل خودرو آن را با اختلاف زیاد در بازار آزاد واگذار کنند و به سود بادآورده برسند. این صرفا یک نقض غرض بدون عوارض نیست، این نقض غرض هم برای مردم و هم برای دولت هزینه‌­های گزاف به همراه دارد. اگر از سمت خودروساز به موضوع نگاه کنیم، هر قدر که قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت پایین‌­تر باشد، خودروساز تمایل کمتری برای ارائه‌­ی خودروی خود به بازار خواهد داشت؛ در نتیجه، عرضه‌­ی خودرو به بازار کاهش می­‌یابد. با کاهش عرضه از سمت خودروساز، قیمت خودرو در بازار آزاد نیز بالاتر می‌­رود و کسانی که از اقبال برنده شدن در قرعه‌­کشی فروش خودرو برخوردار نبوده‌اند، باید قیمت بیشتری برای خرید خودرو بپردازند. این افراد بخش عمده­‌ی تقاضا در بازار خودرو را تشکیل می‌­دهند. در واقع با اعمال این سیاست، هم مردم و هم دولت (از طریق خودروسازی‌­های دولتی) متضرر می‌­شوند.

از سوی دیگر، کاربرد تحریم­‌های ظالمانه از سوی امریکا باعث شده است تا واردات خودروی نو به ایران تقریبا متوقف، و بازار با کمبود عرضه مواجه شود. عدم عرضه‌­ی خودروی نو، مشتریان را به سمت خودروهای دست دوم سوق داده است و افزایش قیمت این دسته از خودروها را نیز به دنبال داشته است. افزایش بی­‌وقفه‌­ی قیمت خودرو، اعم از نو و کارکرده، مشتریان این بازار را به این نتیجه رسانده است که می‌­توان از خودرو به عنوان یک کالای سرمایه­‌ای بهره­‌گرفت؛ حتی اگر خودرو کارکرده باشد. همین موضوع توازن قیمت میان خودروی نو و کارکرده را بر هم زده است. به عبارت دیگر قیمت خودروهای کارکرده، نسبت درستی با قیمت خودروهای نو ندارد؛ چرا که اساسا انگیزه از خرید و فروش خودرو دیگر استفاده از آن نیست، بلکه در این خرید و فروش انتقال سرمایه صورت می­‌گیرد؛ و خودروی کارکرده نیز این هدف را تامین می­‌کند.

حال راهکار چیست؟ صدور مجوز برای واردات خودروی دست دوم راهکاری است که در این یادداشت پیشنهاد می‌­شود. در نگاه اول، خودروی دست دوم شامل محدودیت­‌های تحریمی نمی‌­شود. چرا که معاملات خودروی دست دوم معمولا به صورت جزئی صورت می­‌گیرد و انتقال مبالغ جزئی توسط نظام بانکی ایالات متحده قابل رهگیری نیست. در صورتی که خودروی نو از طریق معامله با اَبَر شرکت­‌های خودروسازی، یا نهایتا واسطه‌­های بسیار بزرگ، انجام می­‌گیرد و حجم معاملات در این سطح بالاست. همین سهولت بیشتر در واردات خودرو می‌تواند عرضه‌­ی خودرو در کشور را در کوتاه، و میان­ مدت به تعادل بیشتری برساند. با افزایش عرضه‌­ی خودرو، به طور کلی قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت.

اما فایده­‌ی دیگر آن، برقراری نسبت درست میان قیمت خودروی دست دوم و خودروی نو است. پایه­‌ی این اثر، برقراری تقارن اطلاعات است. در حال حاضر در بازار خودروهای نو، خریدار خودرو می­‌داند که هزینه­‌ی واردات خودرو برابر است با قیمت جهانی خودرو به علاوه­‌ی حدود 150 درصد عوارض واردات و هزینه‌­های جانبی. در نتیجه حاضر نیست برای خرید خودرو قیمتی بسیار فراتر از این مقدار بپردازد، و به همین علت قیمت خودروی نو معمولا همزمان با دلار بالا می­‌رود. اما در مورد خودروی دست دوم، تنها سیگنال­‌های داخلی هستند که عمل می­‌کنند و همه چیز وابسته به بازار داخلی است. اگر واردات خودروی دست دوم با همان میزان عوارض آزاد شود، آنگاه نگاه مشتریان خودروی کارکرده از بازار داخل به بازار جهانی معطوف می‌­شود. زیرا در بازارهای جهانی، قیمت خودروی دست دوم بسیار کمتر از خودروی نو است، قیمت در بازار داخلی هم کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب برای کسانی که توان خرید خودروی نو را ندارند، خودروی دست دوم در دسترس خواهد بود.

راهکار پیشنهادی در این یادداشت، با یک تیر دو نشان را هدف قرار می­دهد. هم سعی می­کند کمبود عرضه را جبران کند و به این ترتیب به طور کلی قیمت خودرو­ را تعدیل کند و هم می­‌تواند نسبت قیمتی میان خودروهای نو و کارکرده را اصلاح کند. این راهکار قابلیت اجرا در کوتاه­مدت را دارد و اثرات آن نیز بسیار سریع نمایان خواهد شد. تنها نکته­‌ی منفی، محدودیت تعمیرات و خدمات پس از فروش خواهد بود که با اعمال محدودیت بر مدل­‌های قابل واردات این مشکل را تا حد زیادی رفع کرد. همچنین می‌­توان از ظرفیت شرکت‌هایی که واردات و خدمات پس از فروش خودروهای نو را بر عهده داشتند برای انجام تعمیرات کمک گرفت. امید با در پیش­گیری این راهکار در اوضاع نامطلوب فعلی باری از دوش قشر کمتر برخوردار جامعه برداشته شود.

*پژوهشگر تحلیل داده در LBS

بیشتر بخوانید
ارسال نظر