نقض غرض پرهزینه در بازار خودرو و راهکار جایگزین

یکی از بدترین سیاست‌ها در قبال اتفاقات بازار خودرو که مدت‌هاست در دستور کار روزانه‌ی سیاست‌گذاران و به طور خاص شورای رقابت قرار دارد، تعیین قیمت خودرو برای خودروساز داخلی است. پوریا آراستی پژوهشگر تحلیل داده در LBS، در یادداشتی مروری بر اثرات مخرب این سیاست داشته و صدور مجوز برای واردات خودروی کارکرده را به عنوان یک سیاست جایگزین ارائه می‌کند.

کد خبر: ۴۷۳۳۴۴

۲۰ مهر ۱۳۹۹

دو، سه سالی است که آرامش از اقتصاد ایران رخت بر بسته است. قیمت‌ها بسیار پرنوسان و تقریبا تماما صعودی بوده‌اند. حتی برخی قیمت‌ها که تا سال‌ها با یارانه‌ی دولت پایین نگاه داشته شده بودند، افزایش قابل توجهی را تجربه کردند. مثل قیمت بنزین که یک شبه سه برابر شد. در این بین برخی بازارها به اقتضای طبیعتشان پرتلاطمتر و پر نوسانتر ظاهر شدند؛ مثل بازار ارز، طلا، مسکن و البته خودرو. این روزها دوباره قیمت خودرو در حال اوج‌گیری است. آشفتگی بازار خودرو و نارضایتی متعاقب آن، پای مجلس را هم به میان کشید و باعث شد تا وزیر پیشنهادی پیشین برای وزارت صمت، به علت ناتوانی در مدیریت قیمت خودرو، نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد. همچنین، خودرو که در بازارهای باثبات‌تر یک کالای مصرفی به شمار می‌آید. در کشور ما به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد مبادله قرار می‌گیرد. به این ترتیب بازار خودروی دست دوم نیز از دسترس قشر ضعیف‌تر خارج شده است. اما نوسان بازار خودرو نباید منجر به رفتار هیجانی سیاستگذار بشود. یکی از بدترین سیاست‌ها در قبال اتفاقات بازار خودرو، که مدتهاست در دستور کار روزانه‌ی سیاستگذار، و به طور خاص شورای رقابت قرار دارد، تعیین قیمت خودرو برای خودروساز داخلی است. در این یادداشت مروری بر اثرات مخرب این سیاست خواهم داشت و صدور مجوز برای واردات خودروی کارکرده را به عنوان یک سیاست جایگزین ارائه می‌کنیم.

حتی پیش از آنکه بازار خودرو دچار نوسان بشود نیز خریداران خودرو نسبت به گرانی این کالا در مقایسه با کشورهای دیگر گلایه‌مند و معترض بودند. دلیل گرانی تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو و دلیل تعرفه‌ی گران هم حمایت از خودروساز داخلی بوده است. بگذارید مرور کنیم که تعرفه‌ی بالا برای وارد کردن خودرو با چه سازوکاری منجر به حمایت از تولیدکنندگان وطنی این کالا می‌شود. می‌دانیم که بهره‌وری در خودروسازی‌های داخلی پایین‌تر از خودروسازی‌های همتراز خارجی است. لذا خودروساز با رقبایی که خودروی باکیفیت‌تر را با قیمت پایین‌تر ارائه می‌کنند، به سختی می‌تواند رقابت کند و آرام آرام به حاشیه خواهد رفت. اما اگر تعرفه‌ی بالا به واردات آن اعمال کنیم، خودروی تولید داخل ما حداقل در داخل کشور ارزش خرید پیدا می‌کند. با تعرفه‌ی 150 درصدی، خودروساز حاشیه‌ی سود قدرتمندی خواهد داشت که می‌تواند بخشی از آن را صرف تحقیق و توسعه‌ی محصولات جدیدتر و بهبود بهره‌وری کند. البته نمی‌توان کتمان کرد که این سیاست در درازمدت در کشور ما نتایج مورد انتظار را نداشته است. اما پرداختن به این مورد در حوصله‌ی این یادداشت نمی‌گنجد و نیاز به پرداخت جداگانه دارد.

با این اوصاف، سیاست تعیین قیمت در واقع نقض هدفی است که سیاستگذار از اعمال تعرفه بر بازار خودرو داشته است. تعیین قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، باعث می‌شود حاشیه‌ی سودی که خودروساز از قِبَل تعرفه می‌توانست به دست آورد، از بین برود. به جای خودروساز، خریداران خودرو از کارخانه کسانی هستند که بدون هیچ شایستگی یا برتری ذاتی، می‌توانند بلافاصله پس از تحویل خودرو آن را با اختلاف زیاد در بازار آزاد واگذار کنند و به سود بادآورده برسند. این صرفا یک نقض غرض بدون عوارض نیست، این نقض غرض هم برای مردم و هم برای دولت هزینه‌های گزاف به همراه دارد. اگر از سمت خودروساز به موضوع نگاه کنیم، هر قدر که قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت پایین‌تر باشد، خودروساز تمایل کمتری برای ارائه‌ی خودروی خود به بازار خواهد داشت؛ در نتیجه، عرضه‌ی خودرو به بازار کاهش می‌یابد. با کاهش عرضه از سمت خودروساز، قیمت خودرو در بازار آزاد نیز بالاتر می‌رود و کسانی که از اقبال برنده شدن در قرعه‌کشی فروش خودرو برخوردار نبوده‌اند، باید قیمت بیشتری برای خرید خودرو بپردازند. این افراد بخش عمده‌ی تقاضا در بازار خودرو را تشکیل می‌دهند. در واقع با اعمال این سیاست، هم مردم و هم دولت (از طریق خودروسازی‌های دولتی) متضرر می‌شوند.

از سوی دیگر، کاربرد تحریم‌های ظالمانه از سوی امریکا باعث شده است تا واردات خودروی نو به ایران تقریبا متوقف، و بازار با کمبود عرضه مواجه شود. عدم عرضه‌ی خودروی نو، مشتریان را به سمت خودروهای دست دوم سوق داده است و افزایش قیمت این دسته از خودروها را نیز به دنبال داشته است. افزایش بی‌وقفه‌ی قیمت خودرو، اعم از نو و کارکرده، مشتریان این بازار را به این نتیجه رسانده است که می‌توان از خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بهره‌گرفت؛ حتی اگر خودرو کارکرده باشد. همین موضوع توازن قیمت میان خودروی نو و کارکرده را بر هم زده است. به عبارت دیگر قیمت خودروهای کارکرده، نسبت درستی با قیمت خودروهای نو ندارد؛ چرا که اساسا انگیزه از خرید و فروش خودرو دیگر استفاده از آن نیست، بلکه در این خرید و فروش انتقال سرمایه صورت می‌گیرد؛ و خودروی کارکرده نیز این هدف را تامین می‌کند.

حال راهکار چیست؟ صدور مجوز برای واردات خودروی دست دوم راهکاری است که در این یادداشت پیشنهاد می‌شود. در نگاه اول، خودروی دست دوم شامل محدودیت‌های تحریمی نمی‌شود. چرا که معاملات خودروی دست دوم معمولا به صورت جزئی صورت می‌گیرد و انتقال مبالغ جزئی توسط نظام بانکی ایالات متحده قابل رهگیری نیست. در صورتی که خودروی نو از طریق معامله با اَبَر شرکت‌های خودروسازی، یا نهایتا واسطه‌های بسیار بزرگ، انجام می‌گیرد و حجم معاملات در این سطح بالاست. همین سهولت بیشتر در واردات خودرو می‌تواند عرضه‌ی خودرو در کشور را در کوتاه، و میان مدت به تعادل بیشتری برساند. با افزایش عرضه‌ی خودرو، به طور کلی قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت.

اما فایده‌ی دیگر آن، برقراری نسبت درست میان قیمت خودروی دست دوم و خودروی نو است. پایه‌ی این اثر، برقراری تقارن اطلاعات است. در حال حاضر در بازار خودروهای نو، خریدار خودرو می‌داند که هزینه‌ی واردات خودرو برابر است با قیمت جهانی خودرو به علاوه‌ی حدود 150 درصد عوارض واردات و هزینه‌های جانبی. در نتیجه حاضر نیست برای خرید خودرو قیمتی بسیار فراتر از این مقدار بپردازد، و به همین علت قیمت خودروی نو معمولا همزمان با دلار بالا می‌رود. اما در مورد خودروی دست دوم، تنها سیگنال‌های داخلی هستند که عمل می‌کنند و همه چیز وابسته به بازار داخلی است. اگر واردات خودروی دست دوم با همان میزان عوارض آزاد شود، آنگاه نگاه مشتریان خودروی کارکرده از بازار داخل به بازار جهانی معطوف می‌شود. زیرا در بازارهای جهانی، قیمت خودروی دست دوم بسیار کمتر از خودروی نو است، قیمت در بازار داخلی هم کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب برای کسانی که توان خرید خودروی نو را ندارند، خودروی دست دوم در دسترس خواهد بود.

راهکار پیشنهادی در این یادداشت، با یک تیر دو نشان را هدف قرار میدهد. هم سعی میکند کمبود عرضه را جبران کند و به این ترتیب به طور کلی قیمت خودرو را تعدیل کند و هم می‌تواند نسبت قیمتی میان خودروهای نو و کارکرده را اصلاح کند. این راهکار قابلیت اجرا در کوتاهمدت را دارد و اثرات آن نیز بسیار سریع نمایان خواهد شد. تنها نکته‌ی منفی، محدودیت تعمیرات و خدمات پس از فروش خواهد بود که با اعمال محدودیت بر مدل‌های قابل واردات این مشکل را تا حد زیادی رفع کرد. همچنین می‌توان از ظرفیت شرکت‌هایی که واردات و خدمات پس از فروش خودروهای نو را بر عهده داشتند برای انجام تعمیرات کمک گرفت. امید با در پیشگیری این راهکار در اوضاع نامطلوب فعلی باری از دوش قشر کمتر برخوردار جامعه برداشته شود.

*پژوهشگر تحلیل داده در LBS