کد خبر 471928

بررسی ابهامات برنامه جدید مجلس؛

بازار خودرو با کمک بورس ساماندهی می‌شود

ساماندهی بازار خودرو یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی است که در طول سال‌های گذشته شعار بسیاری از مسئولان بوده اما در عمل هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پیشرانه، صنعت خودرو در کنار صنعت ساختمان، دو حوزه کلیدی در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند که هریک سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی پایانی هر سال دارند. تا جایی که در سال‌های رکود دو حوزه خودرو و مسکن، رشد اقتصادی ایران نیز در پایان سال منفی شده و هرگاه این دو بخش با قدرت بیشتری فعالیت کرده‌اند، رشد نهایی اقتصاد ایران نیز مثبت بوده است.

با وجود این شباهت، نحوه مدیریت این دو بازار و صنعت با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارد. در اقتصاد ایران بر اساس یک سنت تاریخی، حوزه مسکن و فعالیت در آن در اختیار بخش خصوصی بوده و در این چارچوب از سرمایه گذاران خرد تا کلان، در بازار مسکن شانس خود را امتحان می‌کنند. تحت تاثیر این آزادی فعالیت، قیمت گذاری نیز در بازار مسکن وجود ندارد. این بازار چه در دورانی که با وجود تورم ۴۰ درصدی قیمت‌ها در آن ثابت باقی ماند و چه در دو سال اخیر که افزایش قیمتی حدودا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده، مسیر خاص خودش را رفته و دولت سهمی بسیار ناچیز در فرایند قیمت گذاری در بازار مسکن داشته است.

آنچه در بازار خودرو رخ داده اما کاملا برعکس است. از چند دهه قبل و همزمان با ورود ایران به صنعت خودروسازی، دولت نقشی کلیدی در سهامداری و اداره کارخانه‌ها داشت و در دهه‌های گذشته نیز رسما خودروسازان بزرگ در اختیار دولت قرار دارند. هرچند چند سال قبل و در راستای اجرای سیاست‌های خصوصی سازی، دولت بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا را در بورس عرضه کرد اما در عمل اصل سهام این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است و از این رو حتی تعیین مدیرعامل این گروه‌ها نیز با تایید مستقیم وزیر صمت انجام می‌شود.

در چنین بستری این تصور که دولت بخواهد نقش خود را در بازاری که ایجاد کرده حذف کند، قدری دور از واقعیت است. در چنین چارچوبی است که هرجا صحبت از ساماندهی بازار خودرو نیز شده، مقامات دولتی نشانه‌ای از آزادسازی قیمت‌ها در این بازار ارائه نکرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، بارها تاکید کرده‌اند که تنها راه عبور از مشکلات امروز، اعتماد به بازار و سپردن فرایند قیمت گذاری به واقعیت‌های اقتصادی است.

مقاومت دولت در برابر این توصیه، شرایط بازار خودرو را امروز بسیار دشوار کرده است. اگر در سال‌های قبل، صرفا این نگرانی وجود داشت که با اصرار دولت بر پایین نگه داشتن قیمت خودروهای داخلی، این خودروسازان هستند که ضرر می‌کنند، در دو سال اخیر، بازار رسما حرکت مستقل خود از نرخ گذاری‌های دولتی را آغاز کرده تا جایی که میان قیمت‌های اعلام شده از سوی کارخانه با آنچه که در بازار وجود دارد، اختلاف قیمتی چند ده میلیون تومانی مشاهده می‌شود.

منتقدان، سیاست‌های دولت را عامل اصلی این نابسامانی می‌دانند. اصرار دولت بر پایین نگه داشتن قیمت خودرو، از سویی به غیرواقعی شدن نرخ‌ها در کارخانه منجر شده تا جایی که حتی پس از آنکه با تایید شورای رقابت، ایران خودرو و سایپا جواز افزایش قیمت محصولاتشان را در بهار و تابستان امسال به دست آوردند اما همچنان این دو خودروساز کشور زیان ده هستند و عملا تولید نکردن برایشان به صرفه تر از تولید کردن است. در سوی دیگر ماجرا، مردم نیز عملا هیچ بهره‌ای از پایین نگه داشتن دستوری قیمت خودرو از سوی دولت نبرده‌اند. جز تعداد محدودی از محصولات خودروسازان که با روش عجیب قرعه کشی میان میلیون‌ها متقاضی تقسیم می‌شود، مردم باید خودرو مدنظر خود را در بازار خریداری کنند که قیمت‌های آن، هیچ ارتباطی با اعداد کارخانه ندارد. این پازل وقتی پیچیده‌تر می‌شود که مقاومت بازار در برابر طرح‌‌های اصلاحی دولت نمایان می‌شود. بازار خودرو با وجود افزایش شدید قیمت در ماه‌های گذشته، همچنان نسبت به رشدی جدید، کشش دارد و از این رو هر بار دولت با افزایش قیمت خودرو در کارخانه موافقت کرده، بازار با سرعتی بیشتر قیمت خود را بالا برده است.

ورود مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

این وضعیت آشوب زده در یکی از مهم‌ترین صنایع ایران، باعث شده توجه بخش قابل توجهی از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، به بهبود وضعیت بازار خودرو جلب شود. در ماه‌هایی که از عمر این مجلس گذشته، نمایندگان بارها از لزوم ساماندهی بازار خودرو صحبت کرده‌اند و طرح‌های مختلفی را نیز در حوزه‌های مختلف این بخش ارائه کرده‌اند که یکی از پرسر و صداترین آنها طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو نام گرفته است. این طرح که در هفته‌های گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیری شده یک هدف جدید برای مدیریت بازار خودرو دارد و آن ورود بورس به عرصه قیمت گذاری است. این بحث که از ماه‌ها پیش و همزمان با اوج گیری روند صعودی بورس نیز مطرح شده بود، در هفته‌های اخیر گام‌های نهایی را طی کرده و در صورت تصویب، احتمال اجرای آن وجود دارد.

روح‌الله ایزدخواه، مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ساماندهی وضعیت بازار خودرو گفته: بسیاری از مشکلات فعلی بازارهای کالایی کشور به دلیل تعیین قیمت های دستوری از سوی دولت است از این رو مجلس با سرکوب قیمتی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان مخالف بوده و در طرف مقابل نیز موافق رهاسازی کامل قیمت کالاها از جمله خودرو نیست؛ از این رو عرضه محصول در بورس کالا به عنوان بازاری شفاف و قابل رصد بهترین گزینه است. طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به منظور کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو با ۲۰ ماده تدوین شد و در این طرح، عرضه خودرو تنها در بورس امکان‌پذیر است تا نحوه عرضه به بازار شفاف شود. همچنین قیمت خودرو در طرح ساماندهی بازار خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

این طرح با هدف حذف واسطه‌ها از جریان قیمت گذاری بازار خودرو تعریف شده است. در این چارچوب خودروسازان اجازه فروش محصولات خود را جز در بورس کالا نخواهند داشت و بر اساس تقاضای موجود در بازار خودروها قیمت گذاری می‌شوند. اگر قیمت موجود در بازار بر اساس همان عددی باشد که کارخانه تعیین کرده، خرید و فروش انجام خواهد شد اما در صورتی که قیمت‌ها بالاتر برود، فاصله قیمتی ایجاد شده به دولت تحویل می‌شود و دولت با یک درصد بندی بخشی از پول را به خودروسازان می‌دهد تا تولید خود را بالا ببرند و بخش دیگر را صرف امور زیربنایی مانند بهبود وضع حمل و نقل عمومی خواهد کرد.

هرچند نمایندگان مجلس معتقدند طرح آنها، از جنبه‌های مختلف ابهامات و ایرداتی هنوز مطرح می‌شود. نمایندگان مجلس در دفاع از طرح خود گفته‌اند: مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بورس و بهای تمام شده تولید خودرو به جیب دلالان و خودروسازان نمی رود، بلکه برای این مبلغ اهداف مشخصی تعیین شده است. در تعیین قیمت تمام شده تولید خودرو تمام هزینه‌های غیرتولیدی خودروسازان حذف می‌شوند زیرا مصرف کننده نباید تاوان بنگاهداری‌ها در خودورسازی‌ها را بپردازد.

فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – به عنوان یکی از منتقدان طرح جدید مجلس، در این باره گفته: عرضه خودرو در بورس به بهانه‌ی این‌که افراد کف بازار ناسالم هستند، حرفی خنده‌دار است و منطقی نیست؛ بورس قاعدتاً اگر دست‌کاری نشود و سازوکار خود را بخواهد طی کند، قیمت خودروها در بورس کالا همانی خواهد بود که در حال حاضر هم در بازار وجود دارد، اما اگر بخواهیم بورس را دست‌کاری و اعمال‌نفوذ کنیم باید منتظر باشیم تا همان بلایی که بر سر قیمت ارز آمده و در حال حاضر بازار چند نرخی است، مشابه همین سناریو برای خودرو تکرار شود.

منتقدان طرح مجلس می‌گویند، بالا بودن تقاضا در قیاس با عرضه، یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که اجرای طرح‌هایی مانند ساماندهی بازار خودرو را با اشکال مواجه می‌کند. در چنین فضایی اگر بورس به عنوان تعیین کننده قیمت خودرو مشخص شود، به دلیل بالا رفتن تقاضا، بار دیگر روند افزایشی قیمت رخ خواهد داد و با توجه به اینکه ظرفیت لازم برای تولید تمام تقاضای موجود وجود ندارد، نمی توان این روند را مدیریت کرد. از سوی دیگر انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد شورای رقابت، یکی از اصلی‌ترین دلایل پیگیری طرح جدید است و این در حالی است که حتی در این طرح نیز تعیین کننده هزینه نهایی تولید خودرو، شورای رقابت خواهد بود.

به این ترتیب هرچند مجلس از تحول جدی در بازار خودرو می‌گوید اما همچنان حضور شورای رقابت، نشان دهنده تداوم قیمت گذاری در این بازار خواهد بود و اگر اشکالات موجود در منحنی عرضه و تقاضا حل نشود، ورود بورس، بار دیگر به افزایش قیمت منجر می‌شود و این بار مدیریت بازار را پیچیده‌تر از قبل می‌کند. در شرایطی که به نظر نمی‌رسد چه دولت و چه مجلس، علاقه‌ای به آزادسازی قیمت‌ها در بازار خودرو داشته باشند، احتمالا بورس نیز توان گره گشایی از وضعیت آشفته بازار را نخواهد داشت و این یعنی مشکلات موجود همچنان با قدرت به حیات خود ادامه خواهند داد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر