۰ نفر

رییس اتاق بازرگانى تهران مطرح کرد؛

تشریح چهار معضل دست و پاگیر صادرات صنایع لبنى/ افزایش قیمت لبنیات در صورت ادامه قیمت‌گذارى دستورى

۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۰۶
کد خبر: 412898
تشریح چهار معضل دست و پاگیر صادرات صنایع لبنى/ افزایش قیمت لبنیات در صورت ادامه قیمت‌گذارى دستورى

رییس اتاق بازرگانى تهران ضمن تشریح چهار معضل دست و پاگیر صادراتى صنایع لبنى اظهار کرد: ادامه قیمت گذارى دستورى محصولات لبنى با وجود عرضه بالا، نتیجه‌اى جز افزایش قیمت لبنیات ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، مسعود خوانسارى امروز در همایش ملى صنعت لبنیات ایران، با اشاره به کارنامه مثبت صنعت لبنیات اظهار کرد: درحالیکه از سال ٩٠ تا کنون میزان سرمایه گذارى در کشور منفى بوده، اما بخش لبنیات کارنامه خوبى در این بخش داشته و موفق عمل کرده است.

وى کمتر دخالت کردن دولت در صنعت لبنیات و فضاى رقابتى را دو عامل اصلى موفقیت فعلى این صنعت عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر، روزانه ٦٠ تا ٧٠ لیتر شیر از یک گاو گرفته مى شود که این نشان دهنده حال خوب این صنعت در بخش تولید و صادرات است.

رییس اتاق بازرگانى تهران با گلایه از مصرف پایین لبنیات در کشور، افزود: میانگین مصرف سالیانه لبنیات در ایران ٧٠ لیتر است، درحالیکه اروپا سالانه ٣٠٠لیتر لبنیات مصرف مى کند که این آمار نشاندهنده وضعیت خوبى نیست.

خوانسارى با تاکید بر ضرورت تمرکز در بخش صادرات، درباره عمده موانع صادراتى توضیح داد: توزیع ارز ٤٢٠٠تومانى چه در بخش دارو و چه در خوراک دام یکى از موانع صادرات است که نتیجه اى جز رانت و فساد ندارد.

وى اضافه کرد: همچنین موکول کردن بازگرداندن ارزش افزوده به شرط رفع تعهد ارزى صادرکنندگان، یکى دیگر از چالش هاى موجود بر سر راه صادرات است؛ در این راستا بهتر است دولت به جاى گروکشى ارزش افزوده، از ضمانت هاى بانکى استفاده کند.

خوانسارى بیان کرد: تغییر و یا ممنوعیت تعرفه ها معضل دیگرى است که ضربه شدیدى به صادرات مى زند، درحالیکه در شرایط فعلى یک دلار هم براى ما از اهمیت بالایى برخوردار است و نباید با اقدامات داخلى مانع افزایش درآمدهاى ارزى شویم.

رییس اتاق بازرگانى تهران قیمت گذارى دستورى را یکى دیگر از معضلات صنایع دانست و گفت: قیمت گذارى به خصوص در صنعت لبنیات که میزان عرضه محصولات لبنى بیش از تقاضا است اقدام غیر منطقى بوده که صرفا منجر به کاهش کیفیت و کم فروشى خواهد شد؛ لذا در کالاهایى که بخش عرضه و تقاضا تناسب خوبى با هم دارد قیمت گذارى دستورى صرفا باعث افزایش قیمت خواهد شد.