۰ نفر

رییس اتاق بازرگانى تهران خبر داد؛

پیش‌بینى تورم ٣٨درصدى براى امسال/ آثار یارانه در اقتصاد کشور مشهود نیست

۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۶
کد خبر: 389342
پیش‌بینى تورم ٣٨درصدى براى امسال/ آثار یارانه در اقتصاد کشور مشهود نیست

رییس اتاق بازرگانى تهران گفت: دولت سالانه ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند که سهم هر نفر در سال ۱۶میلیون تومان می‌شود، اما این پول در چرخه اقتصادی کشور مشهود نیست و غیر هدفمند تلقی می‌شود.

 به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، مسعود خوانسارى امروز در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانى تهران با ابراز نگرانى از کسرى بودجه امسال دولت بیان کرد: دولت امسال با کسری بودجه بالایی روبه روست و اگر قرار باشد این کسری را دوباره با استفاده از اوراق مشارکت و بانک مرکزی تامین کنیم، سه یا چهار سال دیگر، وضعیت سال ۹۷ یعنی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز را تجربه خواهیم کرد.

خوانسارى ادامه داد: برای تامین کسری ها یا باید از افزایش درآمدهای مالیاتی بهره گیرد یا توزیع اوراق مشارکت و قرضه را ادامه دهد؛ افزایش درآمدهای مالیاتی راهکار خوبی است اما عمدتا فشار بر روی بنگاه ها و شرکت های شناسنامه وارد خواهد آمد همانطور که در نیمه اول امسال نیز چنین شرایطی حاکم شده است.

او درباره راهکار انتشار اوراق مشارکت نیز توضیح داد: در رابطه با انتشار اوراق مشارکت نیز بدهی های دولت را به سال بعد موکول می کنیم که اگر قرار باشد از بانک مرکزی این موضوع تامین شود به طور قطع در ۴ سال آینده با مشکلات جهش ارزی مواجه خواهیم بود.

رییس اتاق بازرگانى تهران با اشاره به یارانه ها گفت: سازمان برنامه اعلام کرده که دولت سالیانه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند،که سهم هر نفر در سال ۱۶ میلیون تومان می‌شود، اما این پول در چرخه اقتصادی کشور مشهود نیست و غیر هدفمند تلقی می شود.

خوانسارى درباره راهکار جبران کاهش درآمدهاى نفتى نیز بیان کرد: در صورت کاهش درآمدهای نفتی دو راهکار برای جبران کسری بودجه دولت وجود دارد، افزایش صادرات غیرنفتی و بالا بردن سطح تقاضا در داخل می تواند راهکارهای موثر باشد ضمن اینکه یارانه نقدی را به صورت مستقیم به اقشار نیازمند پرداخت نماییم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون فصل تدوین بودجه بوده و انتظار ما از دولت آن است که دست در جیب بانک مرکزی نکند بلکه از طریق کاهش هزینه دولت، اصلاح یارانه ها و اصلاح بودجه شرکت های دولتی این منابع را تامین نماید.

وى همچنین در پایان از کاهش ١٠ رتبه ای شاخص رقابت پذیری ایران در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران ٩.٥- درصد می شود.