کد خبر 529357

یک کارشناس تشریح کرد؛

راه و بیراهه تولیدگرایی

در یک دهه اخیر حمایت از تولید داخلی همواره به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت و هدف مسوولان در حوزه اقتصادی مطرح شده است؛ اما آمارها نشان می‌دهد که برخلاف شعارها، نظام اقتصادی در یک دهه اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، سجاد ابراهیمی در دنیای اقتصاد نوشت: براساس آمار رسمی سطح تولید بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ درصد کمتر از تولید این بخش در سال ۱۳۹۰ بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۸ درصد کمتر از سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است. چنین رشد منفی در سرمایه‌گذاری و تولید بخش صنعت و معدن در یک دهه برای کشوری که از ظرفیت‌های استفاده نشده بالایی برخوردار است، نشان از وجود مشکلاتی عمیق در این حوزه دارد. اگرچه بخشی از این مشکلات ناشی از شوک‌های تحریمی در سال‌های اخیر بوده که از کنترل سیاستگذاران خارج بوده است، اما آیا سیاستگذاران اقتصادی که ادعای اولویت حمایت از تولید را دارند، واقعا نمی‌توانسته در یک دهه گذشته برای بهبود این شرایط اقدامی صورت دهد؟

برخلاف آنچه در سال‌های اخیر محقق شده، اگر اولویت سیاستگذار اقتصادی بهبود وضعیت تولید باشد، باید سیاست‌های اقتصادی بخش‌های مختلف در قالب یک استراتژی جامع به‌گونه‌ای تدوین شود که حمایت از تولید به‌عنوان اولویت اول سیاستگذاری مدنظر باشد. در زیر برخی از اقداماتی که سیاستگذار اقتصادی فارغ از شرایط تحریمی می‌تواند در راستای بهبود وضعیت تولید به کار گیرد، اما تاکنون به نحو شایسته‌ای به آن پرداخته نشده، آورده شده است:

سیاست‌های بهبود دهنده فضای کسب‌وکار

رتبه ۱۲۷ کشور در شاخص فضای کسب‌وکار در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که فضای اقتصاد ایران برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار اصلا فراهم نیست. در این بین بخشی که اقتصاد ایران با مشکل جدی‌تری روبه‌رو است، حوزه شروع کسب‌وکار است که رتبه ایران در آن ۱۷۸ است. الزام به گرفتن مجوزها و استعلامات متعدد برای شروع یک کسب‌وکار باعث شده که به یکی از ضعیف‌ترین کشورها در این حوزه تبدیل شویم. استفاده از تجربه موفق کشورهای آسیای میانه و حذف مجوزهای غیرضرور اقدامی موثر در بهبود فضای تولیدی کشور خواهد داشت.

نقطه ضعف جدی دیگر در حوزه خروج از کسب‌وکار (قوانین ورشکستگی) است که رتبه ایران در آن ۱۳۳ است. متاسفانه قوانین شفاف و تسهیل‌کننده‌ای در حوزه ورشکستگی و خروج از یک کسب‌وکار در کشور وجود ندارد. در این راستا این تلقی مسوولان که یک واحد تولیدی نباید تعطیل و ورشکسته شود یک رویکرد اشتباه است که منجر به کاهش کارآیی بخش تولیدی می‌شود. در حالی که یکی از مزایای رکود برای یک اقتصاد این است که واحدهایی که کارآیی کمتری دارند و ضعیف‌تر هستند با ورشکستگی در دوره رکودی از بازار خارج می‌شوند و جای خود را به واحدهای با کارآیی بالاتر می‌دهند و این‌چنین اقتصاد رشد پیدا می‌کند. بنابراین سرپا نگه‌داشتن شرکت‌های ورشکسته نه‌تنها حمایت از بخش تولیدی به حساب نمی‌آید، بلکه به دلیل بلوکه کردن سرمایه اقتصاد در شرکت‌های ناکارآمد می‌تواند ناکارآیی را در اقتصاد افزایش دهد.   

سیاست ارزی تولید محور

در حالی که در بسیاری از کشورها از سیاست‌های ارزی به‌عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی استفاده می‌شود، تغییرات نرخ ارز در دهه‌های اخیر بعضا به‌واسطه رویکردهای نادرست در سیاستگذاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولیدی بوده است. در این راستا سیاست ارزی حامی تولید باید دو هدف را دنبال کند.

اول به‌دنبال کاهش نااطمینانی ناشی از تغییرات نرخ ارز باشد. فارغ از سطح نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز برای دوره‌های آتی برای تولیدکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مولفه‌های پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز تعیین قاعده سیاستی برای نرخ ارز و اعلام عمومی این قاعده سیاستی است. طبیعتا قاعده سیاستی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که مولفه‌های بنیادی اقتصاد را لحاظ کند که سکو برای جهش ارزی ایجاد نکند.

دوم اینکه سیاست ارزی باید به‌دنبال افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید داخلی باشد. دولت‌های حامی بخش تولیدی مانند دولت چین نرخ ارز را به‌گونه‌ای تعیین می‌کنند که تولید داخلی امکان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد. بنابراین مباحثی مانند تقویت پول ملی از طریق ارزان نگه داشتن ارزهای خارجی که در دهه‌های اخیر دنبال شده است، سیاست کاملا ضد تولیدی محسوب می‌شود. در راستای تقویت یا حفظ قدرت رقابت‌پذیری تولید داخلی لازم است که قیمت ارزهای خارجی حداقل به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند.  

جلوگیری از افزایش نااطمینانی اقتصادی

نااطمینانی درخصوص آینده کسب‌وکار به‌عنوان آسیب جدی فعالیت‌های تولیدی کشور مطرح می‌شود. در این راستا برخی سیاست‌های دولت خود باعث افزایش نااطمینانی می‌شوند و لازم است که در این زمینه اصلاح رویکرد صورت گیرد.

یکی از مهم‌ترین نااطمینانی تولیدکنندگان دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات است. دولت نباید در قیمت‌گذاری محصولاتی که مکانیسم بازار در آن کارآ عمل می‌کند، دخالت کند. دخالت در قیمت‌گذاری به هر بهانه دیگر مانند اجرای سیاست‌های حمایتی از اقشار مختلف آسیبی جدی به تولید تلقی می‌شود. دولت‌ها فقط در شرایطی که بازارها کارآ عمل نمی‌کنند (مانند بازارهای انحصاری و سایر موارد شکست بازار) مجاز به دخالت در بازار هستند. در این شرایط هم تعیین قاعده مشخص به جای تعیین قیمت می‌تواند نااطمینانی ناشی از دخالت را کاهش دهد.

حوزه دیگری که عملکرد سیاستگذار در آن می‌تواند نااطمینانی‌‌های اقتصادی را کنترل کند، ایجاد ثبات در سیاست‌های تجارت خارجی است. تعرفه‌گذاری، ممنوعیت یا محدودیت در صادرات و واردات باید پیرو یک قاعده بلندمدت باشد و تغییرات آن برای دستکاری در یک بازار می‌تواند اقدامی ضد تولیدی تلقی شود.

سیستم مالیاتی تولید محور

اگر راهی برای کنترل و هدایت پس‌اندازهای جامعه وجود داشته باشد بی‌شک مهم‌ترین ابزار آن نظام مالیاتی است. نرخ‌های مالیاتی بالا برای بخش‌های غیرمولد و معافیت‌های مالیاتی برای بخش‌های تولیدی سیاستی است که بازدهی نسبی بخش تولید را بهبود بخشیده و پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها را به خود جذب می‌کند. نظام مالیاتی فعلی نه تنها چنین ویژگی ندارد، بلکه عملا ضد تولید است. در حالی تولیدکنندگان زیر ذره‌بین نظام مالیاتی قرار دارند که فعالیت‌های سفته‌بازی و واسطه‌گری در بیشتر بازارها مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. البته راه‌اندازی نظام مالیاتی هدفمند مستلزم تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و دادن دسترسی بیشتر به داده‌های بانکی است.  

مدیریت ورود بخش‌های حاکمیتی در فعالیت‌های اقتصادی

بخشی از سرمایه کشور در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است. نقش حاکمیتی این نهادها حکم می‌کند که سرمایه‌گذاری این نهادها در بخش‌های زیرساختی به حوزه‌هایی معطوف باشد که بخش خصوصی تمایلی به ورود به آن ندارد. ورود این نهادها به بخش‌های سودآوری که بخش خصوصی در آن به خوبی فعالیت می‌کند و رقابت با بخش خصوصی برای کسب سود باعث خروج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده و آثار منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. سرمایه‌گذار خصوصی باید این اطمینان را داشته باشد که اگر در هر بازاری کارآ عمل کرد سود خود را خواهد برد و رقیب حاکمیتی قدرتمند در این مسیر ندارد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر