قیمت‌گذاری دستوری؛ آدرس اشتباه کنترل تورم/ کسری بودجه دلیل اصلی تورم است

اقتصاد آنلاین - محمدباقر طغیانی؛ برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران هر هفته چهارشنبه ساعت ۲۰ بصورت زنده از صفحه اینستاگرام اقتصاد آنلاین و با حضور محمدصادق الحسینی و علی مروی، کارشناسان اقتصاد ایران پخش می‌شود و به بررسی مسائل اقتصاد ایران می‌پردازد. قسمت ششم این برنامه که ۲۶ آذر ۱۳۹۹ برگزار شد، به موضوع قیمت‌گذاری در ایران پرداخته‌است.

علی‌رغم آنکه کنترل قیمت‎‌ها توسط دولت، اغلب مطلوب مردم است؛ اما در عمل قیمت‌گذاری، تبعات بسیاری از جمله افزایش سطح عمومی قیمت‎ها و تورم را در پی دارد. به عبارتی می‌توان گفت؛ قیمت‌گذاری و تورم دو روی یک سکه‌اند. کنترل قیمت‌ها منجر به کسری بودجۀ دولت می‌شود. کسری بودجه نیز به عنوان عامل خلق نقدینگی در کشور، ریشۀ تورم است. از طرف دیگر قیمت‌گذاری مطابق اعتقاد علمای شیعه و سنی، در اسلام ممنوع است و تبعات بسیاری دارد. علاوه بر تورم، تبعاتی چون انحراف تخصیص منابع، قاچاق کالا، افزایش هزینه‌های دولت، ایجاد بازار سیاه و شوک‌های قیمتی محصول نظام قیمت‌گذاری هستند. راهکار مقابله با این پدیده که خود عامل ایجاد چرخه‌های معیوب در اقتصاد است، کنترل کسری بودجه و رها کردن قیمت‌گذاری است. دولت‌ها با ابزار قیمت‎گذاری وانمود می‌کنند درحال کنترل تورم و افزایش قیمت‌ها هستند؛ درحالی‌که قیمت‌گذاری، بر خلاف ظاهری که دارد یکی از عوامل تورم در اقتصاد است.

قیمت چیست؟

قیمت مقدار پولی است که برای خرید کالا و خدمات باید از آن صرف‌نظر کرد و پولی است که اگر آن کالا در بازار فروخته شود، بدست می‌آید. به عبارت دیگر، قیمت یک کالا همان هزینه فرصت پولی آن کالا است. عدم درک این مفهوم سادۀ اقتصادی، منجر به سیاست‌گذاری‎های بسیار غلطی در اقتصاد شده که مشهورترین آن‌ها، ماجرای ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی است. سیاست‌گذار ارز را تک‌نرخی کرده و خریدوفروش با قیمت هایی به جز این قیمت را غیرقانونی و مصداق قاچاق اعلام می‌کند. اما افرادی که ارز دارند، مادامی‎که قیمت ارز در بازار بیش از این رقم است، حاضر نیستند ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰تومان بفروشند. بنابراین مداخلات دولت تنها موجب شکل‌گیری بازار سیاه ارز می‌شود؛ بازاری که تعیین‌کنندۀ اصلیِ قیمت ارز است و دولت با سوق دادن مردم به سمت بازار سیاه، امکان رصد آن بازار را از خود گرفته است.

به طور کلی در اقتصاد قیمت به مصرف‌کننده، تولیدکننده و کل اقتصاد علامت می‌دهد که چه‌چیزی باید تولید شود، چه‌کسی باید تولید کند، به چه قیمتی باید تولید شود و چه‎کسی باید آن‌را بخرد. در شرایطی که دست‌کم حدود ۲۰ تا ۳۰میلیون کالا در اقتصاد وجود دارد، پاسخ به پرسش‌های مذکور، با شیوۀ قیمت‌گذاری غیرممکن است. در اقتصاد شوروی که وزارت قیمت‌گذاری وجود داشت و همه چیز را قیمت‌گذاری می‌کرد، بازارهای سیاه، قیمت‌های نجومی و فساد عظیم شکل گرفت.

ممکن است در مواقعی، قیمت به صورت غیر واقعی افزایش پیدا کند. به این معنا که آن کالا، در آن قیمت ارزش نداشته باشد؛ اما حتی در چنین شرایطی هم قیمت‌گذاری صحیح نیست؛ برای این‌که قیمت کارکرد خودش را داشته باشد، باید بتواند درست علامت دهد و انگیزه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده را شکل دهد. بالارفتن قیمت سبب می‌شود بسیاری انگیزۀ تولید پیدا کنند. ازسوی دیگر، بسیاری از مصرف‌کنندگان، خرید آن کالا را به‌صرفه نمی‌دانند و این باعث کاهش تقاضا و افزایش عرضه و ازاین‌رو، کاهش قیمت می‌شود. یا در زمان افت ناگهانی قیمت، تولید به‌صرفه نیست و عرضۀ کالا کم می‌شود. ازسوی دیگر، چون تقاضا افزایش پیدا می‌کند، با تعادل عرضه و تقاضا، قیمت به تعادل می‌رسد.

بنابراین تعادلی بودن قیمت اهمیت دارد و درست بودن آن مهم نیست. دولت‌ها با قیمت‌گذاری، این تعادل قیمتی را برهم می‌زنند. وقتی دولت برای قیمت سقف تعیین می‌کند، موجب افزایش تقاضا و پیشی‌گرفتن آن از عرضه می شوند و این موجب شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود.

قیمت‌گذاری در اسلام

در اسلام هم قیمت‌گذاری ممنوع است و پیش‌فرض همۀ علمای شیعه و اهل سنت، نبود سیستم قیمت‌گذاری است. برای نمونه به این حدیث پیامبر (ص) توجه کنید:

به پیامبر خدا (ص) گفته شد: خوب است برای ما قیمت‌ بگذاری؛ پیامبر (ص) فرمود: «من چنان نیستم که خدا را دیدار کنم، درحالی‌که بدعتی نهاده باشم که او مرا در آن مجاز نفرموده است. پس اجازه دهید که بندگان خدا از دادوستد با یکدیگر روزی خورند و  هرگاه از شما اندرز خواستم اندرزم دهید». این حدیث در من‌ لایحضره‌الفقیه، جلد۳، صفحۀ ۲۶۸ از شیخ صدوق نقل شده است.

یا در نامه‌ای که حضرت علی (ع)به مالک اشتر نخعی در اعزام ایشان به مصر نوشته‌اند، نقل شده‌است که حضرت فرمودند: «از احتکار باز دار؛ چراکه پیامبر خدا آن ‌را منع فرمود و باید خرید و فروش، آسان و بر موازین عدل باشد با قیمت‌هایی که نه به فروشنده آسیبی برساند و نه به خریدار».

همچنین خداوند در آیۀ ۲۹ سورۀ مبارکۀ نساء که به آیۀ تجارت یا تراضی یا اکل به‌الباطل مشهور است، می‌فرماید: اگر قرار باشد اموال شما از طریقی مبادله شود، غیر از تجارت و تراضی که هر دو طرف رضایت کامل داشته باشند، این مصداق حرام‌خواری است.

از این‌رو، به‌غیر از موارد خاص، هرگونه دخالت عوامل بیرونی مثل دولت‌ها در عملکرد بازار و سرکوب قیمت‌ها مجاز نیست. از سوی دیگر در آیه‌ای از سورۀ مبارکۀ مطففین می‌فرماید: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ». وای بر کم‌فروشان. این تعبیر بسیار شدید و غلیظی است که هیچ‌جای قرآن، آیه‌ای به این صراحت وجود ندارد. چراکه مردم آنقدر از گران‌فروش خرید نمی‌کنند که ناگزیر قیمتش را پایین می‌آورد؛ اما کم‌فروش با کم‌کردن از وزن یا کیفیت مردم را فریب می‌دهد. سیستم قیمت‌گذاری و سرکوب قیمتی، تولیدکننده را به سمت کم‌فروشی سوق می‌دهد که تا این حد مورد تقبیح قرآن است.

چرا دولت‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند؟

مبارزه با گران‌فروشی، هنرنمایی و قدرت‌نمایی دولت‌مردان است و تنبیه گران‌فروشان به ظاهر نشان می‌دهد دولت، برای کاهش قیمت‌ها فعالیت می‌کند؛ درحالی که پشت پردۀ تورم و افزایش قیمت‌ها، خلق نقدینگی به سبب کسری بودجه است. بنابراین ریشه و عفونت اصلی در ایجاد تورم، کسری بودجه دولت است. اما دولت‌ها به‌جای تنظیم درست بودجه، قیمت‌گذاری می‌کنند. برای مثال در صد و نهمین جلسۀ کارگروه تنظیم بازار، با مسئولیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد قیمت روغن موتور دیزلی، ۵۳درصد و قیمت روغن موتور بنزینی، ۴۰درصد نسبت به نرخ مصوب قبلی افزایش یابد. کمبود عرضۀ روغن موتور به دلیل پایین بودن قیمت‌ها، سبب شده تا یک شبه، قیمت را ۵۰درصد بالا ببرند؛ درحالی که اگر اجازه می‌دادند قیمت مطابق روند بازار رشد کند، شاید هرگز با چنین سرعتی افزایش پیدا نمی‌کرد. به طور کلی برای هر کالای دیگری مانند روغن نباتی، مرغ، برنج و پوشک بچه در کشور قیمت‌گذاری می شود، اما با این حال، کشور همیشه درگیر تورم‌های بالاست.

سابقۀ قیمت‌گذاری به ابتدای تشکیل دولت‌ها و حکام برمی‌گردد. همواره دولت‌ها سعی کردند قیمت‌ها را کنترل کنند اما دست‌کم در هفت دهۀ اخیر متوجه شدند قیمت‌ها را با سرکوب قیمتی نمی‌توان کنترل کرد. اقتصاددانان نیز به سه دلیل با قیمت‌گذاری مخالف بودند. اول اینکه نمی‌توان این حجم انبوه از کالاهای موجود در اقتصاد را قیمت‌گذاری کرد. کافی است دولت‌ها، سیاست‌های پولی و مالی را به‌درستی تعیین کنند تا قیمت‌ها اصلاح شود. دومین دلیل مخالفت با قیمت‌گذاری این است که این کار باعث انحراف در تخصیص منابع می‌شود. دلیل سوم این است که قیمت‌گذاری، دست نامرئی بازار و نظام سهیمه‌بندی که بازار، به‌صورت خودکار انجام می‌دهد را از بین می‎برد. با دخالت دولت‌ها, درعمل، صف ایجاد می‌شود و کسی که آن کالا را می‌خرد، درعمل، هزینۀ اضافی بابت درصف ایستادن می‌پردازد. ازسوی دیگر، این کار باعث کاهش کیفیت می‌شود.

 اما از آنجا که دولت‌ها به دنبال کنترل کم‌فروشی و گران ‌فروشی هستند، این امر خودبه‌خود، هزینه‌های اداری و پرسنلی آنها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، این کار مانع نوآوری در تولید می‌شود؛ چراکه هرگونه نوآوری و تولید کالای جدید، معادل تغییر قیمت‌هاست. برای مثال، دولت با تولیدکننده‌ای که به اسم ماست پروبیوتیک قیمت‌ها را بالا می‌برد، مبارزه می‌کند. در این حالت تولیدکننده به‌جای آن‌که وقتش را صرف نوآوری کند، به‌دنبال تولید محصولی است که قیمت‌گذاری را دور بزند. ایجاد بازار سیاهی که در آن، هر دو طرف تمایل دارند بیشتر بپردازند نیز دلیل دیگری است که اقتصاددان‌ها را به مخالفت با قیمت‌گذاری وا می‌دارد. هزینه‌های آشکار این امر، در نهایت، دولت‌ها را به سمت سهمیه‌بندی سوق می‌دهد. اما از آنجا که نیازهای افراد متفاوت است، سهمیه‌بندی نمی‌تواند موفق باشد. برای مثال، بدیهی است که نیاز افراد به شیر متفاوت است.

در زمان‌هایی هم که به‌ظاهر دولت‌ها در کنترل قیمت موفق هستند، فشار وارد شده بر تولیدکننده باعث می‌شود قیمت‌ها شبیه به یک فنر فشرده شوند و پس از مدتی، یک جهش قیمتی عجیب اتفاق بیفتد. نمونۀ بارز این موضوع را می‌توان در نرخ ارز مشاهده کرد. جالب اینجاست که پس از انقلاب تاکنون در دوره‌های دوم همۀ دولت‌ها، شوک ارزی وجود داشته‌است. این شوک‌های ارزی، در هنگام اصابت، منجر به افزایش نرخ ارز، بسیار بیشتر از حالت افزایش هموار شده‌است. این شوک‌ها بیشترین آسیب را به تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند و اقتصاد را از حالت پیش‌بینی‌پذیری خارج می‌کند. مقاله‌های متعدد نشان می‌دهند تورم‌هایی که بعد از این شوک‌ها ایجاد می‌شوند، به‌دلیل به هم‌ریختگی انتظارات افراد، از تورمی که بدون دخالت دولت ایجاد می‌شد، بیشتر است.

یکی دیگر از عارضه‌های این امر، پدید آمدن قاچاق است. هنگامی که  دولت با توجیه امنیت غذایی، قیمت گوشت را سرکوب می‌کند، برای تولیدکننده به‌صرفه‌تر است که دام خود را به خارج از ایران بفروشد. ازاین‌رو، دامدار، دام زنده و حتی دام ماده خود را قاچاق می‌کند. در حالی که قاچاق دام ماده، دقیقاً معادل به خطر انداختن امنیت غذایی نسل‌های بعدی است. از طرف دیگر اعطای یارانۀ ۴۲۰۰تومانی به گوشت نیز که بیش از همه به دهک‌های متوسط به بالا می‌رسد، به‌شدت امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است.

مثال دیگر سرکوب قیمتی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو است. شواهد نشان می‌دهد این کار منجر به قاچاق دارو می‌شود، تاجایی که تهیۀ برخی داروهای ساخت ایران را، در کشورهای همسایه، راحت‌تر کرده‌است. قیمت‌گذاری فولاد نیز نمونۀ دیگری از تسهیل قاچاق این کالا است. در مقاطعی که تفاوت قیمت در بازار آزاد و رسمی خیلی زیاد شده بود، عده‌ای فولاد را می‌خریدند و چون صادرات ورق قراضه‌شده ممنوع نبود، آن‌ را تبدیل به قراضه کرده و صادر می‌کردند.

تبعات قیمت‌گذاری از کسری بودجۀ دولت، انحراف منابع، ایجاد بازار سیاه و شوک‌های قیمتی گرفته تا قاچاق کالا و افزایش هزینه‌های اداری و پرسنلی دولت است. ازسوی دیگر، وقتی دولت قیمت را محدود می‌کند، مجبور است به تولید‌کننده یارانه بدهد. همین یارانه‌ها منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود. مثال آن لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۰ است که دولت در آن برای واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده‌است. مابه‎التفاوت این نرخ با نرخ ارز بازار آزاد، حدود ۱۶۰هزارمیلیارد تومان و نزدیک به چهار برابر یارانۀ نقدی است که دولت به مردم می‌دهد و نتیجۀ آن کسری بودجه‌ای است که ریشۀ اصلی تورم است.

اما اینکه چرا علی‌رغم همۀ موانع شرعی و عقلی که بیان شد، باز هم دولت‎ها این‌کار را تکرار می‌کنند، ریشه در تفاوت فاحش ظاهر و باطن سیاست‌گذاری دارد. مردم گمان می‌کنند کنترل قیمت‌ها توسط دولت، کار بسیار بزرگی است. آن‌ها تصور می‌کنند دلیل بالارفتن قیمت‌ها این است که دولت به‌اندازۀ کافی با این موضوع، خوب برخورد نمی‌کند. در حالی که دلیل افزایش قیمت‌ها، اگرچه بی‌عرضگی دولت‌هاست؛ اما بی‌عرضگی در سیاست‌های پولی و مالی و خلق نقدینگی است که ریشۀ آن کسری بودجه است.

نکتۀ مهم این است که اگر در اقتصاد، یک کالا قیمت‌گذاری شود؛ ناگزیر باید همۀ کالاها قیمت‌گذاری شوند. برای مثال اگر شیر را قیمت‌گذاری کنیم، لازم است قیمت دام و علوفۀ دام را هم کنترل کنیم. اگر این‌ها وارداتی باشند، ناگزیر از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم. اگر این‌ها تولید داخل باشند، باید قیمت آب و برق و... را هم کنترل کنیم. از سوی دیگر باید نهاده‌های دیگری که به این‌ها اتصال دارند مثل ماست و پنیر و گوشت و... را نیز کنترل کنیم.

قیمت‌گذاری به‌صورت سیستماتیک زنجیره‌های ارزش را به‌هم می‌ریزد و حلقه‌های مختلف زنجیرۀ ارزش که باید با هم هماهنگ باشند تا کارآمدی کل زنجیره را بالا ببرند، دچار چالش و کشمکش می‌شوند. چراکه وقتی دولت قیمت یک محصول را سرکوب می‌کند، تولیدکننده برای افزایش سود، به دنبال خرید ارزان‌تر نهاده‌ها خواهد بود و در عمل، سود این حلقه، معادل ضرر حلقۀ قبل است و به همین ترتیب، زنجیره ادامه پیدا می‌کند. حال آنکه هنر حکمران سیاسی این است که با کاهش هزینۀ زنجیره‌ها، بین آن‌ها هماهنگی و فضای رقابت ایجاد کند.

جدول زیر، پیوستی از کتاب سازوکار بازار به قلم سید امیر سیاح است که تاریخچه‌ای از قیمت‌گذاری را نشان می‌دهد.

یکی از ریشه‌های تورم در کشور، وجود درآمدهای نفتی در بودجه است. بعد از سال ۱۳۵۰ که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد، تورم بالا رفت. افزایش تورم شاه را به فکر سرکوب قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی انداخت و در مهر ۵۲، جمعیت حمایت از مصرف‌کننده برای مبارزه با گران‌فروشی تأسیس شد.

در اقتصاد ایران همواره قیمت نهاده‌ها، قیمت سرمایه، نرخ ارز، قیمت دستمزد نیروی انسانی و... به صورت دستوری تعیین می‌شود. نمودار زیر، قیمت بنزین در ایران و جهان را نشان می‌دهد.

نمودار فوق حاکی از آن است که قیمت بنزین با اختلاف بسیار زیادی از بقیه دنیا ارزان‌تر است. این موضوع دربارۀ قیمت برق هم صادق است. مطابق نمودار زیر، ایران یکی از ارزان‌ترین کشورها در زمینۀ قیمت برق نیز هست.

موضوع قیمت گذاری دربارۀ قیمت سرمایه هم صادق است. همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینیم، ایران یکی از چهار کشور با نرخ سود بانکی حقیقی منفی در جهان است.

موضوع دیگر نرخ دستمزد است. نمودار زیر نرخ حداقل دستمزد را در چین نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، نرخ حداقل دستمزد در چین، در هر ایالتی متفاوت است. موضوعی که در ایران به‌صورت ملی تعیین می‌شود و یکی از علل از بین رفتن اشتغال جوانان می‌شود.

نمودار زیر قیمت مرغ را قبل و پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد. همان‌طور که نشان‌داده شده است، بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت ناگهان افزایش پیدا می‌کند و تا ۳۰هزار تومان هم می‌رسد. بر اساس یک سری محاسبات اگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ارز ۲۵هزار تومانی مبنا قرار بگیرد، قیمت هر کیلو مرغ، برابر با ۲۶هزار تومان خواهد بود.

علی‌رغم آنکه تاریخ نشان می‌دهد قیمت‌گذاری اثرگذار نیست و علی‌رغم تجربۀ ۴۰ سال گذشته، اخیراً نیز مجلس طرحی دو فوریتی با عنوان تثبیت قیمت‌ها ارائه داده‌است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نه‌تنها قیمت‌گذاری راکنار گذاشته‌اند، بلکه ماهیت قیمت‌گذاری در این کشورها، از اساس با کشورهای درحال توسعه متفاوت است. نمودار زیر، نشان دهندۀ همین موضوع است. همانگونه که مشاهده می‌شود تنها ۱۰درصد کشورهای پیشرفته‌، برای غذا قیمت‌گذاری می‌کنند، درحالی که این رقم برای کشورهای درحال‌توسعه به ۸۰ درصد می‌رسد. درحوزۀ انرژی نیز کمتر از نیمی از کشورهای توسعه‌یافته قیمت‌گذاری می‌کنند. هرچند ماهیت قیمت‌گذاری هم متفاوت است.

نمودار پایین نشان‌دهندۀ شاخصی است که در سال ۲۰۲۰، بانک جهانی برای توزیع قیمت‌گذاری طراحی کرده است. میانۀ شاخص کنترل قیمت‌ها در کشورهای  توسعه‌یافته، حدود یک است که نشان می‌دهد این کشورها تنها در نوسانات بازار قیمت‌ها را کنترل می‌کنند.

چه باید کرد؟

اولین کاری که باید برای حل مشکل گرانی ها انجام شود لغو هرگونه قیمت‌گذاری است. این کار باعث می‌شود برخی قیمت‌ها اندکی بالاتر و برخی نیز پایین‌تر رفته و در نتیجه اثر تورمی نخواهد داشت؛ گرچه از آنجایی که بودجۀ دولت را تعدیل می‌کنند، می تواند حتی اثر ضدتورمی داشته باشند. اما راه‌حل مشکل لزوماً این نیست و باید کسری بودجۀ دولت را به عنوان ریشه مشکل درمان کرد. کسری بودجه ریشۀ عفونت‌هاست و افزایش قیمت‌ها تب یا نشانۀ آن است. در اینجا می‌توان گفت یک چرخۀ شومی بین قیمت گذاری و کسری بودجه وجود دارد. از یک طرف سرکوب قیمت‌های ارز و انرژی منجر به کسری بودجه و در نتیجه افزایش همۀ قیمت‌ها و تورم می‌شود. از طرف دیگر افزایش قیمت‎ها موجب ایجاد انتظارها برای سرکوب قیمت‌ها می‌شود. و سرکوب قیمت‌ها نیز مجدداً کسری بودجه ایجاد می‌کند. این چرخه به‌طور مداوم ادامه پیدا کرده و اقتصاد را در گرداب قیمت‌گذاری غرق می‌کند.

اگر مردم از کنارگذاشتن قیمت‌گذاری ترس دارند، این کار باید مرحله به مرحله انجام شود. قیمت انرژی و ارز باید به‌مرور آزاد شود تا کسری بودجه و درنتیجۀ آن تورم کاهش یابد و دیگر انگیزه‌ای برای قیمت‌گذاری وجود نداشته باشد. ازطرف دیگر، باید انحصارها نیز رفع شوند تا قیمت‌ها شروع به کاهش کنند. در سیاست‌گذاری موجود، آنقدر قیمت فشرده می‌شود تا کمبود ایجاد شود. با ایجاد کمبود، سیاست‌گذار متوجه وضع اسف‌بار تولیدکننده شده و کاملاً ناگهانی فنر را رها می‌کند و این باعث تشدید افزایش قیمت‌ها می‌شود. با آگاه‌سازی مردم و مطالبه‌گری آن‌ها، باید دولت‌ها را به سمت کنترل کسری بودجه سوق داد.

همواره دو نوع تقاضا برای سرکوب قیمت‌ها وجود دارد: یکی تقاضای اجتماعی است که به‌خصوص در شرایط تورمی، مردم همواره علاقمندند دولت‌ قیمت‌ها را سرکوب کند. راهکار برخورد با این تقاضا، آگاه‌سازی مردم است که بدانند حق آنها در کنترل تورم، از مسیر دیگری می‌گذرد. تقاضای دیگر مربوط به گروه‌های ذی‌نفعی است که از قیمت‌گذاری بهره‌مند می‌شوند. افرادی که از قیمت‌گذاری کالاهایی مانند قیر، ارز ۴۲۰۰ تومانی، برنج و...بهره می‌برند. افرادی که در فرایندهای انتخاباتی، برخی رجال سیاسی را مدیون خود کرده‌اند و با قدرت لابی و حتی رسانه‌ای خود برای قیمت گذاری فشار می‌آورند.

برای حل این مسأله، باید برای افزایش درک مردم از مفاهیم پایۀ اقتصادی تلاش کنیم. این کار باعث می‌شود نه‌تنها خود جامعه، مطالبۀ سرکوب قیمت‌ها را نداشته باشد، بلکه حتی نسبت به سرکوب قیمتی حساس شود و متوجه باشد که پشت پردۀ سرکوب قیمتی، منافع سیاسی است که تعادل بدی را در اقتصاد شکل داده‌است.