کد خبر 488281

دربیانیه‌ بسیج دانشجویی به شورای نگهبان مطرح شد؛

ضرورت رفع انحصار بخش وکالت/ نخبگان پشت سد ظرفیت‌گذاری ظالمانه

متأسفانه شاهد آن هستیم که انحصارطلبان و صاحبان رانت ناشی از حق‌الوکاله‌های میلیاردی منافع خود را در معرض خطر دیده و فضای مسموم رسانه‌ای جهت فشار به شورای محترم نگهبان در این زمینه ایجاد نموده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ 190 بسیج دانشجویی از سراسر کشور در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار آن شدند که بدون توجه به جوسازی‌های انحصارطلبان، اصلاح این ماده قانونی را بررسی نموده و به وظیفه قانونی و انقلابی خود عمل نمایند و مانند همیشه مصداق آیه کریمه «یُجاهِدُونَ فی‌ سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ» باشند.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی؛

سلام علیکم؛

همانطور که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: «از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که با کمال دقت و قدرت، وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند».( صحیفه امام ، ج 21، ص: 421)

آنچه در شرایط کنونی مهم است توجه به حقوق مستضعفین و محرومین است؛ حقوقی که در اغلب اوقات به واسطه عدم آگاهی عموم مردم از آن، اساساً امکان دفاع و پیگیری جهت تحقق را در لابه‌لای قوانین دست و پا گیر از دست می‌دهد. در چنین شرایطی جایگاه وکلا اهمیت پیدا می‌کند؛ وکیلی دلسوز و آشنا به امور قانونی می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را حل و فصل کند. اما اکنون وضعیت چگونه است؟

اختیار ظرفیت‌گذاری برای صدور پروانه وکالت طی سال‌های متمادی شرایطی را به وجود آورده که تعداد زیادی از نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی علیرغم برخورداری از صلاحیت‌های علمی و تخصصی، پشت سد محکم ظرفیت‌گذاری باقی مانده‌اند. به عنوان نمونه در سال 1398 که بیش از 85 هزار داوطلب در آزمون شرکت داشتند و کل ظرفیت اعلام شده در کشور 3451 نفر بود یعنی تنها حدود 4 درصد داوطلبان امکان پذیرش در آزمون را داشتند. این در حالی است که در حال حاضر کشور و نظام قضائی با کمبود جدی وکیل مواجه است و طبق آمار موجود در بهترین حالت به ازای هر صدهزار نفر جمعیت کمتر از صد وکیل در کشور وجود دارد و این درحالی است که متوسط این رقم در دنیا چیزی حدود 240 وکیل برای هر صدهزار نفر است. نتیجه این شرایط این شده که از یک سو شاهد حق‌الوکاله‌های بالا و غیر قابل پرداخت برای اکثر مردم هستیم و از سوی دیگر اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های قضائی (حدودا 85 الی 90 درصد پرونده‌ها) بدون وکیل هستند. این در حالی است که فقدان شفافیت در قراردادهای مالی وکلا با موکلین شرایط را بسیار بغرنج و خارج از نظارت نموده و زمینه را برای فرار مالیاتی گسترده وکلا فراهم ساخته است.

شرایط موجود از دو جنبه به عدالت اجتماعی ضربه جدی زده است؛ از یک سو حق بهره‌مندی از فرصت شغلی برابر را از جوانان فارغ التحصیل حقوق سلب کرده و مانع از ورود آنها به کسب و کاری می‌شود که برای آن سال‌ها برای آن درس خوانده و متحمل زحمت شده‌اند و خانواده‌های آنها با وجود مشکلات جدی اقتصادی برای تحصیل فرزندانشان هزینه نموده‌اند. از سوی دیگر به دلیل کمبود وکیل و بالابودن حق‌الوکاله، عموم مردمی را که سطح درآمدی متوسط یا ضعیف دارند از حق بهره‌مندی از وکیل در محاکم قضائی محروم ساخته است و ثروتمندانی که توان مالی استفاده از وکلای قوی را دارند در محکام قضائی دست برتر را پیدا کرده‌اند. یعنی مطابق آمار در جوامع مختلف بشری که داعیه حمایت از مستضعفین هم ندارند،‌ مردم به راحتی می‌توانند به وکیل ارزان و کارآمد در انجام بسیاری از امور ساده زندگی دسترسی داشته باشند، اما مردم ایران اسلامی از چنین مسئله‌ای بی‌بهره‌اند. به همین دلایل کشور نیازمند اقدام مناسب جهت رفع این انحصار و ممانعت از تضییع منفعت عمومی است. شاید مهم‌ترین مشکل کشور در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی باشد؛ لکن یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای بهبود فضای اقتصادی، شاخص‌های حقوقی است. لذا جهت حل همین مهم‌ترین مشکل جامعه یعنی حوزه اقتصادی نیز باید مشکلات حقوقی مردم به سهولت حل و فصل شود و طبیعتاً یکی از مهم‌ترین گام‌های حل این مشکل، مسئله تقویت بنیان وکالت در جامعه ایران است.

هرچند در تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی که در تاریخ 93/4/1 به تصویب مجلس و در تاریخ 93/4/11 به تأیید شورای نگهبان رسید آمده است که "صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند" و در ماده92 این قانون تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و ماده 1 قانون کیفیت صدور پروانه وکالت هم از جمله آنهاست اما تاکنون در زمینه صدور پروانه وکالت به بهانه‌های گوناگون از اجرای این قانون استنکاف می‌شده و ظرفیت‌گذاری صورت می‌گرفته است.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی قابل تقدیر به منظور ممانعت از فرار بخش وکالت از اجرای این قانون و پایان دادن به ظرفیت‌گذاری ظالمانه در این بخش، اقدام به اصلاح مجدد این ماده قانونی نموده و هم اکنون مصوبه مجلس در انتظار تأیید شورای محترم نگهبان است. البته شورای محترم نگهبان در گذشته نیز طی نظریه شماره 494/30/8 مورخ 89/2/28 محدود کردن پذیرش وکیل را مغایر با بند ۶ فصل اول سیاست‌ها و رهنمودهای برنامه سوم دانسته بود. این شورا همچنین در نامه شماره99/102/17354 مورخ99/2/27 در پاسخ به رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، انحصار در پذیرش وکیل را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از انحصار و در نتیجه خلاف شرع دانسته بود.

اما متأسفانه شاهد آن هستیم که انحصارطلبان و صاحبان رانت ناشی از حق‌الوکاله‌های میلیاردی منافع خود را در معرض خطر دیده و فضای مسموم رسانه‌ای جهت فشار به شورای محترم نگهبان در این زمینه ایجاد نموده‌اند.

*ما دانشجویان از اعضای محترم می‌خواهیم بدون توجه به جوسازی‌های انحصارطلبان، اصلاح این ماده قانونی را بررسی نموده و به وظیفه قانونی و انقلابی خود عمل نمایند و مانند همیشه مصداق آیه کریمه «یُجاهِدُونَ فی‌ سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ» باشند. *

با سپاس و آرزوی توفیق و سربلندی برای ایران اسلامی

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • صانع
    ۳ ۱

    سلام
    بنظر من هم با کمبود وکیل مواجه هستیم و باید صدور‌ پروانه رو مثل کشورهای پیشرفته تخصصی کنیم یعنی هروکیل تو شاخه خاصی بتونه فعالیت کنه اینجوری مشکل ظرفیت و تخصص و عدم آگاهی و بیسوادی برخی وکلا از بین میره و تلاش و پشتکار و رقابت اطلاعاتی بیشتر میشه و مبالغ متعادل میشه

  • م.صادقی
    ۱۰ ۱

    چه جور نخبه ای هستن که نمیتونن آزمون وکالت رو قبول بشن!!!

  • ناشناس
    ۴ ۰

    هنوز این دانشجویان بسیجی الفبای وکالت نمیدانند که تعیین ظرفیت توسط قوه قضاییه صورت می گیرد نه کانون های وکلا

  • شیریت
    ۲ ۴

    متاسفانه دچارتوهم شدیدوگرنه اکثریت وکلا بیکارند حق الوکاله های میلیاردی کجا بود!!!!!!!!؟

  • ناشناس
    ۳ ۰

    متاسفانه هر دانشگاه در پیتی الان بدون شایستگی فقط تن تن مدرک میده تاانسال شما این خبر نسنجیده رو فقط صرفا برای مخاطب منتشر کنید. چه انحصار ی چه محدودیتی خب یکم سوادش هر آدمی داشته باشه راحت قبول میش. این سفسطه ها رو ول کن. سالی 10 هزار پروانه میدونی یعنی چی يعني اسمت بنویس بیا بیرون قبولی مگر اینک مثل دانشگاه رفتن تون دنبال چیزی باشید که مفتکی زنگ بزنن بگن لطفا بیایین بهتون مدرک و پروانه بدیم. برادر یکم روی خودت فک کن بعد خبر بزار التماس تعقل

  • ناشناس
    ۲ ۱

    سلام واقعا از این وضعیت موجود هیچکس به اندازه موسسه های آموزشی و استادانی که فقط به پول فکر میکنند سود نمی‌برند هر روز وشب شاهد لایوهای تبلیغاتی و رتبه شو هستیم این آزمون علمی نیست بلکه مسابقه تست زنی هست.لطفا فکری به حال داوطلبان آزمون وکالت بکنید.

  • امیر
    ۱ ۲

    واقعا نخبه هسن که با میانگین چهل درصد ،ضریب همه دروس برابر نمیتونن توی ازمون مشاوران قبول شن

  • ناشناس
    ۳ ۱

    خدا لعنتتون کنه با ابک خبراتون
    قشر وکلا جوان را بدلخت کردید

  • حسام
    ۴ ۰

    چرت و پرت محض...چ نخبه ای هستن نمیتونن چهل درصد تست بزنن؟

  • مهدی
    ۲ ۱

    یک تحقیق ساده نشون میده که قبولی در آزمون نسبت ده از بیست بگیری وکیل میشی!! نخبه ای که نمیتونه ده بیار نخبست عایا؟؟؟ 🙄🙄🙄 بیشتر خنگه😁 تحقیق کنید و الکی تنبلی و کم‌کاری و بی علمی و سنگ کسی که لایق وکالت نیست رو به سینه نزنید. اگر خیلی لنگ رانت هایید بگید قوه قضائیه 6 مرحله فیلترش و برده برای قاضی شدن!! یا رانت هایی که قضات بازنشسته وکیل میشن یا کارمندای واحدهای حقوقی ادارات بعد 5 سال پروانه وکالت میتونن بگیرند رو بگید بردارن بجاش سهمیه وکالت زیادتر کنن. نکه کلا دررو بازمتن هرکسی با هر رتبه علمی وکیل بش!! حرف های من ادعا نیست حتما تحقیق کنید نکه یک متن بدید یکی از روی اغماض بنویس و روشم متن بزنید نخبگان پشت انحصار😁

  • ناشناس
    ۱ ۱

    آخه نخبه پشت در وکالت میمونه بنظرتون.

  • رفیعی مهر
    ۰ ۲

    سلام این مطلب اصلا صحت ندارد بنده هم به اصطلاح وکیل هستم از سال ۹۵ قبول شدم هزینه های صندوق و تمدید پروانه ام رو از شوهرم میگیرم اکثر همدوره هام و دوره های بعدی وضعشون همینه کاراموز وکالت سراغ دارم اسنپ کار میکنه مگه چند درصد از وکلا درامد میلیاردی دارن کلی وکیل بیکار داریم مقایسه وضع ما با ممالک پیشرفته که اونحا وکالت اجباری هست و هر خانواده ای یک وکیل اختصاص دارد قیاس مع الفارقه

  • محسن
    ۱ ۱

    واقعاً این مطلب چرت بود کسی که نصف سوالات آزمون رو بلد نیست خنکه نه نخبه برابری هم از این واضح تر که آزمون برای همه هست موضوع این است که عده‌ای بی سواد و کار چاق کن پشت آزمون موندن می خان با فشارو قلدری بیان تو همین