{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 434696

بیستم اردیبهشت، آخرین مهلت قانونی دستگاه‌های اجرائی برای ثبت اطلاعات کارمندان است و پرداخت‌ها از اول خرداد مشروط به ثبت اطلاعات و آمار در سامانه کارمند ایران بوده و طبق آن انجام خواهد شد و ثبت‌نکردن به معنای پرداخت‌نکردن حقوق کارمندان خواهد بود.

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این در حالی است که در سال‌های گذشته بارها سامانه‌هایی برای دریافت اطلاعات مربوط به کارکنان به‌ویژه اطلاعات حقوقی آنها راه‌اندازی شده؛ اما نتیجه چندان مطلوبی به همراه نداشته است؛ به‌طوری‌که دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون به طور کامل برای ورود اطلاعات همراهی نکرده و اغلب پیش آمده که از این موضوع سرپیچی کرده‌اند.

موضوع سروسامان‌دادن به پرداختی‌ها به کارکنان دولت ماجرای پیچیده‌‌ای دارد که یک سر آن به تلاش برای مقابله با نجومی‌بگیران وصل است. چندی پیش بود که عادل ‌آذر با قرائت گزارش سالانه دیوان محاسبات از ادامه داستان نجومی‌بگیران در سال 97 پرده برداشت.

عادل ‌آذر در قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ با بیان اینکه «در بررسی حقوق‌های نجومی سال ۹۷ مشخص شد که یکی از مدیران دولتی ۵۳ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کرده است»، تصریح کرد: در بررسی حقوق و مزایای مدیران مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی بیشتر از سقف یادشده است.

ماجرای نجومی‌بگیران در بهار 1395 با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد.

از آن ‌زمان که بحث نجومی‌بگیران مطرح بوده و قرار بر حذف چنین پرداخت‌هایی هم بود؛ اما با توجه به گزارش دیوان محاسبات این تخلف همچنان ادامه دارد و شاید با طرح ثبت اطلاعات کارکنان دولت دست‌کم تعداد و اسامی نجومی‌بگیران مشخص شود؛ هرچند هنوز این سایت امتحان خود را پس نداده و معلوم نیست راستی‌آزمایی از سوی سازمان‌های نظارتی چگونه انجام خواهد شد؛ اما آنچه مهم است، این واقعیت است که اگر اطلاعات در زمان قانونی ثبت شوند و در ادامه کار ضمانت اجراهای مناسب برای شفاف‌سازی درآمد کارکنان دولت به کار گرفته شود، شرایط مانند سال‌های گذشته به کام مدیران نجومی‌بگیر، شیرین نخواهد ماند.

در‌این‌باره غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه درباره موضوع حقوق‌های نجومی با فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، گفت‌وگو کرده‌ام، اظهار کرد: اگرچه این دیوان در تخلفات باید به‌اصطلاح مچ‌گیری کند و ایرادها را مطرح کند؛ اما از دادستان دیوان محاسبات درخواست کردم دلیل وجود ۲۴۱ نجومی‌بگیر را در سال ۹۷ بررسی کند. در نتیجه مقرر شد شجاعی با کمیته حقوقی این دیوان ایرادها، اشکالات و مغایرت‌هایی را که حقوق‌دانان شرکت‌های مختلف در کشور پیدا می‌کنند و می‌توانند به صورت قانونی دستگاه‌ها را دور بزنند، بیابند. او با بیان اینکه مردم از حقوق‌های نجومی ناراحت هستند، اظهار کرد: مسئولان دیوان محاسبات دلیل پرداخت حقوق‌های نجومی را وجود مغایرتی بین برنامه پنجم توسعه و قانون استخدامی کشور می‌دانند و همین باعث شده است تا شرکت‌ها قانون را دور بزنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه می‌خواهیم دستگاه‌های نظارتی را برای پاسخ‌گویی درباره پرداخت حقوق‌های نجومی فرا بخوانیم، گفت: در کشور نباید حتی یک نفر هم بتواند از رقم حقوق مصوب اکنون (۲۳‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان) بیشتر دریافت کند؛ به‌علاوه از دیوان محاسبات درخواست کرده‌ایم پیشنهادهایش را برای اصلاح قوانین به نمایندگان مجلس ارائه دهد.

جعفرزاده ایمن‌آبادی تصریح کرد: بر‌اساس اعلام دیوان محاسبات ۲۴۱ نفر نجومی‌بگیر فقط از قوه مجریه نیست و همه قوا در آن دخیل‌ هستند؛ همچنین پای شرکت‌های اقماری، نیرو‌های شرکتی، بانک‌ها و بیمه‌ها هم در میان است. اگر با چنین وضعی جلو برویم، برای سال آینده این ۲۴۱ نفر نجومی‌بگیر می‌تواند تبدیل به ۵۰۰ نفر شود؛ بنابراین دستگاه نظارتی باید اشکال روابط اجرائی و قانونی را بیابد.

پیمان حاج محمد عطار، حقوق‌دان نیز  درباره اهداف تعیین‌شده در ثبت اطلاعات کارکنان دولت توضیح داد: در راستای شفاف‌‌سازی رفتارهای کارگزاران کشور و مسئولان و کارمندان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، قوانین متعددی در سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی از قبیل قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون آزادی انتشار اطلاعات و بخش‌نامه‌ها و مقررات تبعی این‌گونه قوانین، به تصویب رسید.

او ادامه داد: همچنین در برخی از میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که اکثر کشورهای جهان به آنها پیوسته‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به برخی از این میثاق‌های بین‌المللی از‌جمله کنوانسیون مبارزه با فساد ملحق شده است، مقابله با مفاسد اداری و دولتی و... باید جدی گرفته شود.

همچنین برابر قانون اساسی و دیگر قوانین عادی چنانچه قوه مقننه ایران هریک از معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی را که قوه مجریه پذیرفته، در صحن بررسی و تصویب کند، مفاد این میثاق‌ها مانند قانون برای قوای سه‌گانه حاکمه و دستگاه‌های دولتی و شهروندان لازم‌الرعایه است؛ بنابراین ما قانون برای مقابله با این‌گونه مفاسد کم نداریم.

این حقوق‌دان در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست خردگرایانه‌‌ای که حاکمیت و دولت به‌تازگی به آن جامه عمل پوشانده است، لزوم شفاف‌سازی پست سازمانی کارمندان دولتی از عالی‌ترین مقام اجرائی تا پایین‌ترین سطح آن و همچنین شفاف‌سازی میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت اعم از رسمی و پیمانی است. این شفاف‌سازی و سیاستی که در راستای آن در ابتدای سال جاری آغاز شده است، از جوانب مختلف ستودنی است.

به گفته این وکیل دادگستری، یک جنبه بحث انطباق‌داشتن یا نداشتن مدرک تحصیلی و تخصص کارمند با شغل انتصابی است؛ زیرا کم نیستند افرادی که مدرک تحصیلی یا سابقه کار آنان با پست سازمانی‌ای که در آن مشغول به کار هستند و از آن حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، هیچ‌گونه سنخیتی با هم ندارد. به‌عنوان نمونه شخصی مدیر یک اداره فنی و مهندسی است؛ اما مدرک تحصیلی و تخصص او در یکی از گرایش‌های علوم انسانی است که به‌هیچ‌نحو منطبق با پست محوله نیست؛ بنابراین این شفافیت باعث می‌شود این افراد ناگزیر شوند از پستی که شایستگی علمی و تخصصی آن را ندارند، کناره‌گیری کرده و آن پست و شغل را به فرد شایسته واگذار کنند.

او به نکات مثبت دیگر اجرای طرح ثبت اطلاعات کارکنان دولت اشاره کرد و افزود: جنبه دیگر تأمل‌برانگیز در این‌گونه شفاف‌سازی‌ها، خود‌اظهاری حقوق و مزایای دریافتی کارمندان و مدیران دولتی است. این‌گونه نا‌هماهنگی برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی یا عمومی با قوانین لازم‌الاجرای کشور از‌جمله قانون مدیریت خدمات کشوری یا به عبارتی قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مشخص خواهد شد.

عطار توضیح داد: در این زمینه نیز باید به یک نمونه اشاره کرد که مجموع دریافتی شخصی از لحاظ قوانین و مقررات جاری باید مثلا 10 میلیون تومان در ماه باشد؛ ولی بنا به دلایل نا‌معلومی و بدون نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و... حقوق او بسیار بالاتر از مبلغی که قانون‌گذار مقرر کرده است، پرداخت می‌شود.

او افزود: یعنی علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، مزایای دیگری برای این شخص از سوی خودش یا مقام بالاترش در نظر گرفته می‌شود؛ مانند ودیعه مسکن، بورسیه تحصیلی، خودروی دولتی و... حال با شفاف‌شدن حقوق و مزایای کارمندان دولتی اگر نگوییم عامل بزرگی در ریشه‌کن‌کردن تخلف از قوانین در تبعیض بین حقوق کارمندان در سازمان‌های مختلف است، دست‌کم موجب کاهش این‌گونه تخلفات اداری و بلکه قضائی خواهد شد.

این مدرس دانشگاه در ادامه به نکات مثبت دیگر اجرای این شفاف‌سازی پرداخت و گفت: فایده و سودی که این سامانه در صورت اجرائی‌شدن دارد، مشخص‌شدن حقوق و مزایای کارمندان است تا بحث شفافیت مالیات بر در‌آمد و جلوگیری از فرار مالیاتی رخ دهد. در برخی از موارد افراد شاغل در ادارات دولتی با وجود آنکه مکلف هستند درصدی از حقوق و مزایای خود را به سازمان امور مالیاتی اختصاص دهند، به طرق مختلف مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند. این خود‌اظهاری حقوق و مزایا موجب کاهش تخلف برخی از کارمندان خواهد شد.

او همچنین تأکید کرد: فایده دیگری که این پروژه به دنبال خواهد داشت نزدیک‌کردن حقوق و مزایای کارکنانی است که با وجود استحقاق دریافت حقوق و مزایای بیشتر مطابق قوانین و مقررات، از این حق مشروع و قانونی خود محروم مانده‌اند و همین تبعیض در برخی موارد به رفتار خلاف قانون یا اخلاق چنین کارکنانی منجر شده است؛ زیرا برای جبران مابه‌التفاوتی که مستحق دریافتش هستند، ممکن است افراد اقدام به اختلاس یا دریافت رشوه یا حتی کم‌کاری کنند.

این حقوق‌دان درباره آفت اجرا‌نشدن صحیح این طرح نیز گفت: اجرا‌نشدن طرح شفاف‌سازی حقوق و مزایای کارمندان دولت همان‌گونه که در بالا اشاره شد، موجب تبعیض بین پرداختی کارمندان در شرایط مساوی شغلی در دو نهاد مختلف دولتی خواهد شد. همچنین نبود نظارت بر نحوه تعیین میزان حقوق و دستمزد کارمندان، موضوع حقوق‌های نجومی که مدتی پیش در همه رسانه‌های گروهی و مراجع نظارتی و قضائی مطرح شد، پدیدار خواهد شد و سبب حیف‌و‌میل اموال عمومی شده و ناامیدی قاطبه مردم را به دنبال خواهد داشت. براساس این گزارش، «سامانه کارمند ایران» برای دریافت اطلاعات کارکنان و همچنین «سامانه ثبت حقوق و مزایا» از‌جمله آنها است که همچنان کارکرد مناسبی نداشته و عملکرد آن شفاف نیست.

 این در حالی است که باری دیگر در قانون بودجه موضوع الزام ثبت اطلاعات کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرائی در سامانه‌های اطلاعاتی کارکنان مورد توجه قرار گرفته و این بار حتی پرداخت از محل اعتبارات بودجه‌ای دستگاه‌ها و تخصیص اعتبار به آنها مشروط به ثبت اطلاعات شده است. در تبصره (۲۱) قانون بودجه سال جاری تأکید شده که دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر‌اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیرا‌پزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت سال جاری در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت یا به‌روز‌رسانی کنند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری