به گزارش اقتصاد آنلاین، سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، امروز در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد که هدف آن گردهمایی و تعامل محققان و سیاست‌گذاران حول موضوعات اساسی حکمرانی، معضلات اقتصاد ایران، راهکارهای بهبود فضای کسب‌و کار، نظام تقنین، نظام انتخابات و تعامل مردم با حاکمیت، مباحث توسعه‌ای، حوزه بین‌الملل و چالش‌های مرتبط با فرهنگ و جامعه بود.
در همین راستا در حوزه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نشستی با موضوع دورنمایی به نسل جدید تقنین برگزار شد که در این نشست سید محمدصادق الحسینی اقتصاددان، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسلم آقایی طوق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی، سخنان خود را در این حوزه بیان کردند.
مسلم آقایی طوق در خصوص نحوه وضع سیاست‌ها بیان کرد: زمانی که قصد وضع سیاست‌ها را داریم باید به انواع جهت‌گیری‌ها دقت لازم را داشت و این جهت گیری‌ها بر اساس ضروریات زمان و امکانات در دسترس قرار دارد؛ بر اساس این امکان سنجی، فهم و درک ضرورت‌ها رفته رفته می‌توانیم به سمت سیاست‌های کلی حرکت کنیم که این گونه سیاست‌ها عمومیت دارند و تنها مختص به ایران نیست.
وی افزود: این نکته نیز حائز اهمیت است که از حیث مفهومی و ماهیتی سیاست‌های نظام تبدیل به اصول مبنایی نظام شوند و به دنیال آن آمار‌ها و اهداف تعیین گردند. به عنوان مثال در سیاست‌های نظام اداری بحث چابک‌سازی این نظام مطرح است و نمی‌توان تصور کرد که نظام اداری پیش از ابلاغ سیاست‌ها به دنبال عدم چابک‌سازی بوده باشد.
آقایی طوق ادامه داد: در حالت کلی نوع نظام سیاسی به نحوی مهندسی شده که گاه فشار‌هایی از بالا لازم است و برای انجام برخی اقدامات اساسی نمی‌توان خود را در خلا تصور کرد و با نگاه آرمانی به مسائل، بگوییم نیازی به سیاست‌گذاری نیست. نظام قانونی ما به گونه‌ای درآمده که در حقیقت نیاز به ارشادات بیرونی و بالایی دارد.
در ادامه این نشست، سیدمحمد صادق الحسینی در پاسخ به این سوال که سیاست‌های کلی و فضای قانون‌گذاری کشور باید برای به اجرا درآمدن دارای چه ملاحظات اقتصادی باشند بیان کرد: تقنین مانند هر فرآیند دیگری دارای بستر نهادی است در حقیقت نهاد در هر زمینه‌ای باعث شکل‌گیری بدنه اصلی و تعریف قوانین بازی خواهد شد به عنوان نمونه فرآیند انتخاب کاندیداتوری تا آمدن به مجلس از بستر‌های نهادی به‌شمار می‌آید و تقنین را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: عجم اوغلو، یکی از سرشناس ترین اقتصاد دانان جهان یک نکته کلیدی بیان کرده با این مضمون که رشد سریع آمریکا، مدیون مجلس سنای این کشور است و اگر این مجلس وجود نداشت وقوع این رشد پر شتاب هم ممکن نبود.
الحسینی مطرح کرد: در حقیقت مهم ترین سوال در هر نظام سیاسی مبنای چینش افراد و انتصابات است. در نظام‌های دموکراسی انتصابات بر مبنای انتخاب مردم صورت می‌گیرد در حالی‌که در نظام‌های دیکتاتوری به این شکل نیست که در هر دو نوع این نظام‌ها، رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد.
وی در خصوص انتخابات مجلس در ایران بیان کرد: در این انتخابات از حیث ساختاری ضعف جدی وجود دارد و همین موضوع منشا بخش زیادی از مشکلات کلیدی اقتصاد کشور ماست. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های انتخابات مجلس کوچک و محلی بودن آن است که در این گونه انتخابات افراد نیازی به حمایت از احزاب را ندارند و همین موضوع باعث جلوگیری از ایجاد حزب‌ها در ایران می‌شود. اگر حزب شکل نگیرد امکان آموزش در بسیاری از موارد از بین می‌رود و سیاست‌ها نیز کوتاه‌مدت می‌شود. به علاوه امکان تامین مالی شفاف انتخابات نیز از بین می‌رود.
سیدمحمد صادق الحسینی افزود: در حقیقت تامین مالی انتخابات یکی از نکات کلیدی نظام سیاسی سالم است و در صورت نبودن حزب، تامین مالی شفاف نیز صورت نخواهد گرفت. در تامین مالی‌های غیر شفاف وام‌دار جریانات مبهم خواهیم شد که به دنبال آن شاهد وقوع مشکلات بسیاری نیز خواهیم بود.
محمدرضا باهنر نیز در خصوص زیر ساخت‌های نظام قانون‌گذاری بیان کرد: نظام قانون‌گذاری ملی نیازمند در نظر گرفته شدن منافع ملی است و در واقع تنقیح قوانین در کشور ما آغاز شده اما هنوز راه زیادی در پیش دارد تا به ثمر بنشیند. که در این راستا می‌توان از سیاست‌های کلی بهره جست.
