{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 406573

«هنوز حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی وجود دارد؟: بله». این پرسشی است که از رئیس دیوان محاسبات شده و عادل آذر هم یک پاسخ صریح «بله» به آن داده است؛ درست نزدیک یک‌سال‌و‌نیم بعد از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و بحث‌های جنجالی فیش‌های نجومی.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، قرار بود قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین سقف دریافتی مدیران و کارکنان دولتی ترمزی برای برداشت‌های بی‌رویه دولتی‌ها از خزانه باشد، اما بعد از این مدت تحقیقات ما نشان می‌دهد که این رویه نه‌تنها متوقف نشده، بلکه شرکت‌های دولتی راه‌های دورزدن قانون را هم پیدا کرده و با آن خود را از شمول قانون خارج کرده‌اند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی خبر داده است، تنها در یک نمونه از شرکت‌های دولتی، کارکنان آن و نه حتی اعضای هیئت‌مدیره‌اش، دریافتی ماهانه بالای 40 میلیون‌ تومان دارند؛ یعنی بیش از دوبرابر حداکثر سقف دریافتی یک مدیر دولتی که برای امسال برابر 23 میلیون تومان تعیین شده است و 20 برابر یک کارکن دولتی حداقل‌بگیر (کف دریافتی یک کارکن دولتی برابر است با یک‌ میلیون و 700 هزار تومان). جالب اینجاست که آن‌طور که دلیگانی به ما اطلاع داده، بعد از درز خبر فیش‌های یک شرکت دولتی و افشای آن توسط این نماینده مجلس، وی به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد در یک شرکت دولتی دیگر هم کارکنان میانی آن، دریافتی‌هایی مشابه همان شرکت دولتی ذکرشده دارند. این نشان می‌دهد، ماجرای فیش‌های نجومی شرکت‌های دولتی محدود به یک نمونه نیست و اگر نهادی مانند دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کند، نمونه‌های بسیار بیشتری کشف می‌کند.  حقوق‌های نجومی اصطلاحی بود که برای اولین‌بار در اردیبهشت‌ماه سال 1395 مطرح شد. در اردیبهشت‌ماه 95 چند شبکه تلگرامی و وب‌سایت سیاسی موضوع حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مطرح کردند؛ بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود. پس از رونمایی از حقوق‌های نجومی، پیشنهادهایی در راستای مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادها راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت حقوق و دستمزدهای مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. این پیشنهاد برای عملیاتی‌شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه ورود پیدا کرد. قرار بود این سامانه در سال 1396 راه‌اندازی شود، اما تا تابستان سال جاری هم این سامانه راه‌اندازی نشد تا در مورخه 27 مردادماه 1398 جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، طی مصاحبه‌ای دوباره وعده داد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور، حقوق‌ها و دریافتی مدیران تا شهریورماه سال جاری منتشر خواهد شد. حالا این سامانه از لحاظ نرم‌افزای ایجاد شده، اما همچنان اطلاعات آن ناقص است و بسیاری از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی حاضر به ارائه اطلاعات در این سامانه نیستند.

استثنا از قانون

بعد از تمامی این ماجراها، رئیس دیوان محاسبات در صحبت‌های صریحی از ادامه فیش‌های نجومی خبر داده که نشان از تداوم بریزوبپاش‌ها در شرکت‌های دولتی دارد، آن هم در روزهای تحریم و فشار اقتصادی. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گفته است: «اگر از من سؤال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؟ می‌گویم «بله»؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل 2 و 3 که زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیستند، وجود دارد وگرنه در شرکت‌های دولتی مثل بانک ملی، کشاورزی و ... که دیوان محاسبات حساب‌های آنها را چک می‌کند، حقوق‌های نجومی وجود ندارد، اما در شرکت‌های تابعه شرکت‌های دولتی، حقوق‌های نجومی وجود دارد که قانون تجارت به ما اجازه ورود نمی‌دهد و می‌گوید دیوان محاسبات حق رسیدگی ندارد».

حالا به نظر می‌رسد، دعوایی میان یک نماینده مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه راه را برای ورود دیوان محاسبات باز کرده است. چند روز پیش حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، خبر از دریافتی‌های نجومی داد و در ادامه آن معاون سازمان برنامه‌وبودجه طی یک نامه به رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که گفته این نماینده کذب است و دیوان محاسبات بررسی کند. طبق روایتی که این نماینده از این ماجرا داده، به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست او رسیده که نشان می‌دهد حدود 30 نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. جالب اینجاست که عمده این افراد از کارکنان این شرکت بوده‌اند و نه حتی اعضای هیئت‌مدیره که به ‌طور میانگین دریافتی‌ای‌ بیش از 40 میلیون تومان به صورت ماهانه داشته‌اند.  در این لیست، یک کارشناس در یک ستاد در تهران دیده می‌شود که 41 میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند. حاجی‌دلیگانی می‌گوید: «من این فهرست را چهارشنبه هفته گذشته به معاون سازمان برنامه‌وبودجه دادم و عنوان کردم که شما که دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید، جلوی این‌گونه ریخت‌‌وپاش‌های آن‌چنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید. اگر بودجه وجود دارد و مشکلی نداریم، چرا به همه نمی‌دهیم؟ اگر نداریم، چرا این حقوق‌های نجومی وجود دارد؟ چرا یک کارمند زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد و کارمند دیگر بالای 40 میلیون تومان؟ این پول‌هایی که بابت این پرداختی‌ها صرف می‌شود مگر جز اموال بیت‌المال و مال مردم است؟».

در مورخه 8 دی‌ماه سال جاری، سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه‌وبودجه، طی نامه‌ای به عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، از وی خواست تا پرداخت حقوق ماهانه یک میلیارد تومان به حدود 30 نفر و همچنین ادعای حقوق 41 میلیون‌تومانی به یک کارشناس ستادی در یکی از شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار دهد.

پول هست، اما نه برای ما

این اقدام پورمحمدی از نظر دلیگانی اقدام مثبتی است. او می‌گوید: «بعد از اینکه باخبر شدم آقای پورمحمدی چنین نامه‌ای ارسال کرده‌اند، نزدشان رفتم و از ایشان تشکر کردم، چراکه دیوان محاسبات هنوز به حسابرسی این شرکت‌ها ورود نکرده و شاید این ماجرا بهانه‌ای شود تا دریافتی‌های این شرکت‌ دولتی شفاف شود و همچنین شروع راهی باشد برای ایجاد شفافیت در شرکت‌های دیگر. در کشوری که در شرایط خاص اقتصادی به‌سر می‌برد، به کارگر بازنشسته پس از 35 سال کار، در ماه یک میلیون و 300 هزار تومان پرداخت می‌شود؛ چطور چنین حقوق‌های نجومی‌ای به برخی افراد پرداخت می‌شود». او ادامه داد: «جالب اینجاست که بعد از اینکه خبر این فیش‌های حقوقی را دادیم، از وجود همین رویه در شرکت دولتی دیگری نیز باخبر شدیم؛ یک شرکت دولتی دیگر که در آنجا هم به برخی از کارکنانش، حقوق‌های نجومی مشابه همان شرکت دولتی دیگر، پرداخت می‌شود. این نشان می‌دهد، ماجرا به یک مورد و دو مورد ختم نمی‌شود». دلیگانی معتقد است، نیاز است تا دیوان محاسبات اگر محدودیتی در رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دولتی نسل دوم و سوم دارد، به مجلس اعلام کند تا قانونی در این راستا تدوین شود. شرکت‌های نسل ۲ و ۳ شرکت‌های عملیاتی و اجرائی هستند که خود زیرمجموعه شرکت‌های دولتی نسل اول (شرکت‌های مادرتخصصی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی) هستند. دولت یا وزیران به طور مستقیم بر این شرکت‌ها نظارت ندارند و مدیریت و نظارت آنها با شرکت‌های نسل اول است.

گرچه دریافتی نجومی دولتی‌ها اولین‌بار نیست که اتفاق می‌افتد و آخرین‌بار هم نخواهد بود، اما در روزهایی که اقتصاد ایران با تنگناهای مالی جدی و تحریم‌های ظالمانه روبه‌روست و تجلی واضح آن را می‌توان در ارقام ثبت‌شده در لایحه بودجه 99 دید که دولت به سمت برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال و دارایی‌های عمومی برای پوشش هزینه‌های جاری روی آورده است. این موارد نشان می‌دهد گرچه اقتصاد با دشواری و کمبود منابع روبه‌روست و به قول مسئولان «پول نیست»، اما برای برخی آب از آب تکان نخورده و همچنان حقوق‌های نجومی خود را دریافت می‌کنند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری