{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 405233

۲مشکل اساسی در ارائه اطلاعات طی سازوکار FATF

یک کارشناس اقتصادی، با بررسی تبعات پیوستن ایران به ۲ کنوانسیون مد نظر کارگروه اقدام مالی بدون فراهم سازی برخی زمینه‌ها، گفت: پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو عملا برگشت ناپذیر است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مجید شاکری  با بیان اینکه برای تکمیل اکشن پلان کارگروه اقدام مالی 41 گام متفاوت پیش بینی شده بوده که در حال حاضر ایران بسیاری از گامها را انجام داده است، گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو جدای از اکشن پلان FATF دارای اهمیت است.

وی افزود، هرچند در 41 گام مربوط به ایران در اکشن پلان برای ایران هدف اجرایی تعریف شده است اما باید تاکید کرد، در برهه فعلی موضوع اصلی تعامل صرف با مجموعه FATF نیست. به عبارت دیگر مساله اصلی برنامه اقدام است که سال 95 توسط رئیس شورای مبارزه با پولشویی وقت یا طیب نیا که در آن مقطع وزیر اقتصاد کشور بود، بدون موافقت مجلس امضا شد.

به گفته شاکری، سوالی که در قدم اول باید به آن پاسخ داد این است که چه تفاوتی بین لوایح CFT و پالرمو با سایر گامهای لحاظ شده در برنامه اقدام ایران وجود دارد که با وجود انجام بسیاری از تعهدات ایران، همچنان حساسیت ویژه ای روی این 2 کنوانسیون وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بسیاری از این موارد مربوط به حوزه های داخلی است و می‌توان در اجرا آنها را تغییر داد. اما در خصوص این دو مورد متفاوت است و از آنجا که این موارد کنوانسیونهای بین‌المللی هستند، اگر احساس کردیم اجرای آنها به نفع ما نیست نمی‌توانیم به راحتی آنها را لغو یا تغییر دهیم.

وی ادامه داد، در واقع اگر به این دو کنوانسیون ملحق شدیم در صورتی که تصمیم بگیریم از آنها خارج شویم به لحاظ اعتباری، تبعات سنگینی برای کشور ایجاد می‌شود از این روی بایستی برای پیوستن به این کنوانسیونها حساسیت ویژه‌ای داشت.

شاکری با بیان اینکه، خروج از این کنوانسیونهای بین المللی حداقل یکسال طول می‌کشد که که این موضوع می‌تواند تبعات اقتصادی نیز برای کشور داشته باشد، گفت: با لحاظ کردن این موارد مشخص می‌شود که اجرای این گام برخلاف گامهای طی شده توسط کشور در خصوص FATF به نوعی برگشت ناپذیرتر است.

کارشناس مسائل مربوط به حوزه تحریم گفت: در بیانیه کارگروه اقدام مالی در نشست بوسان کره جنوبی در سال 1395، ایران از بخشی از فهرست اقدامات مقابله‌ای FATF یا کانترمژر  تعلیق شده است.به عبارت دیگر هنوز از ماده یا مصداق A اقدامات مقابله‌ای که به شناسایی ذی نفع نهایی (EDD) برمی‌گردد تعلیق نشده ایم.

وی گفت: فارغ از اینکه تعریف و کارکرد EDD یا شناسایی ذینفع نهایی چیست، چالش مهم ارتباط مساله EDD و تحریمهای اقتصادی آمریکاست.

این کارشناس اقتصادی گفت: تعلیق از لیست کانترمژر به استثنای ماده A یا اعمال EDD نکته قابل توجهی است که معمولا به آن توجه نمی‌شود. از سوی دیگر در این مدت که ایران کنوانسیونهای مربوطه را نپذیرفته  تقریبا نصف شرایط کانترمژر یا اقدامات مقابله ای کامل بر کشور اعمال شده است و می‌توان به صورت تلویحی گفت که شرایط پیچیده و بحرانی برای کشور به وقوع نپیوسته است.

شاکری ادامه داد، هدف اصلی ایران تعلیق از کانترمژر یا اقدامات مقابله ای کارگروه اقدام مالی نیست بلکه باید بدنبال آن باشیم که از بیانیه عمومی FATF خارج شویم که البته این موضوع بایستی به صورت اجماع انجام شود. در واقع تصمیم در این خصوص بر عهده پلنری است که در آن مکانیزم تصمیم گیری و آرای اعضا برای خروج از بیانیه عمومی بسیار مهم است.

وی گفت: در شرایط فعلی دستاوردهای احتمالی پیوستن کامل به FATF و همچنین تبعات مضرات کامل عدم پیوستن  به کنوانسیونهای مذکور باید بررسی شود. در این وضعیت باید اقداماتی انجام شود تا در صورت الحاق دستاوردها حداکثر و همچنین در صورت عدم الحاق هزینه ها کم شود که تاکنون چنین راهبردی در دستور کار قرار نگرفته است.

شاکری ادامه داد، به عبارت ساده تر مهم تر از الحاق یا عدم الحاق به FATF محکم کردن چارچوبهای پذیرش کنوانسیونهاست که به نظر میرسد چشم انداز مشخصی در اینباره تعریف نشده است.

2 مشکل اساسی در ارائه اطلاعات در سازوکار FATF

وی گفت: یکی از مشکلات مهم در FATF  تحفظ و عدم ارائه اطلاعات است که بر اساس متن و دستورالعملهای منتشر شده مسائل نژادی و... برای عدم ارائه اطلاعات به کشور تقاضا کننده قابل پذیرش نیست که این موضوع می‌تواند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند. همچنین بر اساس فهرست گروههای تروریستی تایید شده در کشور سوال کننده می‌توان از کشور هدف اطلاعات گرفت که این موضوع  نیز ابهاماتی را برای پذیرش این کنوانسیونها  ایجاد کرده است. توجه به این دو چالش نشان می‌دهد در آینده ممکن است با انبوهی از مسائل حقوقیِ محلی، ملی و بین المللی رو به رو شویم که قطعا وضعیت پیچیده ای خواهد بود

به گفته این کارشناس اقتصادی، نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که قرار گرفتن در لیست کانترمژر ارتباطی به مبادلات بشر دوستانه مانند ایجاد محدودیت در واردات غذا و دارو ندارد. البته در این خصوص  بایستی به مشکلاتی که ممکن است از سوی آمریکایی ها و سیاست تحریمی آنها ایجاد شود نیز دقت کرد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری