{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 394527

با توجه به اینکه بحث افزایش نقدی دستمزد کارگران در شورای عالی کار مطرح است، باید دید که دولت در رابطه با تامین معاش کارگران و ترمیم قدرت خرید آنها با در نظر گرفتن تحریم‌ها و نرخ تورم موجود، چه تصمیمی خواهد گرفت.

یک کارشناس امور کار می‌گوید با توجه به تحریم‌هایی که به بدنه اقتصاد رخنه کرده است، سال آینده نیز با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم در کشور مواجه هستیم، با وجود چنین شرایطی دولت قدرت و توان افزایش دستمزد کارگران را نخواهد داشت. وی با افزایش نقدی دستمزدها مخالف است و این شیوه را چندان مناسب نمی‌داند و در مقابل راهکار‌های دیگری را برای بهبود و ترمیم قدرت خرید کارگران در کنار افزایش نقدی دستمزد آنها مانند تامین مسکن کارگری، ارایه وام ودیعه اجاره مسکن به کارگران، توزیع بن کالاهای اساسی میان خانوارهای کارگری و در آخر افزایش کاربرد دفترچه‌های تامین اجتماعی از طریق امضای تفاهم نامه با دانشگاه‌ها و مراکز خصوصی برای رسیدگی به بهداشت و درمان کارگران را پیشنهاد می‌دهد و اذعان دارد که حمایت دولت بیشتر شامل حال کارفرمایان می‌شود تا کارگران، در صورتی که باید از هر دو گروه بطور عادلانه حمایت شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، با توجه به اینکه بحث افزایش نقدی دستمزد کارگران در شورای عالی کار مطرح است، باید دید که دولت در رابطه با تامین معاش کارگران و ترمیم قدرت خرید آنها با در نظر گرفتن تحریم‌ها و نرخ تورم موجود، چه تصمیمی خواهد گرفت اما آنچه که مشخص است این است که تحریم‌ها به طرز چشم‌گیری اقتصاد کشور را متاثر کرده است و در صورت ادامه این روند، طبیعتا در سال آینده قدرت خرید خانوار تضعیف شده و از سوی دیگر کارفرمایان هم به راحتی قدرت تامین دستمزد و معاش کارگران را نخواهند داشت. در گفت‌وگو با حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، به این موضوع پرداخته شده است که آیا دولت توان افزایش دستمزد کارگران را دارد؟ و اینکه عملکرد دولت و سندیکاها در حمایت از کارگران چگونه بوده است؟ که در ادامه به صورت مشروح به آن خواهیم پرداخت:

با توجه به تورم امسال و سال گذشته وضعیت ایده‌آل افزایش دستمزد‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موضوع دستمزد در کشور ما مساله پر چالشی است، نه فقط در رابطه با حقوق کارگران بلکه در رابطه با حقوق کارمندان نیز دولت با این چالش رو به رو است، علت اصلی این چالش‌ها به وضوح مشخص است؛ تحریم.

بعد از افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم، به دنبال محدودیت‌هایی که ناشی از تحریم‌ها در کشور ایجاد شده است، دستمزد کارگران و نیروی کار و کارمندان تحت تاثیر قرار گرفت.

به عقیده من بعید است در سال آینده بتوانیم این موضوع را به صورت کامل و ریشه‌ای حل و فصل کنیم. من گمان می‌کنم که سال آینده نیز به‌شدت با مشکل تامین هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان در کشور مواجه باشیم و همچنان آنها با کاهش قدرت خرید در کشور رو‌به‌رو باشند. چون شرایطی که به دنبال تحریم‌ها در کشور ایجاد شده و پیش‌بینی می‌شود که تا سال آینده هم ادامه داشته باشد، اقتصاد ایران را متاثر کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها در میان باشد این کشور برای تامین درآمدهای ملی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، وقتی که دولت برای تامین درآمدهای کشور و تحقق آنها با مشکل رو‌به‌رو می‌شود به کمبود اعتبار بر‌می‌خورد و قدرت و توان افزایش دستمزدها را به اندازه نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها ندارد.

در حال حاضر دولت اعلام کرده است که بطور متوسط برای سال 99 تنها 15 درصد افزایش دستمزدها را مد نظر دارد، در شرایطی که نرخ عمومی تورم در کشور بیش از 35 درصد است و همچنین فاصله میان افزایش دستمزد و نرخ تورم مطرح باشد نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران و کارمندان در سال آینده باز هم نسبت به امسال کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین باید مشکلات را به صورت چند‌جانبه در اقتصاد حل و فصل کنیم تا بتوان به ارتقای معیشت خانوارهای کارگری و کارمندی کمک کرد و این تنها با بهبود شرایط کشور محقق خواهد شد، بنابراین

با توجه به شرایط تحریم‌ها و عدم فروش نفت ایران که درآمدهای کشور را با کاهش جدی رو به رو کرده است در سال آینده باز هم با این مشکلات رو‌به‌رو خواهیم بود و دولت توان افزایش کافی را برای دستمزدها نخواهد داشت.

نقش شورای عالی کار را چطور ارزیابی می‌کنید

متاسفانه شورای عالی کار که حقوق کارگران را مورد بررسی و تصویب قرار می‌دهد به شکلی به علت حضور پر رنگ دولت به عنوان عضو اصلی شورای عالی کار از افزایشات دستمزدی که دولت در بودجه برای کارمندان در نظر می‌گیرد، تبعیت می‌کند بنابراین بعید است که ما بتوانیم دستمزدها را به اندازه نرخ تورم یا به عبارتی به اندازه‌ای که بتواند نیازهای زندگی کارگران را که در مولفه دوم ماده 41 قانون کار (تامین سبد معیشتی) نیز به آن اشاره شده است، افزایش دهیم. سال گذشته نیز شاید به اندازه نرخ تورم حقوق کارگران را افزایش دادیم اما با افزایش نرخ تورم در سال جاری، کارگران با مشکلات بیشتری رو به رو شدند، بنابراین چون پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده نیز ما همچنان تورم خواهیم داشت و بی‌ثباتی‌ها و نابسامانی‌ها به علت تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، افزایش نقدی دستمزد کارگران نیز نمی‌تواند کفایت لازم را برای تامین نیازهای آنان در برداشته باشد.

 راهکار دیگر؟

طبیعتا با وجود چنین شرایطی باید راهکارهای جدیدی را در کنار افزایش نقدی دستمزدها مد نظر داشته باشیم که یکی از آنها تامین مسکن کارگری است. باید از کارگرانی که بخش زیادی از دستمزد آنها صرف تامین مسکن می‌شود حمایت‌های خاص کنیم، درست است که دولت طرح نام نویسی مسکن ملی را مد نظر قرار داده است اما این طرح‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌تواند نیازهای کارگران را برطرف کند، ما باید وام ودیعه اجاره مسکن در اختیار کارگران قرار دهیم. راهکار دوم این است که برای کمک به افزایش دستمزد نقدی باید بن کالاهای اساسی را میان خانوارهای کارگری و کارمندی توزیع کرد، به این معنا که کالاهای اساسی را به صورت غیر نقدی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار کارگران قرار دهیم تا بخشی از نیاز آنها از طریق تهیه اقلام مصرفی با ارز ترجیحی برطرف شود.

راهکار سوم این است که به بهداشت و درمان کارگران توجه بیشتری داشته باشیم چرا که کارگران در این زمینه با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو هستند، باید دولت بتواند بخشی از هزینه‌های زندگی خانوار کارگری، مخصوصا هزینه‌های بازنشستگان و کارگرانی که معمولا دسترسی راحت و ارزانی به خدمات بهداشتی و درمانی ندارند تامین کند یا با سوبسید و امضای تفاهم نامه با دانشگاه‌ها و مراکز خصوصی، کاربرد دفترچه‌های تامین اجتماعی را در ارایه خدمات به بازنشستگان و خانوارهای کارگری افزایش دهد، این راهکارها می‌تواند درکنار افزایش نقدی دستمزدها کمک کند تا در سال آینده چالش کمتری را در خصوص تامین معیشت خانواده‌های کارگری و کارمندی داشته باشیم.

 قدرت تشکل‌های کارگری را برای چانه‌زنی چطور ارزیابی می‌کنید؟

یکی از ضعف‌های جدی این است که کارگران ابزار لازم را برای مطالبه‌گری در اختیار ندارند، به عبارتی در حال حاضر کارگران دسترسی آسان و راحت برای چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت را ندارند، به این علت است که روز به روز شرایط زندگی رفاهی و معیشتی کارگران ضعیف‌تر و وخیم‌تر شده است.

ما باید ابزار لازم را که در چارچوب قانون اساسی گنجانده شده در اختیار کارگران قرار دهیم تا امکان پیگیری مطالبات آنها آسان‌تر شود، در واقع یکی از شرایط مناسب و ایده‌آل برای کشور این است که ما مسوولیت پیگیری و حل و فصل مشکلات کارگران را به خود کارگران، نمایندگان و نهاد‌های مرتبط با آنها واگذار کنیم، چرا که در اصل نهاد صنفی و مدنی در دنیا شکل می‌گیرد که به دولت‌ها در امر خدمات‌دهی کمک کنند، اما متاسفانه درکشور ما نهاد‌های کارگری واقعی، استاندارد و صنفی هنوز شکل نگرفته‌اند، بسیاری از نهاد‌هایی که در عرصه جامعه کارگری فعالیت دارند پوشش لازم را ندارند یعنی نمایندگی تمامی کارگران را در اختیار ندارند و همچنین این نهاد‌ها بیشتر به جریانات سیاسی خاصی که در حوزه کارگری دارای منافع هستند وابستگی دارند، و از طرفی هم این نهادها توانایی و تجربه لازم را به لحاظ مهارت‌های حرفه‌ای صنفی در اختیار ندارند که بتوانند موفق عمل کنند و در آخر هم باید گفت که دولت هنوز این نوع حقوق را برای کارگران بطور کامل به رسمیت نشناخته است و ما باید تلاش کنیم که به لحاظ قانونی و فرهنگی این مساله در کشور نهادینه شود که کارگران، تشکل‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مربوط به خود را داشته باشند و بتوانند از این طریق با دولت و کارفرمایان چانه‌زنی کنند، بنابراین یکی از مشکلات و ضعف‌های اساسی در حوزه جامعه کارگری این است که راه مطالبه‌گری کارگران و استیفای حقوق انها مسدود است و باید این راه را تسهیل کنیم چرا که وظیفه همه کسانی است که به منافع ملی اندیشیده و درصدد تحکیم مبانی ارزشی و حاکمیتی در کشور هستند، باید تلاش کنند که کارگران بتوانند از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز که اعتصاب و احتساب است و در استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نهادینه شده و کشورهای توسعه‌یافته نیز این ابزار را برای کارگران به رسمیت شناخته‌اند، حقوق خود را احیا کنند، در ایران متاسفانه این راهکارها وجود ندارد و کشور آن را به رسمیت نمی‌شناسد بنابراین کارگران امکان اینکه بتوانند در رابطه با حقوق خود به صورت جدی تلاش کنند وجود ندارد و این موجب فقر و کاهش قدرت خرید روز افزون کارگران در کشور شده است.

دولت سمت کارفرماست یا کارگر؟ چون عده‌ای باور دارند دولت میانه ایستاده است، نظر شما چیست؟

براساس آنچه در قانون اساسی آمده است تکلیف دولت تکالیف حاکمیتی است، وظیفه دولت این است که هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت کند بنابراین نقشی را که ما برای دولت مدنظر داریم نقش سیاست‌گذاری و نظارت است باید از هر دو گروه برای رونق تولید و تامین نیازهای کارفرمایان و کارگران تلاش کند، زمانی که کارفرما در کشور کار می‌کند کشور ثروت تولید می‌کند، صادرات دارد، نیازهای آن برطرف می‌شود.

بنابراین حمایت از کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی در کشور وظیفه اصلی دولت است، در کنار این اصل مهم تامین معیشت، شغل و امنیت برای کارگران جزو وظایف حاکمیتی دولت است و باید هردوی این موارد به درستی و عادلانه پیش برود تا مسیر تعالی حقوق کارگران و رشد سرمایه‌های مادی کشور روند صحیح و سالمی را طی کند، در نتیجه دولت نباید تمایل بیشتری به هر یک از این دو گروه نشان دهد و باید از هر دو به صورت مساوی حمایت کند اما متاسفانه چون دولت نقش کارفرمایی دارد، در عمل نشان می‌دهد که تمایل بیشتری به حمایت از کارفرمایان دارد و در نتیجه نقش کارفرمایی دولت از نقش حمایتی که از کارگران دارد بیشتر است، حمایت‌های دولت باید در خصوص کارگران، حمایت‌های ملی باشد.

در مقابل هم باید از کارفرمایان حمایت کند و سرمایه در گردش آنها را تامین کرده و مشکلات بنگاه‌ها را مرتفع کند تا چرخ تولید در کشور بچرخد تا هم کارفرما متنفع شود و هم کارگران در آرامش بتوانند دستمزد مکفی داشته باشند و بهره وری کافی را برای کارفرمایان به ارمغان آورند. تا زمانی که نهاد‌های واقعی و فعال کارگری در کشور شکل نگیرد باید از کارگران حمایت کرد و اجازه دهیم با صدای رسا انتقاد کنند و با سعه صدر پیگیر مطالبات و حقوق کارگران در کشور باشند.

 در رابطه با افزایش دستمزدها، کارفرمایان اذعان دارند اگر دستمزدها را افزایش دهیم با مشکل هزینه رو‌به‌رو می‌شویم، ارزیابی شما در این باره چیست؟

در حال حاضر روند طبیعی فعالیت بنگاه‌ها در کشور روند نرمالی نیست به هر حال اقتصاد کشور درگیر بی‌ثباتی است و مشکلاتی هم ناشی از تحریم‌ها برای فعالیت بنگاه‌ها در کشور داریم، از طرفی کارفرمایان نیز در رابطه با واردات مواد اولیه وصادرات تولیدات داخلی و در عین حال هزینه تمام شده کالاها در کشور با مشکل مواجه هستند، باید به معضلاتی که کارفرمایان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند توجه کرد اما سهم دستمزد در هزینه تمام شده تولیدات سهم پایینی است، اگر به صورت متوسط در عموم تولیدات بخش خدمات یا تولید کالا بخواهیم سهم دستمزد را محاسبه کنیم، رقمی بین 9 تا 13 درصد به ما می‌دهد.

این عدد چندان رقم بالایی نیست که ما فعالیت‌های بنگاه‌ها را بیشتر منوط به افزایش دستمزد کارگران کنیم، اما تا زمانی که مشکلات در کشور باقی بماند و کارفرمایان نتوانند فعالیت طبیعی خود را در امر خدمات رسانی و تولید انجام دهند، متاسفانه کارگران متضرر می‌شوند چرا که وقتی کارگاه نتواند با ظرفیت طبیعی و کامل کار کند، قطعا کارگران نیز نمی‌توانند به درستی فعالیت کنند و امنیت شغلی داشته باشند، بنابراین باید به صورت همه سویه به بازار کار توجه کنیم و تمام جوانب را در نظر بگیریم در عین حال که از کارگر حمایت می‌کنیم باید موانع را از پیش روی کارفرمایان برداشت تا در یک مسیر هماهنگ و درست حقوق کارگران و کارفرمایان احیا شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری