کد خبر 299273

سرگیجه اقتصاد ایران

بسیاری از منتقدان سینمایی «سرگیجه» را بهترین فیلم قرن بیستم دانسته‌اند؛ شاهکار هیچکاک که با سیمایی علمی- تخیلی شروع شده و در پس ساختار معمایی خود، دست آخر بیننده را با فیلمی جنایی روبه‌رو می‌کند. در سرگیجه، گویی بیننده چندان که به سرگیجه‌های حاصل از ترس از ارتفاع قهرمان داستان می‌نگریست، خود دچار سرگیجه‌ای بوده است که تنها در انتهای داستان آن را وامی‌گذارد. تعلیق هیچکاک و هنر مبهوت‌کننده و سرگیجه‌آورش مسئله‌ای است که در این روزهای اقتصاد ایران نیز قابل ردیابی است؛ اقتصادی در تعلیق که این روزها حالتی بیش از پیش سرگیجه‌آور یافته است.

به گزارش اقتصادآنلاین *حسین رجب‌پور در شرق نوشت: به اقتصاد ایران که می‌نگری، گویی ابتدا و انتهایی برای مشکلات متصور نیست؛ بازارهای مالی دچار چالش، یارانه‌های کمرشکن، قاچاق، دولت بدهکار، انبوه معوقات، رکوردهای فساد و... . افزون بر همه اینها، این روزها ارز ازجاجسته خود مبدأ مشکلات بسیار زیاد جدیدی شده است که هر ناظر اقتصادی را پس از تحیر از چگونگی عملکرد اقتصاد ایران در این وضعیت به نوعی سرگشتگی در جستن راه‌حل دچار می‌کند. به‌راستی اگر کسی قصد بهبود اوضاع این اقتصاد را داشته باشد، از کجای کلاف سردرگم مشکلات باید شروع کند؟

در ایران امروز، معمولا وقتی صحبتی از اصلاحات اقتصادی به میان می‌آید، دستور کار سه‌گانه‌ای مطرح می‌شود که «آزادسازی»، «مقررات‌زدایی» و «خصوصی‌سازی» در قلب آن جای دارد. «تعدیل ساختاری» یا همان «بازسازی کارایی» و «اصلاح قیمت‌های نسبی»، همه آن چیزی است که در این قالب مرکز توجه است. به‌طور مثال، در ماجرای نرخ ارز که اکنون در مرکز توجهات قرار دارد، آزادسازی و واقعی‌کردن نرخ ارز در قالب «بازار ثانویه» دنبال شده یا از لزوم تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و تسریع در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی دفاع می‌شود؛ اگر قیمت‌های داخلی با جهش نرخ ارز دچار اعوجاج فراوان شده‌اند، راهکار آن اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی است، اگر برخی رانت‌های توزیع‌شده چند برابر شده، حذف رانت‌ها با اصلاح قیمت‌های نسبی ممکن است، اگر ناکارایی مصرف بنزین و توزیع برق، آب و گاز را شاهدیم، باید با تصحیح قیمت‌ها (افزایش قیمت‌ها) سراغ آن رفت، اگر... . در واقع باید با جراحی قیمت‌ها همه مشکلات موجود را با جسارت درمان کرد.

اما تجربه تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه تجربه‌ای دردناک و حتی خطرناک بوده است؛ از کاهش مخارج اجتماعی دولت‌ها و جهش نابرابری و تعویق فرایند توسعه تا شورش‌هایی که به «شورش‌های نان» مشهور شده و به توقف مسیر تعدیل منجر شده است؛ شورش‌هایی از مصر و نیجریه در قاره آفریقا تا مکزیک و برزیل در قاره آمریکا. ارزیابی‌های دهه 1990 بانک جهانی از سرنوشت این اصلاحات و شورش‌های متعاقب آن، بر این نکته تأکید دارد که تفاوت‌های نهادی و شرایط اولیه کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در دستاورد تعدیل داشته است، اما همه مسئله بر سر این تفاوت نیست.

پارادوکس اصلاحات قیمتی

کیت گریفین در «راهبردهای توسعه اقتصادی» نشان می‌دهد اصلاحات قیمتی با یک پارادوکس مهم روبه‌رو هستند؛ این راهکارها دنبال رفع اختلال‌های سطح خرد (اصلاح قیمت‌های نسبی) هستند، اما هرگونه شوک قیمتی به ایجاد اختلال‌های سطح کلان (تورم و بی‌کاری) حداقل در کوتاه‌مدت منجر می‌شود. در واقع مواردی مانند قطع یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از یک سو منجر به جهش قیمت‌ها و از سوی دیگر تعطیلی یک‌سری از بنگاه‌های تولیدی می‌شود؛ یعنی هم‌زمان دو پدیده تورم و بی‌کاری را به بار می‌آورند؛ درحالی‌که کارایی تخصیصی که مهم‌ترین وعده این اصلاحات بوده و قرار است منجر به کارایی هزینه بنگاه‌ها و بهبود رقابت‌پذیری آنها و در نهایت رشد شود، حداقل در کوتاه‌مدت با ابهاماتی جدی روبه‌رو است. علاوه بر این، جهش‌های قیمتی از طریق تشدید نوسانات در اقتصاد می‌تواند از یک سو بر برنامه‌ریزی بنگاه‌ها، ثبات کسب‌و‌کار آنها و در نهایت مسیر رشد اقتصادی و از سوی دیگر بر معیشت عمومی مردم تأثیر منفی گذاشته و زمینه‌ساز ناآرامی‌های اقتصادی شود. به تعبیر دیگر، اثر این کاهش اختلالات سطح خرد، می‌تواند افزایش اختلالات سطوح کلان و توسعه (حداقل در کوتاه‌مدت) باشد و از این منظر چشم‌انداز موفقیت این راهکار را تهدید می‌کند.

همین بررسی شکست اصلاحات قیمتی است که باعث شده امروزه اقتصاددانان مطرحی مانند دنی رودریک، ابتدا بر مسئله شرایط اولیه و سپس لزوم تبعیت اصلاحات قیمتی از استراتژی رشد تأکید کنند؛ یعنی در درجه اول اگر اقتصاد ایران امروزه با شوک‌ها و اختلالات قیمتی هولناک ناشی از جهش ارز و با اختلالات سطح کلان (یعنی تورم و بی‌کاری) روبه‌رو است، این اقتصاددانان توصیه به جهش‌های قیمتی دوباره را با تردید فراوان ارزیابی می‌کنند. در درجه بعدی، چندان که رودریک در مقاله مهم «راهبردهای رشد» توضیح می‌دهد، به محض دست‌کاری و جهش برخی قیمت‌ها، با درهم‌ریختن ساختار قبلی، پویایی‌های جدیدی میان قیمت‌ها شکل می‌گیرد که تأثیرات دوسویه آن، بازارهای متعددی را با شوک‌ها و بی‌ثباتی‌های قیمتی روبه‌رو می‌کند؛ بی‌ثباتی‌هایی که مدیریت پیامدها و کاهش نوسانات آن حداقل در کوتاه‌مدت نیازمند مدیریت و مداخله قوی اقتصادی دولت خواهد بود. درواقع تلاش برای کاهش مداخله دولت با توجیه بی‌کیفیت‌بودن دولت، به باکیفیت‌ترین دولت‌ها برای مدیریت گذار نیازمند شده و بحران‌آفرین خواهد شد.

در درجه سوم، وی و همکارانش در مقاله «آسیب‌شناسی رشد» راهکاری جایگزین ارائه می‌دهند. در نظر آنها باید از میان انبوه اختلال‌هایی که در کشورهای درحال‌توسعه، وضعی سرگیجه‌آور ایجاد کرده‌اند، دست‌به‌کار برطرف‌کردن آن اختلالی شد که بیشترین تأثیر را بر کم‌رشدی دارد. درواقع از این منظر سیاست‌گذاران باید اختلالات را شناسایی کرده و به‌جای اصلاح هم‌زمان همه آنها و دست‌و‌پنجه نرم‌کردن با تبعات تأثیر و تأثر تغییرات هر یک بر دیگری، با تمرکز بر پویایی‌های بین‌زمانی (سطح رشد) آن اختلالی را برطرف کنند که بیشترین تأثیر را بر رشد خواهد داشت؛ به‌طورمثال اگر چندان که دکتر رنانی در نامه مشهور خود به شورای نگهبان با نام «آینده ایران در دستانی لرزان» در سال 1394، مهم‌ترین دلیل تداوم رکود تولید در اقتصاد ایران را کاهش چشم‌انداز سودآوری بنگاه‌ها به‌دلیل تداوم تنش‌های سیاسی و کوتاه‌مدت‌شدن افق سرمایه‌گذاری دانسته بود، اصلاح سیاست داخلی نقشی بسیار اساسی‌تر از هر دست‌کاری قیمتی برای تحریک رشد خواهد داشت. فردای تحریک رشد، به‌دلیل آنکه رشد اجازه می‌دهد تا تورم و بی‌کاری کنترل شود، امکان رفع تدریجی سایر اختلالات فراهم خواهد شد.

 تضمین بقا

اما مشکل حاضر اقتصاد ایران نه «رفع موانع رشد»، بلکه «تضمین بقا» است. اختلالات اخیر حاصل از شوک ارزی، چندان اقتصاد ایران را در تاروپود خود اسیر کرده است که مشکل امروز این اقتصاد چگونگی مدیریت بازارهای مختلف و پیونددادن قیمت‌ها با آن و جلوگیری از آسیب‌دیدن جامعه است. مشخصا نقطه اولیه اقتصاد ایران با اقتصادی که قصد اصلاح ساختاری داشته باشد بسیار متفاوت است، اما متأسفانه همچنان شاهد آن هستیم که برای برخی اقتصاددانان گویی هیچ تفاوتی میان شرایط عادی و این شرایط ویژه وجود ندارد!

در اقتصادی که عاملانِ سطح خردِ اقتصادی از آن انسان عقلایی دوراندیشِ نئوکلاسیکی فاصله گرفته و از شوک ارزی بی‌تاب شده و رفتار سفته‌بازانه و احتیاطی‌شان بسیار تشدید شده است، نیازمند تحلیل‌های اقتصادی متناسب با آن هستیم. در شرایطی که عده‌ای به دنبال احتکار، سودبردن از اختلال‌های عرضه و کمبودهای حاصل از آن و عده‌ای دیگر دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند و متأسفانه هر دو گروه با وجود انگیزه‌های خود، هم سرعت گردش پول و هم سیالیت نقدینگی را تشدید کرده و شرایطی را که درصدد گریز از آن بودند (بیمه‌شدن در مقابل بی‌ارزش‌شدن پول ملی) را تشدید کرده‌اند، توصیه‌های پاره‌ای از اقتصاددانان بدون کوچک‌ترین تغییری نسبت به سابق همچنان بر مدار کاهش مداخله در بازارها ادامه دارد.

 شوک‌های پی‌درپی

در اقتصادی که با شوک ارزی، بازاری حداقل سه‌نرخی شکل گرفته و شوک‌ تورمی (ناشی از تورم هزینه)، شوک بی‌کاری (ناشی از کاهش تقاضا)، شوک رکودی (به دلیل کاهش فروش نفت) و شوک معیشتی (با کاهش قدرت خرید) دو سطح کلان و توسعه را با اختلال‌هایی بسیار جدی روبه‌رو کرده است، همچنان توصیه می‌شود که با آزادسازی و حذف اختلالات قیمتی بسامان‌سازی این اقتصاد دنبال شود. سرگیجه اقتصاد ایران اکنون نیازمند پاسخ به این پرسش است که در اقتصادی که در معرض کمبودهای سمت عرضه و شوک‌های روانی بوده و تعدیل‌های قیمتی از پس پاسخ به بحران‌ها برنیامده و خیلی ساده یکباره کمبود «پوشک بچه» و افزایش شدید قیمت «دستمال‌کاغذی» به معضل روزانه آن تبدیل شده است چگونه باید بازارها را مدیریت کرد؟

اما کیت گریفین که سال‌ها پیش از تجربه تعدیل ساختاری در ایران (ابتدای دهه 1370) در همان «راهبردهای توسعه اقتصادی» خود هشدار داده بود که با تعدیل نرخ ارز در کشورهای درحال‌توسعه باید با احتیاط فراوان صورت گیرد و جهش قیمت ارز می‌تواند برای کشوری که سال‌ها در این بازار سرکوب قیمتی را تجربه کرده است، انگیزه سوداگری را آزاد کرده و نرخ ارز را از نقطه مورد تصور سیاست‌گذاران دور کند (چیزی که در ابتدای دهه 70 در ایران تجربه شد)، در «انتقال به توسعه عادلانه» تذکر می‌دهد که اقتصادهای درحال‌توسعه در دوره‌های گذار باید به سیاست‌گذاری متفاوتی از شرایط عادی روی بیاورند؛ سیاست‌گذاری‌ای که وی با قرض‌گرفتن مفهوم «سیستم نامتعادل» از جان کنت گالبرایت آن را توضیح می‌دهد.

نقطه عزیمت گریفین مسئله توسعه است، اما توسعه‌ مدنظر وی در گرو رفع نابرابری است. رفع این نابرابری نیز نیازمند بازتوزیع ثروت در ابتدای فرایند توسعه بوده و تلاش برای این اقدام احتمالا منجر به وقوع ناکارایی‌هایی مانند رکود می‌شود. صرف‌نظر از پیچیدگی‌های استدلال گریفین، وی نشان می‌دهد که در شرایط رکودی و احیانا رکود تورمی، اقتصاد با خطر تشدید فقر روبه‌رو بوده و دولت باید تمهیداتی برای تضمین حداقل رفاه داشته باشد؛ تمهیداتی که احتمالا به اقتصادی با ساختار قیمت‌های دو یا چندنرخی در کوتاه‌مدت منجر می‌شود. از نظر وی این ساختار نوعی از سیستم نامتعادل است؛ سیستمی که یک نقطه تعادل در آن وجود ندارد. وی در مواجهه با این وضعیت نوعی از ساختار کوپنی را پیشنهاد می‌دهد که بخشی از حداقل مصرف را در توزیع دولتی تضمین کرده و تأمین حاشیه آن را به بازار بسپارد.

 غلبه بازار غیررسمی بر قیمت‌ها

حال اقتصاد ایران در حال تجربه نوعی «سیستم نامتعادل» گالبرایت حداقل در بازار ارز است. اکنون حداقل سه نرخ بر این بازار حاکم است و اختلال‌های گسترده‌ای در پی آن ایجاد شده است. گرچه دولت به برخی کالاهای اساسی ارز مرجع اختصاص می‌دهد، اما هزینه فرصتی که بر عوامل اقتصادی حاکم است، در حال افزایش‌دادن نرخ کالاها (حتی بعضا کالاهای اساسی) است. به‌نوعی قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز غیررسمی تعیین می‌شود. در بازار ثانویه و سامانه سنا نیز بین قیمت عرضه‌کننده و تقاضاکننده تفاوت قیمتی وجود داشته و درحالی‌که عرضه‌کننده با نگاه به نرخ ارز غیررسمی و افزایش آن در میان‌مدت، فقط در قیمت‌های بالا حاضر به عرضه ارز خود است، تقاضاکننده با نگاه به چشم‌انداز رکودی بازار و کاهش تقاضا فقط در قیمت‌های پایین حاضر به خرید ارز بوده و معمولا بین قیمت تمایل به خرید و تمایل به فروش در این بازار اختلاف وجود دارد. همین اختلال نشان می‌دهد که علاوه بر بنگاه‌هایی که به‌دلیل وابستگی وارداتی و کاهش تقاضا، احتمالا تعطیل شده و مشکل بی‌کاری را تشدید خواهند کرد، احتمال وقوع برخی کمبودهای عرضه به‌دلیل تعلل واردکنندگان در تأمین کالاهای غیراساسی جدی است. در یک سیستم تعادلی با کاهش تقاضا باید شاهد کاهش قیمت باشیم، اما نگاه عرضه‌کنندگان ارز به حاشیه سود خود در بازار غیررسمی شکل متفاوتی از بازار را در اینجا ایجاد کرده است.

بنابراین به‌طور مشخص وضع کنونی اقتصاد ایران مصداقی از «سیستم نامتعادل» گالبرایت است. حال در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ این سیستم را چگونه باید اداره کرد؟ از آن سرگیجه اگر بگذریم، مهم‌ترین نکته این تحلیل آن است که باید از راهکارهای تعادلی که تفاوتی میان شرایط فعلی با شرایط عادی اقتصاد نمی‌گذارند، پرهیز کرد. سیستم نامتعادل از درون تحولات سیاسی، یعنی تنشی سیاسی و تبعات اقتصادی آن سرچشمه گرفته است و تا آن افق سیاسی محو نشود، این سیستم بسامان نخواهد شد. حال همه راهکارهایی که می‌خواهند بهبود وضعیت را در این شرایط نشان دهند، مجبور به دست‌و‌پنجه‌ نرم‌کردن با این اختلالات بنیادین هستند. با پذیرش بنیان تحلیلی سیستم نامتعادل، چند محور اساسی برای توصیه از دل این تحلیل پدیدار می‌شود.

 راهکار چیست؟

- اول اینکه تضمین معیشت و بقا، باید مهم‌ترین اولویت در دوره اخیر باشد. این معیشت هم از ناحیه تورم و هم از ناحیه بی‌کاری در معرض تهدید است. هدف سیاست‌گذار باید هر دوی این دو گزینه‌ها باشد؛ یعنی هم از آسیب‌دیدن معیشت از ناحیه تورم (و نه لزوما خود تورم) و هم از آسیب‌دیدن معیشت از ناحیه بی‌کاری جلوگیری کند. به‌ویژه باید توجه کرد که در اقتصاد دونرخی که توزیع کالایی (کوپنی) در نرخ رسمی در آن رواج داشته باشد، بین تورم به‌عنوان شاخص سنجش رفاه اجتماعی و وضع واقعی رفاه اجتماعی فاصله ایجاد می‌شود. در چنان وضعیتی اولویت با محاسبه و سیاست‌گذاری تأثیرات رفاهی از کانال متفاوت با تورم است.

- دوم اینکه شوک‌های قیمتی و تبعات آن، تهدیدهای متنوعی را از ناحیه کمبودهای عرضه و وقوع اختلالات متعدد دیگر متوجه کشور کرده است؛ کمبود پوشک بچه یک نمونه از این مجموعه اختلالات است. در چنین شرایطی سیاست‌گذار ابتدا نیازمند ترسیم چشم‌انداز جامعی از وضعیت موجود و اختلالات احتمالی آینده و سپس تنظیم سازوکار و اولویت‌های خود برای مداخله و کاهش آسیب‌هاست. هر دوی این وجوه نشان می‌دهد که نقش برنامه بجای بازار در این وضعیت اهمیت مضاعف یافته و دولت باید برنامه مشخصی برای مدیریت آسیب‌ها، به‌ویژه تبعات و تأثیر و تأثر‌های متقابل آن تهیه کند.

- سوم اینکه وقوع بسیاری از اختلالات پیش‌بینی‌نشده در این موقعیت نیازمند مدیریت بحرانی است که بتواند به‌سرعت اختلال را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهد؛ به تعبیر دیگر، ساختار مدیریتی باید توان تصمیم‌گیری سریع داشته باشد. شکل‌دهی ساختاری با توان تصمیم‌گیری سریع و اقتدار اجرائی در این وضعیت شرط لازم سیاست‌گذاری است.

- چهارم اینکه متغیر ارز در شرایط فعلی نقش زیربنایی وقوع همه اختلالات دیگر را دارد، وقوع اختلالات حتی در بازار ثانویه ارز نشان می‌دهد دولت باید تمهیدات مشخصی برای تأمین ارز واردات کالاهای غیرضروری اتخاذ کند. از این منظر شاید قیمت‌گذاری و تعیین نرخی بین ارز مرجع و ارز بازارِ غیررسمی برای واردات کالاهای مختلف، گرچه عدول از سپردن قیمت به چانه‌زنی طرفین بازار باشد، اما می‌تواند برای ازمیان‌بردن تعلل صادرکنندگان و واردکنندگان در مبادله ارز و تضمین جریان واردات کالا حیاتی باشد. اقدامات جدی برای حذف اثر اختلالی نوسان ارزی بر بازار سایر کالاها در داخل (کاهش نامتعادل‌بودن سیستم در بازار کالاها) باید مورد توجه جدی سیاست‌گذار قرار گیرد.

- پنجم اینکه اعطای ارز مرجع به کالاهای اساسی که با هدف تضمین معیشت صورت گرفته است، باید همراه با مکانیسم توزیع آن باشد. در یک سیستم نامتعادل که دو یا چند نرخ برای کالاهای اساسی ایجاد می‌شود، دولت باید به راهکارهای تضمین حداقل مصرف (مانند کوپن) به‌صورت جدی بیندیشد.

- ششم رفع سایر بحران‌های اقتصاد ایران مثل بحران نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت و... باید در طول و زیرمجموعه مهم‌ترین تهدیدهای دوره تحریم تحلیل شود. شاید نتوان هیچ‌کدام از آن بحران‌ها را در‌حال‌حاضر اصلاح کرد، اما آنچه اهمیت دارد این است که باید جلوی تأثیرگذاری این بحران‌ها را بر بحران معیشت سد کرد. سیاست‌گذار باید از مبدأ تضمین معیشت، نحوه مدیریت این بحران‌ها را مورد توجه قرار دهد. نباید با این بحران‌ها به‌صورت مسائلی جدا از هم مواجه شد، سیاست‌گذاری در هر کدام از این حوزه‌ها تأثیرات متقابلی بر سایر بازارها می‌گذارد، این تأثیرات متقابل و تأثیر آن بر معیشت باید نقطه عزیمت سیاست‌گذار باشد. پیشنهادهای این متن در قالب پیشنهادهای کلی برای تعیین مسیر متفاوتی از سیاست‌گذاری در وضعیت فعلی مطرح شده است. این پیشنهادها از آن‌رو مهم است که در اوج شرایط فعلی دولت همچنان درصدد واگذاری پروژه‌ها و طرح‌ها به بخش خصوصی، ایجاد بازار برای ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف اختلالات قیمتی و... است. به‌طور‌کل اینها بینش‌های راهبردی است، نه یک پاسخ اجرائی و صرفا از آن‌رو قابل توجه است که شاید وقت آن باشد که به راهکارهای متفاوت نگاه کنیم.

همچنین این متن تحلیل اقتصاد سیاسی حاکم بر وضعیت کنونی اقتصاد ایران، یعنی اثر ساختار قدرت گروه‌های ذی‌نفع در شکل‌گیری دستور کار سیاستی دولت، میزان همبستگی اجتماعی، همراهی جامعه با دولت در مدیریت شرایط‌ گذار (سرمایه اجتماعی) و عوامل رشد و افول آن و نیز دستور کاری سیاسی برای عبور از بحران را مورد توجه قرار نداده است. باید توجه داشت که آن سطوح تحلیلی نیز در جای خود اهمیت دارد و در مقالات بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

*پژوهشگر اقتصادی

بیشتر بخوانید
ارسال نظر