اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ یکی از مهم‌ترین مصوبات کمیسیون ویژه جهش تولید که بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی کشور ایجاد کرد، تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که باعث شد چشم‌انداز روشنی در خصوص بهبود محیط‌های کسب و کار در فضای عمومی جامعه شکل بگیرد. اما در ماده ۶این طرح موضوعی گنجانده شده بود که در ادامه انتقاد و اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس، قضات و وکلا را در پی داشت. بر اساس ماده ۶مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، رانت ویژه‌ای که در تمام این سال‌ها برای برخی قضات و نمایندگان مجلس در خصوص دریافت پروانه وکالت بدون آزمون ورودی وجود داشت، حذف شده بود. این ماده اما اعتراضات فراوانی را میان مسئولان قضایی و قضات شکل داد و نهایتا باعث شد تا شورای نگهبان آن را در قالب ایرادی مطرح و به کمیسیون ویژه جهش تولید ارجاع دهد. اما بر اساس اعلام نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید، اغلب نمایندگان کمیسیون علی رغم دیدگاه‌های متفاوت بر روی تصویب این ماده پافشاری کردند تا در نهایت تصمیم‌سازی نهایی در این زمینه به زمان دیگری موکول شود. باید دید در نهایت نفوذ مسئولان قضایی و قضات باعث خواهد شد تا این ماده دچار تغییر شود یا اینکه نمایندگان روند اعمال قانون را به طور عام و برای مجموعه افراد متقاضی به طور یکسان تصویب خواهند کرد؟
در همین خصوص، نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به اینکه در جلسه روز یکشنبه کمیسیون جهش تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی رفع ایرادهای شورای نگهبان در خصوص طرح تسیهل فضای کسب و کار در دستور کار بررسی کمیسیون قرار گرفت، گفت: در این جلسه که با حضور طحان نظیف عضو شورای نگهبان، حجه الاسلام قدرتی معاون حقوقی قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون جهش تولید برگزار شد، همه ایرادهای شورای نگهبان به جز ایراد مربوط به حذف وکالت بدون آزمون قضات و نمایندگان به تصویب کمیسیون رسید. به علت اختلافات جدی که در مورد حذف وکالت بدون آزمون وجود داشت جلسه به درازا کشید و امکان تصمیم گیری دراین مورد در این جلسه فراهم نشد.
قادری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که مهم‌ترین موارد اختلافات شورای نگهبان با نمایندگان مجلس چه مواردی است؟گفت: برخی از اعضای کمیسیون معتقد به حذف این بند از مصوبه مجلس (ماده ۶ طرح) بودند. در مقابل تعدادی از اعضا اعتقاد داشتند که وکالت بدون آزمون را برای همه افراد از جمله اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقی دستگاهها هم در کنار قضات و نمایندگان مجلس حذف کنیم تا ایراد شورای نگهبان برطرف شود.
او افزود: در این میان گروه سومی نیز وجود داشتند که معتقدند کانون وکلا را مکلف به واگذاری پروانه وکالت به افراد واجد شرایط براساس قوانین قبلی کرده و از این به بعد همه افراد جدید را مکلف به شرکت در آزمون کنیم. گروه دیگری از نمایندگان معتقد بودند که مجلس همه گروهها را ملزم به شرکت در آزمون کند ولی به قوه قضاییه این اختیار را بدهد که به قضاتی که تا پایان دوران بازنشستگی صادقانه کار کرده و تخلفی نداشته‌اند پروانه وکالت بدهد.
چه زمانی تکلیف ماده ۶ طرح تسهیل مشخص می‌شود؟
نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: از زمان اعلام ایرادهای شورای نگهبان به این مصوبه کمیسیون ویژه جهش تولید، موافقان و مخالفان این مصوبه به شکلهای مختلفی نظرات و دیدگاه‌های خود را به نمایندگان منعکس کرده‌اند. موافقان مصوبه مجلس مدعی هستند که اگر بنا باشد این امتیاز را برای حقوقدانان قاضی، نماینده مجلس، استاد دانشگاه و کارشناس دستگاه‌های اجرایی در نظر بگیریم، چرا این امتیاز را به اساتید، نمایندگان و کارشناسان غیرحقوقی دستگاه‌های اجرایی در تصدی پست کارشناسی دادگستری ندهیم؟
نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: وقتی برخی از افراد حقوقی بدون شرکت در آزمون در یکی از پستهای قضاوت، هیات علمی و کارشناسی حقوقی دستگاهها قرار می‌گیرند، چرا باید امتیاز وکالت را هم بدون آزمون به آنها بدهیم؟ از منظر این نمایندگان این روند باعث بروز تضاد در میان طیف‌های مختلف خواهد شد و نوعی عدم توازن را در قانون ایجاد خواهد کرد.
قادری ادامه داد: در مقابل این عده، مخالفان مصوبه مجلس نیز معتقدند که الزام قضات، اساتید حقوق دانشگاه‌ها و کارشناسان حقوقی دستگاهها به شرکت در آزمون نوعی بی‌احترامی به این اقشار است، چرا که این افراد سال‌ها در این زمینه تجربه کسب کرده و به حوزه کاری مربوطه اشراف و تسلط کامل دارند.
این نماینده در پایان خاطرنشان کرد: به هرحال کمیسیون باید طی روزهای آینده یکی از گزینه‌ها را انتخاب و نظر خود را برای تایید به صحن مجلس گزارش کند. درحال‌حاضر دیدگاه‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد و بعد از بحث و تبادل نظر باید بهترین تصمیم در این زمینه اخذ شود.
