اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ در جریان دویست و چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران بررسی لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
محسن هاشمی پیش از قرائت گزارش کمیسوین برنامه و بودجه گفت: این لایحه براساس چند دستور و مصوبه شورای شهر ارسال شده است و در ارجاع برنامه سوم لزوم نگاه به ساختار جدید در چند بند آمده و در تاریخ 2 بهمن 97 به شهرداری تهران ابلاغ شده است. اما بعد از آن طرحی در شورا مطرح شد و در تاریخ 12 اردیبشهت سال 98 به شهرداری ابلاغ شد. در جلسات هم اندیشی چند بار مطرح و قرار شد مجددا به کمیسیون‌ها فرستاده شود و تاکنون کمیسیون برنامه و بودجه نیز با شهرداری تهران چند جلسه گذاشتند و نظرات همدیگر را گرفتند و در نهایت با توجه به اینکه طرح بوده و بعد لایحه هم آمده و اکنون نتیجه کمیسیون هم آمده است لازم است که در صحن مطرح شود.
او ادامه داد: البته از زمانی که لایحه را در دستور جلسه گذاشتیم، شهرداری تماس هایی با من داشتند که دستور قرار نگیرد و مجددا روی آن کار شود و نظرات جدیدی را اعمال کنند که گفتم امکان‌پذیر نیست.
رئیس شورای شهر تهران گفت: 20 دقیقه پیش نامه آقای حناچی مبنی بر استرداد به دست من رسید. ماده 10 آیین نامه می گوید بعد از اعمال وصول طرح و یا لایحه چنانچه شهرداری مربوطه و یا تعدادی از امضا کنندگان تقاضای کتبی استردارد داشته باشند، طرح یا لایحه یاد شده به تشخیص هیات رئیسه شورا قابل استرداد می‌باشد.
او گفت: هنوز کلیات تصویب نشده و این نامه هم دیر به دست ما رسید و امکان تشکیل هیات رئیسه را نداشتیم و به نظر در صحن مطرح شود و بعد آنرا به رای می‌گذاریم. حناچی درخواست خود را دیر به شورا ارسال کرد و فرصتی برای تشکیل جلسه هیات رئیسه شورا وجود نداشته است. بنابراین موضوع در صحن شورا مطرح و درباره آن بحث می شود.
در ادامه علی اعطا، درباره درخواست شهردار مبنی بر استرداد لایحه اصلاح ساختار گفت: بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا است که پس از اعلام طرح یا لایحه چنانچه شهردار مربوطه و با تعدادی از امضاکنندگان تقاضای کتبی استرداد کنند به تشخیص هیات رئیسه قابل استرداد است ولکن چنانچه کلیات آن را تصویب شده باشد با صحبت یک نظر موافق و مخالف قابل استرداد است.
اوافزود: به شهردار این اختیار را داده است که قبل از تصویب کلیات، درخواست استرداد کند و هیئت رئیسه نمی‌تواند آن را به تصویب بعد از کلیات ارجاع دهد.
اعطا ادامه داد: اینجا این حق برای شهردار محفوظ است که قبل از تصویب کلیات درخواست استرداد را با تشخیص هیئت رئیسه انجام دهد و نقطه عطف، تصویب کلیات در نظر گرفته شده است.
سید ابراهیم امینی درباره درخواست شهردار گفت: باید این لایحه از دستور خارج شود چرا که کلیات آن به رای گذاشته نشده و در هیات رئیسه مطرح و براساس هر تصمیمی که در آنجا گرفته شد در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی خطاب به امینی گفت: به مغز قانون‌گذار خطور نمی‌کرد که شهرداری داشته باشیم که دو دقیقه قبل از مطرح شدن در صحن انقدر فعال باشد و لایحه خود را پس بگیرد.
سپس خلیل آبادی در واکنش به این درخواست حناچی گفت: این حقی است که قانون برای پیشنهاد کننده گذاشته است و شهرداری از حقی که داشته استفاده کرده است. به این درخواست احترام بگذاریم و شهرداری اکنون تخشیص داده است که اگر الان در صحن مطرح شود به صلاح نیست و درخواست استرداد کرده است.
حجت نظری نیز گفت:براساس ماده ده، یا باید استرداد را بپذیرید و یا نپذیرید و اجازه دهید از دستور خارج شود.
سید حسن رسولی نیز در واکنش به این درخواست شهرداری گفت: براساس ماده 24 آیین نامه داخلی مصوبه شورای عالی استان ها تنها با تصویب اکثریت اعضای جلسه می‌توانت موضوعی که در دستور کار قرار دارد را از دستور خارج کرد. بیش از یک هفته است که این لایحه در دستور کار است و آقای شهردار نیز از آن مطلع بودند و یکباره ساعت هفت صبح از خواب بیدار شدند و هوس کردند،شورا نمی‌تواند بازیچه این تصمیمات باشد.
او ادامه داد: اساسا ماهیت این لایحه، در واقع لایحه نیست که اختیار آن دست آقای شهردار باشد. شهردار تهران از سوی شورای شهر ملزم به ادغام وکاهش معاونت‌ها در شهرداری شدند. این لایحه در عمل به تکلیف قانونی برنامه سوم توسعه است. مگر شهردار حق دارد بگوید
رسولی گفت: نسبت به تکلیفی که شورا مصوب کرده یک ساعته میلم کشیده آنرا پس بگیرم؟ مگر این بحث سطحی است؟ مضاف بر اینکه با آقای شهردار قول و قرار گذاشتیم و در دقیقه و ساعتی که می‌خواستند رای اعتماد بگیرند، گفتند با اصلاح ساختار موافق هستم. آقای شهردار پس از یک سال با اصرار ما یک صفحه کاغذ دادند و ایشان می‌ترسیدند وارد چنین تصمیم بزرگی شوند. بنابراین اساس اینموضوع طرح است و نه لایحه و اسناد بالادستی دارد و شهردار حق استرداد را دارا نیستند.
رسولی ادامه داد: بیش از سی جلسه درباره آن گذاشته شده است. من هم درک می‌کنم که تصمیم سنگینی است اما شورای اصلاح‌طلب حتما باید جسارت گرفتن تصمیمات سنگین را داشته باشد. این زیبنده نیست کاری که سه سال زمان روی آن گذاشته شده است این اتفاق برای آن رخ دهد.
در ادامه حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران گفت: آقای شهردار در نامه خود به استرداد لایحه اشاره کردند تا با شرایط جدید بتوانیم این لایحه را وفق دهیم. لایحه در غالب یک صفحه در تاریخ 5 دی ماه سال 98 به شورا ارسال شده است و بسیار مختصر بود. اما پس از آن شرایط کرونا و اقتصادی تشدید شد و لایحه در شورا گسترده و حداکثری دیده شد. شهردار صلاح می‌دانند که لایحه بازگردد و بازنگری انجام و دوباره به شورا ارائه شود.
او گفت: بحث فراموش کردن وظیفه قانونی نیست باکه فرصتی می‌خواهیم تا اجازه بدهیم در این شرایط لایحه مجددا بازنگری شود. شهرداری معتقد است لایحه مناسب شرایط فعلی شهرداری و اوضاع کنونی نیست و باید به صورت حداقلی دیده شود. شهرداری لایحه خود را داشت و تغییر کوچکی در ادغام و حذف یک معاونت در ده ماه پیش دیده بود و چیزی که اکنون داریم لایحه شهرداری از آن بازشناسی نمی‌شود و تناسبی با لایحه ندارد بلکه یک طرح است تا لایحه‌ای از سوی شهرداری که قابل طرح باشد.
محمود میرلوحی،رییس کمیته اقتصادی نیز گفت که؛شهرداری تهران از تغییر می‌ترسد.اگر میگوییم ساختار سازمان‌ها و شرکت‌ها فسادزا است پس چه زمانی باید روند اصلاح شود؟
در نهایت درخواست شهردار تهران مبنی بر استردارد لایحه اصلاح ساختار از سوی هیات رئیسه شورای شهر تهران رد شد
