به گزارش اقتصادآنلاین، علی مروی، استاد دانشگاه و رییس اندیشکده حکمرانی شریف، در صفحه توئیتر خود نوشت: از علل اصلی فساد، قیمت گذاری است. چرا که امکان کسب یک کالا در قیمتی رانتی توسط نورچشمی‌ها و افراد ذی‌نفوذ را فراهم می‌کند.
متاسفانه هنوز جای زخم ارز ۴۲۰۰ خوب نشده است که خبر آمد مجلس با عجله تمام و به صورت دو فوریت طرح توزیع قیر رایگان را تصویب کرده است.
سال گذشته کمیسیون تلفیق تحت مدیریت تاجگردون بندی را به لایحه بودجه اضافه کرده بود که امکان تهاتر طلب پیمانکاران با قیر را می‌داد. خوشبختانه آن زمان با پیگیری‌های افراد دلسوزی مثل بچه‌های اندیشکده اقتصاد دانشگاه تهران و پایمردی برخی نمایندگان سابق، بند مذکور در صحن رای نیاورد.
اما حالا، مجلس مدعی آرمان‌ها می‌خواهد این کار را قانونی کند. البته جزئیات طرح می‌تواند در اندازه فساد اثر بگذارد و متاسفانه فعلا در دسترس نیست که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم اما وقوع فساد با قیمت‌گذاری آن هم قیمت صفر اجتناب‌ناپذیر است.
در این وانفسای اقتصادی که مردم و خصوصا مستضعفان به سختی روز را به شب می‌رسانند، مشاهده خبر فوق واقعا شوکه کننده بود. در این شرایط که مجلس باید به دنبال قانون‌گذاری اصیل و نظارت موثر برای تحقق اصلاحات واقعی باشد، در راستای تحقق و تعمیق فساد قدم برمی‌دارد.
در این زمینه بخوانید
تصویب طرح مجلس باعث ایجاد ۶۰۰میلیون دلار رانت می‌شود
اهدای رایگان قیر فضا را برای قاچاق و دلالی مساعد می‌کند
قیر تهاتری در سال‌های قبل وجود داشت و هر ساله در لایحه بودجه برای سال بعد تمدید می‌شد که خوشبختانه در مجلس قبل برای سال ۹۹ رای نیاورد. تجربه فساد قیر تهاتری پیش روی ماست. به عنوان نمونه بحث اعدام سلطان قیر احتمالا در خاطرها مانده باشد. جلوی تصویب قوانین سلطان ساز را باید بگیریم.
مجلس شورای امروز سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دو فوریت طرحی را تصویب کرد که اگر به تأیید نهایی مجلس برسد دو میلیون قیر رایگان بین پیمانکاران محلی توزیع می‌شود.
