زمانی که یک وام یا سایر تعهدات بدهی (مانند اوراق قرضه) در شرف سررسید هستند و نیاز به تبدیل، یا تمدید شدن، به بدهی جدید دارند، معمولاً کشورها و شرکت‌ها با ریسک تمدید مهلت پرداخت وام مواجه می‌شوند. اگر در عین حال نرخ بهره افزایش یافته باشد، آن‌ها باید بدهی خود را مجدداً با نرخ بالاتری تأمین کنند و در آینده هزینه‌های بهره‌ی بیشتری را متحمل شوند؛ یا در صورت انتشار اوراق قرضه، سود بیشتری را پرداخت کنند. این ریسک مشابه ریسک سرمایه‌گذاری مجدد است.
ریسک تمدید مهلت پرداخت وام ممکن است به ریسک از دست دادن پول در هنگام گردش موقعیت‌های مشتقات نیز اشاره داشته باشد.
نکات کلیدی
ریسک تمدید مهلت پرداخت وام همچنین با تأمین مالی مجدد بدهی نیز مرتبط است؛ مخصوصاً بدین دلیل که بهره‌ی وام جدید بیشتر از وام قدیمی خواهد بود.
به‌طورکلی، هر چه بدهی سررسید کوتاه‌مدت‌تری داشته باشد، ریسک تمدید مهلت پرداخت وام‌گیرنده نیز بیشتر است.
این ریسک همچنین می‌تواند به ریسک بی‌ارزش شدن یک موقعیت مشتقه درصورت و زمانی که به سررسید جدید تبدیل می‌شود، اشاره داشته باشد.
ریسک تمدید مهلت پرداخت وام شرایط اقتصادی (مانند بازارهای اعتباری و نقدینگی) را درمقابل شرایط مالی وام‌گیرنده منعکس می‌کند.
نحوه‌ی عملکرد ریسک تمدید مهلت پرداخت وام
ریسک تمدید مهلت پرداخت وام، که همچنین با عنوان «ریسک تمدید» نیز شناخته می‌شود، گاهی اوقات به جای ریسک تأمین مالی مجدد نیز استفاده می‌شود. بااین‌حال، ریسک تمدید مهلت پرداخت وام درواقع بیشتر زیرمجموعه‌ای از ریسک تأمین مالی مجدد است. ریسک تأمین مالی مجدد یک اصطلاح کلی‌تر است که به احتمال ناتوانی وام‌گیرنده برای جایگزینی وام موجود با وام جدید اشاره دارد. ریسک تمدید مهلت پرداخت وام به‌طور خاص‌تر با اثرات نامطلوب تمدید یا تأمین مالی مجدد بدهی سروکار دارد.
این اثر بیشتر به شرایط اقتصادی حاکم (به‌ویژه، روندهای نرخ بهره و نقدینگی اعتبار) مربوط می‌شود تا شرایط مالی وام‌گیرنده. به‌عنوان مثال، اگر ایالات متحده 1 تریلیارد دلار بدهی داشته باشد که باید آن را در سال آینده تمدید کند، و نرخ بهره به‌طور ناگهانی، قبل از انتشار بدهی جدید، 2 درصد بالاتر رود، هزینه‌ی پرداخت سود جدید برای دولت بسیار بیشتر خواهد بود.
ملاحظات خاص
وضعیت اقتصاد نیز مهم است. وام‌دهندگان اغلب تمایلی به تمدید وام‌های درحال انقضا، به‌خصوص وام‌های کوتاه‌مدت (یعنی سررسید باقیمانده‌ی آن‌ها کمتر از یک سال است)، در طول بحران مالی، یعنی زمانی که ارزش وثیقه‌ها کاهش می‌یابد، ندارند.
درنتیجه، بنابر مقاله‌ای در سال 2012 با عنوان «ریسک تمدید مهلت پرداخت وام و ریسک اعتباری» که در جورنال او فایننس منتشر شده بود، ماهیت بدهی نیز می‌تواند همگام با اقتصاد مهم باشد:
سررسید بدهی نقش مهمی‌در تعیین ریسک تمدید مهلت پرداخت وام شرکت دارد. درحالی‌که سررسید کوتاه‌تر ریسک یک اوراق قرضه‌ی منفرد را کاهش می‌دهد، سررسید کوتاه‌تر برای تمام اوراق قرضه‌ی منتشرشده در یک شرکت، با وادار کردن دارندگان سهام آن به جذب سریع زیان‌های ناشی از تأمین مالی بدهی‌هایش، ریسک تمدید مهلت پرداخت وام آن را تشدید می‌کند.
ریسک تمدید مهلت پرداخت مشتقات
ریسک تمدید مهلت پرداخت برای اوراق مشتقه نیز وجود دارند؛ یعنی هنگامی که قراردادهای آتی یا اختیار معامله باید به سررسیدهای بعدی تمدید شوند، زیرا برای حفظ موقعیت فرد در بازار، قراردادهای کوتاه‌مدت منقضی می‌شوند. اگر این فرآیند متحمل هزینه یا ضرر شود، دارای ریسک خواهد بود.
این ریسک مخصوصاً به این احتمال اشاره می‌کند که یک موقعیت پوشش ریسک با زیان منقضی خواهد شد و این امر در زمان جایگزین شدن پوشش ریسک منقضی با یک پوشش جدید، نیازمند پرداخت نقدی خواهد بود. به‌عبارت دیگر، اگر معامله‌گری بخواهد یک قرارداد آتی را تا سررسید آن نگه دارد و سپس آن را با یک قرارداد جدید و مشابه جایگزین کند، با این خطر مواجه می‌شود که قیمت قرارداد جدید بیشتر از قرارداد قبلی باشد و درنتیجه برای تمدید موقعیت خود باید شهریه‌ای را پرداخت کند.
مثالی از ریسک تمدید مهلت پرداخت وام
در ابتدای اکتبر سال 2018، بانک جهانی نگرانی‌هایی را درباره‌ی دو کشور آسیایی اعلام کرد. در این اعلامیه گفته شده بود: «با توجه به مقادیر زیاد بدهی‌های کوتاه‌مدت کشورهای اندونزی و تایلند (به ترتیب حدود 50 و 63 میلیارد دلار)، ریسک‌های تمدید مهلت پرداخت وام آن‌ها به‌طور بالقوه‌ای حاد است.»
نگرانی‌های بانک جهانی نشان دهنده‌ی این واقعیت بود که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به پیروی از فدرال رزرو ایالات متحده، اعتبارات را کاهش و نرخ‌های بهره را افزایش داده بودند و با این کار منجر به افزایش پیوسته‌ی نرخ صندوق‌های فدرال بین سال 2015 و دسامبر سال 2018، از چیزی نزدیک به صفر به 25/2%، شده بودند. این موضوع باعث شده بود تا میلیاردها دلار از سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده و کشورهای خارجی از این دو کشور خارج شود.
بااین‌حال، بین سال‌های 2008 و 2021، نرخ‌های بهره کاهش یافتند، زیرا فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را به محدوده‌ی 0.0% الی 0.25% کاهش داد. این حرکت برای حمایت از اقتصاد در بحبوحه‌ی بحران اقتصادی 2020 پس از همه‌گیری جهانی COVID-19 انجام شد. بااین‌حال، سال 2022 با افزایش تورم همراه بود و فدرال رزرو مجبور به افزایش نرخ بهره شد. این کار می‌تواند منجر به ریسک تمدید مهلت وام جدید شود.
چگونه می‌توان ریسک تمدید مهلت وام را به حداقل رساند؟
تغییرات نرخ بهره از کنترل فردی ما خارج است، بنابراین به حداقل رساندن ریسک تمدید مهلت وام دشوار است. معامله‌گران نهادی می‌توانند از مشتقات نرخ بهره برای محافظت از اینگونه معروضیت‌ها استفاده کنند، اما این مشتقات عمدتاً در دسترس افراد عادی قرار ندارد.
بهترین زمان برای تأمین مالی وام مسکن چه زمانی است؟
اگر شما وام مسکنی بدون جریمه‌ی پیش‌پرداخت دارید، تأمین مالی کردن آن در زمانی که نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد می‌تواند کار معقولی باشد، زیرا این کار می‌تواند پرداخت‌های ماهانه‌ی شما و میزان کلی سود پرداختی وام را کاهش داد. از آنجایی که تأمین مالی مجدد برای وام‌های جدید انجام می‌شوند، اغلب با کارمزدها و هزینه‌های اختتام همراه هستند. بنابراین، نرخ بهره باید به اندازه‌ی کافی کمتر باشد تا بتواند این هزینه‌ها را نیز پوشش دهد.
ریسک تمدید مهلت پرداخت در معاملات مشتقه چیست؟
در معاملات مشتقات، قراردادها طبق برنامه‌های منظمی منقضی می‌شوند، درنتیجه برای حفظ موقعیت‌ها، باید آن‌ها را به قراردادهایی با تاریخی طولانی‌تر تمدید کرد. در این بافتار، ریسک تمدید مهلت پرداخت به ریسک ناشی از ضررهای این نوع معاملات گفته می‌شود.
نظر شما