در واقع، بخش مالی ایالات متحده تا زمان سقوط بازار سهام در سال 1929 و رکود بزرگ ناشی از آن تحت نظارت شدید قرار نداشت. دولت ریاست جمهوری فرانکلین دی روزولت در واکنش به بزرگترین بحران مالی این کشور در تاریخ انواع مختلفی از مقررات مالی از جمله قانون بورس اوراق بهادار سال‌های 1933 و 1934 و قانون بانکداری ایالات متحده سال 1933 که به آن قانون گلس استیگال نیز می‌گویند به تصویب رساند.
قوانین بورس اوراق بهادار همه شرکت های سهامی عام را ملزم به افشای اطلاعات مالی مهم می‌ساخت و به تاسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای نظارت بر بازارهای اوراق بهادار منجر شد. قانون گلس استیگال موسسات مالی را از مشارکت در بانکداری تجاری و سرمایه گذاری منع می کرد. این قانون اصلاحاتی بر این باور استوار بود که برای سودجویی بانک‌های بزرگ و ملی بایستی موانعی وجود داشته باشد تا این بانک‌ها از رفتارهای بی‌ملاحظه و فریبکارانه که بازارهای مالی را به سمت‌های نامطلوب سوق می‌دهد، اجتناب کنند.
مهم
طرفداران مقررات زدایی استدلال می کنند که قوانین سختگیرانه فرصت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و مانع از رشد اقتصادی می شود و بیش از آنکه مفید باشد مضر خواهد بود.
در طول سال‌ها، طرفداران مقررات زدایی به‌طور پیوسته این پادمان‌ها را کنار گذاشتند تا اینکه قانون اصلاحات وال استریت داد-فرانک و قانون حمایت از مصرف‌کننده در سال 2010 تصویب شدند که گسترده‌ترین قوانین را از دهه 1930 بر صنعت بانکداری تحمیل می‌کردند. بااین‌حال، آنها چطور توانستند چنین کاری انجام دهد؟
تاریخچه مقررات زدایی
در سال 1986، فدرال رزرو تفسیر جدیدی از قانون گلس-استگال ارائه کرد و تصمیم گرفت که بانک‌های تجاری می‌توانند 5 درصد از درآمد خود را از فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری کسب کنند. در سال 1996، این سطح به 25 درصد افزایش یافت. در سال بعد، فدرال رزرو اعلام کرد که بانک‌های تجاری می‌توانند در پذیره‌نویسی شرکت کنند، یعنی روشی که شرکت‌ها و دولت‌ها برای جمع‌آوری سرمایه در بازارهای بدهی و سهام از آن استفاده می‌کنند. در سال 1994، قانون بانکداری و کارایی شعبه‌ای بین‌ایالتی ریگل-نیل تصویب شد که اصلاحیه‌ای برای قانون شرکت‌های سهامدار بانکی سال 1956 و قانون بیمه سپرده فدرال بود و امکان بانکداری و تاسیس شعبه بین‌ایالتی را فراهم می‌کرد.
بعدها، قانون نوین‌سازی خدمات مالی یا قانون گرام لیچ بلیلی در سال 1999 و تحت نظارت دولت کلینتون تصویب شد که قانون گلس-استگال را به طور کامل لغو می‌کرد. در سال 2000، قانون نوین‌سازی قراردادهای آتی کالا کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا را از تنظیم قراردادهای معاوضه نکول اعتباری و سایر قراردادهای مشتقه فرابورس منع می‌کرد.در سال 2004، کمیسیون بورس اوراق بهادار تغییراتی ایجاد کرد که نسبت سرمایه ای که بانک های سرمایه گذاری باید در ذخایر خود نگهداری می‌کردند را کاهش داد.
با این حال، این روند مقررات زدایی پی‌درپی و بی‌وقفه، پس از بحران وام مسکن در سال 2007 و سقوط مالی 2007-2008 و به ویژه با تصویب قانون داد-فرانک در سال 2010 که وام های رهنی و معاملات مشتقات را محدود کرد، متوقف شد.
با این حال، پس از انتخابات سال 2016 ایالات متحده که هم رئیس جمهور و هم کنگره جمهوری خواه را به قدرت رساند، رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ و حزبش تلاش کردند که قانون داد-فرانک را از بین ببرند. در ماه مه 2018، ترامپ لایحه‌ای را امضا کرد که بانک‌های کوچک و منطقه‌ای را از سخت‌گیرانه‌ترین مقررات داد-فرانک مستثنی می‌کرد و قوانینی را که برای جلوگیری از سقوط ناگهانی بانک‌های بزرگ وضع شده بودند، کاهش داد. این لایحه پس از مذاکرات موفقیت آمیز با دموکرات ها، با حمایت هر دو حزب به تصویب رسید.
ترامپ گفته بود که می‌خواهد قانون داد-فرانک را «به شدت تضعیف» و احتمالاً آن را به طور کامل لغو کند. با این حال، بارنی فرانک (D-Mass) نماینده سابق حزب جمهوری‌خواه و حامی مالی مشترک آن، در مورد قانون جدید گفت: «قوانین جدید «تضعیف شدید» این لایحه نیستند بلکه تنها تغییر کوچکی هستند.» در واقع، این قانون بخش‌های عمده قوانین داد-فرانک را بر جای گذاشت و هیچ تغییری در اداره حمایت مالی مصرف‌کننده (CFPB) که توسط داد-فرانک برای نظارت بر قوانین این قانون ایجاد شده بود، ایجاد نکرد.
