به گزارش اسپوتنیک، دادگاه سلطنتی وست مینستر انگلیس طی حکمی استرداد آسانژ به آمریکا را تایید کرد، جایی که او با حکم ۱۷۵ سال زندان رو به رو خواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این حکم اکنون به تایید پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیاز دارد و آسانژ نیز تا ۱۸ می فرصت تقاضای تجدید نظر در این حکم را دارد.
کریستین هرافنسون، سردبیر سایت ویکی‌لیکس پس از صدور این حکم به خبرنگاران گفت: ۱۶ ماه پیش دادگاه بدوی اعلام کرد که استرداد آسانژ خطر جانی برای او به همراه دارد و مطابق با حکم مرگ است و اکنون این دادگاه دستور حکم مرگ را صادر کرده است. این تمام آن چیزی است که رخ داد. سرنوشت آسانژ در دستان وزیر کشور و جانسون است. آنها این قدرت را دارند که آن را متوقف کنند و جان این مرد را نجات دهند و حمله به آزادی بیان را متوقف کنند.
در پی صدور این حکم، عفو بین‌الملل اعلام کرد پرونده آسانژ یک نمونه بسیار مهم حقوق بشری است و گسترده زیادی در عرصه آزادی مطبوعات دارد.
دستگاه قضایی آمریکا قصد دارد تا آسانژ را به اتهام جاسوسی به پشت میز محاکمه بکشاند. این شهروند استرالیایی با حکم ۱۷۵ سال زندان برای اتهاماتش روبروست.
او متهم به سرقت و انتشار اطلاعات محرمانه از عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان به همراه چلسی منینگ است. مقامات آمریکایی می‌گویند که او همچنین جان ماموران اطلاعاتی آمریکایی را به خطر انداخته است.
طرفداران آسانژ او را یک روزنامه‌نگار تحقیقی می‌دانند که جنایات جنگی را افشا کرده است.
بر اساس حکم پیشین دادگاه، استرداد آسانژ ۵۰ ساله به دلیل وضعیت نامناسب روانی و جسمی‌اش به ایالات متحده متوقف شد. واشنگتن اما این تصمیم را به چالش کشید و قضات دادگاه تجدیدنظر گفتند تضمین‌هایی که ایالات متحده در این میان داده شده برای رفع نگرانی‌ها از سلامت آسانژ کافی است.
