زیان عقب ماندن الگوی کشت از سال زراعی چه خواهد بود؟/ تاخیرهای جبران ناپذیر وزارت جهادکشاورزی در ابلاغ الگوی کشت

اقتصاد آنلاین، با تشدید تغییر اقلیم در جهان، انتخاب الگوی کشت متناسب با اقلیم و ظرفیت منابع آب و خاک تبدیل به چالش اساسی تولید پایدار کشاورزی کشور‌ها شده است.

در ایران الگوی کشت بیشترین تعداد قوانین و اسناد فرادستی را پس از اسناد و قوانین مدیریت الگوی مصرف آب دارد. به طور مشخص برای الگوی مصرف آب در کشور ۲۵ قانون و سند وجود دارد و پس از آن الگوی کشت با ۱۳ قانون و سند قرار گرفته است. به رغم این میزان از قوانین الزام‌آور، تا به امروز الگوی کشت به صورت مؤثر در کشور اجرا نشده است.

طبق قانون، زمان ابلاغ الگوی کشت به کشاورزان قبل از آغاز سال زارعی، یعنی شهریورماه هرساله است تا بر اساس آن کشاورزان اقدام به انتخاب و کشت محصول کنند اما، هر ساله این مهم با تأخیر اتفاق افتاده است.

در دولت سیزدهم با تشدید خشکسالی، افزیش نگرانی‌ها از کم آبی و هشدار کارشناسان، مسئولان از تدوین الگوی کشت برای سال زراعی جدید و جدیت در اجرای آن خبر دادند.

در همین ارتباط چند روز پس از آغاز سال زارعی جدید در هفتم شهریور ماه، محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد: طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات برنامه الگوی کشور را برای سال زراعی جدید تدوین می‌کند که مراحل تدوین نهایی شده و در حضور وزیر ارائه خواهد شد و پس از تأیید وزیر برای اجرا به استان‌ها ابلاغ می‌شود. پس از آن ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی، وعده داد: الگوی کشت تا پایان شهریور اعلام می‌شود.

اما، این وعده‌ها عملی نشد و در ۹ مهرماه وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد: دهم مهر اجلاس الگوی کشت با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و وزاری مرتبط با بخش و همچنین رئوسای جهاد کشاورزی استان‌ها و با حضور آنلاین استانداران و مدیران آب منطقه‌ای کشور برگزار می‌شود.

امروز در یازدهم مهرماه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی، گفت که، بار دیگر ابلاغ الگوی کشت به تأخیر افتاده و به هفته اینده موکول شده است.

تأخیر طولانی در ابلاغ الگوی کشت در شرایطی است که، کشت پائیز در بسیاری از مناطق کشور آغاز شده و عملاً ابلاغ آن در این مناطق بی‌اثر خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان؛ ابلاغ الگوی کشت در شرایطی که ایران بیش از بسیاری از کشور‌ها تحت تأثیر تغییر اقلیم وکم آبی شدید قرار دارد، باید در اولویت‌های وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گرفت و زودتر مرحله ابلاغ و اجرا خود را طی می‌کرد. اما، به نظر می‌رسد وزارت جهادکشاورزی متوجه این ضرورت نبوده است.

هر چند همانگونه که ساداتی نژاد گفته است؛ الگوی کشت فقط متعلق به وزارت جهاد کشاورزی نیست و این یک کار ملی، فرا وزارتخانه‌ها و فرابخشی است و همه بخش‌ها باید به آن کمک کنند اما، به اعتقاد کارشناسان؛ این وزارتخانه باید پیش از این‌ها اقدام به تدوین این سند مهم و هماهنگی آن با سایر بخش‌ها می‌کرد تا امروز که کشور بیش از هر وقت دیگری نیازمند برنامه‌ریزی در تولید پایدار با حفظ منابع آب و خاک است، الگوی کشت به موقع و در زمان مناسب ابلاغ و برای اجرا به دست کشاورزان می‌رسید.